تعیین تقویم زمانی تشکیل جلسات شورا در سال 1400 |
|
در اجرای تبصره «1» ماده «3» دستورالعمل تشکیل و نحوه¬ی اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، زمان¬بندی تشکیل جلسات شورا در سال 1400 در جلسه مطرح، تصویب و مقرر شد اعضای شورا در تقویم جلسات کاری خود لحاظ نمایند. |
استانی |
تاکنون جلسات مطابق با تقویم جلسات اجرایی شده است. |
|
گزارش اقدامات به عمل آمده از نحوه ی تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدائیها» در استان اصفهان |
|
در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی¬ها و مانع زدائی¬ها»، ستاد تحقق شعار سال در استانداری تشکیل و مقرر گردید:
دستگاه های اجرایی، بانکها و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف استان در راستای تحقق شعار سال نسبت به احصاء موانع و مشکلات مرتبط با تولید همراه با پیشنهادات و راهکارهای اجرایی حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نموده تا در کمیته ای 5 نفره (متشکل از نمایندگان استانداری، دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان) بررسی و گزارش آن در دومین جلسه ستاد و شورای گفتوگوی آتی ارائه گردد. |
استانی |
استانداری طی نامه شماره 16383/4/20 مورخ 1400/03/20 گزارشی از مصوبات سه جلسه برگزار شده در این خصوص را به دبیرخانه شورا ارسال نموده است. |
|
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه در خصوص صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها |
|
شکایات مطروحه در این خصوص پس از بررسی و تأیید در یکی از کارگروه¬های اقدام، تسهیل و رفع موانع تولید یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با تشخیص و تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان، حسب مورد به محاکم قضایی، اداره کل بازرسی استان یا هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع تا برخورد مناسب با متخلفین انجام گیرد. |
استانی |
طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است. |
|
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برخلاف رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور |
|
الف- تشکیل گروه کارشناسی متشکل از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری آگاه به مسائل محاسباتی بانکی و نمایندگان کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ذیل شورای حل اختلاف امور بانکی جهت انجام محاسبات در چارچوب مقررات پولی و بانکی و ابلاغ به عنوان قرار تأمین دلیل. |
استانی |
طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.
]همچنین موارد طی نامه شماره 1388/3005 مورخ 1400/03/25 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان به کلیه شعب قضایی استان جهت اجرا ابلاغ گردید. |
|
ب- جهت ایجاد وحدت رویه و تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات مطالبه مبالغ مازاد بر استحقاق بانک ها، در خصوص نحوه¬ی محاسبه بدهی¬های ناشی از هرگونه تسهیلات، راهنمای عملی محاسبه مطالبات بانکی بر اساس نوع تسهیلات و زمان دریافت آن منطبق با مقررات (تهیه شده توسط کارگروه منتخب موضوع بند 10 مصوبات جلسه 95 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان) پس از تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان به دبیرخانه مرکزی آن ستاد در قوه قضاییه ارائه گردد. |
استانی |
|
ج- ورود مدعی العموم و تعیین شعب تخصصی دادسرا و دادگاه¬ها در خصوص رسیدگی به ادعای دریافت مازاد بر قانون توسط بانک¬ها از باب انجام معاملات ربوی، تحصیل مال از طریق نامشروع یا ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی. |
استانی |
|
د- نظر به اینکه براساس صراحت بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ 1399/04/21 رییس محترم قوه قضاییه و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «دریافت هرگونه وجه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خلاف قانون و شرع تلقی گردیده» از این رو مستند به موارد معنونه، ترتیبی اتخاذ تا از صدور آرای متضمن پرداخت وجه التزام مغایر با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و فرمول بانک مرکزی (نرخ مصوب تسهیلات+ نرخ مصوب خسارات تاخیر تادیه دین در زمان انعقاد قرارداد اولیه) خودداری شود. |
استانی |
|
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص افزایش طرح دعاوی ورشکستگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و تأثیر آن بر روابط زنجیره وار اقتصادی |
|
الف- تشکیل کارگروه تخصصی احیاء و حمایت از واحدهای متوقف و ورشکسته ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان جهت حمایت های قضایی لازم؛ |
استانی |
دادگستری کل استان طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است. |
|
ب- تشکیل صندوق حمایت از فعالان اقتصادی موضوع بند (1) مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه اقدام مورخ 1399/11/28 جهت ارائه مساعدت های مالی، فنی و حقوقی به واحدهای متوقف و ورشکسته. |
استانی |
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات |
|
الف – اجرای کامل مفاد نامه شماره 9000/27423/1399/140 مورخ 1399/06/01 دادستان محترم کل کشور عنوان وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص نحوه ی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض های فعالان اقتصادی و صدور آرا در استان اصفهان. |
استانی |
موارد جهت اجرا به اداره کل امور مالیاتی طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است. |
|
ب- صرف¬نظر از اختلاف نظر در خصوص تسری مصوبه به تراکنش های قبل از سال 95 که حل آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح می¬باشد، اجرای کامل مفاد ماده (18) دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی 1399 سازمان امور مالیاتی به شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 با لحاظ دادنامه شماره (1521 الی 9909970906011511) مورخ 1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان عدالت اداری توسط اداره کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان صورت پذیرد. |
استانی |
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات |
|
ج- اجرای کامل مفاد نامه شماره 140/9832/2/451142 مورخ 1398/10/15 معاون محترم دادستان کل کشور به رئیس محترم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی و حسابرسی از دفاتر شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل، توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان. |
استانی |
موارد جهت اجرا به اداره کل تأمین اجتماعی استان طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است. |
|
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانکها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم های ظالمانه |
|
کارگروه تخصصی کارشناسی ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست¬های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان دادگستری، اداره کل تعزیرات، دستگاه اجرایی مرتبط، شورای هماهنگی بانک¬ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جهت احراز شرایط فورس ماژور احتمالی تشکیل و نظر مشورتی این کارگروه در رسیدگی¬های محاکم قضایی دادگستری و شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان مورد لحاظ قرار گیرد. |
استانی |
کارگروه رفع تعهدات ارزی تشکیل و اولین جلسه آن نیز در تاریخ 1400/06/28 برگزار و مصوبات آن به عنوان نظر مشورتی به دستگاه های ذیربط ارسال گردید. |
|
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامها مربوط به حوزه کسب و کار |
|
در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاههای اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها مربوط به حوزه کسب و کار و ضمانت اجرایی آن، طی نامهای به معاون محترم قضایی دادستان کل کشور اعلام گردد در اصلاحیه «دستورالعمل شماره 9000/123040/100 مصوب 1399/07/30 رییس محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مورد لحاظ قرار گیرد و در راستای صیانت از حقوق عامه، برخورد با متخلفین به صورت ویژه پیگیری شود. |
ملی |
پیشنهادات ملی طی نامه شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید. |
|
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به استناد رای وحدت رویه 805 مورخ 99/10/16 |
|
در اجرای نامه شماره 9000/62154/1399/140 مورخ 1399/10/09 دادستان محترم کل کشور عنوان رییس کل محترم بانک مرکزی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی نسبت به اصلاح نرخ های قراردادی بر مبنای قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه، اقدام نمایند. |
ملی |
|
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه
رسیدگی به اعتراضات |
|
به منظور پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مراتب تجدیدنظر در ترکیب هیئتهای تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی، علت عدم اجرای مصوبه جلسه (65) شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مورخ 1395/12/16 به شرح ذیل:
« مقرر گردید از این پس، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی را جهت حضور در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.
همچنین مقرر شد در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام محترم وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئتهای تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.»
توسط معاون محترم قضایی دادستان کل کشور پیگیری شود. |
ملی |
پیشنهادات ملی طی نامه ی شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید. |
|
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانکها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریمهای ظالمانه |
|
با توجه به تعارض رویه ها و اختلاف در برداشت مفهوم و مصادیق فورس ماژور، مقرر گردید مکاتبهای توسط اتاق بازرگانی اصفهان با معاون محترم قضایی دادستان کل کشور انجام و ضمن تبیین موضوع، درخواست شود تعارض از طریق مقتضی حل و فصل گردد. |
ملی |
|