یکصدمین جلسه شورا مورخ 1400/01/19
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
تعیین تقویم زمانی تشکیل جلسات شورا در سال 1400		در اجرای تبصره «1» ماده «3» دستورالعمل تشکیل و نحوه¬ی اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، زمان¬بندی تشکیل جلسات شورا در سال 1400 در جلسه مطرح، تصویب و مقرر شد اعضای شورا در تقویم جلسات کاری خود لحاظ نمایند.	استانی	تاکنون جلسات مطابق با تقویم جلسات اجرایی شده است.
گزارش اقدامات به عمل آمده از نحوه ی تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی­ها و مانع زدائی­ها» در استان اصفهان		در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی¬ها و مانع زدائی¬ها»،  ستاد تحقق شعار سال در استانداری تشکیل و مقرر گردید: دستگاه های اجرایی، بانکها و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف استان در راستای تحقق شعار سال  نسبت به احصاء موانع و مشکلات مرتبط با تولید همراه با پیشنهادات و راهکارهای اجرایی حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نموده تا در کمیته ای 5 نفره (متشکل از نمایندگان استانداری، دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان) بررسی و گزارش آن در دومین جلسه ستاد و شورای گفتوگوی آتی ارائه گردد.	استانی	استانداری طی نامه شماره 16383/4/20 مورخ 1400/03/20 گزارشی از مصوبات سه جلسه برگزار شده در این خصوص را به دبیرخانه شورا ارسال نموده است.
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه در خصوص صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها		شکایات مطروحه در این خصوص پس از بررسی و تأیید در یکی از کارگروه¬های اقدام، تسهیل و رفع موانع تولید یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با تشخیص و تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان، حسب مورد به محاکم قضایی، اداره کل بازرسی استان یا هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع تا برخورد مناسب با متخلفین انجام گیرد.	استانی	طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برخلاف رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور		الف- تشکیل گروه کارشناسی متشکل از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری آگاه به مسائل محاسباتی بانکی و نمایندگان کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ذیل شورای حل اختلاف امور بانکی جهت انجام محاسبات در چارچوب مقررات پولی و بانکی و ابلاغ به عنوان قرار تأمین دلیل.	استانی	طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است. ]همچنین موارد طی نامه شماره 1388/3005 مورخ 1400/03/25  دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان به کلیه شعب قضایی استان جهت اجرا ابلاغ گردید.
		ب- جهت ایجاد وحدت رویه و تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات مطالبه مبالغ مازاد بر استحقاق بانک ها، در خصوص نحوه¬ی محاسبه بدهی¬های ناشی از هرگونه تسهیلات، راهنمای عملی محاسبه مطالبات بانکی بر اساس نوع تسهیلات و زمان دریافت آن منطبق با مقررات (تهیه شده توسط کارگروه منتخب موضوع بند 10 مصوبات جلسه 95 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان) پس از تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان به دبیرخانه مرکزی آن ستاد در قوه قضاییه ارائه گردد.	استانی
		ج- ورود مدعی العموم و تعیین شعب تخصصی دادسرا و دادگاه¬ها در خصوص رسیدگی به ادعای دریافت مازاد بر قانون توسط بانک¬ها از باب انجام معاملات ربوی، تحصیل مال از طریق نامشروع یا ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی.	استانی
		د- نظر به اینکه براساس صراحت بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ  1399/04/21 رییس محترم قوه قضاییه و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «دریافت هرگونه وجه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خلاف قانون و شرع تلقی گردیده» از این رو مستند به موارد معنونه، ترتیبی اتخاذ تا از صدور آرای متضمن پرداخت وجه التزام مغایر با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و فرمول بانک مرکزی (نرخ مصوب تسهیلات+ نرخ مصوب خسارات تاخیر تادیه دین در زمان انعقاد قرارداد اولیه) خودداری شود.	استانی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص افزایش طرح دعاوی ورشکستگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و تأثیر آن بر روابط زنجیره وار اقتصادی		الف- تشکیل کارگروه تخصصی احیاء و حمایت از واحدهای متوقف و ورشکسته ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان جهت حمایت های قضایی لازم؛	استانی	دادگستری کل استان طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.
		ب- تشکیل صندوق حمایت از فعالان اقتصادی موضوع بند (1) مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه اقدام مورخ 1399/11/28 جهت ارائه مساعدت های مالی، فنی و حقوقی به واحدهای متوقف و ورشکسته.	استانی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات		الف – اجرای کامل مفاد نامه شماره 9000/27423/1399/140 مورخ 1399/06/01 دادستان محترم  کل کشور عنوان وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص نحوه ی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض های فعالان اقتصادی و صدور آرا در استان اصفهان.	استانی	موارد جهت اجرا به اداره کل امور مالیاتی طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است.
		ب- صرف¬نظر از اختلاف نظر در خصوص تسری مصوبه به تراکنش های قبل از سال 95 که حل آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح می¬باشد، اجرای کامل مفاد ماده (18) دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی 1399 سازمان امور مالیاتی به شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 با لحاظ دادنامه شماره (1521 الی 9909970906011511) مورخ 1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان عدالت اداری توسط اداره کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان صورت پذیرد.	استانی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات		ج- اجرای کامل مفاد نامه شماره 140/9832/2/451142 مورخ 1398/10/15 معاون محترم دادستان کل کشور به رئیس محترم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی و حسابرسی از دفاتر شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل، توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان.	استانی	موارد جهت اجرا به اداره کل تأمین اجتماعی استان طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است.
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانک­ها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم های ظالمانه		کارگروه تخصصی کارشناسی ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست¬های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان دادگستری، اداره کل تعزیرات، دستگاه اجرایی مرتبط، شورای هماهنگی بانک¬ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جهت احراز شرایط فورس ماژور احتمالی تشکیل و نظر مشورتی این کارگروه در رسیدگی¬های محاکم قضایی دادگستری و شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان مورد لحاظ قرار گیرد.	استانی	کارگروه رفع تعهدات ارزی تشکیل و اولین جلسه آن نیز در تاریخ 1400/06/28 برگزار و مصوبات آن به عنوان نظر مشورتی به دستگاه های ذی­ربط ارسال گردید.
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام­ها مربوط به حوزه کسب و کار		در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه­های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها مربوط به حوزه کسب و کار و ضمانت اجرایی آن، طی نامه­ای به معاون محترم قضایی دادستان کل کشور اعلام گردد در اصلاحیه «دستورالعمل شماره 9000/123040/100 مصوب 1399/07/30 رییس محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مورد لحاظ قرار گیرد و در راستای صیانت از حقوق عامه، برخورد با متخلفین به صورت ویژه پیگیری شود.	ملی	پیشنهادات ملی طی نامه شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی  ارسال گردید.
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به استناد رای وحدت رویه 805 مورخ 99/10/16		در اجرای نامه شماره 9000/62154/1399/140 مورخ  1399/10/09 دادستان محترم کل کشور عنوان رییس کل محترم بانک مرکزی، کلیه بانک­های دولتی و خصوصی نسبت به اصلاح نرخ های قراردادی بر مبنای قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه، اقدام نمایند.	ملی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات		به منظور پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مراتب تجدیدنظر در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی، علت عدم اجرای مصوبه جلسه (65) شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مورخ 1395/12/16 به شرح ذیل: « مقرر گردید از این پس، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی را جهت حضور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند. همچنین مقرر شد در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام محترم وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئت‌های تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.» توسط معاون محترم قضایی دادستان کل کشور پیگیری شود.	ملی	پیشنهادات ملی طی نامه ی شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی  ارسال گردید.
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانک­ها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم‌های ظالمانه		با توجه به تعارض رویه ها و اختلاف در برداشت مفهوم و مصادیق فورس ماژور، مقرر گردید مکاتبه­ای توسط اتاق بازرگانی اصفهان با معاون محترم قضایی دادستان کل کشور انجام و ضمن تبیین موضوع، درخواست شود تعارض از طریق مقتضی حل و فصل گردد.	ملی

یکصدویکمین جلسه شورا مورخ 1400/02/02
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم تمکین دستگاه های اجرایی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری		به استناد تبصره ذیل ماده (11) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر فوریت و قاطعیت در اعمال ضمانت اجراهای موضوع قانون مذکور، نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص مستند به ماده (576) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و تعقیب قضایی مستنکفین اقدام گردد.	استانی	موارد طی نامه شماره 807/ص1400 به دادگستری کل استان ارسال گردید و در دست پیگیری می باشد.
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری برخی از دستگاه های اجرایی به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تشخیص غیرقانونی و در نتیجه مطالبه مازاد بر حقوق قانونی از فعالان اقتصادی		موضوع به ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان ارجاع و در صورت تأیید و تشخیص آن ستاد، براساس ماده (600) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه و دادخواست های ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مباشرت یا تسبیب)و تعقیب متخلفین در شعب اختصاصی دادسرا و دادگاه ها اقدام گردد.	استانی
		الف) در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال (1400) کل کشور با موضوع تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی و با توجه به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر حل مشکلات طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، مقرر گردید اشخاص مذکور درخواست خود را بدواً به آن سازمان ارائه نمایند. ب) در صورت عدم حل مشکل اشخاص مذکور از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به وسیله اسناد خزانه اسلامی ترتیبی اتخاذ نمایند تا: 1) شرایط امکان تهاتر تمام یا بخشی از طلب فعالان اقتصادی با بدهی های آنان به دستگاه های اجرایی فراهم گردد. 2) پرداخت بدهی های مذکور طی زمان بندی مشخص با توافق کتبی بنگاه های تولیدی بستانکار حداکثر ظرف مدت دو ماه در ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان تعیین تکلیف گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 489/ص1400 مورخ 1400/02/06 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اجرا ابلاغ و طی نامه شماره 935/ص99 مورخ 1400/03/03 اتاق بازرگانی اصفهان نیز به کلیه فعالان اقتصادی اطلاع رسانی گردیده است.
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم اجرای تعهدات مالی دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به فعالان اقتصادی		الف) در خصوص واحدهای در شرف تملک بر اساس ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور عمل گردد. ب) در خصوص واحدهای تولیدی امکان واگذاری مال تملیک شده (محل اجرای طرح و ماشین آلات) در قالب عقد اجاره شرط تملیک بر مبنای قیمت تمام شده (معادل اصل، سود، جریمه تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده متحمل شده) پس از احراز توان مالی متقاضی در بازپرداخت اقساط از محل منابع مالی حاصل از فعالیت تولیدی یا سایر منابع مالی سهامداران یا مدیران فراهم گردد. تبصره 1) بانک ها موظفند حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به برگزاری حداقل یک جلسه مزایده برای هر یک از واحدهای تولیدی تملیک شده (در صورت عدم اقاله با مالک قبلی) اقدام نموده به نحوی که واحدهای مذکور به چرخه تولید وارد گردند. تبصره2) بانک ها موظفند قبل از مزایده واحدهای تولیدی مراتب را به مالکین قبلی اطلاع داده به نحوی که اطلاع از موضوع توسط مالک قبلی احراز گردد. در صورت موافقت مالک قبلی به وی واگذار شود. تبصره3) به منظور بررسی شرایط، تأیید اعتبار و اهلیت سرمایه گذار جهت راه اندازی واحدهای تملیک شده و انجام مذاکرات اولیه مقرر گردید موضوع در گروه کارشناسی متشکل از نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و اقدام لازم به عمل آید.	استانی	گزارش اجرای مصوبه (به تفکیک هر بانک) طی نامه شماره 1400/337/ک هـ مورخ 1400/03/24 کمیسیون هماهنگی بانک های استان به دبیرخانه شورا واصل شده است.
بررسی آثار پیک چهارم شیوع ویروس کرونا بر تسهیلات  اخذ شده توسط مشاغل آسیب دیده از این ویروس		با توجه به پیک چهارم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، جناب آقای قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از طریق ستاد ملی کرونا پیگیری نمایند که اقساط تسهیلات آن دسته از مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا (اعم از تسهیلات کرونا و سایر تسهیلات) که سررسید آن ها طی ماه های اسفند 1399 و فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 می باشد، به پایان دوره تسهیلات انتقال یابد.	استانی	استاندار محترم طی نامه شماره 20/1/10919 مورخ 1400/02/07 برای معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور ارسال که منجر به صدور نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در خصوص پیگیری، نظارت و اجرا مصوبه شماره (2) هفتادویکمین جلسه ستاد مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 تحت عنوان «بسته حمایت از کسب و کار و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا» گردید و همچنین مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی نیز طی نامه شماره 00/81128 مورخ 1400/03/20 به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ نموده اند.
بررسی تداخل و موازی کاری وظایف و اختیارات شورای گفت وگو با کارگروه های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار در اجرای بند (4) مصوبات یکصد و دومین جلسه شورای گفت­وگوی ملی موضوع نامه شماره 10/1/11489/ص مورخ 1399/11/21 رییس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی ملی		«به منظور تسهیل در بهبود محیط کسب و کار، کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مرتبط با موضوع کسب و کار با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و  با همکاری وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و  با مشارکت تشکل های بخش خصوصی (اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور) تجمیع، موارد موازی ادغام و به عنوان لایحه ی «اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»  از طرف دولت به مجلس پیشنهاد گردد.»	ملی	موضوع طی نامه شماره 554/ص1400 مورخ 1400/02/08 برای دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است.
بررسی بخشنامه­های بانک مرکزی به شماره 99/308914 مورخ 1399/09/29 و  99/394815 مورخ 1399/12/09 در خصوص مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی موضوع نامه شماره 27/11761/ص مورخ 1399/11/27 دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی		در اجرای نامه شماره 27/11761/ص مورخ 1399/11/27 دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی، پیشنهادات کارگروه کارشناسی به منظور اصلاح بخشنامه بانک مرکزی به شماره 99/394815 مورخ 1399/12/09 در خصوص مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی در جلسه مطرح گردید و موارد ذیل پیشنهاد گردید: الف) به منظور تعیین مرجع تشخیص عبارت (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) پیشنهاد می گردد: این موارد در کمیته ای متشکل از یک نفر نماینده بانک مرکزی، یک نفر نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط (نماینده وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت)، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و ...)،  یک نفر نماینده فعالان اقتصادی (از یکی از اتاق­های بازرگانی، تعاون و اصناف بر حسب موضوع) با حضور بدهکار،  طرح و دلایل و مستندات آنان بررسی گردد. ب) در بندهای (1-6)، که مدت زمان مشخص گردیده عبارت «به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم» قبل از زمان اضافه گردد. ج) به منظورحفظ سرمایه و ارزش پول فعالان اقتصادی در بند (ب) بخشنامه که از عبارت «هرکدام کمتر باشد» استفاده شده به عبارت «هرکدام بیشتر باشد» تغییر یابد. د) در بند (1-6)، به علت زمان بر بودن فرآیند ترخیص کالا و پیشگیری از متروکه شدن آن، مدت زمان ذکر شده به «حداکثر (6) ماه برای واحدهای تولیدی  و (3) ماه برای سایر واحدها» تغییر یابد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 554/ص1400 مورخ 1400/02/08 برای دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است.

 

یکصدودومین جلسه شورا مورخ 1400/02/30
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
ارائه گزارش مطالعات الگوی توسعه مناطق هفت گانه استان اصفهان (مطالعات پیشران های توسعه) توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان		گزارش مطالعات الگوی توسعه مناطق هفت­گانه برنامه ریزی استان اصفهان در جلسه ارائه و مقرر گردید: برنامه های اجرایی پیشران های توسعه هر منطقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه، معین ها مشخص و جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ذی­ربط استان ابلاغ گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اجرا ابلاغ و در دست پیگیری می باشد.
بررسی بسته حمایت از تولید اداره کل گمرکات استان در سال 1400 و ارائه گزارش اجرای بسته حمایتی اداره کل مذکور در سال 1399 توسط مدیرکل آن دستگاه		الف) مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات کالا از جمله تعدد دستگاه های تصمیم گیر در این خصوص مطرح و مقرر شد: در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کارگروهی با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی) تشکیل و نسبت به احصا فرآیندها و پیشنهاد اصلاح و همچنین ثبت آن در سامانه مجلس شورای اسلامی اقدام تا آقای دکتر طغیانی (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورا) براساس اصلاحات پیشنهادی، ترتیبات قانونی را اتخاذ تا موضوع نهایتاً در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت اجرا ابلاغ و تاکنون یک جلسه برگزار شده است.
		ب) بسته حمایت از تولید اداره کل گمرکات استان در سال 1400 در جلسه مطرح و به تصویب رسید. (پیوست شماره 1)	استانی	موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03جهت اجرا ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تجارت بین المللی		الف) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) نظرات و پیشنهادات خود در خصوص قراردادهای دو یا چند جانبه بین المللی (از جمله قرارداد کاهش تعرفه، تفاهم نامه های پذیرش گواهی بازرسی و استاندارد کالا و ...) را به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به منظور تسهیل گری و هماهنگی با سایر وزارتخانه ها ارسال نماید.	استانی	مصوبه طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 جهت اجرا، ابلاغ گردید و واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق اعلام نموده موضوع در دست پیگیری می باشد.
		ب) به منظور پیگیری و رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت بین المللی، حسب موافقت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مقرر گردید درخواست های فعالان اقتصادی در این حوزه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) با هماهنگی قبلی مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان به معاونت مذکور ارسال تا از طریق نمایندگی های وزارت امور خارجه در سایر کشور ها بررسی و اقدام لازم به عمل آید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 802/ص1400 اتاق به فعالان اقتصادی جهت ارسال مشکلات خود به اتاق اطلاع رسانی گردید.
		ج) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به تهیه لیست کاملی از شرکت های خصوصی و مشخصات آن ها به زبان انگلیسی (اعم از وبسایت، ایمیل، شماره تماس، حوزه فعالیت، معرفی محصولات و ...) اقدام و به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشور، جهت بارگذاری در سایت آن وزارتخانه ارسال نمایند.	استانی	اتاق بازرگانی اصفهان طی نامه شماره 1173/ص1400 مورخ 1400/03/19 لیست مذکور را به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ارسال نموده است.
		د) به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات در حوزه تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان نسبت به برگزاری جلسات آموزش حقوقی قراردادهای بین المللی برای اعضای خود اقدام نماید.	استانی	نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان طی نامه شماره 786922 مورخ 1400/03/02 ضمن تشکر از برگزاری جلسه مذکور،آمادگی آن دفتر به منظور همکاری در اجرای مصوبات را  اعلام نموده است.
بررسی مشکلات برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)		با توجه به ابراز نگرانی اتاق های بازرگانی و تعاون استان بر فراهم نشدن زمینه انتخابات فراگیر و استفاده از ظرفیت کامل ذی صلاحان و متخصصان در برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) و همچنین تاکید دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر اصلاح اساسنامه شرکت­ های مذکور به منظور مشارکت واقعی سهامداران مقرر گردید: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به پیگیری فراهم آوردن مقدمات اصلاح اساسنامه و حضور حداکثری صاحبان آراء در مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)  و حضور افراد ذی صلاح اقتصادی در هیأت مدیره این شرکت ها اقدام نموده تا سهام عدالت به عنوان یک سرمایه مولد در استان به سرانجام مطلوب برسد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1391/ص1400 مورخ 1400/03/30 به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و اجرایی گردید.

یکصدوسومین جلسه شورا مورخ 1400/03/22
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
ارائه گزارش اقدامات انجام شده مرکز شبانه روزی فوریت های کسب و کار و سرمایه گذاری استان اصفهان در رابطه با تولید (موضوع بند (7) مصوبات جلسه (94) شورا)		گزارش اقدامات انجام شده مرکز شبانه روزی فوریت های کسب و کار و سرمایه گذاری استان اصفهان در رابطه با تولید در جلسه ارائه و مقرر گردید: در اجرای ماده (14) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390)، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مفاد این ماده طی نامه ای به همه ی رؤسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار استان متذکر تا نسبت به تعیین و معرفی یکی از معاونان خود به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (مرکز شبانه روزی فوریت های کسب وکار و سرمایه گذاری استان اصفهان) حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اقدام نمایند.	استانی	مصوبه طی نامه شماره 20/4/32137 مورخ 1400/04/08 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ و پاسخ دستگاه های اجرایی نیز به دبیرخانه شورا واصل گردید.
ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای بسته حمایت از تولید آن سازمان در سال 1399		گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای بسته حمایت از تولید آن سازمان در سال 1399 در جلسه ارائه و مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به انجام موارد ذیل در سال جاری اقدام نمایند: الف) پیگیری اخذ خسارات خشکسالی و خسارات حقابه داران کشاورزان استان از وزارت متبوع؛ ب) بررسی مسائل و مشکلات زنبورداران با توجه به کاهش تولید عسل در استان و رفع مشکلات آنان؛ ج) پیگیری اصلاح نژاد دام و طیور با همکاری دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی مرتبط؛ د) توسعه آبزی پروری متناسب با آب شور در شهرستان خور و بیابانک با توجه پتانسیل های موجود در این زمینه؛ هـ) پیگیری اجرای کشت هیدروپونیک در استان با الگوبرداری از استان های پیشرو نظیر استان گلستان؛ و)حسب درخواست و مراجعه حضوری تعدادی از فعالان بخش دام و طیور به استانداری مقرر گردید: در اولین فرصت ممکن پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، گردهمایی فعالان اقتصادی بخش مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی و به ریاست جناب آقای دکتر رضایی (استاندار) و با حضور جناب آقایان دکتر قاضی عسگر (معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری)، دکتر آزادی (دبیرکمیسیون هماهنگی بانک­ها)، جمشیدیان (مدیر امور شعب بانک کشاورزی) و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع  به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات آنان دعوت و برنامه ریزی شود.	استانی	مصوبه طی نامه شماره 1300/ص1400 مورخ 1400/03/25 به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال و در حال پیگیری است.
بررسی بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400		بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400 در جلسه مطرح و مورد تصویب شورا قرار گرفت و مقرر گردید: الف) سازمان جهاد کشاورزی برنامه های اجرایی بسته حمایت از تولید خود را به صورت کمی و کیفی حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. ب) به دستگاه های اجرایی استان تأکید گردید در بازنگری بسته های حمایت از تولید خود مواردی همچون تسهیل، تسریع و تشویق در امر تولید را لحاظ نمایند.	استانی	بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400 از تاریخ 1400/03/25 ابلاغ و در حال اجرا است.
گزارش استاندار محترم و رییس شورا از تصویب و ابلاغ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید در استان		با توجه به تصویب و ابلاغ مناطق ویژه اقتصادی در استان اصفهان(شهرستان های شاهین شهر و شهرضا موضوع قانون ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1399/02/30 و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی مصوب 1389/09/28  مجلس شورای اسلامی) مقرر گردید با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نسبت به بررسی مناطق مصوب مذکور و تکمیل و جمع آوری مستندات و پیگیری لازم از طریق دبیرخانه مناطق آزاد کشور و هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط استان به منظور شروع عملیاتی اقدام نمایند.	استانی	مصوبه طی نامه شماره 1300/ص1400 مورخ 1400/03/25 به استانداری اصفهان ارسال و در حال پیگیری است.

یکصدوپنجمین جلسه شورا مورخ 1400/06/06
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق ناشی از عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن		گزارش عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن در جلسه مطرح و با توجه به اینکه طبق مفاد این قانون قطع انرژی موجب تحمیل هزینه برای دولت می­گردد، لذا به منظور مدیریت این هزینه­ها مقرر گردید: الف) با توجه به اهمیت موضوع، استانداری اصفهان طی نامه­ای عدم اجرای ماده مذکور و آئین نامه اجرایی آن را از وزارت نیرو پیگیری نمایند.	استانی	استاندار اصفهان طی نامه شماره 20/1/50159 مورخ 1400/06/31 به وزارت نیرو موضوع را منعکس نمود.
		ب) پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق در سطح استانی در جلسه مطرح، بررسی و به تصویب رسید. (پیوست شماره 1)	استانی	موضوع طی نامه شماره 2459/ص1400 مورخ 1400/06/15 به شرکت های برق ابلاغ و  و طی نامه شماره 2859/ص1400مورخ 1400/07/11 از شرکت توزیع برق استان و نامه شماره 2861/ص1400 مورخ 1400/07/11 پیگیری گردید.
گزارش واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق از نتایج پایش محیط کسب و کار استان اصفهان (بهار1400)		گزارش واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق از نتایج پایش محیط کسب و کار استان اصفهان (بهار1400) در جلسه ارائه و پیشنهاد گردید: کارگروه ویژه ای در سطح استانی و ملی تشکیل تا نسبت به تطبیق مؤلفه­های شاخص محیط کسب و کار با توجه به جمعیت، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ویژه و مقایسه با سایر استان­ها اقدام و نتایج را گزارش نمایند.	ملی	شورای گفت وگوی ملی طی نامه شماره 27/8115/د مورخ 1400/06/26 مصوبه را به منظور همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق ایران ارسال نموده است
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق ناشی از عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن		پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق در سطح ملی در جلسه مطرح، بررسی و مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت. (پیوست شماره 2)	ملی	در تاریخ 1400/06/16 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.

یکصدوششمین جلسه شورا مورخ 1400/07/03
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل قطع بیمه کارگری برقکاران ساختمانی دارای پروانه کسب توسط سازمان تامین اجتماعی		با عنایت به اعلام مدیرکل تأمین اجتماعی مبنی بر حل مشکل کارگران دارای پروانه کسب و تلقی ایشان به عنوان کارگر مشمول قانون کار مقرر گردید: موارد عدم اجرای این مصوبه به صورت موردی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به اداره کل تأمین اجتماعی ارجاع تا توسط ایشان بررسی و رفع گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به اتحادیه برق کاران ارسال تا مصادیق به اتاق بازرگانی ارسال گردد همچنین نامه به اداره کل تأمین اجتماعی به منظور همکاری لازم ارسال گردید.
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به منظور دریافت مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری انفرادی از اداره کل تأمین اجتماعی استان؛		با عنایت به مفاد دادنامه 1518-93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ادعای فعالان بخش خصوصی بر عدم شمولیت رابطه کارگری بر پیمانکاران یک نفره مقرر شد موضوع از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد حقوقی) از دیوان عدالت اداری استعلام گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به واحد حقوقی جهت ارسال نامه و اقدام مقتضی ابلاغ گردید.
بررسی، تبیین و ارائه گزارش کامل بسته حمایت از تولید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال  1400 توسط مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان		مفاد بسته حمایت از تولید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال 1400 توسط مدیرکل محترم آن دستگاه در جلسه ارائه و به تصویب اعضای شورا رسید. (پیوست شماره 1)	استانی	موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل قطع بیمه کارگری برقکاران ساختمانی دارای پروانه کسب توسط سازمان تامین اجتماعی		نظر به اینکه دارندگان پروانه کسب صنوف تخصصی (پیوست شماره 2)، کارگر ساختمانی محسوب و شخصاً عملیات اجرائی را برعهده دارند، مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اعطای یارانه حق بیمه اقدام و نسبت اصلاح سامانه رفاهی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید.	ملی	در تاریخ 1400/07/12 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل بند مورد اختلاف بسته حمایتی اداره کل تأمین اجتماعی استان		با توجه به اختلاف نظر در خصوص نحوه اجرای تصویب نامه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی مبنی بر بازرسی دفاتر قانونی کارفرمایان بخش خصوصی صرفاٌ در آخرین سال مالی به شعب تأمین اجتماعی و با عنایت به نامه دادستانی کل کشور در خصوص استثنائات مقرر گردید موضوع به منظور تعیین تکلیف به شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی ملی منعکس و مصادیق جهت تصمیم­گیری به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع گردد.	ملی	در تاریخ 1400/07/12 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.

یکصدوهفتمین جلسه شورا مورخ 1400/08/06
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
ارائه گزارش عملکرد شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان و تأثیر آن بر بهبود شاخص­های کسب­وکار استان		گزارش مربوط به امنیت سرمایه­گذاری در خصوص نتایج حاصله مربوط به استان و مولفه­هایی که رتبه استان را کاهش داده توسط واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی و دلایل عملکرد پایین به همراه پیشنهادات لازم جهت ارتقاء امنیت سرمایه­گذاری در استان را به دبیرخانه شورا ارسال تا جمع­بندی نظرات در کارگروه کارشناسی شورا مطرح و نتیجه در دستور کار شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد. در همین راستا دستگاه­های اجرایی مربوط به هر مؤلفه نیز احصاء و طی نامه­ به دستگاه­های مربوطه منعکس گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید.
		هدفگذاری لازم در خصوص شاخص محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی انجام و به دستگاه­های اجرایی مرتبط ارسال تا تمهیدات لازم برای نیل به اهداف تعیین شده را اتخاذ و گزارشی از آن به صورت فصلی به دبیرخانه شورا ارائه تا در جلسات شورا مطرح گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل­های عضو اتاق بازرگانی در خصوص بهبود محیط کسب و کار		پیشنهادات فعالان اقتصادی با رویکرد بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان و اصلاح فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای سرمایه­گذاری توسط واحد پژوهش­ها و بررسی­های اتاق بازرگانی اصفهان اخذ و پس از بررسی­های لازم در کارگروه کارشناسی جهت تصمیم­گیری و پیگیری لازم در دستور کار شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید و در دستور کار شورا قرار گرفت.
بررسی مسائل و مشکلات کمیسیون­های اتاق بازرگانی در خصوص بهبود محیط کسب و کار		با عنایت به ضرورت تمرکززدائی و هدایت امور تصمیم­گیری به سمت استان­ها مقرر گردید موضوعات مورد نیاز و قابل تفویض به استان در امر سرمایه­گذاری و توسعه زیرساخت­های موردنیاز توسط کارگروه کارشناسی جمع­بندی و پس از تأیید شورا برای مراجع ذی­ربط در مرکز ارسال گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3363/ص1400 مورخ 13/08/1400 به واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 9685/ص1400مورخ 2/09/1400 از واحد مربوطه پیگیری گردید. که نامه شماره 10294/د1400 مورخ 14/09/1400 از واحد اتاق بازرگانی اصفهان منضم به گزارشی به دبیرخانه شورا واصل گردید

یکصدو هشتمین جلسه شورا مورخ 1400/10/11
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
تعیین اعضای جدید بخش خصوصی و تعاونی شورا		در اجرای ماده (2) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در این جلسه آقایان: - محمدرضا رجالی، رئیس هیأت مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان - مصطفی وعیدی، رئیس هیأت مدیره گروه صنایع گیتی پسند - حبیب ا... شاه کرمی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان - محمد مرتضوی، رئیس هیأت مدیره شرکت خودروسازی پیشرو دیزل آسیا - هوشنگ شیشه بران، رییس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و نائب رئیس اتاق اصناف - امرا... زمانی، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی آکام پروفیل زمانی - مهرداد شاطریان، رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع پلیمری تیران و عضو هیأت مدیره انجمن پلیمر استان - احمدرضا صافی اصفهانی، رئیس سندیکای صنعت برق استان اصفهان به عنوان عضو بخش خصوصی و تعاونی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دوره جدید به مدت یکسال انتخاب گردیدند.	استانی	مطابق ماده (2) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعضای بخش خصوصی به شرح مصوبه مذکور به تصویب جلسه 108 شورا رسیدند.
بررسی بسته حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک¬های استان از تولید در سال 1400		بسته حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک¬های استان از تولید در سال 1400 در جلسه مطرح و موارد ذیل به تصویب رسید: الف: تخصیص حداقل 85 درصد منابع مالی جذب شده در استان، با اولویت بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) حداکثر ظرف مدت یک سال؛ ب: افزایش حداقل بیست درصدی در تعداد مشتریان اعتباری و حداقل سی درصدی در مبلغ تسهیلات سهم بخش های تولیدی (صنعت، معدن و کشاورزی) نسبت به پایان سال 1399، با عنایت به افزایش سطح عمومی قیمت ها و نیاز شدید واحدهای تولیدی استان به منابع مالی جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز؛ ج: اختصاص سهم حداقل سی درصدی از تسهیلات اعطایی در سال جاری برای بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) به صورت تسهیلات سرمایه ثابت و طرح (هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ تسهیلات اعطایی)؛ د: ارائه عملکرد صددرصدی در اعطای تسهیلات و امهال مطالبات مصوب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و طرح رونق و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود نظیر مواد الحاقی ماده 61 و 62 قانون تسهیل و رفع موانع تولید رقابت پذیر (ستاد تسهیل و هیأت خبرگان بانکی و اقتصادی استان) جهت رفع موانع و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در اخذ تسهیلات و امهال مطالبات. هـ: جناب آقای آزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان پیشنهادات مطروحه در جلسه در خصوص سایر بندهای بسته مذکور را بررسی مجدد و جمع بندی پیشنهادات اصلاحی را حداکثر ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه شورا ارسال تا با تایید دبیرخانه شورا در دستورجلسه قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به کمیسیون هماهنگی بانک های استان جهت اجرا ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پیرامون افزایش تعرفه گاز واحدهای صنعتی در سال 1400		الف: شرکت گاز استان اصفهان بر اساس مصوبات مرتبط در شورای گفتگوی ملی و بخشنامه شرکت ملی گاز ایران به شرکت های گاز استان ها (نامه شماره گ 109190/050/03 مورخ 1400/08/29 شرکت ملی گاز ایران، پیرو نامه شماره 65921 مورخ 1400/08/10 کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی)، و بر اساس لیست ارسالی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تعرفه گاز صنایعی که تولیدات آن ها با مصادیق صنایع فولادی و فلزی مغایرت دارد، از کد 15 (فولادی) و کد 8 (فلزی)، متناسب با نوع تولیدات به سایر کدهای گروه صنایع (2 تا 7 و 9 تا 14) براساس بند 2-1-2 مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تغییر، صورت حساب های آن ها تعدیل، اضافه دریافتی در قبوض ماه های آتی منظور و از هزینه گاز واحدهای مربوط کسر شود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به شرکت گاز استان جهت اجرا ابلاغ گردید.
		ب: در اجرای ماده (10) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر گردید کارگروه ویژه¬ای با عضویت جناب آقای نقش، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، جناب آقای موفق، رئیس سازمان صمت استان، جناب آقای قاسمی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی استان، جناب آقای علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان، و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حوزه فولاد و سیمان جناب آقایان سبحانی، خوروش و بهرامی سایر پیشنهادات بررسی شده در کارگروه کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان را حداکثر ظرف مدت یک هفته بررسی و مصوبات استانی کارگروه مذکور جهت اجرا ابلاغ و پیشنهادات ملی به مراجع ذیربط جهت بررسی و تصمیم گیری ارسال گردد. (به شرح پیوست)	استانی	کارگروه ویژه در تاریخ 14/10/1400 برگزار و 2 مصوبه استانی و 2 پیشنهاد ملی در جلسه اتخاذ گردید. مصوبات استانی طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به دستگاه های اجرایی استانی جهت اجرا ابلاغ و پیشنهادات ملی به دبیرخانه شورای ملی طی نامه شماره 4533/ص1400 مورخ15/10/1400 ارسال گردید.	فایل پیوست 8
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پیرامون افزایش تعرفه گاز واحدهای صنعتی در سال 1400 (موضوع بند 3 مصوبات جلسه 108)		سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بر اساس معیار وجود یا عدم وجود فرآیند احیاء در واحدهای صنعتی، لیست واحدهای صنعتی که نیازمند جابجایی کد فعالیت مربوط به تعرفه گاز را دارند به شرکت گاز استان اصفهان ارسال نماید. چنانچه معیار فوق الذکر و 144 کد آیسیک ابلاغی از مرکز دارای تناقض و یا ابهام باشند، موارد ابهام در جلسه کارشناسی شورای گفتگو با حضور شرکت گاز استان، و سازمان صمت بررسی مجدد و تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. (حداکثر تا تاریخ 22 دیماه 1400)	استانی	موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به سازمان صمت و شرکت گاز استان جهت اجرا ابلاغ گردید.
		سازمان صمت استان، لیست صنایع لبنی فعال دارای مجوز و پروانه بهره برداری از این سازمان را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید و سازمان جهان کشاورزی لیست مذکور را جهت بهره مندی این واحدها از تعرفه گازبهای واحدهای دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت گاز استان ارسال نماید. شرکت گاز استان در اسرع وقت نسبت به تغییر گروه تعرفه این واحدهای اقتصادی مبادرت ورزد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4532/ص1400 مورخ15/10/1400 به سازمان های صمت و جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان جهت اجرا ابلاغ گردید.
		با توجه به نام گذاری سال 1400 با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها»، توسط مقام معظم رهبری، و عنایت به اینکه عدم شفافیت در تعرفه گاز یکی از موانع تولید به شمار می آید، پیشنهاد تغییر نحوه فعلی محاسبه گازبها و ایجاد ثبات در تعرفه گاز کلیه صنایع به غیر از صنایع پتروپالایشی در طول سال، در متمم احتمالی قانون بودجه سال 1400 و قانون بودجه سال 1401 به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی و مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. مشخصاً پیشنهاد می گردد که قیمت گذاری واحدهای فوق الذکر مستقل از قیمت ارز تدوین گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4533/ص1400 مورخ15/10/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
		با توجه به اینکه تعرفه گاز طبق بند "ط" تبصره یک قانون بودجه سال 1400، تعیین می¬شود و در این تبصره نهایتا به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون هدفمند کردن یارانه¬ها استناد می¬شود، پیشنهاد می¬شود طبق ماده 8 همین قانون (هدفمند کردن یارانه¬ها)، برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی (خصوصا آجر و نساجی) و سایر صنایعی که با افزایش قیمت گاز با چالش جدی مواجه می¬شوند، وام¬های دارای یارانه سود تسهیلات پرداخت شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4533/ص1400 مورخ15/10/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.

یکصدو نهمین جلسه شورا مورخ 1400/11/02
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
معرفی ظرفیت های تولیدی و صادراتی گروه تولیدی صنعتی بیسکوئیت فرخنده		مشکل تخصیص و جذب آرد سهمیه ای استان در کارگروه آرد و نان به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به استانداری اصفهان ابلاغ و طی نامه شماره 5683/ص1400مورخ 19/12/1400 از کارگروه مربوطه در استانداری پیگیری گردید. که گزارش اجرای مصوبه طی نامه شماره 113685/45/20 مورخ 21/12/1400 استانداری به دبیرخانه واصل شد.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات ناشی از اجرای نامه شماره 184822/60 مورخ 05/08/1400 قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی؛		سازمان صمت ضمن تدوین لیست دستگاه های دولتی خریدار محصولات پتروشیمی، پیگیری های لازم در خصوص امکان ثبت دستگاه های دولتی به عنوان خریدار را در سامانه انجام دهد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دستگاه اجرایی ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات اتحادیه گلخانه¬داران استان ناشی از ممنوعیت صادرات فلفل گلخانه¬ای به روسیه		الف) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با مشارکت کلیه ذینفعان (بخش های حاکمیتی و خصوصی) ظرف مدت دو هفته نسبت به تدوین بسته پیشنهادی اولیه در خصوص نظام مسائل و راهکارهای تولید، بسته بندی و صادرات محصولات گلخانه ای (غذایی) و شناسایی گلوگاه های آسیب زا در امر تولید و صادرات این دسته از محصولات اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 ابلاغ و بسته پیشنهادی توسط واحد پژوهش و بررسيهاي اقتصادي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، تهیه و طی نامه شماره 310/د، 1401، 16/1/1400 به دبیرخانه شورا واصل گردید
		ب) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با مشارکت اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ممیزی کل فرآیند تولید، بسته بندی و صادرات توسط شرکت ها یا تشکل¬های ذی صلاح اعتبارسنجی شده توسط کشور مقصد صورت پذیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 جهت اجرا ابلاغ گردید.
		ج) سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای سازوکاری با هدف استاندارد سازی سموم (تولید، واردات و مصرف)(شامل نحوه همکاری سایر دستگاه های اجرایی مانند نظام مهندسی کشاورزی، استاندارد، صمت، غذا و دارو) ظرف مدت دو هفته اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دستگاه ذیربط جهت اجرا، ابلاغ و و طی نامه شماره 5684/ص1400 مورخ 19/12/1400 از سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان پیگیری گردید.
		د) سازمان جهاد کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه نسبت به شناسایی استانداردهای مربوط به کود و سموم کشورهای بازارهای هدف صادراتی محصولات کشاورزی استان و اطلاع رسانی به تولیدکنندگان اقدام نماید.	استانی
		هـ) سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به تدوین سازوکاری برای الزام واحدهای سورتینگ و بسته بندی محصولات گلخانه ای به اخذ مجوز با هدف نظارت بر زنجیره تولید، بسته بندی و صادرات. (الزام واحدهای بدون مجوز به اخذ مجوز تا 6 ماه) اقدام نماید.	استانی
		و) سازمان های صمت و جهاد کشاورزی استان ظرف مدت دو ماه ترتیبی اتخاذ نمایند تا از صادرات محصولات گلخانه¬ای تولید و یا بسته بندی شده در واحدهای فاقد مجوز جلوگیری گردد.	استانی
		ز) سازمان جهاد کشاورزی استان ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین و اجرایی شدن سازوکاری برای قطع ارتباط مستقیم حقوق و دستمزد ناظران فنی گلخانه ها و گلخانه داران اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دستگاه ذیربط جهت اجرا، ابلاغ و طی نامه شماره 5684/ص1400 مورخ 19/12/1400 از سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان پیگیری گردید.
		ح) اداره کل تعزیرات حکومتی استان ترتیبی اتخاذ نماید تا با تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان سموم غیر مجاز در محصولات کشاورزی برخورد قانونی صورت پذیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به اداره کل تعزیرات حکومتی جهت اجرا ابلاغ گردید.
		ط) دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان برای اخذ موافقت طرف روس، برای درنظر گرفته شدن یکی از آزمایشگاه های استاندارد استان به عنوان آزمایشگاه مرجع قابل قبول برای بازار مقصد رایزنی نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان ابلاغ گردید.
		ی) موارد ذیل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی گردد: - استمهال بدهی های تولیدکنندگان به سازمان های خدمت رسان (شرکت گاز، برق، آب) بر اساس لیست ارائه شده توسط اتحادیه به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید؛ - استمهال تسهیلات تولیدکنندگان خسارت دیده بابت این مشکل، بر اساس لیست ارسالی از طرف اتحادیه گلخانه داران به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4872/ص1400 مورخ 12/11/1400 به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جهت قرار گرفتن در دستور کار ، ابلاغ شد.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی در خصوص مسائل و مشکلات ناشی از اجرای نامه شماره 184822/60 مورخ 05/08/1400 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی؛		الف) با توجه به اینکه مسئولیت قانونی فروشنده تا مرحله ثبت فروش در سامانه جامع تجارت می باشد، وزارت صمت ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از ثبت اسناد توسط فروشنده، پیامکی برای خریدار ارسال گردد و در صورت رد اسناد ثبتی، خریدار مراتب عدم تأیید خود را در سامانه ثبت نماید، در غیر اینصورت پس از 48 ساعت ثبت فروشنده توسط سامانه تائید می گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4896/ص1400، مورخ 12/11/1400 به دبیرخانه شورای ملی همراه با مستندات ارسال گردید.
		ب) با هدف نیل به تحقق پنجره واحد کسب و کار سازوکاری فراهم گردد تا با فراخوانی اطلاعات از سامانه¬ها (جامع تجارت، مالیاتی، ستاد و ...) توسط یکدیگر، فعالان اقتصادی الزام به ثبت اطلاعات تکراری و به دفعات در سامانه ها را نداشته باشند.	ملی
		ج) وزارت صمت ترتیبی اتخاذ نماید تا دوره ثبت و محاسبه تراز 70% از یک ماه به سه ماه افزایش یابد و همزمان امکان ثبت محصول تولید و انبار شده در واحد تولیدی میسر و میزان انبار شده نیز در محاسبه فوق در نظر گرفته شود.	ملی
		د) تا زمان تعیین تکلیف ابهامات و موارد فوق الذکر، اجرای این ابلاغیه متوقف گردد.

یکصدو دهمین جلسه شورا مورخ 1400/11/23
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل تکمیل سقف اختیارات مدیرکل محترم امور مالیاتی استان در خصوص بخشش جرایم مالیاتی		با توجه به ضرورت پیگیری تکمیل سقف اختیارات مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص بخشش جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی و با عنایت به متفاوت بودن وضعیت درآمدهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی در استان¬های سراسر کشور مقرر شد: اداره کل امور مالیاتی ظرف مدت یک هفته پیشنویس نامه ای در خصوص افزایش سقف اختیارات مذکور تهیه تا با امضای استاندار اصفهان و رئیس شورا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 2/12/1400 به اداره کل امور مالیاتی استان ابلاغ گردید. موضوع طی نامه به شماره 113680/45/20 مورخ 18/12/1400 استانداری اصفهان از آن اداره کل پیگیری شد. سازمان امور مالیاتی کشور پاسخ استانداری را طی نامه 105762/104/ص مورخ22/12/1400 ارسال نموده است.
مشکلات و مسائل تشکل های اقتصادی در خصوص توقف ارائه خدمات بانکی در صورت تاخیر در برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره جدید		با توجه به بروز برخی حوادث خارج از اختیار تشکل های اقتصادی، در جریان برگزاری مجامع تقویم شده (مانند محدودیت های فراگیری کرونا یا موارد مشابه)، مقرر گردید تا برگزاری مجمع و تعیین و معرفی هیات مدیره جدید، با معرفی و ارائه تأییدیه از سمت نهاد صادرکننده مجوزهای تشکل مربوطه (اتاق های سه گانه و برخی دستگاه های اجرایی متولی تشکل های تخصصی) خدمات بانکی کما فی السابق به تشکل¬های معرفی شده ارائه گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به دستگاه های اجرایی ذیربط جهت اجرا، ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی		1) با توجه به سخت¬گیری¬های فرا قانونی و همچنین عدم وجود وحدت رویه بانک ها درخصوص پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، نحوه ارزیابی ارزش وثیقه معرفی شده و درصد پذیرش ارزش تعیین شده، کمیسیون هماهنگی بانک های استان با همکاری دستگاه های نظارتی اقدامات ذیل را به عمل آورند: الف) با توجه به الزام بانک ها به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، سازوکاری برای الزام و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک ها در این خصوص طراحی گردد. ب) ارزیابی محل اجرای طرح، به اختیار متقاضی توسط کارشناس بانک یا کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. در صورت عدم تأیید نتیجه ارزیابی توسط متقاضی، ارزیابی به هیئت‌های سه نفره و متعاقباً در صورت لزوم به هیئت پنج نفره مرضی الطرفین ارجاع گردد. ج) با هدف ایجاد وحدت رویه، بانک های استان ملزم به پذیرش حداقل 90% ارزش وثیقه ارزیابی شده شوند. د) کمیته ای مشورتی با محوریت دبیرخانه شورای گفت وگو و با حضور نمایندگان تام الاختیار کمیسیون هماهنگی بانک ها، مرکز کارشناسان قوه قضائیه، نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اتحادیه املاک استان با هدف ایجاد وحدت رویه و تدوین چارچوبی برای ارزیابی واقعی و یکسان محل اجرای طرح تشکیل گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
		2) علی رغم آنکه در متن قرارداد اسناد رهنی عام، تمدید سند رهنی پس از خاتمه مدت اعتبار آن پیش¬بینی نشده، مع الوصف بعضاً پس از مدت مذکور به استناد رهن و بدون توافق و اطلاع راهن مبادرت به اعطای تسهیلات به متقاضی (فرد غیر راهن) و ایجاد بدهی برای وی می¬نمایند، لذا با توجه به مشکلات مذکور مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانک های استان اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف) اعطای تسهیلات و تعهدات پس از خاتمه زمان اعتبار اسناد رهنی عام، صرفاً در صورت موافقت راهن و در قالب تنظیم سند رهنی متمم و افزایش مدت قرارداد انجام شود. ب) تمدید سند رهنی پس از اتمام مدت قرارداد، مستلزم اخذ توافق کتبی از راهن است. ج) مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگوی استان، موضوع "لزوم پذیرش مازاد ارزش رهن مورد وثیقه، توسط سایر بانک ها" را جهت تعمیق و تکمیل پیشنهادات، در دستورکار جلسات تخصصی کارشناسی قرار داده و پس از کفایت امر کارشناسی، مجدداً در صحن شورا طرح موضوع گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به کمیسیون هماهنگی بانک ها جهت اجرا، ابلاغ گردید .
		3) با توجه به عدم پذیرش محل اجرای طرح استیجاری جهت ترهین اسناد بانکی، مقرر گردید بانک ها ملزم به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه در مواردی که متقاضی، بهره بردار طرح می¬باشد، شوند. (مشروط به موافقت توأمان مالک و مستاجر)	استانی	موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به کمیسیون هماهنگی بانکهای استان جهت اجرا، ابلاغ گردید.
		4) در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در نحوه محاسبه مطالبات بانک ها، در قبال تسهیلات اخذ شده مقرر گردید: الف) با هدف ایجاد وحدت رویه و آگاهی فعالان اقتصادی از نحوه محاسبات مربوط به بدهی مرتبط با تسهیلات اخذ شده، مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک ها بر اساس فرمول (فایل اکسل) تائید شده در کمیته ای که بر اساس مصوبات قبلی تشکیل شده است (مصوبه 10 جلسه 95)، پرتال یا اپلیکیشنی با دسترسی عمومی، جهت محاسبه بدهی بانکی فعالان اقتصادی ایجاد نمایند. در این خصوص مقرر گردید اتاق بازرگانی، همکاری های لازم جهت پیاده سازی نرم افزاری را معمول گرداند. ب) با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای گفت و گو و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم اتخاذ برخی از تصمیمات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا و فعالیت های سالم اقتصادی استان توسط مدیران شبکه بانکی، مقرر گردید شائبه های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی و بروز تخلف، بدواً در کمیته بانکی-ارزی، ذیل ستاد سیاستهای پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری مطرح و در صورت احراز نظر کارشناسی مبنی بر وجود تخلف یا اقدام مجرمانه، مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور دادستان عمومی انقلاب مرکز استان گزارش گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5219/ص1400 مورخ 2/12/1400 به دستگاه اجرایی ذیربط جهت اجرا، ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی		1) با توجه به سخت¬گیری¬های فرا قانونی و همچنین عدم وجود وحدت رویه بانک ها درخصوص پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، نحوه ارزیابی ارزش وثیقه معرفی شده و درصد پذیرش ارزش تعیین شده مقرر گردید، بانک ها ملزم به پذیرش حداقل 90% ارزش وثیقه ارزیابی شده شوند.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5226/ص1400، مورخ 2/12/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
		2) بعضاً در شرایطی که فعالان اقتصادی توان بازپرداخت اقساط معوقه را ندارند، درخواست پذیرش وثیقه، توقف محاسبه جرائم و تسویه دیون از سوی بانک مورد قبول واقع نمی¬شود. لذا مقرر گردید، ماده (8) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوب 30/10/1386 که طی تصویب¬نامه شماره 150937/ت58094هـ مورخ 19/12/1399 لغو گردیده است، مجدداً طی بخشنامه¬ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردد.	ملی

یکصدو یازدهمین جلسه شورا مورخ 1400/12/07
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی		1) در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در نحوه محاسبات بدهی به بانک ها در قبال تسهیلات اخذ شده، مقرر گردید: کمیته کارشناسی مرضی¬الطرفین با محوریت دفتر هماهنگی امور سرمایه¬گذاری و اشتغال استانداری و با حضور نمایندگان تام الاختیار کمسیون هماهنگی بانک ها، بانک عامل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و شرکت متقاضی تشکیل و حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی نحوه محاسبات و اعلام میزان بدهی قطعی اقدام و پس از به توافق رسیدن طرفین، نتیجه به بانک عامل جهت اجرا ابلاغ گردد. در صورت عدم توافق طرفین در این خصوص، حداکثر ظرف مدت دو هفته، بدهی قطعی طی فرآیند تأمین دلیل در شعبه 47 شورای حل اختلاف بررسی و ابلاغ گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5626/ص 1400 مورخ 16/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.همچنین طی نامه به شماره 23206/02 مورخ 21/12/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، به كميسيون هماهنگی بانکهای استان اصفهان، این موضوع پیگیری شده است.
		2) در خصوص فعالان اقتصادی که امکان تسویه دیون و بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارند، مقرر شد: حسب قوانین موضوعه (از جمله ماده واحده قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها مصوب 27/03/1380 و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش¬های مختلف اقتصادی مصوب 31/02/1385) تأکید می¬گردد، در صورتیکه ارزش وثایق ترهینی (محل اجرای طرح) نزد بانک یا مؤسسات مالی اعتباری طبق نظر کارشناسی شده، کفاف تسویه بدهی بر اساس مقررات را داشته باشد: الف) بانک ها حق اقدام اجرایی در خصوص سایر وثایق (خارج از محل طرح) و همچنین مراجعه به ضامنین و اعمال اقداماتی چون مسدودی حساب یا ممنوع الخروجی مدیران و ضامنین را نخواهند داشت. ب) بانک ها موظفند به میزان پرداخت بدهی از وثایق مأخوذه را فک رهن نمایند در هر صورت بانک ها نمی توانند بیشتر از طلب خود از فک رهن وثایق فعالان اقتصادی جلوگیری به عمل آورند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5626/ص 1400 مورخ 16/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.همچنین طی نامه به شماره 23206/02 مورخ 21/12/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، به كميسيون هماهنگی بانکهای استان اصفهان، این موضوع پیگیری شده است.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی ناشی از عدم وحدت رویه بانک ها در اعطای تسهیلات		1) برآورد جديد تسهيلات سرمايه ثابت و درگردش در حوزه دام وطيور که در جلسه طرح رونق تولید مورخ 17/11/1400 به منظور وحدت رویه بانک ها در این خصوص با هماهنگی استانداری، بانک ها و سازمان جهاد کشاورزی استان تهیه گردید(براساس نامه شماره 140010/44745 مورخ 18/11/1400 سازمان جهاد کشاورزی به شرح پیوست)، مورد تائید و تصویب جلسه جاری شورای گفتگو نیز قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک های استان موضوع را به کلیه بانک های عامل جهت اجرا ابلاغ نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5626/ص 1400 مورخ 16/12/1400 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.همچنین طی نامه به شماره 23206/02 مورخ 21/12/1400 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، به كميسيون هماهنگی بانکهای استان اصفهان، این موضوع پیگیری شده است.
		2) مقرر شد ابتدا جلسه¬ی شورای هماهنگی بانک ها در خصوص ترهین اسناد کتابچه ای و کاداستر در ارائه تسهیلات در بخش کشاورزی تشکیل و بانک کشاورزی رویه های اجرایی خود را همراه با مستندات حقوقی در جلسه ارائه تا توافق نامه ای فیمابین بانک های استان به منظور ایجاد وحدت رویه در این خصوص صورت پذیرد، سپس توافق نامه مذکور جهت طرح و تصویب در شورا به دبیرخانه شورا ارسال گردد.	استانی

یکصدو دوازدهمین جلسه شورا مورخ 1400/12/25
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان فرآورده¬های نفتی در حوزه گمرک و استاندارد		اداره کل استاندارد ملزم است در مواردی که براساس آزمون رایج فعلی (ASTM D86) مشابهت با فرآورده¬های یارانه¬ای شناسایی شود، قبل از اعلام نظر به کارگروه تعیین ماهیت، از آزمایش¬های تکمیلی نظیر GC-MS،FTIR وPONA جهت اعلام نظر کارشناسی استفاده نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
		با توجه به اینکه عدم رعایت مهلت قانونی 45 روز، برای صدور کدهای درخواستی باعث ایجاد مشکلات عدیده برای فعالان این حوزه شده است، مقرر شد در صورت عدم رعایت مهلت مذکور، موضوع مطابق دستورالعمل "نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه به شماره 100/123040/9000 مورخ 30/07/1399، توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری از طریق دادستان عمومی و انقلاب استان مورد پیگیری قرار گیرد. (ملاک زمان 45 روز از زمان تکمیل مدارک می باشد)	استانی	موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
		مقرر شد انجمن "تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان"، نسبت به احداث یک سالن در گمرک اصفهان برای نگهداری نمونه¬های شاهد، براساس استانداردها اقدام نمایند. همچنین همکاری لازم به منظور واگذاری محل اجرا توسط اداره کل گمرکات استان به عمل آید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان فرآورده-های نفتی در حوزه گمرک و استاندارد		در خصوص تمدید فاکتورهای منشاء مقرر شد: الف) اداره کل صمت و استانداری نسبت به اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی درگیر موضوع در خصوص هماهنگی بازدید و نمونه برداری، در اسرع وقت اقدام نمایند. ب) کارگروه تعیین ماهیت (متشکل از نمایندگان ادارات کل صمت و استاندارد استان، شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی منطقه اصفهان، کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان)، اقدامات لازم جهت نمونه برداری از مخازن و ارسال نمونه ها به استاندارد جهت انجام آنالیز مربوطه را در تاریخ 25/12/1400 انجام نمایند. ج) مسئولیت تاخیر چند روزه تانکرها در گمرک تا حصول شرط تمدید اسناد در سامانه ثامن، متوجه کارگروه تعیین ماهیت نمی باشد. د) رسیدگی نهایی در کارگروه ماهیت جهت ترخیص یا پس از ترخیص محموله، منوط به تمدید اعتبار فاکتورهای منشاء در سامانه ثامن است.	استانی	موضوع طی نامه شماره 30/ص 1401 مورخ 9/1/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی موارد مرتبط با امور اجرایی شورا		گزارش کامل از وضعیت حضور و غیاب اعضای اصلی شورای گفت وگو¬ی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال 1400 توسط دبیرخانه شورا تدوین و در جلسه 113 شورا ارائه گردد.	استانی	گزارش حضور و غیاب تهیه و در دستور کار جلسه آتی شورا قرار گرفت.
بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان فرآورده-های نفتی در حوزه گمرک و استاندارد		1-1) سازمان ملی استاندارد نسبت به بروزرسانی استانداردهای مبنای تعیین ماهیت فرآورده¬های نفتی و همچنین روش¬های آزمون در دوره¬های یکساله اقدام نماید. 2-1) در مواردی که پاسخ کارگروه تعیین ماهیت در مهلت قانونی 18 روز اعلام نشده است و تا زمان اعلام نتیجه، صادرات مکرر توسط فعالان اقتصادی بر روی یک کد انجام شده است، در صورت احراز انحراف از "کد"، کد مذکور مشمول تبصره (2) ماده (29) دستورالعمل ماده¬ی (45) آیین¬نامه¬ی اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگردد. 3-1) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ترتیبی اتخاذ نماید تا روش صادرات بر اساس خوداظهاری مجدداً احیا و تأمین کنندگان خوراک ملزم به ارائه آنالیز واقعی خوراک تحویلی به خریدار شوند. 4-1) وزارت صمت نسبت به اصلاح سامانه ثامن به نحوی اقدام نماید که تمامی مجتمع¬های پالایشی و پتروشیمی، ملزم به بارگذاری آنالیز واقعی محصولات خود مطابق با تاریخ فروش و براساسBatch number هر مخزن، در سامانه مذکور شوند. الف) کارگروه موظف است در فرآیند تعیین ماهیت، اسناد مذکور را نیز مورد توجه قرار دهد.* ب) اداره کل تعزیرات حکومتی استان موظف است بر اساس گزارشات، عدم تمکین پالایشگاه ها به موضوع فوق را مورد پیگرد قرار دهد. 5-1) وزارت نفت با همکاری وزارت¬های صمت و جهاد کشاورزی سازوکاری را به منظور رصد و پایش فراگیر شبکه¬ی توزیع سوخت فراهم نمایند.	ملی	موضوع طی نامه شماره 80/ص1401، مورخ 11/1/1400 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.

یکصدو سیزدهمین جلسه شورا مورخ 1401/02/07
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
گزارش وضعیت حضور اعضا و گزارش مصوبات شورا در سال 1400		گزارش وضعیت حضور اعضا و گزارش مصوبات شورا در سال 1400 توسط دبیرخانه شورا در جلسه ارائه و مقرر شد: به منظور رصد منظم مصوبات شورا، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات، در بازه زمانی سه ماهه (در جلسات انتهای هر فصل) توسط دبیرخانه شورا ارائه گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
گزارش رئیس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از آخرین وضعیت تاسیس کارخانه نوآوری		با توجه به تصمیم متخذه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به منظور واگذاری فضای اجرای طرح کارخانه نوآوری (مجتمع اصفهان هوشمند) ، مقرر گردید: پژوهشکده مواد و انرژی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 07/02/1401 سازوکار انتقال سوله های کارگاهی ساخت و تولید موجود را به شهرک علمی و تحقیقاتی برای کارخانه نوآوری فراهم نماید. همچنین مقرر شد در جلسه آتی شورا، گزارش اجرای مصوبه فوق ارائه شود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی و تصویب تقویم برگزاری جلسات در سال 1401		در اجرای تبصره 1 ماده 3 ، دستورالعمل «تشکیل و نحوه¬ اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی»، زمان¬بندی تشکیل جلسات شورا در سال 1401 در جلسه مطرح، تصویب و مقرر شد اعضای شورا در تقویم جلسات کاری خود لحاظ نمایند. (تصویر پیوست)	استانی	موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان درحوزه امور گمرکی		به منظور پیگیری اجرایی شدن پیشنهادات ملی جلسه استانی شماره 78 شورا مورخ 24/05/1398 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 3138/2/86 مورخ 25/02/1386 اداره کل مقررات صادرات و واردات از طریق هیأت مقررات زدایی مقرر گردید: الف) استاندار محترم طی مکاتبه ای با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ضمن شرح موضوع به همراه ارسال مستندات، ابطال بخشنامه مذکور را از طریق هیأت مقررات زدایی درخواست نمایند. ب) انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ¬های قیمتی استان طی مکاتباتی با وزارت صمت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع را به تفصیل شرح و پیگیری لازم را به منظور حل مشکل از طریق هیأت مقررات زدایی به عمل آورند. ج) پس از انجام مکاتبات فوق الذکر، جلسه ای در تهران با حضور جناب آقای پیمان پاک (رئیس محترم سازمان توسعه تجارت ایران)، نمایندگان استانداری، اتاق بازرگانی اصفهان، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ¬های قیمتی استان، جناب آقای فولادگر(مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی) و جناب آقای طغیانی(نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی)، برگزار و پس از بررسی مقدماتی، پیگیری لازم به منظور قرارگرفتن موضوع مذکور در دستورکار هیأت مقررات زدایی را اجرایی نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از حذف معافیت حقوق ورودی برای واردات ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی		الف) جناب آقای طغیانی( نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی) طی مکاتبه¬ای نسبت به اخذ نظر مشورتی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص تفسیر قسمتی از بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 که اشعار می¬دارد:«وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید.» اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت وگو جهت طرح و بررسی در کارگروه کارشناسی ارسال نمایند. همچنین با توجه به اینکه بند 2 ماده 4 طرح جهش تولید دانش بنیان (که در مراحل بررسی و تائید شورای نگهبان قرار گرفته است) در همین خصوص نگرانی هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده¬است، مقرر شد جناب آقای دکتر طغیانی مراتب را جهت اعمال ملاحظات به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش منعکس نموده و بطور همزمان ملاحظات فوق الذکر در شیوه ¬نامه¬های اجرایی مربوطه که تدوین خواهد شد نیز مورد نظر قرار گیرند. ب) استانداری اصفهان طی مکاتبه ای با نهاد ریاست جمهوری، تقاضای قرارگرفتن موضوع مذکور را در دستورکار جلسه سران قوا مطرح نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
مسائل و مشکلات پیش آمده در خصوص الزام واحدهای تولیدی در خصوص درج قیمت تولید کننده		با توجه به عدم وجود الزامات قانونی بالادستی در صدور بخشنامه¬های مرتبط با الزام درج قیمت تولیدکننده و مشکلات پیش آمده در این خصوص برای فعالان اقتصادی، مراتب جهت اصلاح رویه در دستور کار شورای گفت¬وگوی ملی قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 726/ص 1401 مورخ 19/2/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.

یکصدو چهاردهمین جلسه شورا مورخ 1401/02/22
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بحث و بررسی پیشنهادات فعالان اقتصادی در خصوص ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی		الف) کمیته ای با حضور نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل گمرکات استان، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون اصفهان تشکیل و نسبت به بررسی و تکمیل پیشنهادات اولیه در خصوص ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی اقدام نمایند و جمع بندی از طریق شورای گفتگوی ملی، مکاتبه استانداری با معاون اول رئیس جمهور و وزارت و تعاملات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. ب) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با همکاری سایر نهادهای بخش خصوصی نسبت به برگزاری جلسات به منظور تعیین اولویت های استان در بخش صنعت (اعم از مسائل و مشکلات ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی، تفویض اختیارات ویژه برای اداره کل صمت استان اصفهان، حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی و ...) اقدام و موارد را در قالب یک بسته پیشنهادی جهت طرح در سفر استانی رئیس محترم جمهور تهیه و تنظیم نمایند. ج) معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حداکثر ظرف مدت یک هفته گزارشی در خصوص مسائل و مشکلات ساختار جدید وزارت صمت و ادارات کل تابعه استانی تهیه و طی نامه ای به دفتر ریاست جمهوری و وزارت صمت ارسال نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 993/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ادامه بررسی مسائل و مشکلات انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان در حوزه امور مالیاتی		الف) اداره کل امور مالیاتی استان حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه بسته پیشنهادی افزایش اختیارات مدیرکل استان (شامل افزایش اختیارات بخشودگی، تقسیط جرائم و ...) اقدام تا در جلسه¬ای با حضور رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور، استاندار محترم اصفهان و مدیرکل محترم امور مالیاتی استان مطرح و اتخاذ تصمیم شود. ب) انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان و اتحادیه صنف طلا و جواهر اصفهان با همکاری اداره کل امور مالیاتی نسبت به شفاف¬سازی فرآیندهای کسب و کار خود به تفکیک تولیدکننده، حق¬العمل کار و فروشنده اقدام نموده تا از بروز مشکلات بعدی و تشکیل پرونده های مالیاتی جدید جلوگیری به عمل آید. ج) با توجه به الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت کلیه اطلاعات معاملاتی و ذخیره سکه و طلای خود در سامانه جامع تجارت، مقرر شد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری دور¬ه¬های آموزشی سامانه جامع تجارت به انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان و اتحادیه صنف طلا و جواهر اصفهان، اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 993/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
ادامه بررسی مسائل و مشکلات انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان در حوزه امور مالیاتی		الف) با توجه به حذف عبارت «نقره» از بند (ب) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی، ابهاماتی برای مجریان ایجاد شده است. لذا پیشنهاد می¬شود، با عنایت به تعریف فلزات گرانبها در استاندارد 2132، عبارت «طلا، جواهر و پلاتین» به «طلا، جواهر، نقره، پلاتین، پالادیوم و سنگ های گرانبها» تغییر یابد. ب) با توجه به الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت کلیه اطلاعات معاملاتی و ذخیره سکه و طلای خود در سامانه جامع تجارت، پیشنهاد می شود: 1) وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن ملاحظات این حوزه و اخذ نظرات تخصصی از اتحادیه های مربوطه اقدام به اختصاصی سازی سامانه برای حوزه طلا نماید. 2) ملاحظات امنیت سایبری مربوطه در تعامل با اتحادیه های مرتبط احصا و در سامانه لحاظ شود. 3) با توجه به اینکه معاملات کیفی بین شهری زمان بر بوده و ممکن است نهایتا کالا بدون معامله، به فروشنده برگشت یابد، لذا دوره مجاز زمانی ثبت اطلاعات برای این صنف از 72 ساعت به یک هفته افزایش یابد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 994/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی ارسال گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه سامانه جامع تجارت و امور گمرکی (موضوع نامه شماره 2008/1400 مورخ 23/08/1400 شرکت فولاد مبارکه اصفهان)		الف) با توجه به اینکه تغییرات مکرر تعرفه ها، سبب شده برخی از کالاهایی که در زمان ثبت سفارش مشمول تعرفه معمولی بوده، در زمان ترخیص، طی ضوابط جدید، در زمره کالای خاص محسوب شوند، لذا پیشنهاد می¬شود ضوابط تجاری (از جمله تعرفه کالا ) در زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، قفل شده و تا زمان ترخیص کالا، مشمول ضوابط تجاری جدید نشود. ب) در بخشنامه شماره 55808/97 مورخ 23/01/1397 مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه حداکثر مهلت ورود کالا به کشور در رویه غیربانکی حداکثر 180 روز از تاریخ صدور ثبت سفارش تعیین شده است، لذا با توجه به شرایط تحریمی و طولانی بودن زمان تأمین و حمل کالا به دلیل تغییر مبادی حمل، پیشنهاد می شود مهلت مذکور برای ماشین آلات، قطعات و خطوط واحدهای تولیدی از شش ماه به هجده ماه افزایش یابد. ج) به دلیل اختلاف وزن ثبت سفارش نسبت به قبض انبار گمرکی برای کالاهایی که به صورت تعدادی خریداری می شوند (مانند ماشین آلات صنعتی)، پیشنهاد می¬شود برای این نوع کالاها ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت تأیید اداره کل گمرک استانی، رفع تعهد ارزی توسط بانک عامل بدون توجه به اوزان انجام شود. د) پیشنهاد می¬شود هزینه کارمزد تمدید ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، با توجه به اخذ اولیه هزینه ها حذف شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 994/ص 1401 مورخ 02/03/1401 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی ارسال گردید.

یکصدو پانزدهمین جلسه شورا مورخ 1401/04/02
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی قوانین، مقررات و رویه های حوزه گمرک		1-1) به منظور رفع مشکلات صادراتی و تسهیل حضور در نمایشگاه های بین المللی، مقرر شد شرکت نمایشگاه های بین المللی استان حداکثر تا پایان آذرماه 1401، نسبت به آماده¬سازی زیرساخت-های لازم برای استقرار دفتر گمرک در محل نمایشگاه¬های بین المللی اصفهان، اقدام نماید و در اختیار اداره کل گمرکات استان قرار دهد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1718/ص 1401 مورخ 12/04/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
		1-2) اداره کل گمرکات استان با توجه به ظرفیت¬های موجود در حوزه حمل و نقل به ویژه موقعیت جغرافیایی، راه اندازی ترمینال کانتینری در گمرکات استان را از طریق شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران پیگیری نماید.	استانی
		1-3) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص اخذ موافقت صدور مجوز ورود موقت شیرین بیان با وزارت متبوع حداکثر ظرف مدت دو هفته مکاتبه نماید.	استانی
		1-4) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی)، نسبت به تهیه گزارش تحلیلی از آثار ناشی از حذف معافیت ماشین آلات تولیدی (بند غ ماده 119 قانون امور گمرکی) حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا به منظور ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.	استانی
		1-5) بروز کسر تخلیه در گمرک باعث تحمیل جرائم، ارجاع به تعزیرات و عدم آزادسازی وثایق واردکننده شده است. این در حالی است که قبلاً هرگونه ابهام در خصوص کسر تخلیه با استعلام بانک های عامل از گمرک ترخیص کننده کالا، مورد پذیرش بانک مرکزی بوده است. لذا مقرر گردید نامه¬ای با امضای استاندار محترم خطاب به معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص اصلاح رویه جاری حداکثر ظرف مدت دو هفته ارسال شود.	استانی
		1-6) در خصوص بازنگری و اصلاح مواد 3 ‏- 8 ‏- 9 ‏- 10 و 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا توقف موقت اجرای آن، مقرر گردید به منظور طرح موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نامه ای با امضای استاندارمحترم خطاب به رئیس جمهور محترم حداکثر ظرف مدت دوهفته ارسال شود.	استانی
		1-7) معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نسبت به پیگیری نامه شماره85875/1/20 مورخ 06/10/1400 از طرف استاندار محترم به معاون اول محترم رئیس جمهور(پیوست شماره 1) در خصوص مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و صنایع دستی اقدام نماید.	استانی
		1-8) بسته حمایت از تولید و صادرات شرکت های دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار اداره کل گمرکات استان در سال 1401، در جلسه مطرح و به تصویب رسید.	استانی
		1-1) با توجه به اینکه استان اصفهان قطب تولید و پایتخت صنایع دستی جهان شناخته شده است، مجوز ایجاد گمرکات تخصصی صنایع دستی در گمرکات استان ظرف مدت یک ماه صادر شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 1694/ص 1401 مورخ 12/04/1401 به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ابلاغ گردید.
		1-2) با توجه به پیشرو بودن استان اصفهان در حوزه صنعت نساجی و استقرار حدود 60 در صد از صنایع نساجی کشور در استان، مجوز گمرک تخصصی پارچه و منسوجات در استان اصفهان صادر شود.	ملی
		1-3) با توجه به اشتراک زیاد معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه و فعالین مجاز اقتصادی(AEO)، ترتیبی اتخاذ گردد تا صادرکنندگان نمونه ملی و استانی صرفاً با رعایت معیارهای موارد قانونمداری به عنوان فعال اقتصادی مجاز شناخته شده و بتوانند از تسهیلات گمرکی ارائه شده به سطح یک فعالان اقتصادی مجاز تولیدی و بازرگانی بهره مند شوند.	ملی
		1-4) بخش «الزامات سابقه فعالیت و حجم تجارت» در جدول معیارهای قانونمداری به منظور پذیرش فعالان مجاز اقتصادی در اجرای بند 5 بخشنامه شماره 104803 مورخ 26/05/1398، به شرح ذیل تغییر یابد: الف) قسمت «سابقه فعالیت» : 1) برای فعال اقتصادی سطح 3، سابقه فعالیت از 3 سال به 1 سال کاهش یابد. 2) برای فعال اقتصادی سطح 2، سابقه فعالیت از 3 سال به 2 سال کاهش یابد. ب) قسمت «الزامات اشتغال»، بصورت زیر تعدیل شود: - الزام حداقل کارگر بیمه شده حذف شده ولی مشوق استخدام مربوطه حفظ شود.	ملی
		1-5) به منظور افزایش ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان، مسیرآبی به مسیرهای سه گانه گمرکات استان اصفهان افزوده شود.	ملی
		1-6) با توجه به نقش تسهیل گری شرکت های بازرگانی در امر تولید، این شرکت ها با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از تسهیلات ضمانت¬نامه های مربوط به بخش تولید بهره-مند شوند.	ملی
		1-7) در محاسبه ارزش کالاهای صادراتی، بالاترین نرخ ارز اعلامی مورد تایید بانک مرکزی، مبنای محاسبات تعیین ارزش قرار گیرد.	ملی
		1-8) در خصوص تعیین ارزش کالاهای صادراتی مقرر شد با عنایت به توانمندی گمرکات استان، شناسایی توسط مدیرکل گمرکات استان انجام و با قید فوریت در کارگروه مربوطه ملی مطرح و تصویب گردد. همچنین گمرک استان اصفهان به عنوان بدنه کارشناسی ارزش گذاری کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده و تمهیدات لازم برای تعیین ارزش کالاهای صادراتی طی شرایط و ضوابط مشخصی به برخی گمرکات اجرایی تفویض اختیار گردد.	ملی
		1-9) برای ماشین آلات صنعتی خطوط تولید که ساخت داخل ندارند، حقوق ورودی یک درصد، تعیین شود.	ملی
		1-10) در بخش بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401، پیگیری جهت اعلام نرخ ارز برای واردات به صورت هفتگی همانند سال های گذشته انجام شود.	ملی
		1-11) در محاسبه ارزش کالاهای صادراتی، بالاترین نرخ ارز اعلامی مورد تایید بانک مرکزی، مبنای محاسبات تعیین ارزش قرار گیرد.	ملی
		1-12) در خصوص تعیین ارزش کالاهای صادراتی مقرر شد با عنایت به توانمندی گمرکات استان، شناسایی توسط مدیرکل گمرکات استان انجام و با قید فوریت در کارگروه مربوطه ملی مطرح و تصویب گردد. همچنین گمرک استان اصفهان به عنوان بدنه کارشناسی ارزش گذاری کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده و تمهیدات لازم برای تعیین ارزش کالاهای صادراتی طی شرایط و ضوابط مشخصی به برخی گمرکات اجرایی تفویض اختیار گردد.	ملی
		1-13) برای ماشین آلات صنعتی خطوط تولید که ساخت داخل ندارند، حقوق ورودی یک درصد، تعیین شود.	ملی
		1-14) در بخش بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401، پیگیری جهت اعلام نرخ ارز برای واردات به صورت هفتگی همانند سال های گذشته انجام شود.	ملی
		1-15) فرآیند صدور مجوزهای تخصصی ترخیص توسط دستگاه های مربوطه ( ازجمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های استاندارد، دامپزشکی کشور(قرنطینه و امنیت زیستی)، انرژی اتمی) تجمیع و صرفاً سازمان ملی استاندارد، متولی صدور مجوزهای تخصصی ترخیص شود. الف) مهلت صدور مجوز ترخیص توسط سازمان ملی استاندارد حداکثر 7 روز کاری تعیین شود و پس از مهلت فوق الذکر،گمرک اختیارات قانونی در ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را داشته باشد. ب) ضمانت اجرای مشخصی برای رعایت قیود زمانی و پاسخ به استعلامات توسط دستگاه های ذکر شده در قانون در نظر گرفته شده و عدم پاسخ در مهلت مقرر همراه با جرایم مشخص و بازدارنده برای دستگاه مربوطه باشد. ج) مدیریت و فرماندهی واحد در مبادی رسمی و مناطق آزاد و ویژه صرفاً با گمرک باشد. ( اجرای مواد 2، 3 و 12 قانون امور گمرکی) د) نظارت بر مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد و ویژه توسط گمرک باشد. (مستند به بند (ت) ماده 3 قانون امور گمرکی ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور )	ملی
		16-1) با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 600323/01 مورخ 23/01/1401 کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، پیشنهاد می شود: الف) برای مسافران اتباع خارجی، وزن مجاز مصنوعات نقره در مصوبه مذکور از حداکثر سه کیلوگرم به حداکثر ده کیلوگرم تغییر یافته و به عنوان بار همراه مسافر و محموله غیر تجاری در نظر گرفته شود. برای محموله بیش از ده کیلوگرم، به عنوان بار تجاری درنظرگرفته و بر اساس ضوابط و مقررات جاری عمل شود. ب) با توجه به اینکه نقره رایج در کشور با عیار بیش از عیار ذکر شده در مصوبه مذکور به فروش می¬رسد، قبل از عبارت « عیار 840/1000 »، واژه حداقل اضافه گردد.	ملی
		17-1) رویه روشن و مشخص برای صادرات تخته نرد و اطلاع رسانی مناسب به صادرکنندگان در این خصوص اتخاذ شود.	ملی

یکصد و شانزدهمین جلسه شورا مورخ 1401/05/13
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی مسائل، مشکلات و طرح های پیشران در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری		1-1) با توجه به عدم اجرای کامل برخی از مصوبات حوزه گردشگریِ نودویکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مورخ 25/05/1399، مقرر شد اجرای مصوبات جلسه مذکور در کارگروه های ذیل بررسی و گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص حداکثر ظرف مدت دوماه به دبیرخانه شورا ارسال تا در دستورکار جلسات آتی شورا قرار گیرد: الف) مصوبات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری گردشگری در دستور کار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار گیرد. ب) مصوبات مرتبط با حوزه زیرساخت گردشگری در دستورکار کارگروه زیرساخت گردشگری قرار گیرد. ج) سایر مصوبات جلسه مذکور و همچنین مصوبات و گزارشات ستاد سفر ذیل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ، در دستورکار گروه کاری اقتصاد گردشگری استان قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 2153/ص 1401 مورخ 13/05/1401 به دستگاه ذیربط ابلاغ گردید.
		1-2) با توجه به هدف اصلی تعریف برند واحد شهری در نمونه های موفق بین المللی و لزوم هم سویی ظرفیت های استان در این خصوص مقرر شد: الف) همگرایی دستگاه های اجرایی و تشکل های خصوصی در معرفی برند واحد اصفهان و پرهیز از انجام اقدامات تکراری و موازی، مورد اجماع و اتفاق قرار گیرد. ب) با عنایت به تصویب برند اصفهان در شواری عالی برند مورخ 19/05/1396 مقرر شد، جلسه شورای عالی برند اصفهان حداکثر ظرف مدت دو هفته با محوریت استانداری اصفهان به ریاست استاندار محترم و رئیس شورا و با عضویت رئیس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان، شهردار محترم اصفهان، مدیرکل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، مدیرکل محترم صداو سیمای مرکز اصفهان، مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و رئیس محترم کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی تشکیل و نسبت به بررسی سایر جوانب برند اصفهان اعم از مالکیت معنوی و مسائل حقوقی مرتبط با آن اقدام نمایند و گزارش جلسه مذکور در جلسه آتی شورا ارائه گردد.	استانی
		1-3) با توجه به اینکه وجود تقویم رویدادهای گردشگری، از ارکان نرم افزاری توسعه اقتصاد گردشگری در شهرهای شاخص گردشگری دنیا می باشد، کلیات تقویم گردشگری شهر اصفهان تدوین شده در شهریورماه 1398، مصوب شد و مقرر شد اقدامات ذیل بعمل آید: الف) دبیرخانه شورای گفت وگو نسبت به ارسال تقویم گردشگری شهر اصفهان به کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط ظرف مدت دوهفته به منظور نظرسنجی از دستگاه های مذکور اقدام نماید. ب) دستگاه های اجرایی ذیربط نظرات خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته به گروه کاری اقتصاد گردشگری استان و دبیرخانه شورا ارسال نمایند. ج)گروه کاری اقتصاد گردشگری استان پس از بررسی نظرات دستگاه های اجرایی ذیربط تقویم گردشگری شهر اصفهان و تدوین و جمع بندی ، ، نسبت به روز رسانی و اصلاح تقویم مذکور در بازه زمانی یکساله گردشگری اصفهان (از مهر تا مهر) اقدام نموده و تا پایان مرداد ماه هرسال به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردد.	استانی
		1-4)با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری آثار نفیس گردشگری و همچنین بودجه محدود اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مقرر شد: الف) اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در راستای حمایت از آثار و ابنیه تاریخی و جهت دهی هزینه های تبلیغاتی شرکت های عظیم به این حوزه با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود، سازوکاری را برای عقد قرارداد برای شرکت های معرفی شده با همکاری اتاق بازرگانی بصورت نمونه (پایلوت) ایجاد نماید تا این شرکت ها بتوانند بخشی از بودجه تبلیغاتی خود را به حفظ، مرمت و نگهداری از آثار تاریخی اختصاص داده و در مقابل در مدت زمان مشخص با معرفی خود به عنوان واحد حامی اثر تاریخی مربوطه، از عواید تبلیغاتی آن اثر بصورت انحصاری بهره مند شوند. تبصره: اداره کل امور مالیاتی استان هزینه های شرکت های فوق را در این خصوص به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی قلمداد نماید. ب) دبیر گروه کاری اقتصاد گردشگری استان و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با دعوت از هلدینگ های معظم استانی(خصوصی و خصوصی-دولتی)، و در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت ها، فعالسازی ظرفیت هزینه های تبلیغاتی آنها در حوزه گردشگری را تسریع نماید. ج) با توجه به ظرفیت های قانونی تشکیل هیأت امنا برای آثار و ابنیه تاریخی (اعم از قیمت گذاری توسط آن هیأت و همچنین بازگشت درآمد به اثر تاریخی مربوطه)؛ مقرر شد موضوع تشکیل هیأت امنا برای آثار و ابنیه تاریخی استان اصفهان (همانند میدان امام) در دستورکار گروه کاری اقتصادی گردشگری قرار گیرد. د) موضوع «استفاده از آثار و ابنیه تاریخی به منظورایجاد موزه¬های تخصصی در استان» در دستورکار گروه کاری اقتصاد گردشگری قرار گیرد.	استانی
		1-5) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نسبت به تهیه، تنظیم و جمع بندی گزارش آثار تعطیلی دوروز آخر هفته بر اقتصاد گردشگری استان حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام نموده تا استاندار محترم اصفهان طی نامه ای مراتب را به رئیس محترم جمهور و وزیر محترم کشور گزارش نمایند.	استانی
بررسی مسائل، مشکلات و طرح های پیشران در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری		با توجه به اهمیت حفظ و نگهداری آثار نفیس گردشگری و همچنین بودجه محدود ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانی در این حوزه پیشنهاد میگردد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در راستای حمایت از آثار و ابنیه تاریخی و جهت دهی هزینه های تبلیغاتی شرکت های عظیم به این حوزه، ترتیبی اتخاذ نماید تا برندهای ملی (خصوصی و خصوصی-دولتی) بتوانند بخشی از بودجه تبلیغاتی خود را به حفظ، مرمت و نگهداری از آثار تاریخی اختصاص داده و در مقابل در مدت زمان مشخص با معرفی خود به عنوان واحد حامی اثر تاریخی مربوطه، از عواید تبلیغاتی آن اثر بصورت انحصاری بهره مند شوند.	ملی	موضوع طی نامه شماره 2156/ص 1401 مورخ 13/05/1401 به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی ارسال گردید.

یکصد و هفدهمین جلسه شورا مورخ 1401/05/17
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی موانع جهش تولید در حوزه آب و محیط زیست		1-1) با توجه به تأثیر منابع آب بر میزان تولید استان، امکان توسعه و حتی حفظ میزان تولید فعلی استان وجود ندارد و سبب کاهش آبخوان و سفره آبهای زیر زمینی شده است. لذا پیشنهاد می شود وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی، مطالعه¬ای در خصوص مدیریت مصرف آب در بالادست رودخانه زاینده رود انجام دهد تا از بی نظمی در مصرف و بهره برداری غیر مجاز در حوزه زاینده رود جلوگیری شود.	ملی
		1-2) در قوانین کشور، تشکیل بازار آب دیده شود تا مصارف غیر بهره ور در حوضه زاینده رود به سمت مصارف بهره ور حرکت نماید.	ملی
		1-3) با توجه به اینکه سالانه 5/2 میلیون متر مکعب آب از حوضه زاینده رود و 4 میلیون مترمکعب از حوضه کارون به خلیج فارس می ریزد؛ لذا پیشنهاد می¬گردد وزارت نیرو از هدر رفت آب در حوضه¬های مذکور جلوگیری به عمل آورد.	ملی
		1-4) در خصوص سوآپ آب، وزارت نیرو نسبت به جذب سرمایه گذار به منظور شیرین کردن آب در مناطق جنوبی کشور اقدام نموده و در فاصله چند صد کیلومتری آب را تحویل دهد و از انتقال آب از مناطق شمالی به جنوبی کشور جلوگیری نماید.	ملی
		1-5) وزارت نیرو نسبت به جذب سرمایه گذار در خصوص استفاده از پساب فاضلاب در صنعت(در قالب دو حکم خرید تضمینی و پیش خرید) و نوسازی زیر ساختهای فرسوده آب و فاضلاب، به منظورجلوگیری از هدر رفت آب اقدام نماید. تبصره: پیشنهاد می گردد در دستور العمل ماده 20 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) برای سرمایه گذار اطمینان به در اختیار قرار گرفتن پساب داده شود.	ملی
بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت و معدن		2) به منظور اصلاح ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان پیشنهاد می¬شود: الف: در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، معافیت واردات ماشین آلات از پرداخت حقوق ورودی به گونه ای تعیین شود که مدیریت شده (نه مطلق و نه رهاشده)، هدفمند و ضابطه مند باشد. ب: با توجه به وجود معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات در وزارت صنعت و معدن و تجارت، ماشین آلات فقط در صورتی ثبت سفارش می-شوندکه امکان عدم ساخت آن در داخل توسط این معاونت تایید شود. در تبصره ص قانون بودجه1401و ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان، به این موضوع توجه شود . ج: با توجه به نیاز روز کشور به نرخ تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری و نیز ظرفیت شرکتهای دانش بنیان، به سرمایه گذار برای انتخاب بین ورود ماشین آلات با استفاده از معافیت حقوق ورودی و برخورداری از معافیت مالیاتی در دوره بهره-برداری (در صورتی که ماشین آلات ساخت داخل موجود باشد)، اختیار داده شود. د: در تبصره ذیل ماده 3 قانون جهش تولید دانش بنیان بیان گردیده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی(مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید.» بدلیل عدم امکان تفکیک درآمدهای حاصل از این ماده تبصره ذیل ماده 3 حذف گردد. ه: دولت پیشنهاد صفر شدن سود بازرگانی ماشین آلات تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی را در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت ظرف دو هفته، مطرح نماید.	ملی
بررسی سایر موانع جهش تولید (تفویض اختیارات به استان)		3-1) به منظور بهبود کیفیت اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می گردد در تدوین سیاست های بودجه سال۱۴۰۲ توسط دولت، تفویض اختیار و مسئولیت به استانداران و مدیران استانی ، افزایش یابد.	ملی
		3-2) در خصوص تخصیص و تأمین بودجه (در موضوعاتی اعم از تسهیلات تبصره ماده ۱۸ و ماده ۱۶) شاخص های اثربخش، متناسب با نیازمندی ها، توانمندی ها و تاثیرگذاری برکشور لحاظ شود.	ملی
		3-3) در موضوعات مورد بررسی کمیسیون ویژه جهش تولید، از فعالان اقتصادی و مدیران استانی مرتبط، جهت بررسی همه جانبه موضوعات دعوت به عمل آید.	ملی
پرداخت خسارت وارده در خصوص قطعی برق به واحدهای تولیدی و صنعتی توسط دولت (خارج از دستور)		4-1) بر اساس مصوبات جلسه (104) شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی و همچنین جلسه (105) شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با توجه به خسارات وارده ناشی از قطعی برق، تأکید می¬گردد وزارت نیرو نسبت به اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام نماید به طوریکه واحدهای تولیدی و صنعتی در الویت آخر قطعی برق قرار گیرند.	ملی
		4-2) شرکتهای خدمات رسان مکلف شوند که در راستای اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،تعهدات لازم در این خصوص را در قراردادهای مربوطه لحاظ نمایند.	ملی

یکصد و هجدهمین جلسه شورا مورخ 1401/06/19
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسي نحوه مشاركت بخش خصوصي و عمومي با بخش دولتي در خصوص اجرايي شدن مصوبات استاني و ملي مرتبط با احياي زاينده رود، تالاب گاوخوني و تأمين آب شرب، صنعت و كشاورزي		1) به منظور تأمین مالی، انجام مطالعات و سایر اقدامات و تدابیر عملی (علمی، فنی، حقوقی) در خصوص احیای تالاب گاوخونی و حل تعارضات منافع کلیه ذینفعان بالفعل و بالقوه در حوضه آبریز زاینده رود، مقرر گردید موضوع به طور ویژه در دستور کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با همکاری سایر نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد و اقدامات اجرایی و تخصیص اعتبارات به این موضوع در اسرع صورت پذیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3039/ص 1401 مورخ 28/06/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
تدوین و بررسی شاخص های عملکردی (OKR & KPI) حوزه فناوری و نوآوری استان با هدف برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بهتر		2) با محوریت دبیرخانه منطقه ویژه علم و فناوری و مشارکت کلیه اعضای هیات اجرایی آن منطقه (مشخصاً همکاری ویژه شهرک علمی و تحقیقاتی استان و بنیاد نخبگان استان و شهرداری اصفهان) تهیه زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری با هدف ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان در دستور کار قرار گیرد. تبصره 1) در این سامانه با واکشی اطلاعات مورد نیاز از سایر سامانه ها و محاسبه و وزن دهی شاخص های مربوطه (شاخص های مصوب بند مربوطه)، وضعیت به روز هر شاخص (با رعایت سطح دسترسی های متفاوت مدیریتی) به نمایش گذاشته خواهد شد. تبصره 2) عملکرد هر یک از ارکان دولتی و خصوصی حوزه فناوری و نوآوری در خصوص شاخص ها، به صورت گزارشات دوره ای و تحلیل های مربوطه استخراج و در جلسات آتی تبیین گردد. تبصره 3) به منظور تشریک اطلاعات و هم افزایی، در اولین جلسه آتی دبیرخانه منطقه علم و فناوری در این خصوص از اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که متقاضی حضور می¬باشند، نیز دعوت شود.	استانی
بررسی پیشنهادات در خصوص بهره برداری از سایت پل شهرستان (محل سابق نمایشگاه بین المللی استان)		3-1) شهرداری اصفهان، حداکثر ظرف مدت 10 روز طرحی را به منظور بهره برداری از کارخانه ریسباف به عنوان موزه ملی با اخذ مشاور، به استانداری اصفهان ارائه نماید. 3-2) به منظور بهره برداری از سایت پل شهرستان، مقرر گردید کمیته ای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهرداری اصفهان، شرکت آب منطقه¬ای اصفهان، شرکت نمایشگاه های بین المللی استان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تشکیل و ظرف مدت یک ماه نسبت به جمع بندی پیشنهادات و تصمیم¬گیری نهایی اقدام نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3039/ص 1401 مورخ 28/06/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین نامه¬های اجرایی آن		کلیات موضوع ارائه راهکارهای پیشنهادی شورا در خصوص اصلاح قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین نامه های اجرایی آن در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد: 4-1) در اجرای ماده 10 دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه ویژه ای با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دفتر هماهنگی امور اقتصادی) و با عضویت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ظرف مدت 10 روز تشکیل و نسبت به نهایی نمودن راهکارهای پیشنهادی پیرامون اصلاح قانون جهش تولید دانش بنیان و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام نمایند. (موارد جمع بندی شده در این جلسه به منزله تصمیم شورای استان، ابلاغ خواهد شد.) 4-2) استانداری اصفهان ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ پیشنهادات مذکور، طی مکاتبه ای با رییس جمهور محترم ضمن ارسال پیشنهادات فوق الذکر، خواستار بررسی موارد مطروحه در جلسه سران قوا شوند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3039/ص 1401 مورخ 28/06/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مشکلات ناشی از امکان تودیع ضمانت نامه بانکی توسط اظهارکنندگان بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه		پیرو بخشنامه شماره 593350/96/145 مورخ 15/06/1396 گمرگ ایران در خصوص اخذ گواهی تضمین مالیات بر ارزش افزوده (چک) بابت ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید واحدهای صنعتی و معدنی و همچنین پیرو بخشنامه شماره 69861/1401 مورخ 22/05/1401 گمرگ ایران و نامه شماره 18053/200/د مورخ 29/03/1401 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه به صورت اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده مقرر گردید: حداکثر ظرف مدت یک هفته، نامه¬ای با امضای استاندار محترم با محوریت استانداری (دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری) و با همکاری ادارات کل امور مالیاتی و گمرکات استان تنظیم شده و ضمن اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای رویه فعلی(اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه) و همچنین اتمام مهلت مقرر در بخشنامه مربوطه (تا پایان شهریور سال جاری) خواستار اجرای رویه قبلی (اخذ گواهی چک) شوند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3039/ص 1401 مورخ 28/06/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

یکصدو نوزدهمین جلسه شورا مورخ 1401/07/09
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
توقف موقت اعمال جرایم بر مابه التفاوت دریافت-تخلیه سوخت جایگاه داران سوخت		1) اخذ جرائم ناشی از کسری سوخت (بنزین و نفت گاز) به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه (تا زمان تکمیل بررسی های کارشناسی موضوع مذکور و طرح در جلسه آتی شورا)، براساس اختیارات مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه اصفهان طبق ماده 247 آئین نامه تخلفات این شرکت، تعلیق گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3438/ص 1401 مورخ 20/07/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورا و وضعیت حضور اعضا در نیمه اول سال 1401		2) دبیرخانه شورا با کلیه دستگاه های اجرایی استان که در سال 1400 مصوبات خود را اجرا ننموده اند، مکاتبه و ضمن پیگیری علل عدم اجرا، گزارش آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3438/ص 1401 مورخ 20/07/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات صنایع دستی		1-3) با توجه به محدودیت در عرضه فلزات گرانبها و ظروف نقره و توزیع غیراستاندارد نقره خام مقرر شد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی و ادارات کل صمت و گمرکات استان نسبت به انجام طرح توجیهی-پژوهشی در خصوص «تجدید نظر در شمول بودن نقره در ضوابط مرتبط با پشتوانه پولی در بانک مرکزی» به همراه مطالعه موردی کشورهای موفق در حوزه صادرات نقره اعم از ترکیه و چین، اقدام و به دبیرخانه شورا ارسال نموده تا طی مکاتبه ای با شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ملی خواستار پیگیری موضوع از طریق شورای پول و اعتبار شوند. 2-3) با عنایت به ارزیابی نادرست محصولات صادراتی توسط کارشناسان و ارزیابان گمرک و همچنین عدم آگاهی فعالان اقتصادی حوزه صنایع دستی نسبت به آخرین قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد: الف) ادارات کل گمرکات و استاندارد استان با همکاری اتحادیه صنایع دستی اصفهان و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی به منظور صدور مدارک ارزیاب صنایع دستی، اقدام و از سامانه های ثبت و ارزیابی آنلاین استفاده نمایند. ب) اداره کل گمرکات استان نسبت به برگزاری کلاس¬های آموزش قوانین و مقررات گمرکی و تجاری به فعالان اقتصادی حوزه صنایع دستی ظرف مدت یک ماه اقدام نماید. 3-3) به منظور توسعه صادرات صنایع دستی، اتحادیه صنایع دستی اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (شتابدهنده بردار)، نسبت به ایجاد شرکت های مدیریت صادرات (EMC) با مشارکت تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه اقدام نماید. 4-3) با توجه به عدم وجود تجهیزات، ابزارآلات و متدهای به روز جهت شناسایی، تشخیص، ارزیابی و کدینگ صنایع دستی در گمرک و ارسال این مرسوله ها به اداره کل استاندارد، مقرر شد موضوع «بررسی صنایع دستی به روشی که نیاز به آزمون تخریبی نداشته باشد»، مجدداً در دستور کار کارشناسی شورا قرار گرفته و تصمیم متخذه در این خصوص به عنوان مصوبه شورا به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ گردد. 5-3) در راستای آگاهی تولیدکنندگان صنایع دستی از قوانین مالیاتی مقرر گردید، اداره کل امور مالیاتی با همکاری اتحادیه صنایع دستی اصفهان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی هنرمندان صنایع دستی در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه اقدام نماید. 6-3) قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب سال 1388 و آیین ¬نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب سال 1400 به طور کامل اجرایی گردد. 7-3) آمار به روز شده بافندگان فرش و فعالان حوزه صنایع دستی سراسر کشور به تفکیک استان ها با درج مشخصات شناسنامه اي و کدملی، توسط ادارات کل صمت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با همکاري تشکل هاي مربوط و ادارات کل تأمین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با پیگیری از وزارت¬های متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. تبصره: پس از جمع بندی گزارش مذکور، استانداری اصفهان طی مکاتبه¬ای با وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خواستار تخصیص بودجه استانی متناسب با تعداد شاغلان این حوزه در هر استان گردد. 8-3) با هدف تقویت هماهنگی ها و توسعه برند استانی، دبیرخانه های صنایع دستی و گز در شهرداری اصفهان ذیل شهر جهانی صنایع دستی با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و عضویت یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، شهردار، مدیران کل صمت، استاندارد، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، تشکیل گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3438/ص 1401 مورخ 20/07/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات جامعه هتلداران در خصوص افزایش تعرفه آب بهای هتل ها		1-4) شرکت آب و فاضلاب استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا بدهی و جرائم مربوط به مصارف مازاد بر ظرفیت قراردادی مشترکین صنعت گردشگری، به صورت 20 درصد نقد و الباقی طی اقساط 12 ماهه از زمان ابلاغ مصوبه اخذ گردد. 2-4) در راستای برنامه ریزی لازم اطلاعات میزان مصرف آب در فعالیت های بخش گردشگری به تفکیک زیربخش های هتل ها، بوم گردی ها و اقامتگاه های سنتی توسط شرکت آبفای استان در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار گیرد. 3-4) سایر مسائل و مشکلات جامعه حرفه ای هتلداران استان در بخش های زیرساختی، خدمات و ... در دستور کار کارشناسی شورا قرار گرفته و مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه به ویژه مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب کاشان و استان اصفهان در این جلسات شرکت نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3438/ص 1401 مورخ 20/07/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات صنایع دستی		1-1) نظر به فروش نقره و مس حاصل از کنستانتره معادن (از جمله مس سرچشمه کرمان وسایر معادن استحصال نقره) از طریق بورس کالا، معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بورس کالای ایران ضمن شناسایی میزان نیاز تولیدکنندگان داخل، نسبت به تهیه و تنظیم آیین نامه ای (با هدف اعطای کد بورسی به شرکت های تعاونی مورد تائید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، جهت دریافت سهمیه کنستانتره برای حوزه صنایع دستی اقدام نماید. 1-2) با توجه به عدم آگاهی صادرگنندگان حوزه صنایع دستی از قوانین گمرکی کشورهای مقصد، پیشنهاد می گردد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نسبت به شناسایی قوانین گمرکی و تجاری، شرایط اقلیمی و فرهنگی ویژه محصولات صنایع دستی صادراتی، برای حداقل 20 کشور هدف اقدام و به منظور بهره برداری فعالان اقتصادی این حوزه، در سایت¬های سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بارگذاری نمایند. 1-3) ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)، که اشعار می دارد: «سازمان تأمین اجتماعی کشور مکلف است با همکاری وزارت صمت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سامانه اطلاعات جامع مشمولان را ایجاد نماید.» اجرا شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3439/ص 1401 مورخ 20/07/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
بررسی مسائل و مشکلات جامعه هتلداران در خصوص افزایش تعرفه آب بهای هتل ها		با توجه به افزایش چندین برابری تعرفه¬های آب، خدمات دفع فاضلاب و افزایش ظرفیت قراردادها پیشنهاد می گردد: 1-2) نرخ جرائم مربوط به مصارف مازاد بر ظرفیت قراردادی، به صورت پلکانی (با میانگین نرخ فعلی کاربری آزاد) محاسبه گردد. 2-2) ترتیبی اتخاذ شود تا هزینه دفع فاضلاب مشترکین در صنعت گردشگری مشمول جرائم مربوط به مصارف مازاد بر ظرفیت قراردادی نگردد. 3-2) در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور ترتیبی اتخاذ گردد تا بهای هر مترمکعب آب مصرفی مشترکین صنعت گرشگری به طور ویژه ، با نرخی مابین نرخ کاربری مسکونی و صنعتی محاسبه گردد. 4-2) در محاسبه هزینه افزایش ظرفیت انشعابات آب، شاخص "منطقه بندی" حذف و با اخذ نظر از جامعه هتلداران هر استان، حداقل قیمت در نظر گرفته شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3439/ص 1401 مورخ 20/07/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.

یکصدو بیستمین جلسه شورا مورخ 1401/08/05
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی مسائل و مشکلات فعاﻻن اقتصادي در حوزه امور مالياتي		1-1) با توجه به تفاوت ارزش¬های اعلامی توسط اداره کل گمرک و مؤدیان و به تبع آن صدور و مطالبه جرائم کتمان درآمد، مقرر گردید : الف) شناسایی درآمد بر مبنای اصول استاندارد حسابداری (استاندارد شماره 3 حسابداری) و خالص ارزش بازیافتنی و براساس دفاتر و اسناد و مدارک، صورت پذیرد. ب) درصد رفع تعهد ارزی براساس سامانه مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. 1-2) به منظور اجرای قانون مالیات های مستقیم در خصوص هیأت های حل اختلاف مالیاتی مقرر شد مکاتبه ای از سوی استاندار محترم به رییس کل محترم دادگستری استان در خصوص تاکید بر حضور قضات بازنشسته در جلسات هیات حل اختلاف استانی و انشای رأی توسط ایشان انجام پذیرد. 1-3) اداره کل امور مالیاتی استان به منظور هم افزایی و انتقال دانش و تجربیات لازم، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای هر سه نماینده حاضر در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3893/ص 1401 مورخ 15/08/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسي مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه امور بانكي (ارزي و ريالي)		2) استانداری اصفهان حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به ارسال سایر پیشنهادات بررسی شده در جلسات کارشناسی که به دلیل ضیغ وقت در جلسه مطرح نگردید، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نموده و در صورت تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ملی، به عنوان پیشنهادات ملی جلسه مذکور قلمداد شود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3893/ص 1401 مورخ 15/08/1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعاﻻن اقتصادي در حوزه امور مالياتي		1-1) با توجه مشکلات متعدد مالی فعالان اقتصادی ناشی از عدم استرداد به موقع ماليات ارزش افزوده براي صادركنندگاني كه در موعد مقرر رفع تعهد ارزي نموده اند، پیشنهاد گردید: الف) استان اصفهان به عنوان استان پیشران در امر توسعه صنعتی کشور در اولویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال های گذشته قرار گیرد . ب) از زمان ارائه درخواست استرداد توسط مؤدی، اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به تعیین تکلیف موضوع حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید، در غیر اینصورت50 درصد از مبلغ درخواستی به کلیه مودیان متقاضی و 80 درصد به شرط خوش حساب بودن و به تشخیص اداره کل امور مالیاتی استرداد خواهد شد. تبصره:در صورتی که فعال اقتصادی صادرکننده نمونه و ممتاز ملی و استانی باشد میزان استرداد به 100% افزایش خواهد یافت. ج) مبلغ تنخواه گردان ذیحسابی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص استراداد مالیات افزایش یابد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3932/ص 1401 مورخ 15/08/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعاﻻن اقتصادي در حوزه امور مالياتي		2-1) با توجه به تشکیل پرونده های متعدد در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ناشی از عدم اعمال معافیت موضوع ماده 132 پیشنهاد گردید: الف) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تا پایان آذرماه سال 1401، فهرستی از موارد پرتکرار(که موجب اختلاف بین مودیان و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور شده است) را احصا نموده و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. ب) سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بررسی موارد مذکور در جلسه ی شورای عالی مالیاتی با حضور نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، نتیجه را به صورت رای وحدت رویه ابلاغ نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3932/ص 1401 مورخ 15/08/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعاﻻن اقتصادي در حوزه امور مالياتي		3-1) با توجه به عدم اعمال معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مرتبط با پسماند پیشنهاد می¬گردد: الف) سازوکار اجرای ماده 5 قانون «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی»، برای بخش خصوصی تدوین، ابلاغ و حسن اجرای آن نظارت گردد. ب) پاسخ به استعلام صورت گرفته اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان (نامه شماره 36716/104/د مورخ 27/06/1401) در زمینه تعریف دایره شمول معافیت مالیاتی به واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع پسماند، تسریع شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3932/ص 1401 مورخ 15/08/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعاﻻن اقتصادي در حوزه امور مالياتي		4-1) به منظور عدم برداشت سلیقه ای از موضوع ارزش منصفانه پیشنهاد گردید، ساز و کار اجرایی به همراه ضمانت های اجرای بندهای مختلف آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و همچنین مواد 97 و 106 قانون مالیات های مستقیم که به صراحت اعلام نموده رسیدگی و تشخیص براساس اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک مودیان باید صورت پذیرد تدوین و ابلاغ گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3932/ص 1401 مورخ 15/08/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
بررسی مسائل و مشکلات فعاﻻن اقتصادي در حوزه امور مالياتي		5-1) به منظور اجرای قانون مالیات های مستقیم در خصوص هیأت های حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد می گردد: الف) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اجرا و به منظور حضور قضات بازنشسته در جلسات هیات حل اختلاف، الزام قرار داده شود. ب) به منظورمعرفی نمایندگان بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات¬های مستقیم و ارجاع پرونده ها به صورت تصادفی، سامانه تبصره 5 ماده مذکور راه اندازی شده و مستندات پرونده ها حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف، در اختیار نمایندگان فوق الذکر قرار گیرد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3932/ص 1401 مورخ 15/08/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.
بررسي مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه امور بانكي (ارزي و ريالي)		1-2) با توجه به مشکلات عدیده در خصوص تأمین اعتبار کلان پروژه های ملی در استان اصفهان مقرر شد: الف) نظر به پیشرفت 80 درصدی پروژه آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان و همچنین با توجه به درخواست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور از بانکهای عامل و از طرفی تکلیف قانونی مندرج در نامه شماره 01/13943 مورخ 23/01/1401 بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اعلام موافقت اصولی سازمان برنامه بودجه در خصوص طرح مذکور، دستور لازم مبنی بر اعلام موافقت یکی از بانک های کشور به منظور اعطای تسهیلات وفق بند (ز) تبصره 4 قانون بودجه سال 1401 (مطابق با ماده 56 قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب15/08/1384) صادر شود. ب) دستور پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ 10،000 میلیارد ریال با تنفس سه ساله و پرداخت اقساط ازمحل اخذ عوارض آزاد راه توسط سرمایه گذار، صادر شود. ج) با عنایت به معرفی پروژه آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به عنوان یکی از طرح های اشتغال زا از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با طرح مذکور موافقت نموده و آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 (اشتغالزایی) را ابلاغ نماید. 2-2) نماینده تام الاختیار منطقه ای (منطقه مرکزی کشور) در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار تعیین، معرفی و در استان اصفهان به منظور حضور در جلسات کارگروه های استانی مرتبط، مستقر گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3932/ص 1401 مورخ 15/08/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.

یکصدو بیست و یکمین جلسه شورا مورخ 1401/09/03
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
تمدید یک ماهه تعلیق اعمال جرایم بر مابه التفاوت دریافت-تخلیه سوخت جایگاه داران		1) با عنایت به اینکه موضوع در دستور کار جلسات کارشناسی شورای گفتگو قرار دارد مقرر شد تعلیق اخذ جرائم ناشی از کسری سوخت (بنزین و نفت گاز) موضوع بند(1) مصوبات استانی جلسه صد و نوزدهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبات این جلسه، بر اساس اختیارات مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اصفهان طبق ماده 247 آئین نامه تخلفات این شرکت، تمدید شود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4910/ص 1401 مورخ 10/10 /1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذاری در حوزه گردشگری		1-2- با توجه به اینکه، تنها حدود 10 درصد از مناطق نمونه گردشگری مصوب در استان به مرحله اجرا رسیده است که بیش از نیمی از آن ها در مرحله بهره برداری با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. در این راستا مصوب شد: الف) فرمانداری¬های استان اصفهان گزارشی از آخرین وضعیت اجرا و یا دلایل عدم اجرایی شدن مناطق نمونه دارای مصوبه را حداکثر ظرف مدت 3 هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. ب) معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با استناد به آئین نامه های اجرایی مربوطه که واحدهای تولیدی را عام از تولید کالا و یا خدمات معرفی نموده است و با هدف حمایت از شرکتهای ارائه دهنده خدمات، مشکلات این شرکت¬ها را در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح نماید. تبصره: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری و مناطق ویژه گردشگری، چالش های بنگاههای خدمات گردشگری مرتبط را در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نماینده معاونت عمرانی استانداری مرتفع نماید. 2-2- در راستای تشویق سرمایه گذاران، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و اتمام سایت های نیمه تمام مناطق نمونه و مجتمع های گردشگری، مصوب شد: الف) در خصوص اراضی ملی کمیته ای با محوریت دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور نمایندگان دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کارشناسان حقوقی ذیصلاح تشکیل شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین و ارائه پیشنهادات در سطح ملی و استانی در خصوص اصلاح و بازنگری در شروط (3) و (6) اسناد قطعی غیرمنقول، اقدام نمایند. ب) دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه، الگوهای طرح¬های کسب و کار دارای مزیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در چارچوب قوانین را تدوین نماید و پس از تصویب مدل کسب و کار در مراجع استانی ذی صلاح ، ملاک قراردادها و نظارت های آتی دستگاه های اجرایی در خصوص اراضی ملی قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4910/ص 1401 مورخ 10/10 /1401به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسایل و مشکلات شرکتهای دانش بنیان		1-3- با توجه به نامگذاری سال 1401 به نام سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و ایجاد کمیته تخصصی شرکت های دانش بنیان و در نتیجه افزایش کمی و نوعی این شرکت ها در استان اصفهان و نظر به اینکه ارزیابی این شرکت ها توسط یک کارگزار بسیار زمانبر است، لذا مقرر شد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی مذاکره و تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید: الف) با توجه به تعداد بالای شرکت های دانش بنیان، با پیگیری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، تعداد شرکت های ارزیاب در استان اصفهان افزایش یابد. ب) اخذ تضامین از شرکت های ارزیاب به منظور حفظ مالکیت معنوی افزایش یابد. ج) حداکثر مدت زمان ارزیابی در آیین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان دو ماه تعیین گردد. 2-3- به منظور تسهیل ترخیص کالای شرکتهای دانش بنیان مقرر گردید انبار مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و اداره کل گمرکات اصفهان در آن شهرک، به مدت یکسال فعال گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4910/ص 1401 مورخ 10/10 /1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات سرمایه گذاری در حوزه گردشگری		در خصوص اراضی ملی کمیته ای با محوریت وزارت کشور و با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود و نسبت به بررسی پیشنهادات ارائه شده ازکمیته استانی موضوع قسمت (الف) بند 2-2 مصوبات استانی، در خصوص اصلاح و بازنگری در شروط (3) و (6) اسناد قطعی غیرمنقول، اقدام نمایند.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4493/ص 1401 مورخ 13/09/1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.

یکصدو بیست و دومین جلسه شورا مورخ 1401/10/03
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی ساز و کارهای پیشنهادی جهت بهره برداری عملیاتی و حصول نتایج مؤثر از جلسات و مذاکرات هیأت اعزامی استان اصفهان به روسیه		1-1-تفاهم نامه ای با مفاد ذیل فی مابین اتاق بازرگانی اصفهان، سازمان توسعه تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان منعقد گردد: الف) همکاری جهت تامین فضای نمایشگاهی متقابل در اصفهان و در سایت های نمایشگاهی طرف مقابل (در قالب تهاتر پاویون های حداقل 200 متری) ب) حضور نمایندگان استان اصفهان در کلیه هیات های سیاسی-تجاری اعزامی به حوزه اوراسیا ج) شناسایی و پذیرش هیات¬های طرف مقابل در اصفهان د) ارائه مشوق ها و تسهیلات ویژه برای بازگشت ارز صادرکنندگان (جزئیات مشوقات و تسهیلات پیشنهادی توسط اتاق بازرگانی اصفهان به سازمان توسعه تجارت منعکس می گردد) ه) همکاری در راه اندازی دفتر تسهیل تجارت با روسیه در محل اتاق بازرگانی اصفهان و راه اندازی دفتر متناظر آن در مسکو یا سنت پطرزبورگ 2-1- با توجه به مطول شدن حل اختلاف مابین تجار ایرانی و روسی در خصوص اخذ مطالبات، مقرر گردید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (کمیسیون تجارت) در جلسه کارشناسی ضمن آسیب شناسی فرآیندهای صندوق ضمانت صادرات، پیشنهادهای اجرایی جهت اصلاح روند موجود، ارائه نماید. 3-1- با توجه به ابهام صادرکنندگان ایرانی از نیازها و خواسته¬ها و فرآیندهای طرف روسی مقرر گردید، انجمن ها و اتحادیه های تولیدی، توزیع و پخش و همچنین انجمن صادرکنندگان استان اصفهان با انجمن ها و اتحادیه های متناظر خود در مسکو و سنت پطرزبورگ در بازه زمانی دو ماهه ارتباط برقرار نموده و ضمن انعقاد تفاهم نامه های عملیاتی، اطلاعات اختصاصی لازم را در اختیار اعضای خود قرار دهند. (پیرو تفاهم نامه های همکاری امضا شده میان اتاق بازرگانی اصفهان و اتاق های بازرگانی مسکو و سنت پطرز بورگ). تبصره: اقدام مشابه برای کلیه بازارهای اوراسیا انجام گیرد. 4-1- چالش ها و دلایل عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی در استان، در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، با حضور نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مورد بررسی قرارگرفته و در جلسات آتی شورا، مطرح گردد. 5-1- به منظور عملیاتی نمودن مفاد تفاهم نامه های هیأت اعزامی استان اصفهان به روسیه: کمیته ویژه پیگیری (تفاهم نامه و توافق نامه های منعقده روسیه) با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشکیل شود و ضمن شناسایی مشکلات و چالش های تجارت با روسیه در حوزه های اقتصادی وعلم و فناوری، گردشگری و...، راهکارهای عملیاتی پیشنهاد گردد. تبصره: در حوزه هایی که امکان مذاکره با طرف های تجاری متناظر در هیات اعزامی روسیه فراهم نشد، کمیته مذکور، ساز وکاری برای شناسایی ظرفیت های مغفول و کانالهای ارتباطی نظام مند،تعریف نماید. 6-1- برنامه عملیاتی شهرداری اصفهان، بر اساس تفاهم نامه منعقده بین شورای شهر، شهرداری و طرف روسی برای فعال سازی ظرفیت خواهر خواندگی اصفهان و سنت پطرزبورگ، تدوین و در جلسه آتی شورا ارائه گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5071/ص 1401 مورخ 14/10 /1401 به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید
بررسی ساز و کارهای پیشنهادی جهت بهره برداری عملیاتی و حصول نتایج مؤثر از جلسات و مذاکرات هیأت اعزامی استان اصفهان به روسیه		1-1- به منظور تسهیل تبادلات مالی و کاهش موانع پیش روی صادرکنندگان در این حوزه پیشنهاد می گردد: الف)کانال های مالی موازی کانال موجود (میربیزینس بانک روسیه ) جهت چابک سازی وصول مطالبات صادرکنندگان (خصوصا بصورت درهم در امارات) فعال شود. ب) ساز وکار تهاتر کالا برای همه گروه های کالایی برای حوزه اوراسیا فراهم شود. ج) امکان واردات شمش طلا جایگزین ارز صادراتی برای گروههای کالایی منتخب فراهم شود. 2-1- با توجه به مطول شدن حل اختلاف مابین تجار ایرانی و روسی در خصوص اخذ مطالبات، پیشنهاد می گردد: الف) فرآیند ضمانت صادرات با حداقل تشریفات و حداکثر بازه زمانی یک ماهه و قیمت مناسب انجام پذیرد. ب) پیرو قرارداد منعقد شده مابین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق اگزیار روسیه، مبنی بر اجرای فرآیند شبه اعتبار اسنادی، آیین نامه اجرایی قرارداد منعقد شده، در اسرع وقت ابلاغ و اطلاع رسانی گردد. 3-1- با توجه به ابهام صادرکنندگان ایرانی از نیازها و خواسته ها و فرآیندهای طرف روسی پیشنهاد می گردد: الف) رایزنان بازرگانی و اقتصادی سفارت ایران در روسیه با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران در بازه های زمانی دو ماهه، کلیه اطلاعات درخصوص فعالان اقتصادی، نیازمندی ها و فرآیندهای صادرات و واردات از روسیه را در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار دهد و اتاق ایران نیز در خصوص انتشار عمومی این اطلاعات اقدام نماید. ب) تفاهم نامه سایر کشورهای موفق در حوزه تجارت بین الملل (مانند چین و ترکیه) با روسیه از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران شناسایی و در اختیار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گیرد تا الگویی برای انعقاد تفاهم نامه¬های مشابه قرارگیرد. 4-1- مرجعی برای حمایت از منافع صادرکنندگان ایرانی و حل مشکلات در کشور، مرزها و داخل کشور روسیه وجود ندارد. به همین منظور: سازمان توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد تجارت با اورسیا و محور هماهنگی مسائل و موانع با سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها تعیین گردد. تبصره: سازمان مذکور در صورت بروز هرگونه ناهماهنگی مانند معطلی برنامه¬ریزی نشده تجار ایرانی در ارسال محموله¬های خود از گمرکات ایران و همچنین در مرز کشورهای طرف تجاری، متولی پاسخ گویی و جبران خسارت را مشخص نماید. 5-1- در مواقع بحران و کمبود کالا در کشور، صادرات آن کالاها توسط دستگاههای اجرایی با بخشنامه هایی ممنوع اعلام می شود. از این رو پیشنهاد می شود، به منظور تامین کسری برخی کالاها در کشور، تسهیل واردات، جایگزین صدور بخشنامه های ممنوعیت صادرات کالا به کشورهای هدف (به ویژه روسیه) شود. تبصره: صادرکنندگان به روسیه که قراردادشان در سازمان توسعه تجارت ثبت شده است، ازکلیه بخشنامه¬های مبتنی بر ممنوعیت صادرات، معاف شوند. 6-1- مقرر گردید سازمان توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد مدیریت مراودات تجاری خارجی بویژه در حوزه اوراسیا، سازوکار صیانت از برند ساخت ایران را در این حوزه (خصوصاً کشور روسیه) در دستور کار خود قرار دهد و الزامات لازم جهت جلوگیری از ورود کالاهایی که به برند ساخت ایران لطمه وارد می کند را تدوین و عملیاتی گرداند.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5072/ص 1401 مورخ 14/10 /1401 جهت استحضار و بهره برداری به دبیرخانه شورای ملی ابلاغ گردید.

یکصدو بیست و سومین جلسه شورا مورخ 1401/11/08
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
انتخاب اعضای محترم بخش خصوصی و تعاونی شورا		بر اساس بند(3) تبصره(1) ماده(2) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که اشعار می دارد اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا به مدت حداکثر یکسال انتخاب می‌شوند و عضویت ایشان حداکثر برای یک سال دیگر با تصویب شورای استان بلامانع است و با توجه به اینکه اعضای بخش خصوصی و تعاونی تنها یکسال عضو شورا بوده اند: به منظور انتقال زمان انتخابات به ابتدای سال آینده و شروع دوره جدید فعالیت های اتاق¬های بازرگانی، عضویت اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا تا فروردین 1402 تمدید می-شود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5578/ص 1401 مورخ20/11 /1401به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
قطعی اخیر جریان گاز صنایع اصفهان و ارائه گزارشی از تدابیر صورت گرفته در این خصوص		ماده(25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشعار می-دارد:"هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهدکه موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت¬های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است جبران خسارت¬های وارده به این شرکت¬ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند" بنابراین لازم است موارد زیر لحاظ گردد: 1- به دلیل جلوگیری از تحمیل خسارت به واحدهای تولیدی، خصوصاً واحدهای دارای فرآیند پیوسته، قطع بدون اطلاع گاز، برق، آب و خدمات مخابرات توسط سازمان¬های خدمات رسان مطلقاً مجاز نیست و در صورت تخطی، جبران خسارات وارده بر عهده سازمان های خدمات رسان بوده و مشمول قوانین ترک فعل است. تبصره- در موارد ضروری لازم است حداقل24 ساعت قبل از قطع، به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی شود. 2- مکاتبه ای از سوی استانداری با وزارتخانه¬های نفت و نیرو مبنی بر ابلاغ آئین نامه اجرایی ماده(25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و درخواست اجرایی شدن این قانون صورت پذیرد. 3- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی(کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی) با همکاری دستگاه¬های خدمات رسان استان(شرکت گاز استان اصفهان، شرکت برق منطقه¬ای اصفهان، شرکت¬های توزیع برق استان و شهرستان اصفهان) نسبت به بررسی موانع عملیاتی شدن آیین نامه اجرایی ماده(25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مدت زمان حداکثر 45 روز اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ارائه نماید. 4- با محوریت استانداری اصفهان و مشارکت دستگاه¬های اجرایی خدمات رسان و اتاق بازرگانی و با بهره گیری از اختیارات و ظرفیت های استانی، به منظور حمایت ویژه از واحدهای اقتصادی که اقدام به اجرای طرح های صرفه جویی نموده¬اند، سازوکاری برای مستثنی شدن این واحدها در زمان های بحران که منجر به قطع آب، برق و گاز می گردد، طراحی و اجرایی شود. تبصره- به منظور تسهیل تحقق این مصوبه، استانداری اصفهان اقدامات مربوط به تفویض مدیریت انرژی به استان را تا سه ماه آینده پیگیری نماید. 5- با توجه به وجود بندهایی متناقض با ماده(25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قرادادهای فروش انشعاب به واحدهای اقتصادی، دستگاه های خدمات رسان ملزم به به-روزرسانی قرادادها بر اساس قوانین بالادستی تا دوماه خواهند شد. دبیرخانه شورای گفتگو ملزم به پیگیری موضوع خواهد بود. 6- به منظور صیانت از برند ساخت ایران و تقویت جایگاه قراردادهای صادراتی شرکت های ایرانی، واحدهای اقتصادی استان اصفهان که دارای قراردادهای ثبت شده با طرف خارجی خصوصاً حوزه اوراسیا هستند، با استفاده از اختیارات و ظرفیت های درون استانی در اولویت مستثنی شدن از قطع جریان گاز، برق، آب و خدمات مخابرات قرار گیرند. دستگاه های خدمات رسانی متولی تعیین سازوکارهای فنی این موضوع می باشند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5578/ص 1401 مورخ20/11 /1401به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
پیشنهاد نامگذاری روز 26 بهمن ماه به نام "گز اصفهان" و اقدامات و رویدادهای مربوط به این روز		شورای فرهنگ عمومی استان، حداکثر در مدت یک ماه، نامگذاری روز 26 بهمن ماه به عنوان "روز گز " را بررسی و نتیجه آن را به دبیرخانه شورا منعکس نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5578/ص 1401 مورخ20/11 /1401به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مشکلات جایگاه داران سوخت		اخذ جرائم ناشی از کسری سوخت (بنزین و نفت گاز) به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ مصوبات این جلسه، براساس اختیارات مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه اصفهان طبق ماده(247) آئین نامه تخلفات این شرکت، تعلیق گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5578/ص 1401 مورخ20/11 /1401به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
قطعی اخیر جریان گاز صنایع اصفهان و ارائه گزارشی از تدابیر صورت گرفته در این خصوص		1-سازوکار اجرایی شدن ماده(25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (بویژه آئین نامه اجرایی این قانون) و تضامین حقوقی مربوط به ترک فعل تدوین و ابلاغ گردد. 2- به منظور ایجاد انگیزه در استانها برای اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارتخانه¬های نفت و نیرو، مدیریت و تخصیص سبد انرژی هر استان را به آن استان تفویض اختیار نماید(این موضوع می تواند به صورت پایلوت در چند استان کشور اجرایی گردد). 3- به منظور صیانت از برند ساخت ایران و تقویت جایگاه قراردادهای صادراتی شرکت های ایرانی، واحدهای اقتصادی که دارای قراردادهای ثبت شده با طرف خارجی خصوصاً حوزه اوراسیا هستند، در اولویت مستثنی شدن از قطع جریان گاز، برق، آب و خدمات مخابرات قرار گیرند. تبصره 1: حوزه غذا و دارو نیز در اولویت مستثنی شدن از قطع جریان گاز، برق، آب و خدمات مخابرات قرار گیرند. تبصره 2: واحدهایی که اقدام به اجرای طرح-های بهینه سازی مصرف انرژی می نمایند و در وضعیت انطباق با استانداردهای معیار مصرف انرژی هستند، با تایید وزارتخانه های نفت و نیرو (یا شرکتهای متبوع در استان) از قطع گاز، برق و آب مستثنی شوند. 4- به منظور ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی برای اجرای طرح¬های بهینه سازی مصرف انرژی، ساز و کار اجرایی شدن ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور (بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست) تسهیل و تصریح گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5577/ص 1401 مورخ20/11 /1401به دبیرخانه شورای ملی ابلاغ گردید.
بررسی مشکلات جایگاه داران سوخت		مقرر شد آئین نامه مربوط به محاسبه کسری سوخت و مواد مربوط به کسری قابل قبول با منشاء تغییر دمای فرآورده و همچنین منشا تبخیر فرآورده برای محصول بنزین و نفت گاز کارشناسی مجدد، اصلاح و ابلاغ گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5577/ص 1401 مورخ20/11 /1401به دبیرخانه شورای ملی ابلاغ گردید.

یکصدو بیست و چهارمین جلسه شورا مورخ 1401/12/03
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی پیشنهاد انجمن صنعت پخش در خصوص نامگذاری روز مشخصی در تقویم کشور به نام این حوزه، متناظر با روز جهانی نامگذاری شده		1- با توجه به اینکه نامگذاری ایام در تقویم کشوری در شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده است، مصوب شد: انجمن شرکتهای صنعت پخش، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبات این جلسه، طرح توجیهی ( با شرح مبسوطی از اهمیت موضوع و اثر آن بر چرخه تولید کننده تا مصرف کننده) را آماده نمایند و به منظور طرح در شورای فرهنگ عمومی کشور (از طریق شورای گفتگوی ملی)، به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. تبصره: همچینن انجمن شرکتهای صنعت پخش، سه نام پیشنهادی را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 6197/ص 1401 مورخ15/12 /1401به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی چالش های شرکت های صنعت پخش دارو و تجهیزات پزشکی در خصوص وصول مطالبات دولتی و پیشنهادات مربوطه		1-2- استانداری اصفهان طی مکاتبه¬ای با معاون اول رئیس جمهور، چالش ها، موانع و درخواست های استان در خصوص چالش مطالبات شرکت های پخش دارویی استان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را درخواست و پیگیری نماید، در این نامه موارد ذیل اشاره گردد: - با توجه به اینکه در بند ز تبصره 17 لایحه بودجه 1402 پیشنهاد گردیده "مطالبات و بدهی¬های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تهاتر می باشد" و لیکن در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق این بند حذف شده است، در نامه مذکور درخواست رایزنی برای بازگشت این بند به لایحه بودجه، مطرح شود. - به دلیل آمار بالای ایثارگران در استان و نیاز متناسب دارویی، در نامه مذکور پیشنهاد شود دانشگاه های علوم پزشکی استان از پرداخت نرخ 3 درصد" قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته" مستثنی شوند. - پیشنهاد گردد، با هدف حمایت مادی از بخش دارو و درمان کشور و رفع مشکلات مالی انباشته شده، یک الی دو درصد به مالیات ارزش افزوده کالاهای غیرضروری با اختصاص به حوزه دارو، افزوده گردد. 2-2- استانداری مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور به منظور در اولویت قراردادن تسهیلات سرمایه در گردش بانک های ملی برای تولید کنندگان دارو را تنظیم و ارسال نماید. تبصره: تسهیلات سرمایه در گردش از محل تسهیلات سفر ریاست جمهوری به تولیدکنندگان دارو تخصیص یابد و تاکید گردد تولیدکنندگان دارو با شرکت های پخش، بصورت اعتباری مساعدت نمایند. 3-2- دانشگاه علوم پزشکی موظف است مطابق بازه زمانی تسویه بدهی سازمان های بیمه گر، واریز و تسویه بدهی با شرکتهای پخش را نیز به همان صورت انجام دهد. 4-2-به منظور حل مشکلات نقدینگی موجود در بخش دارویی و تامین پایدار دارو در استان، مصوب شد: با محوریت استانداری و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اداره کل امور مالیاتی استان و اتاق بازرگانی اصفهان، از ظرفیت بنگاههای بزرگ اقتصادی استان (با تشخیص استاندار) با ارائه مشوق های مالیاتی(هزینه های قابل قبول مالیاتی) برای تسویه مطالبات شرکتهای پخش استفاده شود. 5-2- با توجه به اینکه تامین اجتماعی جهت تسویه بدهی خود با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اوراق گام با سرک 24% استفاده کرده است، مقرر گردید، دانشگاه علوم پزشکی هنگام تسویه بدهی با شرکت های پخش با استفاده از این اوراق، همان نرخ سرک را محاسبه و اعمال نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 6197/ص 1401 مورخ15/12 /1401به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهاد انجمن صنعت پخش در خصوص نامگذاری روز مشخصی در تقویم کشور به نام این حوزه، متناظر با روز جهانی نامگذاری شده		با توجه به اینکه نامگذاری ایام در تقویم کشوری در شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده است، پیشنهاد می گردد: شورای گفتگوی ملی روزی را ترجیحا متناظر با روز جهانی نامگذاری شده (15 مهرماه) به شورای فرهنگ عمومی کشور به منظور روز صنعت پخش و فروش، پیشنهاد دهد. تبصره: مطابق بند(1) مصوبات صورتجلسه حاضر، دبیرخانه شورای گفتگوی اصفهان، طرح توجیهی که توسط انجمن پخش استان تدوین خواهد شد را به شورای گفتگوی ملی به منظور ارائه به شورای فرهنگ عمومی کشور، ارسال نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 6195/ص 1401 مورخ15/12 /1401به دبیرخانه شورای ملی ابلاغ گردید.
بررسی چالش های شرکت های صنعت پخش دارو و تجهیزات پزشکی در خصوص وصول مطالبات دولتی و پیشنهادات مربوطه		با هدف تکمیل زنجیره تسویه اوراق گام در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و با توجه به نیاز شرکت های پخش دارو به نقدینگی،پیشنهاد می شود: الف: سازمان تامین اجتماعی ترجیحاً در تعامل با بانک عامل(رفاه کارگران) اوراق گام را نقد نموده و بدهی های خود را به صورت نقدی با دانشگاه های علوم پزشکی تسویه کند. ب: مسیر تهاتر اوراق دریافت شده توسط تولیدکنندگان دارو از شرکت های پخش با بدهی های جاری خود به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز میسر و تسهیل گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 6195/ص 1401 مورخ15/12 /1401به دبیرخانه شورای ملی ابلاغ گردید.

یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورا مورخ 1401/12/25
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
اهدای جایزه اصفهان توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در همایش بین المللی جایزه مصطفی (ص)		با توجه به برگزاری پنجمین دوره همایش بین¬المللی جایزه مصطفی (ص) در اصفهان، مقرر گردید اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی اصفهان تهیه و تامین جایزه اصفهان به منتخبین ویژه این همایش را متقبل گردد.	استانی
پیشنهادات اتاق اصناف در خصوص تعمیم مصوبات جلسه(124) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به کلیه واحدهای اقتصادی دارای مطالبه از دانشگاه علوم پزشکی و گزارشی از روند اجرایی شدن مصوبات جلسه(124)		با توجه به انباشت مطالبات شرکت های پخش دارو و تجهیزات پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مقرر گردید در صورت وصول مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از طرف دولت و یا سازمان تامین اجتماعی (تا پایان سال 1401 بر اساس مذاکرات)، در فاصله سه روز کاری از وصول، مبلغ 520 میلیارد ریال از مطالبات شرکت های پخش دارو و مبلغ 700 میلیارد ریال از مطالبات شرکت های ذیل اتحادیه تجهیزات پزشکی، پرداخت گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 56/ص 1402 مورخ15/01 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی و گزارش طرح تحول در جذب سرمایه گذاری در استان		3-1- شورای راهبری تحول در سرمایه گذاری استان با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، با همکاری کلیه اعضای این شورا و با ترکیب استاندار(رئیس شورا)، رییس اتاق بازرگانی(دبیر)، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی (جناب آقای دکتر طغیانی)، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، رییس اتاق اصناف، رییس اتاق تعاون، رئیس شورای شهر اصفهان، شهردار اصفهان، مدیرکل دفتر اشتغال و سرمایه گذاری استان، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل محیط زیست استان، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان، مدیر کل مسکن و شهرسازی استان، تشکیل گردد. 3-2- با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با همکاری سایر دستگاه¬های اجرائی مرتبط،کارگروه اولویت سنجی طرح¬های سرمایه-گذاری و صدور مجوزات بدون نام استان تشکیل شود. 3-3- اتاق بازرگانی اصفهان، دبیرخانه اجرایی طرح تحول در توسعه سرمایه گذاری استان را ایجاد نماید. 3-4- اتاق بازرگانی اصفهان، طرح های امکان سنجی عناوین سرمایه-گذاری مصوب شده در کارگروه اولویت سنجی را تدوین نماید. 3-5- دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، اقدامات لازم جهت تخصیص زمین و اخذ مجوزات بدون نام برای عناوین سرمایه¬گذاری معرفی شده از دبیرخانه اجرایی طرح تحول در توسعه سرمایه گذاری استان را انجام دهد. 3-6- به منظور ایجاد ساختارها و ارکان حمایتی- توسعه ای در حوزه سرمایه گذاری مقرر گردید اتاق بازرگانی اصفهان با لحاظ جزئیات مصوب در شورای راهبری، موارد ذیل را اجرا نماید: الف: برگزاری سالانه رویداد بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان ب: ایجاد باشگاه سرمایه¬گذاران استان به منظور ارائه مشاوره تخصصی سرمایه گذاری، مرکز رصد و پایش پروژه های منتخب، رویدادهای انتقال تجربه ج: تدوین محتوای مربوط به کیف مجوزات سرمایه گذاری بدون نام استان د: ایجاد نمایشگاه دائمی فرصت های سرمایه گذاری در استان ه: ایجاد شرکت توسعه سرمایه گذاری استان با مشارکت بخش خصوصی استان و یا شرکت تعاونی سهام عام	استانی	موضوع طی نامه شماره 56/ص 1402 مورخ15/01 /1402به دستگاه-های ذیربط ابلاغ گردید
بررسی موانع و چالش های کلان سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر		پرداخت معوقات با استفاده از اوراق خزانه اسلامی(و یا اوراق گام) با در نظر گرفتن تاخیر در پرداخت و بر اساس نرخ رسمی تورم محاسبه و پرداخت آن از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تضمین گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 55/ص 1402 مورخ15/01 /1402به دبیرخانه شورای ملی ابلاغ گردید.

یکصدو بیست و ششمین جلسه شورا مورخ 1402/01/26
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی و تصویب تقویم سالانه جلسات شورای گفتگو در سال 1402		در اجرای تبصره(1) ماده(3) دستورالعمل«تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی»، زمانبندی تشکیل جلسات شورا در سال1402در جلسه مطرح، تصویب و مقرر شد اعضای شورا در تقویم جلسات کاری خود لحاظ نمایند.	استانی
بررسی موانع و چالش های کلان سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر		2-1-گروه کاری تخصصی "توسعه انرژی های تجدید پذیر(نیروگاههای خورشیدی) استان اصفهان"، با ریاست معاونت اقصادی استانداری اصفهان، دبیری شهرداری اصفهان، شرکت توزیع برق استان اصفهان ، اتاق بازرگانی اصفهان، کمیسیون هماهنگی بانکها ، بانک رسالت و صنایع معظم استان با هدف تدوین سازی و کارهای اجرایی و رفع موانع احتمالی طرح پیشنهادی شهرداری اصفهان و سایر طرح ها تشکیل شود. تبصره: جلسات این کارگروه به صورت منظم تشکیل شود. 2-2- کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان، طرح تولید سوخت سبز با استفاده از انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی) را تدوین و جهت بررسی به شورای گفتگوی ملی ارسال نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 342/ص 1402 مورخ09/02 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی موانع و چالش های کلان سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر		طرح های تولید سوخت سبز(هیدروژن و آمونیاک سبز) به عنوان جایگزین خرید تضمینی وفراهم نمودن امکان صادرات محصولات نهایی حاصل از آن. توسط اتاق بازرگانی اصفهان، به عنوان پیشنهاد اولیه تدوین و به شورای گفتگوی ملی ارسال گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 343/ص 1402 مورخ09/02 /1402به دبیرخانه شورای ملی ابلاغ گردید.

یکصدو بیست و هفتمین جلسه شورا مورخ 1402/03/27
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
انتخاب و معرفی اعضای جدید بخش خصوصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان		در اجرای بند(3) تبصره(1) ماده(2) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اعضای جدید بخش خصوصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند: - جناب آقای محمدجعفر فوده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شیر و گوشت فوده سپاهان - جناب آقای محمدرضا گل احمد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، مدیرعامل صنایع نساجی ماندگار - جناب آقای محمدرضا برکتین، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، مدیرعامل شرکت تامکار (ساخت ماشین آلات و تجهیزات) - جناب آقای محمدرضا جبارزارع، رئیس گروه صنعتی همگام خودرو آسیا - جناب آقای خلیل بقولی زاده، رئیس هیأت مدیره شیر گاز آذران - جناب آقای مهدی رحیمی، دبیر کل اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، رئیس اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان - جناب آقای مصطفی وعیدی، بنیانگذار و مدیر گروه صنایع جهان آرا - جناب آقای امراله زمانی، فعال بخش تعاونی و رئیس هیأت مدیره آکام پروفیل زمانی	استانی	موضوع طی نامه شماره 1747/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل مربوط به توسعه و بهره برداری از کارگو ترمینال فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان		استانداری اصفهان به منظور ارائه مجوز راه اندازی خدمت پست سریع بین المللی در استان به بهره بردار فعلی کارگو ترمینال اصفهان، رایزنی و مکاتبات لازم را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دهد. استانداری اصفهان به منظور صدور مجوز فعالیت شرکت های فعال پست سریع بین¬المللی کشور در کارگو اصفهان، رایزنی و مذاکرات لازم را با نهادهای امنیتی انجام دهد. اتاق بازرگانی اصفهان طرح افق ده ساله توسعه و بهسازی کارگو ترمینال اصفهان را تاپایان تیرماه سال 1402 تهیه نماید. اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی با همکاری اداره کل صمت استان اصفهان نسبت به ارائه طرح مصوبه ردیف(3) به سازمان توسعه تجارت و پیگیری برای دریافت "مشوق های زیرساخت صادراتی" سال 1402 اقدام نماید. اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری هما، هسا و پرشین کارگو نسبت به تهیه طرح توجیهی فنی- اقتصادی با هدف ترغیب بهره برداران حوزه حمل و نقل هوایی به استفاده از هواپیماهای موجود در هسا و نیز هواپیمای جدید سیمرغ و ارائه سناریوهای قابل اجرای مشارکتی و سرمایه‌گذاری اقدام نماید. اتاق بازرگانی اصفهان، کارگروه کارشناسی برای پیگیری و مذاکره همزمان با هما، آژانس جهانگردی و مسافرتی بعثت و سایر بهرهبرداران ذیصلاح بخش خصوصی جهت بهکارگیری این هواپیماها (بند5) با مبدا (بیس) استان اصفهان را تشکیل دهد. اتاق بازرگانی اصفهان، کارگروه کارشناسی جهت بررسی و مذاکره با آژانس جهانگردی و مسافرتی بعثت و سایر سرمایه گذاران ذیصلاح بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری برای تأمین موتور هوایپمای خارج از سرویس این شرکت و بهرهبرداری از آن در فرودگاه اصفهان را تشکیل دهد. فرودگاه اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به انجام کار کارشناسی و تهیه بسته سرمایه گذاری مشخص در خصوص چارتر نمودن بخشی از ظرفیت پروازهای خط هوایی الجزیره با هدف راه اندازی دائمی پروازهای این شرکت در اصفهان اقدام لازم را انجام دهد. استانداری اصفهان جهت ارائه خدمت حمل بار توسط خط هوایی قطر در کارگو ترمینال اصفهان و پیگیری برای قرارگیری موضوع در سر فصل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر، رایزنی و مذاکرات لازم را با وزارتخانه¬های راه و شهرسازی، امور خارجه و سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر انجام دهد. اتاق بازرگانی اصفهان زمینه توسعه فعالیت ترکیش ایرلاین در خصوص حمل بار در فرودگاه اصفهان را بررسی کارشناسی نماید و در صورت موجه بودن طرح، استانداری اصفهان رایزنی و مذاکرات لازم را با وزارتخانه¬های راه و شهرسازی و امور خارجه در این خصوص انجام دهد. اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری دستگاه¬های ارائه کننده مجوز، بخش خصوصی ذی صلاح، کارگو ترمینال اصفهان و سایر ذینفعان نسبت به بررسی طرح توجیهی و انجام مذاکرات با طرف روسی در خصوص استفاده از ظرفیت هواپیماهای غیرفعال روسی پیشنهاد شده در فرودگاه اصفهان، اقدامات لازم را انجام دهد. اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری دستگاه¬های ارائه کننده مجوز، بخش خصوصی ذی صلاح، کارگو ترمینال اصفهان و سایر ذینفعان، مذاکره و رایزنی در خصوص شناسایی بهرهبرداران ذی صلاح بخش خصوصی برای بهره برداری و مشارکت با طرف روسی برای هواپیماهای ذکر شده در بند(11) این مصوبه، اقدامات لازم را انجام دهد. اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به تهیه بسته های اطلاع رسانی در خصوص کارگو ترمینال و همچنین مشوق های صادرات حمل هوایی به فعالان اقتصادی اقدام نماید. معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، رایزنی و مکاتبات لازم را به منظور تغییر مبدأ زمانی شروع قرارداد BOT از سال 1389 به شهریورماه 1398 با فرودگاه بین¬المللی شهید بهشتی اصفهان(ذی نفع قرارداد) و همچنین هیأت تشخیص شرکت فرودگاه¬ها و ناوبری هوایی ایران(مرجع رسیدگی کننده به موضوع) انجام دهد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1747/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل مربوط به توسعه و بهره برداری از کارگو ترمینال فرودگاه شهیدبهشتی اصفهان		پیشنهاد می¬شود طراحی و تدبیر ضمانت¬هایی جهت اجرای منظم دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی خصوصاً در مورد صادرات از طریق حمل هوایی توسط شورای گفتگوی ملی، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و مجلس شورای اسلامی (به عنوان قوه نظارتی) پیگیری شود. تبصره: مبلغ مشو¬ق های صادراتی ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ارسال مدارک و مستندات مربوطه توسط صادر کننده، پرداخت شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 1748/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دبیرخانه شورای ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

یکصدو بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ 1402/04/24
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
استفاده موثر از پیمان شانگهای		اتاق بازرگانی اصفهان مطالعاتی در خصوص بررسی و بهره برداری از فرصت¬های تجاری بالقوه و بالفعل ایجاد شده برای استان اصفهان به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای را تا پایان شهریورماه انجام نموده و وظایف دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی در این زمینه را پیشنهاد نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1747/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
معرفی نمایندگان ثابت دستگاه های اجرائی در حوزه بهبود محیط کسب وکار و رابط تام الاختیار با شورای گفت-وگو		در راستای تحقق ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار " ماده14ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از کارفرمایی و کارگري و تلاش براي حل مشکلات آنان و ارائه پیشـنهاد بـراي اصـلاح قـوانین، مقـررات، بخشـنامه هـا، دسـتورالعملها و رویههاي اجرائی به شوراي گفت وگو، وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائی و قضائی مرتبط بـا محـیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند. تبصره ـ تشخیص دستگاههاي اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار برعهده وزیر امور اقتصادي و دارایی است." مقرر شد اداره کل امور اقتصادی و دارائی نسبت به تعیین دستگاههای مرتبط با اجرای این ماده و همچنین مکاتبه با دستگاههای اجرایی مذکور جهت تعیین مسئول بهبود محیط کسب کار آن دستگاه (در رده یکی از معاونان دستگاه) و معرفی به معاونت اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1747/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
معرفی نمایندگان ثابت دستگاه های اجرائی در حوزه بهبود محیط کسب وکار و رابط تام الاختیار با شورای گفت-وگو		شرح وظایف، مسئولیت ها، اختیارات والزامات مسئولین بهبود کسب و کار دستگاه¬ها و نحوه تعامل مستمر آنها با شورای گفت¬وگو و فعالان اقتصادی توسط دبیرخانه شورا با مشارکت دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری ؛ اداره کار ، رفاه و امور اجتماعی ، اداره کل اقتصاد دارایی ؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون تدوین و پیشنهادیه در صحن شورا مطرح و تصویب گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1747/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تخصیص زمین به واحدهای اقتصادی در شهرک های صنعتی		کارگروهی در معاونت اقتصادی استانداری اصفهان با حضور نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی استان، اتاق بازرگانی، اداره کل صمت، معاونت عمرانی استانداری و مسکن و شهرسازی جهت بررسیِ ایجاد و توسعه شهرک¬های صنعتی تشکیل گردد و ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی به شورای گفتگو ارائه شود. موضوع توسعه شهرک¬های صنعتی موجود و ایجاد شهرک های صنعتی جدید در دستور کار شورای گفت ¬وگو قرار گیرد. موضوع بررسی ایجاد شهرک های صنعتی در مسیر لوله انتقال آب دریای عمان به اصفهان و سرمایه گذاری و مشارکت واحدهای اقتصادی استان در پروژه انتقال آب به عنوان زیرساخت شهرک های فوق الذکر بررسی و مدل های پیشنهادی توسط اتاق بازرگانی با مشارکت معاونت اقتصادی استانداری و معاونت عمرانی استانداری، شرکت انتقال آب و شرکت شهرک های صنعتی به شورای گفتگو ارائه گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1747/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف		شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان نسبت به اجرای تبصره ماده(12) دستورالعمل "روش مدیریت و کنترل سوخت" اقدام نماید و دلایل کاهش سهمیه بصورت دقیق و شفاف برای هر درخواست به واحدهای اقتصادی منعکس گردد. اداره کل صمت استان پس از ثبت درخواست توسط متقاضی در سامانه سدف نسبت بررسی میزان درخواست و تایید مقدار محاسبه شده (بر اساس مجوزها، پروانه بهره برداری، بازدید میدانی، آمار تولید، ساعت کارکرد، تعداد روز کاری، شیفت فعالیت و خدمات و توان موثر ماشین آلات) اقدام نماید. اداره کل صمت به عنوان دستگاه متولی صیانت از تولید موظف است در صورت کاهش سهمیه در سایر مراحل، مراتب را از طریق کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان پیگیری نماید. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان نسبت به شفاف سازی و اطلاع رسانی نحوه محاسبه "الگوی مصرف به تفکیک نوع کاربرد" به ذینفعان اعم از معدنی، صنعتی و کشاورزی اقدام نماید. جداول الگوی برآورد میزان نیاز مصرف فرآورده¬ها به تفکیک نوع کاربرد، مدل و عمر ماشین آلات معدنی و صنعتی، توسط اداره کل صمت استان، با همکاری اداره کل استاندارد، اتاق بازرگانی و شرکت پخش فرآورده های نفتی در طی دو هفته از ابلاغ مصوبه تهیه و به کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ارائه گردد. کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان پس از بررسی و تائید جدول ارائه شده از اداره کل صمت، مکاتبات و مذاکرات با مراجع ذی صلاح ملی را در خصوص اصلاح فرمول تخصیص سوخت به واحدهای معدنی و صنعتی را انجام نماید. دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در کارگروه مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ذیل کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان (به عنوان عضو مهمان) توسط این کمیسیون انجام شود. در مواردی که به پیشنهاد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، رویه و فرمول جاری تعیین سهمیه، نیاز واقعی مصرف ماه آینده یک معدن را پوشش نمی دهد (با ارائه ادله و مستندات)، کارگروه با درنظر گرفتن شرایط و ضوابط قانونی و همچنین اختیارات کارگروه از قبیل ساعات، روزها و شیفت¬های کاری یک معدن، نسبت به اختصاص سهمیه متناسب با شرایط واقعی نیاز معدن اقدام نماید. کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مکاتبات و مذاکرات لازم با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای محاسبه و تخصیص سهمیه سوخت نفت گاز به صورت سه ماهه به جای ماهانه اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1747/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف		شورای گفتگوی ملی جهت ارسال پیشنهاد به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای محاسبه و تخصیص سهمیه سوخت نفت گاز به صورت سه ماهه به جای ماهانه اقدام نماید. دبیرخانه شورای گفتگوی ملی اقدامات و مصوبات لازم در خصوص حل مشکلات مربوط به سامانه سدف و مشخصاً بهینه سازی سرورهای این سامانه متناسب با حجم تقاضاهای ابتدای هر ماه را در دستور کار قرار دهد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 1748/ص 1402 مورخ07/04 /1402به دبیرخانه شورای ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

یکصدو بیست و نهمین جلسه شورا مورخ 1402/05/21
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی مشکلات و خسارات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی به دلیل افزایش زمان قطعی برق		با هدف بررسی جامع و یکپارچه مسائل حوزه انرژی در استان، شورای انرژی استان اصفهان ذیل دبیرخانه شورای گفت وگوی استان و با عضویت و راهبری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل می¬گردد. جزئیات تشکیل این شورا شامل ترکیب اعضا و شرح وظایف، ماموریت¬ها و فرآیندهای رفع موانع و چالش ها، توسط دبیرخانه تدوین و در جلسه آتی شورا مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی، طی گزارشی اقدام به بررسی خسارات و عدم النفع های ناشی از قطعی برق به واحدهای اقتصادی استان و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت بهتر موضوع برای سال 1403 نماید.(تا پایان شهریورماه) گزارش مذکور در بند دوم از طریق استانداری اصفهان به وزارتخانه های صمت، نیرو و اقتصاد و همچنین مرکز پژوهش-های مجلس شورای اسلامی منعکس گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 2693/ص 1402 مورخ31/05 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ادامه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف	;	کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان سازوکار مجاز بودن ذخیره سازی تا میزان 25 درصد از آخرین سهمیه تخصیصی واحدهای صنعتی و معدنی استان را در چارچوب اختیارات استانی تصویب نماید، به نحوی که این میزان موجودی تاثیری در تخصیص سهمیه نوبت بعدی آن واحد نداشته باشد. با توجه به الزام مصرح در دستورالعمل ماده 44 مبنی بر ثبت میزان ذخیره سوخت توسط واحدهای معدنی و صنعتی در سامانه، و همچنین با عنایت به بند 4 مصوبات صورتجلسه حاضر، اطلاع رسانی لازم در این خصوص توسط اتاق بازرگانی اصفهان و اداره کل صمت استان به فعالان اقتصادی صورت پذیرد. (موضوع مقدار سقف ذخیره سازی مجاز و لزوم ثبت آن)	استانی	موضوع طی نامه شماره 2693/ص 1402 مورخ31/05 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ادامه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف	;	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان مجوزهای لازم برای ایجاد شرکت¬های پیمانکاری حمل سوخت توسط تعاونی مجتمع¬های معدنی متقاضی و سایر متقضیان ذی صلاح را صادر نمایند. کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان ظرف مدت دو هفته از ابلاغ این مصوبه، با همکاری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نسبت به تدوین اصلاحیه قرارداد تیپ پیمانکاری حمل و همچنین تدوین فرآیند نظارت بر پیمانکاران اقدام نموده و جمعبندی را جهت انعکاس به دستگاه های ذی ربط به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نماید. اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده¬ای با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان بر اساس پیشنهادات واصله موضوع بند 7 مصوبات نسبت به بررسی، تصویب و ابلاغ قرارداد اصلاحی حمل سوخت اقدام نماید. (ظرف مهلت یک ماه از وصول بسته پیشنهادی)	استانی	موضوع طی نامه شماره 2693/ص 1402 مورخ31/05 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ادامه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف	;	اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده¬ای با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی منطقه اصفهان بر اساس پیشنهادات واصله موضوع بند 7، فرآیندهای نظارتی بر پیمانکاران حمل سوخت که در سامانه کاداستر ثبت نام کرده¬اند را اجرایی نموده و مراتب را به شرکت های پیمانکاری استان ابلاغ نماید. (ظرف مدت یک ماه از وصول سازوکار پیشنهادی) درراستای رفع ابهام و شفاف¬سازی در خصوص عبارت "دستگاه¬های متولی" ذکر شده در ماده 12 دستورالعمل ماده 44 تصویب نامه هیات وزیران برای ثبت انواع درخواست سوخت در سامانه سدف، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان مکاتبه ای را به همراه ذکر برخی مصادیق با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهد. مصادیق ابهام مربوطه توسط دبیرخانه شورا جمع آوری می گردد. شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی منطقه اصفهان از زمان ابلاغ این صورتجلسه، مکلف است اقدامات و برنامه ریزی های لازم را به منظور پذیرش پروانه الکترونیکی بهره برداری در سامانه کاداستر (هم ارز پروانه بهره برداری فیزیکی) جهت بررسی و تخصیص سهمیه سوخت معادن انجام دهد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 2693/ص 1402 مورخ31/05 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف	;	شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی منطقه اصفهان مکلف است فرآیند رفع مسدودی کارت سوخت و وصل مجدد سهمیه سوخت ماشین¬های دارای پلاک انتظامی پس از قطع همکاری با معادن را حداکثر ظرف مدت دوهفته از زمان درخواست متقاضی به انجام برساند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان مکلف است بر اساس نامه اعلامی از سوی اداره کل صمت استان مبنی بر افزایش ظرفیت بهره برداری معدن بلافاصله درخواست افزایش سهمیه سوخت را اعمال کند، در صورتی که اداره صمت ظرف دوماه پروانه افزایش بهره برداری معدن را منطبق با نامه قبلی صادر نماید میزان سوخت افزایش یافته استمرار می¬یابد و در غیر اینصورت به نسبتی که آن معدن در طول دوره مذکور سوخت مازاد دریافت نموده است، در تخصیص سهمیه ماههای بعد تعدیل لحاظ شود. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان نسبت به شفاف سازی و اطلاع رسانی نحوه محاسبه "الگوی مصرف به تفکیک نوع کاربرد" به ذینفعان اعم از معدنی، صنعتی و کشاورزی اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 2693/ص 1402 مورخ31/05 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف	;	شورای گفتگوی ملی جهت ارسال پیشنهاد به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مجاز شدن ذخیره سازی سوخت توسط متقاضی معادل حداکثر 25 درصد از آخرین سهمیه تخصیصی معدن و عدم تاثیر این موجودی در تخصیص سهیمه ماه بعدی معدن اقدام نماید. شورای گفتگوی ملی جهت ارسال پیشنهاد به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پذیرش پروانه الکترونیکی در سامانه کاداستر (هم ارز پروانه فیزیکی) جهت بررسی و تخصیص سهمیه سوخت به معادن اقدام نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 2690/ص 1402 مورخ31/05 /1402به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری رسال گردید.

یکصدو سی امین جلسه شورا مورخ 1402/06/04
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات	مستندات
بررسی و تصویب ساز و کار فعالیت، مأموریت ها و شرح وظایف نمایندگان بهبود کسب و کار دستگاه های اجرائی	;	با توجه به لزوم تعریف شرح وظایف بصورت شفاف و قابل پایش برای مسئولین بهبود محیط کسب و کار دستگاه های اجرائی استان، مقرر گردید موارد ذیل به عنوان شرح وظایف این مسئولین توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به دستگاه های اجرائی ذیربط ابلاغ گردد. (پیوست شماره 1) با توجه به لزوم فراگیر بودن دستگاه های اجرائی مشمول ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه های اجرائی ذیل ملزم به معرفی مسئول بهبود محیط کسب و کار به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دبیرخانه شورای گفت¬وگوی استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان در اسرع وقت می¬باشند. (پیوست شماره2)	استانی	موضوع طی نامه شماره 2843/ص 1402 مورخ09/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
تشکیل شورای انرژی استان، بررسی و تصویب اعضاء و شرح کار این شورا	;	مقرر گردید دفتر انرژی استان (موضوع مصوب جلسه 95 شورا) ، گروه کاری تخصصی "توسعه انرژی های تجدید پذیر (نیروگاههای خورشیدی) (موضوع مصوب جلسه 126 شورا) و کلیه کمیته ها و کارگروه هایی با دستور کار مشابه (به غیر از کارگروه ها و شوراهای تعریف شده در قوانین جاری کشور)، در شورای انرژی استان مصوب جلسه 129 شورای گفت و گو جهت طرح مسائل مرتبط با حوزه انرژی ادغام شوند. ترکیب اعضای شورای انرژی استان به شرح ذیل مصوب گردید: ریاست شورا: یکی از معاونین هماهنگی امور اقتصادی و یا هماهنگی امور عمرانی استانداری به تعیین و صدور حکم توسط استاندار دبیر شورا: کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی نمایندگان بخش خصوصی: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاروزی اصفهان و کاشان - اتاق اصناف - اتاق تعاون – خانه صنعت، معدن و تجارت – تشکل های تخصصی مرتبط به فراخور موضوع نمایندگان بخش دولتی: دفتر مرتبط ذیل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری به انتخاب معاون – دفتر مرتبط ذیل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به انتخاب معاون - اداره کل مدیریت بحران استانداری- شهرداری اصفهان- اداره کل محیط زیست- اداره کل صنعت، معدن و تجارت– سازمان جهاد کشاورزی - شرکت برق منطقه ای - شرکت توزیع نیروی برق استان - شرکت توزیع نیروی برق شهرستان – شرکت مدیریت تولید برق اصفهان - شرکت گاز اصفهان- سازمان مدیریت و برنامه ریزی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان - هلدینگ پتروپالایش اصفهان – سایر دستگاه های اجرایی به فراخور موضوع	استانی	موضوع طی نامه شماره 2843/ص 1402 مورخ09/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
تشکیل شورای انرژی استان، بررسی و تصویب اعضاء و شرح کار این شورا	;	وظایف شورای انرژی استان به شرح ذیل مصوب گردید: - رفع موانع و جذب سرمایه گذاری در حوزه تولید انرژی خصوصاً انرژی های تجدیدپذیر - تسهیل گری در اجرای قوانین حوزه مدیریت انرژی و ارائه بسته های پیشنهادی به شورای برنامه ریزی استان و شورای گفتگوی استان - بررسی ظرفیت های قانونی موجود در مدیریت مصرف انرژی - تعیین و تصویب ابزارهای تحکمی و تشویقی در خصوص نحوه مدیریت مصرف سوخت - رصد و پایش وضعیت مصرف انرژی در سطح استان و ارائه گزارشات تحلیلی – مدیریتی - برنامه ریزی برای توسعه و ترویج استفاده از انرژی های تجدید پذیر - جمع آوری نظرات و پیشنهادات نهادهای ذیربط با موضوع تولید، و مدیریت مصرف انرژی در سطح استان (بخش خصوصی و دولتی) و ارائه به شورای عالی انرژی کشور	استانی	موضوع طی نامه شماره 2843/ص 1402 مورخ09/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی وضعیت اجرای مصوبات شورای گفت-وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال 1401		به منظور پیگیری اجرای مصوبات شورا و لزوم اطلاع و آگاهی دستگاه های بالادستی ومراجع نظارتی از نحوه اجرای مصوبات، مقرر گردید بانک اطلاعاتی و داشبورد مدیریتی تحت وب از مرحله ورود درخواست تا اخذ مصوبه و وضعیت اجرای مصوبات در صحن شورا با اعمال دسترسی به کلیه اعضای شورا، دستگاه های ذیربط و نمایندگان بهبود محیط کسب و کار توسط دبیرخانه شورا و با همکاری واحدهای ذیربط اتاق تهیه گردد.	استانی
بررسی امکان ارزیابی مراجعین به دستگاه های اجرائی از پرسنل و ارزیابی کلی عملکرد آن دستگاه توسط سامانه جامع ارزیابی		مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص فراهم آوردن بستری در سامانه که مراجعه کنندگان (ارباب رجوع) ضمن ارزیابی خدمات پرسنل مرتبط در ادارات، بتوانند فرآیندهای مربوطه را از منظر کل دستگاه اجرائی نیز ارزیابی نمایند امکان سنجی نموده و اقدامات لازم جهت اضافه شدن به سامانه موجود را به عمل آورد. (تفکیک ارزیابی در دو سطح سازمانی و کارمندی) مقرر شد سازوکار ارزیابی دستگاه¬های اجرائی مرتبط با حوزه اقتصاد و تولید در کمیته ای متشکل از مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه¬گذاری و اشتغال استانداری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، مدیر اجرائی دبیرخانه شورای گفت¬وگوی استان، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان جهاد کشاورزی استان و سه نفر از اعضای بخش خصوصی شورا تبیین، طراحی و در صحن علنی شورا جهت بررسی و تصویب ارائه گردد. مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سامانه QR کد جهت ارزیابی کارمندان را برای کلیه دستگاه¬های اجرائی، قضائی و عمومی پیاده سازی نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 2843/ص 1402 مورخ09/04 /1402به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی و تصویب ساز و کار فعالیت، مأموریت‌ها و شرح وظایف نمایندگان بهبود کس5ب و کار دستگاه های اجرائی	;	شورای گفتگوی ایران در راستای اجرای ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، معرفی مسئولین متناظر در وزارتخانه های موضوع این ماده را پیگیری نمایند و در مواردی که نمایندگان فوق الذکر تعیین شده اند، دریافت گزارش فعالیت های مربوطه را بصورت حداقل هر شش ماه یکبار در دستور کار قرار دهد. با توجه به لزوم تعریف شرح وظایف بصورت شفاف و قابل پایش برای مسئولین بهبود کسب و کار وزارتخانه ها و نهادهای ملی، پیشنهاد می¬گردد موارد ذیل به پیوست به عنوان شرح وظایف این مسئولین توسط دبیرخانه شورای گفتگوی ملی جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه گردد. (پیوست شماره3- الف) با توجه به لزوم فراگیر بودن دستگاه های اجرائی مشمول ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می¬گردد وزارتخانه ها و نهادهای ملی ذیل، ملزم به معرفی مسئول بهبود کسب و کار به دبیرخانه شورای گفت¬وگوی ملی شوند. (پیوست شماره3- ب)	ملی	موضوع طی نامه شماره 2842/ص 1402 مورخ 09/06 /1402به دبیرخانه شورای ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

یکصدو سی و ششمین جلسه شورا مورخ 26/12/1402
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی و ارائه گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات شورای گفتگو در سال ١٤٠٢	ندارد	با توجه به اهمیت اجرای مصوبات شورای گفتگو توسط دستگاه­های اجرایی متولی، مقرر گردید شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی استان، سازوکار افزوده شدن شاخص "اجرای مصوبات شورای گفتگو توسط دستگاه اجرایی" در ارزیابی دستگاه های اجرایی بویژه در فرآیندهای مربوط به جشنواره شهید رجایی را مورد بررسی قرار دهد. معاونت پشتیبانی و توسعه نیروی انسانی استانداری اقدامات لازم در این خصوص را طی دو ماه صورت خواهد داد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 45ص 1403 مورخ15/01 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
		مقرر گردید پایش وضعیت اجرای مصوبات قبلی، بصورت اختصاص بخشی از هر جلسه به یک دستگاه و یا تشکل­ متولی اجرای مصوبات، توسط دبیرخانه در سال 1403 پیگیری شود.
		در خصوص دومین مصوبه یکصدوسی­امین جلسه شورای گفتگوی استان در خصوص معرفی نمایندگان بهبود کسب و کار دستگاه های اجرایی، مقرر گردید پیگیری های لازم تا اجرای کامل مصوبه توسط مدیرکل هماهنگی اشتغال و سرمایه گذاری استانداری اصفهان صورت پذیرد.
بررسی نظام مسائل توسعه صادرات استان و اولویت بندی موضوعات مرتبط		کلیات درختواره نظام مسائل توسعه صادرات استان (به پیوست) مورد تصویب قرار گرفت.	استانی
		مقرر گردید با هدف اولویت بندی مواد مندرج در مصوبه شماره چهار، کلیه اعضای اصلی و مدعو مرتبط، نسبت به تکمیل پرسشنامه آنلاین پیوست ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این صورتجلسه اقدام نمایند و دبیرخانه شورای گفتگو بر اساس تجمیع نظرات، جمع­بندی اولویت­بندی را انجام دهد.
		اتاق بازرگانی اقدامات لازم در خصوص تدوین و پیشنهاد راهکار برای هریک از موارد دارای اولویت (موضوع مصوبه شماره 5) و ارائه آنها در جلسات آتی شورا، را مبذول نماید.
ارائه، بررسی و تصویب پنج کشور هدف صادراتی و بیست کالای مزیت دار صادراتی استان	ندارد	کلیات طرح ارائه شده در خصوص کالاها و کشورهای منتخب صادراتی(به پیوست) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید با توجه به نظرات ارائه شده در جلسه، کلیه اعضای حاضر (اصلی و مدعو) طی یک هفته از ابلاغ این صورتجلسه، پینشهادات تکمیلی و نظرات اصلاحی خود را جهت انعکاس به کمیسیون توسعه صادرات به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند. مصوب شد این کمیسیون جمع-بندی نظرات احصا شده را در قالب گزارش نهایی و بصورت کشور-کالاهای منتخب در جلسات آتی شورا جهت بررسی و تصویب ارائه نماید.	استانی
مشکلات ایجاد شده برای صادرات کالاهای ایرانی به دلیل تعلیق جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون کارت سبز (بیمه سبز)	ندارد	مقرر گردید اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری استانداری و دادستان محترم استان، اقدامات لازم جهت پیگیری ترک فعل صورت گرفته و جبران خسارات وارده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را طی یک ماه انجام دهد.	استانی

                              

یکصدو سی و هفتمین جلسه شورا مورخ 27/03/1403
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی فرصت های سرمایه‌گذاری مشترک  استان سیستان و بلوچستان و استان اصفهان	ندارد	مقرر گردید دبیرخانه شورای گفتگو با محوریت معاونت اقتصادی دو استان اصفهان و سیستان و بلوچستان و برگزاری کمیته تخصصی کارشناسی مشترک، موارد ذیل را بررسی و پیشنهادات را جهت بررسی نهایی و اقدامات لازم به دو معاونت یاد شده اعلام نماید: 1- زمینه های همکاری مشترک دو استان در حوزه لجستیک بویژه در خصوص پارک لجستیک چابهار و دهکده لجستیک اصفهان و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک. 2- بررسی و امکان سنجی پرواز رفت و برگشت مستقیم چابهار- اصفهان. 3- شناسایی سایر زمینه های مشترک و دارای قابلیت هم­افزایی در راستای توسعه زنجیره­های ارزش دو استان و بسته های سرمایه گذاری.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1137ص 1403 مورخ11/04 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی آخرین وضعیت ناترازی انرژی برق در استان و رویه های جاری در خصوص کنترل ناترازی خصوصاً محدودیت های ایجاد شده برای واحدهای تولیدی	ندارد	مقرر گردید در دوره بحران انرژی برق، درخصوص مدیریت ناترازی بگونه ای عمل گردد که قطعی برق واحدهای صنعتی و اقتصادی بدون اطلاع قبلی انجام نپذیرد.	استانی
		با توجه به تفاوت های ماهوی صنایع تولیدی و درنتیجه تفاوت الگوی مدیریت صرفه جویی مصرف انرژی رسته های تولیدی، مقرر گردید مدیریت ناترازی برق در قالب تفاهم نامه با شهرک های صنعتی و درصورت ضرورت در سطح واحدهای صنعتی انجام پذیرفته و کنترل ها الزاما متناسب با نوع مدل تولید، تعداد شیفت کاری و سایر مولفه های تاثیرگذار  هر صنعت برنامه ریزی گردد .	استانی
		مقرر گردید دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری  شورای انرژی استان به قید فوریت با بررسی فرآیندهای جاری سامانه سدف و مصوبات قبلی شورای گفتگو در این خصوص، راهکارهای ممکن در چارچوب اختیارات استانی را با هدف چابک سازی فرایند تخصیص سوخت گازوئیل برای دیزل ژنراتورهای واحدهای صنعتی را بررسی و ابلاغ نماید.	استانی
		با هدف توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نیروگاههای خورشیدی و بهره­گیری از کلیه ظرفیت های قانونی ملی و اختیارات استانی در این زمینه، مقرر گردید، موانع پروژه­های استان توسط اتاق بازرگانی شناسایی و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال گردد  و در صورت لزوم در شورای گفتگو طرح و مصوبات لازم اخذ گردد. همچنین اقدامات لازم جهت معرفی این ظرفیت ها به فعالین بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی و شرکت توزیع برق استان صورت پذیرد.	استانی
بررسی آخرین وضعیت ناترازی انرژی برق در استان و رویه های جاری در خصوص کنترل ناترازی خصوصاً محدودیت های ایجاد شده برای واحدهای تولیدی	ندارد	با توجه به بسته­های تشویقی و الزامی  تعریف شده برای واحدهای تولیدی جهت سرمایه گذاری در تولید انرژی برق تجدیدپذیر، مقرر گردید اقدامات لازم جهت حمایت از عدم قطع برق واحدهایی که نسبت به سرمایه گذاری در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده و در حال بهره برداری در این خصوص هستند توسط شرکت های برق منطقه ای، استان و شهرستان صورت پذیرد.	استانی
		با توجه به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تاکیدات دادستان محترم استان مبنی بر لزوم اجرای این قانون توسط نهادهای ذی ربط، مقرر گردید شرکت توزیع برق استان با هماهنگی دادستان محترم در خصوص ابعاد حقوقی موضوع، پیگیری های لازم در خصوص تدوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی این ماده را از وزارت نیرو انجام نماید. در این خصوص پیش نویس مکاتبه لازم از سوی استاندار محترم خطاب به وزیر محترم نیرو توسط شرکت توزیع برق استان طی یک هفته  ارسال گردد.	استانی
		مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به منظور اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیگیری­های حقوقی لازم را در دفاع از بخش خصوصی به عمل آورد.	استانی
بررسی آخرین وضعیت ناترازی انرژی برق در استان و رویه های جاری در خصوص کنترل ناترازی خصوصاً محدودیت های ایجاد شده برای واحدهای تولیدی		با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط استان، مقرر گردید در مواقع اضطرار و الزام به مدیریت ناترازی، اولویت با کاهش سهمیه­ واحدهای صنعتی بزرگ استان (52 واحد بزرگ صنعتی دارای مصرف بالاتر از 7 مگاوات) درنظر گرفته شود.
		اداره راه و شهرسازی استان بعنوان نهاد ناظر بر نظام مهندسی ساختمان استان پیگیری های لازم در سطح ملی و استانی را جهت تدوین و ابلاغ ضمانت­های اجرائی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از نظام مهندسی کشور و وزارت راه و شهرسازی انجام دهد.	استانی
بررسی آخرین وضعیت ناترازی انرژی برق در استان و رویه های جاری در خصوص کنترل ناترازی خصوصاً محدودیت های ایجاد شده برای واحدهای تولیدی	ندارد	پیشنهاد می گردد شورای گفت­وگوی ملی سازوکار لازم در خصوص ضمانت اجرایی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور را تدوین و مصوب نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 1138ص 1403 مورخ11/04 /1403به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

 
  

یکصدو سی و هشتمین جلسه شورا مورخ 02/04/1403
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی و تحلیل فرآیندهای عرضه و معامله کالا در بورس کالا و پیشنهادات اصلاحی فعالین اقتصادی در این حوزه		مقرر گردید به موازات مسیر شورای گفتگوی ملی، دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری پیش نویس مکاتبه ای با امضای استاندار اصفهان خطاب به معاون اول محترم ریاست جمهوری با موضوع بررسی و تحلیل فرآیندهای عرضه و معامله کالا در بورس کالا و پیشنهادات اصلاحی فعالین اقتصادی در این حوزه  و تبیین  حساسیت مسئله از حیث تنظیم بازار وارتقای زنجیره‌های ارزش راهبردی استان  و ایجاد شرایط پایدار تامین مواد اولیه در صنایع پایین دستی، همراه ارسال پیشنهادات نهایی مصوب شده شورای گفتگو اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1266ص 1403 مورخ20/04 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی و تحلیل فرآیندهای عرضه و معامله کالا در بورس کالا و پیشنهادات اصلاحی فعالین اقتصادی در این حوزه		مقرر گردید شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی موارد پیشنهادی ذیل را جهت بررسی در دستور کار خود قرار دهد: 1- به منظور مدیریت تقاضای محصولات عرضه شونده در بورس کالا و حذف تقاضاهای کاذب و همچنین تکمیل نظارت میدانی فعلی، وزارت صنعت معدن و تجارت با بهره گیری از کلیه داده های سامانه ای تکمیلی (مودیان مالیاتی، برق، گاز، آب، گمرک، تامین اجتماعی و...) در سامانه جامع تجارت، برنامه عملیاتی هوشمندسازی ارزیابی وتصویب تقاضاهای محصولات بورسی و به ویژه نظارت ملی برکارگروه های استانی در دو سطح سهمیه تجمیعی استانی و واحد صنعتی (سامانه های پشتیبانی تصمیم DSS) را تدوین گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 1267ص 1403 مورخ20/04 /1403به دبیرخانه شورای ملی جهت بهره برداری ارسال گردید.
		2- با هدف مدیریت ناترازی عرضه و تقاضا بصورت پیشینی به جای پسینی، در پایان هر سال وزارت صنعت معدن و تجارت بررسی های لازم جهت  تعیین  برآوردی تائید شده از میزان مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور برای سال آتی را (در رسته هایی که در بورس کالا عرضه می گردند) انجام نماید و تخمینی از ناترازی مواد اولیه محاسبه گردد. درنتیجه بر اساس سازوکاری که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت (با همکاری وزارت نفت و تشکل های اقتصادی ) تدوین و ابلاغ می گردد، در صورت عدم ارائه برنامه های توسعه ای و عملیاتی کوتاه مدت توسط صنایع عرضه کننده محصولات، مجوزات لازم جهت واردات (به میزان برآورد صورت گرفته) به منظور مدیریت ناترازی صادر گردد.	ملی
		3- با توجه به اینکه الگوی فعلی بررسی تقاضاها صرفاً گذشته محور بوده (بررسی سوابق تولید) و شرایط جاری و آتی واحدها در آن تاثیر چندانی ندارند پیشنهاد می¬گردد: الف) وزارت صنعت معدن و تجارت سازوکاری برای واحدهای تولیدی که بنا به دلایلی توقف و یا افت تولید دارند درنظر گیرد تا این واحدها بدون کاهش سهمیه در ماه های آتی بتوانند تفاضای واقعی و کاهش یافته جاری خود را در سامانه ثبت نماید. ب) وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به اصلاح و تکمیل فرآیندهای بررسی میزان تقاضاها از رویکرد گذشته محور و پیشینی به رویکرد ترکیبی گذشته محور و آینده محور با هدف در نظر گرفتن جامع تر طرح های توسعه و یا موانع رفع شده تولید واحدهای صنعتی اقدام نماید.	ملی
		4- بر اساس فرآیندهای جاری بررسی و تعیین سهمیه مواد اولیه (مواد اولیه عرضه شونده در بورس کالا) برای واحدهای تازه تاسیس و یا توسعه داده شده، این واحدهای تولیدی مجبور به تأمین بخشی از نیاز واقعی خود از بازار غیررسمی (و غیرقانونی) می­باشند، به همین جهت پیشنهاد می­گردد وزارت صنعت معدن و تجارت سازوکار لازم برای اختصاص سهمیه واقعی واحدهای تازه­تأسیس یا طرح های توسعه¬ای تازه بهره برداری شده را به­گونه­ای تدوین نماید که واحدهای تولیدی مربوطه بتوانند از همان ماه آغازین بهره برداری، کل سهمیه واقعی خود را از مسیر فرآیندهای قانونی تامین نمایند. (اصلاح محدودیت سقف 15% ظرفیت پروانه برای واحدهای تازه تاسیس).	ملی	موضوع طی نامه شماره 1267ص 1403 مورخ20/04 /1403به دبیرخانه شورای ملی جهت بهره برداری ارسال گردید.
		5- مابه التفاوت عواید ناشی از انجام معاملات بیش از کف قیمت تعیین شده (با توجه به قیمت های جهانی) با هدف توسعه صادرات محصولات نهایی به خزانه ملی واریز گردد.	ملی
		6- با توجه به عدم چابکی در برخی فرآیندهای بورس کالا، بویژه تعریف و عرضه محصولات جدید و تحویل محصولات معامله شده پیشنهاد می­گردد: الف) بورس کالا نسبت به بازنگری فرآیندهای جاری و یا تسریع اجرای فرآیندهای جاری جهت ثبت و پذیرش محصولات جدید اقدمات لازم را به عمل آورد به گونه ای که در بازه زمانی حداکثر یک ماه، ثبت و عرضه محصولات جدید صورت پذیرد. ب) فرآیندهای تسویه و تحویل به گونه ای بازنگری گردد که عرضه کنندگان ملزم به تحویل در بازه یک ماهه باشند و در صورت انجام معاملات بصورت سلف، 80% تسویه در موعد تحویل صورت پذیرد. (در حال حاضر تا سه ماه نیز تحویل به طول می انجامد)	ملی

 

یکصدو سی و نهمین جلسه شورا مورخ 13/05/1403
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
1- بررسی و تصویب کالاهای مزیت دار صادراتی استان 2- بررسی و تصویب کشورهای هدف صادراتی استان		عناوین و کدصادراتی کالاهای مزیت دار صادراتی استان به همراه کشورهای هدف صادراتی مزیت دار در قالب ماتریس کشور-کالای صادراتی اولویت­دار، به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1652ص 1403 مورخ24/05 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی و تصویب وظایف دستگاه های اجرایی و اتاق های سه گانه در خصوص توسعه صادرات کشور-کالاهای مزیت دار استان		مقرر گردید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و تشکلهای تخصصی حوزه صادرات استان سند اولیه تحلیل زنجیره ارزش صادراتی کالاهای منتخب را (در صورت لزوم بصورت کشور-کالا) با همکاری دستگاه های اجرایی تدوین و برای هر یک سه اقدام موثر اصلی در توسعه صادرات به همراه برنامه عملیاتی (در قالب پیوست و شامل بازیگران کلیدی، وظیفه مشخص هریک، زمان­بندی و هدف جهش صادراتی به صورت درصد رشد در پایان سال 1405 ) را تدوین و به ذی نفعان و بازیگران ابلاغ نماید. تبصره: هر دوماه یک بسته شامل بیست کالا تدوین و ابلاغ گردد به گونه ای که در بازه شش ماهه کل ماتریس موضوع مصوبه شماره یک پوشش داده شود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1652ص 1403 مورخ24/05 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی و تصویب وظایف دستگاه های اجرایی و اتاق های سه گانه در خصوص توسعه صادرات کشور-کالاهای مزیت دار استان		مقرر گردید دستگاه های اجرایی مرتبط با توسعه صادرات، بسته های تشویقی-حمایتی ویژه بنگاه­های اقتصادی صادرکننده کالاهای اولویت دار به کشورهای اولویت دار را تدوین و تا یک ماه آینده به شورای گفتگو ارائه نمایند. (شامل اداره کل صمت، سازمان جهادکشاورزی، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل تامین اجتماعی، اداره کل گمرکات، دستگاه های خدمات رسان برق-گاز-آب، اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو، شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل دامپزشکی، اداره کل محیط زیست، کمیسیون هماهنگی بانکها، شرکت نمایشگاه ها، دفتر وزارت امور خارجه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای)	استانی
بررسی و تصویب وظایف دستگاه های اجرایی و اتاق های سه گانه در خصوص توسعه صادرات کشور-کالاهای مزیت دار استان		مقرر گردید اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نسبت به تعریف بخش ویژه در مراسم سالانه انتخاب و تقدیر از شرکت­های صادرکننده نمونه استان که در حوزه کشور-کالاهای منتخب دستاوردهای شاخص را کسب نموده اند اقدامات لازم را مبذول نمایند.	استانی
بررسی پیشنهاد ایجاد نیروگاه های خورشیدی تجمیعی در جوار شهرک های صنعتی منتخب		با هدف ایجاد نواحی تخصصی خورشیدی در جوار شهرک های صنعتی متقاضی و دارای ظرفیت واگذاری اراضی مجاور به این موضوع، مقرر گردید دفتر اشتغال و سرمایه¬گذاری استانداری اصفهان  با همکاری ساتبا، اقدامات لازم الاجرا توسط شرکت برق منطقه ای، شرکت توزیع برق استان و شهرستان، اداره کل صمت، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی، ادارات کل منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی را تدوین، ابلاغ و اجرایی نماید. تبصره: فرآیندهای اداری مربوط به حداقل چهار شهرک صنعتی تا یک ماه آتی شروع گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1652ص 1403 مورخ24/05 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.

 

یکصدو چهلمین جلسه شورا مورخ 27/05/1403
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی آخرین جایگاه استان در پایش ملی محیط کسب و کار به ویژه شاخص صدور مجوزات کسب و کار		مقرر گردید با هدف تسهیل صدور مجوزها و رصد و پایش کارآمد  وضعیت صدور مجوزها  و امکان تحلیل و بررسی چالشهای مرتبط  ، کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با سامانه  صدور مجوز های  کسب و کار  حداکثر تا دو هفته بعد از هر فصل، گزارش تحلیلی عملکرد دستگاه  برای فصل مذکور  رابه تفکیک  توزیعی، صنفی، خدماتی، صنعتی، خانگی و   همراه با تبیین شاخص زمانی پاسخگویی - فرایند پذیرش و یا رد تقاضاها و پاسخ های استعلامها –فراوانی موضوعی و جغرافیایی تقاضا ها  همراه با پیشنهادهای اصلاحی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان منعکس نمایند. جهت اجرای این مصوبه، مکاتبات لازم با دستگاه های مصداق این موضوع توسط اداره کل امور اقتصادی و داریی صورت خواهد پذیرفت.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1964ص 1403 مورخ08/06 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
		مقرر گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی با همکاری همه دستگاه های موضوع مصوبه شماره یک، تا سه هفته پس از پایان هر فصل گزارش نهایی استان بصورت آماری و تحلیلی را به تفکیک عملکرد دستگاه ها تدوین و  به معاونت اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو ارسال نمایند و  پیشنهادهای تجمیعی را  از  وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1964ص 1403 مورخ08/06 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
		مقرر گردید اداره کل امور اقتصادی و دارایی ضمن استعلام فصلی از مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشات مقایسه ای استان با میانگین کشوری و سایر استان های هم رده را به تفکیک دستگاه با هدف تدوین شاخصی برای مقایسه میزان سخت گیری دستگاه های استانی به نسبت کشوری تدوین و تا سه هفته بعد از پایان فصل به معاونت اقتصادی استانداری ارسال نماید.	استانی
بررسی آخرین جایگاه استان در پایش ملی محیط کسب و کار به ویژه شاخص صدور مجوزات کسب و کار		با هدف رصد و بهبود زمان صدور مجوزات در گروه های کاری ؛ کارگروه ها و شوراهای استانی (همچون  گروه کاری صمت ؛  گروه کاری کشاورزی  گروه کاری گردشگری کارگروه امور زیربنایی، و ...) مقرر گردید دبیرخانه  شورای گفتگو، وضعیت موجود و فرایند انجام کار ( همچون   میانگین و همچنین حداکثر فاصله زمانی دریافت موضوعات تا تعیین تکلیف و..) را شناسایی   وپیشنهادهای بهبود فرایندی را  تدوین نماید، و متعاقب آن اداره کل امور اقتصادی و دارایی طی گزارشات فصلی، میزان انحراف هریک از شوراها در صدور مجوزات کسب و کار را بر اساس اطلاعات سامانه اعلام نماید.	استانی
		شورای گفتگوی ملی با همکاری مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی به عنوان متولی راهبری سامانه ملی درگاه مجوزات کسب و کار، سازوکار تعریف  چارچوب های اسناد آمایش ملی و استانی ( مستند به مصوبات نهایی شوراهای برنامه ریزی استانی و درخواست رسمی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان و شامل جزئیات دقیق محدودیت  ها و فرصت ها) در سامانه را فراهم نماید. در نتیجه از یک طرف فقط برای تقاضاها در چارچوب اسناد امکان ثبت  میسر گردد و از طرف دیگر شرط های غیرضروری و دشوار از شرایط صدور مجوزها توسط هیات مقررات زدایی   حذف گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 1965ص/1403 مورخ 08/06/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
بررسی وضعیت اجرایی شدن ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاردر استان و راهکارهای اجرای مداوم و موثر این قانون		مقرر گردید دبیرخانه هماهنگی مسئولین بهبود کسب و کار دستگاه های اجرایی با همکاری اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق کاشان در اتاق بازرگانی اصفهان و با محوریت این اتاق تشکیل گردد. این دبیرخانه موظف به رصد و پایش اجرای شرح وظایف هر یک از مسئولین بهبود کسب و کار و ارائه گزارشات دوره ای در شورای گفت وگو خواهد بود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 1964ص 1403 مورخ08/06 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.

 

 

یکصدو چهل ویکمین جلسه شورا مورخ 10/06/1403
دستورجلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
معرفی اعضای جدید بخش خصوصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان	ندارد	در اجرای بند(3) تبصره(1) ماده(2) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اعضای جدید بخش خصوصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند: - جناب آقای علیرضا احمدی، مدیرعامل محترم شرکت ترام چاپ - جناب آقای محسن حیدری، رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و مدیرعامل شرکت پیشگام دامپرور سپاهان - جناب آقای مهدی رحیمی،  دبیر کل اتاق اصناف ، رئیس اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان - جناب آقای سیدجواد سجادی بیدگلی، مدیرعامل گروه نساجی اطمینان (تولیدکننده فرش ماشینی) - جناب آقای علی شهبازی، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف استان اصفهان - جناب آقای سیدمهدی قزوینی زاده، مدیرعامل شرکت های نخ پیوسته زاگرس و نخ پلی استر پارس - جناب آقای خسرو کسائیان، مدیرعامل شرکت سهامی کاغذ اصفهان - جناب آقای محمد کشانی، مدیربازرگانی هلدینگ کیسه بافی اصفهان، هشت بهشت و زاینده رود - جناب آقای محمد گوهریان، دبیر انجمن کارآفرینان استان اصفهان، رئیس مرکز علمی کاربردی عقیق اصفهان، عضو هیات مدیره شرکت صنایع غذایی سکه - جناب آقای جواد نکهت، مدیرعامل تعاونی مسکن پرشیا فلز - جناب آقای سیدرضا نوابی، رئیس اتحادیه گلاب و عرقیات کاشان	استانی	موضوع طی نامه شماره 2418ص 1403 مورخ24/06 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی تبعات ناترازی انرژی برق بر محیط کسب وکار استان	ندارد	مقرر گردید سازوکار مشارکت نمایندگانی از فعالین شاخص بخش خصوصی در حوزه انرژی خصوصا حوزه سرمایه گذاری و مدیریت ناترازی، در دستور کار شورای انرژی استان قرار گیرد.	استانی
بررسی تبعات ناترازی انرژی برق بر محیط کسب وکار استان	ندارد	با عنایت به صراحت ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص پرداخت خسارت قطع برق و گاز به واحدهای اقتصادی خسارت دیده و مشکلات عدم اجرای این قانون در سالیان اخیر، پیشنهاد میگردد تعیین اعتبار و منابع مالی مربوط به پرداخت خسارت ذکر شده در تدوین بودجه 1404 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 2417ص/1403 مورخ 24/06/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
		پیشنهاد می گردد  موضوع تهاتر خسارات ناشی از قطعی برق صنایع با دیون آنها به دولت شامل موارد بانکی یا مالیاتی در دستور کار شورای گفتگوی ملی قرار گیرد.

 

 

یکصدو چهل ودومین جلسه شورا مورخ 26/08/1403
پیش از دستور	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
تأکید استاندار محترم و رئیس شورا بر اجرای مواد (2)، (3)، بند (الف) ماده (11) و ماده (14) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار توسط دستگاه های اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار دراستان	ندارد	کلیه دستگاه های اجرائی مرتبط با کسب وکار استان موظفند: الف) در راستای اجرای ماده (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخشنامه ها و رویه های اجرائی نظر تشکل های اقتصادی ذیربط استان (اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف) را استعلام نموده و مورد توجه قرار دهند. ب) در اجرای بند (الف) ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار پیشنهاد اصلاح، حذف و یا وضع مقررات اعم از آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی موجود که مخل تولید و سرمایه گذاری می باشد در جهت بهبود محیط کسب وکار استان را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ارسال نمایند. ج) در اجرای ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمائی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان یکی از معاونان خود رابه عنوان مسئول بهبود محیط کسب وکار تعیین و به دبیرخانه شورا و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری معرفی نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3649ص 1403 مورخ06/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
مروری بر آخرین وضعیت اقتصادی استان از نگاه شاخص ها و آمارها	ندارد	مقرر گردید گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و عضو شورا به صورت فصلی با لحاظ تغییرات نسبت به فصل قبل در شورای گفت‌وگو ارائه گردد.	استانی
مروری بر آخرین وضعیت اقتصادی استان از نگاه شاخص ها و آمارها	ندارد	مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ترتیبات نمایش برخط شاخص های اقتصادی شامل میزان تولید محصولات اصلی استان، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تعداد دانش آموزان و دانشگاهیان، جمعیت، مصارف مهم استان، سپرده و تسهیلات، تولید ناخالص داخلی، میزان ورود سرمایه، شاخص تشکیل سرمایه، رتبه امنیت سرمایه گذاری، رتبه کسب و کار، شاخص های توسعه نیروی انسانی، نسبت و میزان مالیات پرداختی استان و سایر شاخص های مهم را تهیه و بصورت روزآمدی در اختیار مدیران دستگاه های اجرائی استانی مرتبط با کسب وکار، تولید، سرمایه گذاری و بخش خصوصی(اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف)  قرار دهد. دستگاههای اجرائی مزبور موظفند زیرساخت و تجهیزات کافی جهت استقرار داشبورد مدیریتی استان را در دفتر ریاست سازمان متبوع خود  فراهم کنند.	استانی
دستور جلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی		حسب اعلام ریاست محترم دادگستری کل استان و عضو شورا چنانچه اداره کل تأمین اجتماعی استان و واحدهای تابعه در اجرای ماده (36) قانون تأمین اجتماعی و استفساریه مجلس شورای اسلامی در این خصوص، بیمه شدگان را از برخورداری خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی محروم نمایند به عنوان ترک فعل محسوب و درصورت مراجعه بیمه شدگان به دادگستری کل استان به درخواست آنان رسیدگی خواهد شد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3649ص 1403 مورخ06/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ارائه گزارش پیگیری مصوبات شورا درخصوص کالاهای مزیت دار صادراتی وکشورهای هدف	ندارد	حسب دستور و تأکید استاندار محترم و رئیس شوراکلیه دستگاه های اجرائی گیرنده مصوبات شورا موظف هستند در مهلت تعیین شده نسبت به اجرائی نمودن مصوبات مربوطه و اعلام نتیجه به دبیرخانه شورا جهت ارائه گزارش در جلسه اصلی اقدام نمایند.	استانی
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی		الف: مشکلات ایجاد شده برای کارفرمایان و بیمه شدگان تامین اجتماعی ناشی از تغییرات انجام شده در سامانه‌ی لیست هوشمند: طبق مواد (39) و (101) قانون تامین اجتماعی سازمان ‌مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌ به شرح ماده (100) این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. نظر به اینکه بر اساس تغییرات ایجاد شده سامانه لیست هوشمند توسط سازمان تامین اجتماعی، منقضی نمودن لیست ارسالی از سوی کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارکنان تا ساعت 24 روز ارسال لیست مانع اجرای تکالیف مواد (28) ، (36) و (39) تامین اجتماعی برای کارفرمایان است و از طرفی کاهش مدت 75 روز زمان بهره مندی بیمه‌شدگان به 60 روز مشکلات فراوانی را برای آنان ایجاد نموده است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد: 1) مطابق نص صریح ماده (39) قانون تامین اجتماعی کارفرمایان لیست حقوق و دستمزد کارکنان خود را در سامانه لیست هوشمند ارسال نمایند و تایید سیستمی لیست و ایجاد سوابق تایید سیستمی لیست و ایجاد سوابق قابل بهره برداری برای تمامی تعهدات سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان منوط به پرداخت حق بیمه متناظر نگردد و در عین حال درصورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را وفق ماده (50) قانون تامین اجتماعی و سایر مواد و قوانین مرتبط پیگیری نماید. 2) استمرار استحقاق درمان تمام بیمه شدگان کما فی السابق بصورت سیستمی 75 روز در نظر گرفته شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3651ص/1403 مورخ 06/09/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی		ب: اصلاح عناوین شغلی و مطالبه مابه التفاوت ناشی از اصلاح عنوان شغلی در کمیته های موضوع بخشنامه 1777/1401/1000 مورخ 18/02/1401: تا قبل از صدور بخشنامه مزبور، سازمان تأمین اجتماعی حاضر به اجرای آرای موضوع ماده (148) قانون کار در خصوص اصلاح عنوان شغلی بیمه شدگان نبود مگر با الزام دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی در خصوص عدم اجرای آرای موضوع ماده (148) قانون کار در رابطه با اصلاح عناوین شغلی، به مواد (39) و (101) قانون تأمین اجتماعی استناد می‌نمود و انقضای مهلت مقرر در این دو ماده را علت اصلی مخالفت با اصلاح عناوین شغلی می‌دانست. از سویی حتی جهت انجام اصلاح عنوان شغلی به استناد دادنامه‌های قطعی دیوان عدالت اداری، دستور اداری ۶۸۴ در سال ۱۳۹۵ صادر شد و به استناد آن شعب مختلف سازمان، نسبت به مطالبه مبالغی بابت مابه التفاوت اصلاح عنوان شغلی اقدام نمودند و مبنای اصلی مطالبه این مبالغ را مطالبه حق بیمه ی حق مسکن و خواروبار پرداختی به بیمه شدگان در دهه‌های قبل اعلام می‌کردند.پس از صدور بخشنامه مزبور مبالغی بعضاً کلان از کارفرما بابت اصلاح عناوین شغلی مطالبه می‌شود بدون آنکه مبنای محاسبات مربوطه روشن باشد و بدون هیچ توضیح قانع کننده‌ای این مبالغ در هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان نیز تایید می‌گردند و صرفاً اعلام می‌شود که محاسبات بر اساس فایل اکسلی است که از سوی ستاد مرکزی سازمان در قالب راهنمای نگارش به شعب ارسال شده است در حالی که: - در بخشنامه یاد شده هیچگونه اشاره‌ای به مطالبه ما به تفاوت مورد بحث نشده است و صرفاً در قسمت "ب" بخشنامه به نحوه تعیین دستمزد سوابق تایید شده در کمیته‌های بررسی سوابق اشاره شده است. - مطالبه ما به التفاوت حق بیمه تحت هر عنوان پس از انقضای مهلت‌های مقرر در مواد (39) و (101) قانون تامین اجتماعی خلاف نص صریح هر دو ماده اخیرالذکر است. - در قالب موارد کارفرما حتی در صورت اشتباه در ثبت عنوان شغلی بیمه شده در لیست، حقوق و مزایا را متناسب با عنوان شغلی واقعی پرداخت کرده و حق بیمه را نیز بر همین منوال به سازمان پرداخت نموده است. - از اکثر کارگاه‌ها در طول زمان حسابرسی به عمل آمده و حق بیمه مبالغی که به هر عنوان کارفرما از پرداخت آن در زمان ارسال لیست غفلت ورزیده بر اساس گزارش حسابرسی مطالبه شده است. - اداره کل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در نامه شماره 1322/1403/5011 مورخ20/04/1403 خطاب به مدیرکل استان خوزستان مطالبه ی حق بیمه مورد بحث را در موارد متعددی فاقد موضوعیت اعلام نموده ولی از ارسال رونوشت نامه مزبور به سایر استان‌ها خودداری نموده است. - دیوان عدالت اداری اخیرا آرایی در خصوص غیرقانونی بودن این نحوه عملکرد سازمان صادر نموده است. بنابراین پیشنهاد می گردد: سازمان تأمین اجتماعی نامه ارسالی به اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان به شماره  1322/1403/5011 مورخ20/04/1403 و عدم مطالبه ما به التفاوت اصلاح عنوان شغلی از کارفرمایانی که با ارائه مستندات ثابت می‌نمایند حق بیمه اقلام مشمول کسر حق بیمه را به هنگام ارسال لیست حقوق و دستمزد به سازمان پرداخت کرده‌اند را  به ادارات کل تأمین اجتماعی سایر استان‌های کشور از جمله استان اصفهان جهت اجرا ابلاغ نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3651ص/1403 مورخ 06/09/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی		ج: ترکیب اعضای هیأت های بدوی و تجدیدنظر مطالبات: در اجرای مواد (43) و (44) قانون تأمین اجتماعی، هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی با ترکیب (هیات بدوی 4نفر و تجدیدنظر 5نفر) تشکیل میگردد. بر اساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی دبیرخانه ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و اختیار انتخاب نماینده هیأت امنا را به این دبیرخانه تفویض نمود. دبیرخانه مذکور فراخوانی جهت ثبت نام نمایندگان هیأت امنا در هیأت‌ تشخیص تجدیدنظر منتشر نمود که از طریق آزمون و مصاحبه انتخاب شوند. و در شرایط فراخوان کارمندان تأمین اجتماعی از شرکت در فراخوان منع نشده اند و در نتیجه 2 نفر برای استان اصفهان، آقای کی‌منش از بخش خصوصی و آقای بخشی کارشناس اداره درآمد اداره کل تأمین اجتماعی استان انتخاب شده اند.ضمنا تاکنون سازمان تأمین اجتماعی احکام افرادی که قبلا به عنوان نماینده شورای عالی (هیأت امنا- اصلی و جانشین) صادر نموده ابطال ننموده و اداره کل تأمین اجتماعی هم در اغلب جلسات از این افراد برای بررسی پرونده های مختلف استفاده می‌نماید. به جهت پیشگیری از یک دست شدن اعضا هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌گردد دبیرخانه انتخاب نماینده هیأت امنا مستقر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی: الف) در شرایط فراخوان، منع مداخله کارکنان شاغل در تأمین اجتماعی را لحاظ نماید. ب) سازمان تامین اجتماعی احکام افرادی که قبلا بعنوان نماینده شورای عالی (هیات امناء) برای هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات اصفهان صادر شده (اعم از اصل و جانشین) لغو نماید. ج) به تعداد هیات های فعال تجدیدنظر اصفهان (هر هیات دونفر، اصلی و جانشین) نسبت به فراخوان اعضای مورد نظر اقدام نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3651ص/1403 مورخ 06/09/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی		د: مشکلات ناشی از محاسبه حق بیمه پاداش و بهره وری و افزایش تولید ایجاد شده برای کارفرمایان: وفق نص صریح بند (14)  قسمت اول پیوست (11) بخشنامه تنقیح و تلخیص بازرسی دفاتر قانونی، پاداش بهره وری و افزایش تولید در صورتی که مطابق با ضوابط ماده (47) قانون کار پرداخت شده باشد از شمول کسرحق بیمه خارج است. نامه شماره 2814 مورخ 24/05/1403 اداره کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی که به پیوست نامه شماره 3202 مورخ 08/06/1403 و بدون رونوشت به ادارات کل بیمه ای سایر استانها صرفا خطاب به اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان صادر شده و علاوه بر اینکه خلاف نص صریح بند (14) قسمت اول پیوست بخشنامه های صدرالاشاره است باعث ایجاد چندگانگی و چند صدایی در استانها شده و موجب گردیده حق بیمه پاداش بهره وری و افزایش تولید علی رغم عدم شمول صرفا در استان اصفهان و حتی مربوط به ادوار مالی گذشته (از جمله سالهای مالی 1397 و 1398) وصول گردد و قیمت تمام شده محصولات کارگاه های صنعتی استان اصفهان افزایش یافته و محصولات تولیدی غیر رقابتی شود. بنابراین پیشنهاد میگردد: نامه 2814 مورخ 24/05/1403 اداره کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی ابطال و اجرای دقیق بخشنامه تنقیح و تلخیص بازرسی دفاتر قانونی در این خصوص انجام شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3651ص/1403 مورخ 06/09/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

 
 

یکصدو چهل وسومین جلسه شورا مورخ 10/09/1403
دستور جلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		اتاق بازرگانی اصفهان (مرکز پژوهش و بررسی های اقتصادی) با توجه به پژوهش انجام گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حداکثر ظرف مدت یک ماه پژوهشی در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور به منظورکاهش مصرف انرژی تهیه و جهت تغییر ساعات تابستانی در ساعات رسمی کشور توسط هیأت دولت برای معاون اول رئیس جمهور ارسال گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3697ص 1403 مورخ10/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		بخشی از ناترازی انرژی مربوط به عدم استفاده بهینه توسط مشترکان انرژی می باشد که در این خصوص لازم است نسبت به تغییر افکار عمومی در رابطه با مصرف انرژی اقدام گردد. که در این خصوص مصوب گردید: شرکت های تولید و توزیع برق استان و شهرستان، شرکت گاز استان، ادارات کل آموزش و پرورش، صداوسیما و شهرداری اصفهان نسبت به تهیه بسته های فرهنگی به منظور فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی توسط آحاد جامعه حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام و به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال نمایند.	استانی
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		در اجرای ماده 27 قانون تأمین مالی و زیرساخت ها و تبصره های ذیل آن مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 11/02/1403 جهت اجرا ابلاغ گردیده مقرر گردید: استانداری اصفهان (معاونت هماهنگی امور اقتصادی) با همکاری دستگاه های اجرائی مرتبط و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام و با رعایت شرایط رقابتی به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید و نتیجه اقدام بصورت ماهیانه به دبیرخانه شورا اعلام گردد.	استانی
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		شورای انرژی استان با همکاری شرکت های تولید و توزیع برق استان و شهرستان و شرکت گاز نسبت به تدوین سند جامع انرژی استان منطبق با اسناد بالادستی به ویژه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی شامل وضعیت موجود و وضعیت مطلوب حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام و به دبیرخانه شورا ارسال نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3697ص 1403 مورخ10/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		در اجرای ماده 13 تصویب نامه شماره 134137/ت63365ه مورخ 04/09/1403 هیأت دولت مقرر گردید مدیران دستگاه های اجرائی متناظر در استان شامل استانداری (معاونت هماهنگی امور اقتصادی) ، سازمان های مدیریت و بر نامه ریزی و جهاد کشاورزی، شرکت های تولید و توزیع برق استان و شهرستان، شرکت گاز استان، ادارات کل صمت، امور اقتصادی و دارائی، حفاظت محیط زیست و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها ضمن همکاری با دستگاه های سطح ملی خود ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته‌ی اجرای تصویب نامه مذکور در استان را به دبیرخانه شورا اقدام نمایند.	استانی
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		شورای انرژی استان نسبت به ارائه پیشنهادات و راهکارهای تشکیل صندوق پروژه و یا شرکت پروژه جهت تأمین مالی پروژه های تولید برق از منابع تجدیدپذیر با تاکید بر انرژی خورشیدی حداکثر ظرف مدت پانزده روز اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.	استانی
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		شرکت شهرک های صنعتی استان با همکاری استانداری (معاونت های هماهنگی امور اقتصادی و هماهنگی امور عمرانی)، شرکت های تولید و توزیع برق استان و شهرستان ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه امکان سنجی احداث نیروگاه های خورشیدی در کلیه شهرک های صنعتی و مجاور آنها به همراه مشخص نمودن زیرساخت های لازم و دستگاه های اجرائی مرتبط و همچنین نسبت به حمایت و پیگیری لازم برای تأسیس شرکت های خدماتی احداث نیروگاهی در کلیه شهرک های صنعتی فعال اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا گزارش نمایند.	استانی
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		شورای انرژی استان با همکاری شرکت های خدمات رسان برق و گاز، نسبت به شناسایی و بهینه سازی فرایندهای واگذاری زمین، صدور مجوز تاسیس و بهره برداری، نوع قرارداد، قیمت خرید و نحوه پرداخت، تسهیلات بانکی، فروش در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه برای نیروگاه های گازی و تجدیدپذیر ، نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) مشابه نیروگاههای خورشیدی را ظرف حداکثر پانزده روز اقدام و به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان ارسال تا آن اداره کل، بارگذاری فرآیندهای مزبور را در درگاه ملی مجوزهای کشور از طریق وزارت متبوع پیگیری و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفت وگو اعلام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3697ص 1403 مورخ10/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		ناترازی برق که منجر به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان گردیده و موجب کاهش تولید، آسیب دیدگی ماشین آلات و تجهیزات، ضایعات مواد اولیه، خسارت تأدیه تأخیر (جریمه دیرکرد ناشی از عدم تحویل کالا)، از دست رفتن بازار و افزایش هزینه های بالاسری نیروی کار گردیده است، لذا پیشنهاد می گردد: وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق هیأت دولت امکان مبادلات انرژی از طریق کشورهای همسایه برای شرکت های بزرگ تا زمان رفع ناترازی برق در کشور فراهم گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3787ص/1403 مورخ 17/09/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		نظر به اینکه اکثر صنایع بزرگ نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه های تولید برق در استان اصفهان مستقر هستند و کارکرد ملی داشته‌اند،  لذا پیشنهاد می گردد: وزارتخانه های صمت و نیرو که نوع سوخت صنایع و نیروگاه ها را مشخص می کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که سوخت مورد نیاز صنایع بزرگ به صورت ملی (جدای از سهیمه استان) دیده شود تا فشار مضاعفی بر صنایع پائین دستی استان وارد نگردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3787ص/1403 مورخ 17/09/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی  در جهت رفع موانع و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی		بر اساس ماده 15 قانون هوای پاک با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 25/04/1396: شهرک ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی  جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم ده درصد (10%) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند، بهره برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است. لذا پیشنهاد می گردد یک تبصره به ماده مذکور به شرح ذیل الحاق گردد: تبصره: شهرک ها، نواحی، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی  جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم (برای مناطقی که از نظر جغرافیائی مساعد و از منابع آب کمتری برخوردار هستند) بیست درصد(20%) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد نیروگاه های خورشیدی به جای تکلیف ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب اختصاص دهند.

 
 

یکصدو چهل وچهارمین جلسه شورا مورخ 23/09/1403
دستور جلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
گزارش پیگیری اجرای مصوبات جلسات قبل شورا	ندارد	گزارش مصوبات اجرا شده، در دست اجرا و اجرا نشده در مهلت مقرر، در جلسه ارائه گردید و تأکید شد مصوبات شورا قبل از پایان مهلت مقرر اجرائی گردد و چنانچه به دلایلی اجرای مصوبه با مشکلاتی مواجه می‌باشد، آن دلایل همراه با مستندات به دبیرخانه شورا اعلام تا مجددا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3914ص 1403 مورخ26/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در حوزه پیمانکاری و نرخ گذاری جدید انرژی		عدم تمایل پیمانکاران به شرکت در مناقصات به دلیل عدم تناسب مبالغ فهرست بهای اعلامی از سوی وزارت نفت و وزارت نیرو با قیمت های تمام شده واقعی برای اجرای پروژه ها، و درنتیجه خوداجرائی توسط واحدهای صنعتی که هزینه های اضافی را برای متقاضیان اینگونه طرح ها به دنبال خواهد داشت. لذا مقرر گردید: کمیته‌ای متشکل از شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع برق استان و شهرستان، شرکت گاز استان، دفتر فنی استانداری، با دعوت کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی و با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و حداکثر ظرف یک ماه چالش‌های عدم شرکت پیمانکاران در مناقصات را بررسی و راهکارهای برون رفت از این چالش را به سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت زیربنایی) و دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام نمایند، ضمنا عضویت سایر دستگاه های اجرائی مرتبط با موضوع در این کمیته به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌باشد.	استانی
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در حوزه پیمانکاری و نرخ گذاری جدید انرژی		باتوجه به ابراز نارضایتی اکثر پیمانکاران اجرای طرح‌های برق و گاز استان از عدم پرداخت به موقع مطالبات آنان؛ مقرر گردید مدیران شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان و شهرستان و شرکت گاز استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا به جهت تقویت بخش مهندسی صنعت انرژی در پرداخت مطالبات پیمانکاران تسریع گردد و نتیجه را بصورت فصلی به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.	استانی
بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه ای اصفهان درخصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان		در اجرای ماده (8) تصویبنامه شماره 134137/ت 63365 ه هیات وزیران مورخ 04/09/1403 و با هدف تسهیل در تامین ریالی و ارزی به منظور رفع موانع طرح احداث ظرفیت افزایش (30) هزار مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر مقرر گردید: شرکت برق منطقه‌ای اصفهان فهرست قرادادهای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر با ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) با تولید (2) مگاوات به بالا را که اجرای آنها در انتظار اخذ تسهیلات ارزی است و همچنین فهرست نیروگاه های خورشیدی در دست احداث که اجرای آنها در انتظار تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای تامین تجهیزات گردیده را حداکثر ظرف مدت ده روز به استانداری (معاونت هماهنگی امور اقتصادی) ارسال نماید تا پیگیری لازم از طریق صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت تسهیلات ارزی و تخصیص و تامین ارز مورد نیاز بعمل آید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3914ص 1403 مورخ26/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه ای اصفهان درخصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان		شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان فهرست شهرکهای صنعتی واقع در محدوده شهر اصفهان و مراکز شهرستانهای استان که در مجاور آنها زمین با مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جهادکشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی وجود دارد را حداکثر ظرف یک هفته به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال تا پس از بررسی جامع و یکپارچه در شورای انرژی استان ، حداکثر ظرف مدت یک ماه به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری منعکس گردیده و آن معاونت نیز حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پیگیری لازم از طریق مبادی ذیربط برای واگذاری آنها جهت اجرای نیروگاههای خورشیدی به عمل آورده و نتیجه را به دبیرخانه شورا گزارش نماید.	استانی
بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه ای اصفهان درخصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان		در اجرای بند (خ) تبصره (7) قانون بودجه 1403 کل کشور که اشعار می دارد: وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به شرح زیر هزینه نماید: ۱ـ بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ۲ـ بیست درصد (۲۰%) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق ۳ـ پانزده درصد (۱۵%) بابت حمایت از طرحهای بهینه سازی مصرف برق ۴ـ بیست درصد (۲۰%) بابت اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق ۵ ـ ده ­درصد (۱۰%) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی ۶ ـ ده ­درصد (۱۰%) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت پذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ‎ ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. لذا مقرر گردید: شرکت های برق منطقه ای اصفهان و توزیع برق استان و شهرستان اصفهان گزارش مکتوب اجرای بند مذکور در 9 ماهه سال جاری در استان (شامل درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق و همچنین میزان برگشت وجه مذکور ازسوی وزارت نیرو به استان) را ظرف مدت دوهفته به استانداری (معاونت هماهنگی امور اقتصادی) و دبیرخانه شورا ارسال و با استفاده از ظرفیت مذکور و سایر منابع مالی شامل گواهی ظرفیت، گواهی بهینه سازی و صرفه جویی و عوارض برق در تسریع احداث و توسعه پروژه های نیروگاهی استان  نظیر تبدیل فاز دوم نیروگاه شهید منتظری به سیکل ترکیبی ، بلوک دوم کاشان و شرق اصفهان، اقدام و نتیجه را بصورت فصلی به دبیرخانه شورا اعلام نماید.	استانی
بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه ای اصفهان درخصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان		شرکت گاز استان با همکاری شرکت برق منطقه ای استان حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی ده (10) ساختگاه امکان سنجی شده (با ارزیابی فنی-اقتصادی) درخصوص تعمیم احداث توربین انبساطی حداکثر ظرف مدت یکماه به استانداری (معاونت هماهنگی امور اقتصادی) و دبیرخانه شورا اقدام نموده تا در شورای انرژی استان نسبت به بررسی استفاده از این ظرفیت ها برای تولید برق در استان با استفاده از منابع دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی و تصمیم گیری گردیده و نتیجه به دبیرخانه شورای گفتگو نیز اعلام شود.	استانی
بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه ای اصفهان درخصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان		طرح تبدیل نیروگاه جنوب اصفهان به سیکل ترکیبی با توجه به مزایای گسترده آن نظیر صرفه جویی روزانه (2) میلیون مترمکعب گاز، افزایش راندمان نیروگاه و کاهش ناترازی ها توسط استانداری (معاونت هماهنگی امور اقتصادی)، شرکت برق منطقه ای اصفهان با قید فوریت از طریق وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی نیروگاههای حرارتی برق ایران) پیگیری و نتیجه به دبیرخانه شورا اعلام گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 3914ص 1403 مورخ26/09 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ارائه گزارش پذیره نویسی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اصفهان	ندارد	به منظور تأمین مالی و تکمیل سرمایه مورد نیاز شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اصفهان از طریق پذیره نویسی مقرر شد اتاق‌های بازرگانی،  تعاون  و اصناف ، خانه صنعت معدن و تجارت، اداره کل صمت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، اداره کل صدا و سیما و شهرداری اصفهان اطلاع رسانی مطلوبی به شهروندان اصفهانی به عمل آورند.	استانی
مشکلات مالی ایجاد شده برای فعالان اقتصادی ناشی از صدور بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر دریافت مالیات علی الحساب	ندارد	مقرر گردید دستگاه های اجرائی مرتبط با کسب وکار در استان شامل ادارات کل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکات،  صمت،  استاندارد  محیط زیست،  منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان و شهرستان، شرکت گاز ، شرکت آب و فاضلاب، شرکت مخابرات، شرکت شهرک های صنعتی ، سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، بخشنامه‌ها و دستورالعمل های جدید مرتبط با کسب وکار فعالان اقتصادی که از وزارتخانه متبوع خود جهت اجرا در استان دریافت می کنند را  به دفتر استاندار محترم، دبیرخانه شورا و  اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ارسال نمایند.	استانی
ارائه مطالب مطرح شده در جلسه اخیر استانداران با ریاست محترم جمهور	ندارد	حسب اعلام استاندار محترم و رئیس شورا، با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان در جلسه اخیر با استانداران ،به وزارت نیرو تأکید گردیده در سه استان اصفهان، مرکزی و البرز که برای تولید برق از سوخت مازوت استفاده می کنند محدودیت کمتری را مشمول گردند. لذا مقرر گردید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق استان و شهرستان پیگیری لازم جهت اجرای دستور رئیس جمهور محترم در این خصوص را در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق وزارت نیرو به عمل آورده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در حوزه پیمانکاری و نرخ گذاری جدید		به استناد تبصره ذیل ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 15/08/1401 دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی حداکثر تا پایان فروردین ماه هرسال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخصهای «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام­شده محصولات این صنایع»  تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می گردد. لذا پیشنهاد می گردد: 1- دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی صرفا پس از طی مراحل مندرج در آئین نامه اجرائی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار قابلیت اجرا داشته و عطف بما سبق نیز نگردد. 2- در تبصره ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور بعد از عبارت " یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی"، عبارت " و یک عضو ناظر از بخش خصوصی (نماینده اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور)" اضافه گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3978ص/1403 مورخ 02/10/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
طرح مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در حوزه نیروگاه های تولید پراکنده		نظر به اینکه احداث اینگونه نیروگاه‌ها به عنوان نماد مشارکت بخش خصوصی در تولید برق بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه کشور می باشد و استان اصفهان نیز جزء 5 استان پیشرو از لحاظ ظرفیت تولید برق بخش خصوصی بشمار می آید. درحال حاضر عمده مشکلات آنها به شرح ذیل است: - اعمال نرخ دستوری و تکلیفی خرید تضمینی برق - اختلاف بین نرخ قراردادهای منعقده در برنامه پنجم توسعه با نرخهای قراردادهای برنامه ششم توسعه - بستن قراردادهای کوتاه مدت 5 ساله - تاخیر در پرداخت صورتحساب ها - عدم تعیین تکلیف بازپرداخت وام های ارزی اخذ شده توسط سرمایه گذاران با عنایت به اینکه نیروگاههای مقیاس کوچک تولید برق که در اجرای برنامه پنجم توسعه احداث گردیده  مانند قراردادهای برنامه ششم توسعه درحال تولید مستمر و کمک به تامین برق شبکه در اوج بار بوده و به لحاظ هزینه نیز مشابه سایر نیروگاهها می باشند لذا در راستای رفع مشکلات ناشی از افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری، تسهیل در بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی این نیروگاهها به بانک ها و صندوق توسعه ملی و پشتیبانی از تولید و امکان فعالیت اقتصادی موثر آنها؛ پیشنهاد می گردد: وزارت نیرو درخصوص اصلاح نرخ خرید برق نیروگاههای مقیاس کوچک احداث شده در چارچوب برنامه پنجم و ششم توسعه، اقدام نماید و به منظور افزایش تولید برق(همگام با اجرای برنامه هفتم توسعه) کلیه قراردادهای درحال اجرا و پایان یافته را اصلاح و تمدید نموده و با فروش بخشی از تولید آنها در بورس انرژی موافقت نمایند.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3978ص/1403 مورخ 02/10/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
بررسی پیشنهادات شرکت برق منطقه ای اصفهان درخصوص مشکلات ناترازی‌های برق استان		نظر به اینکه بعضی از زمین های مجاور شهرک های صنعتی که مناسب احداث نیروگاه‌های خورشیدی بوده و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جهادکشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی می باشد؛ لذا پیشنهاد می گردد: در بند (الف) ماده (2) تصویبنامه شماره 134137/ت 63365 ه هیات وزیران مورخ 04/09/1403 بعد از عبارت "وزارت جهادکشاورزی"، عبارت "وزارت راه وشهرسازی" نیز اضافه گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 3978ص/1403 مورخ 02/10/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

 
 

یکصدو چهل وپنجمین جلسه شورا مورخ 06/11/1403
پیش از دستور	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
گزارش پیگیری اجرای مصوبات جلسات قبل شورا	ندارد	گزارش اقدامات انجام شده درخصوص تهیه داشبورد مدیریتی استان در جلسه ارائه و مقرر گردید کارگروهی با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و اطلاعات مورد نیاز برای بارگذاری در داشبورد را با مشخص نمودن دستگاههای مرتبط ظرف مدت 15 روز به دبیرخانه شورا اعلام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4726ص 1403 مورخ16/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از وضعیت سهمیه وصولی مالیات در مقایسه با استان های هم تراز	ندارد	گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از وضعیت سهمیه وصولی مالیات در مقایسه با استان های هم تراز در جلسه مطرح شد و مقرر گردید: موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور مجمع نمایندگان محترم مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح و با مشارکت و همکاری استانداری (معاونت هماهنگی امور اقتصادی)، اداره کل امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور مالیاتی استان موضوع کاهش سهمیه وصولی مالیات استان در بودجه 1404 از طریق دستگاه‌های متناظر در تهران تا حصول نتیجه پیگیری گردد.	استانی
دستور جلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی   (بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 30/07/1402 با موضوع  تفویض اختیارتقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش)	ندارد	نظر به اینکه قطعی های مکرر  برق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ابعاد مختلف برای واحدهای تولیدی و صنعتی به دنبال داشته باشد و همچنین باتوجه به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اصفهان در دی ماه ۱۴۰۳ که حاکی از وارد شدن حدود (2) دلار خسارت به ازای هر کیلووات ساعت قطعی برق در استان اصفهان به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌باشد و در مجموع حدود (130) همت خسارت وارده در سال جاری برآورد گردیده است و به جهت کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران بخشی از زیان این واحدها مقرر گردید: همزمان با ارسال درخواست ابطال بخشنامه به شورای گفت و گوی ملی ، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اداره کل امور مالیاتی استان پیگیری های لازم درخصوص اجرایی بودن بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 30/07/1402 با موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، توسط اداره کل امور مالیاتی استان برای کلیه مودیان مالیاتی را انجام نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4726ص 1403 مورخ16/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی   ( ماده (110) قانون م.م و بند (ح) قانون بودجه 1402 کشور و تبصره (4) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده)	ندارد	به استناد ماده (110) قانون م.م و بند (ح) قانون بودجه 1402 کشور و تبصره (4) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و خدماتی ، محل استقرار آنها می باشد. لذا مقرر گردید: الف) در خصوص شرکت هایی که  در حال اجرای  طرح‌های بزرگ در استان هستند  و همچنین فروشگاههای زنجیره‌ای همچون افق کورش، دیلی مارکت، جانبو، سرای ایرانیان و... اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به مشخص نمودن و افزایش سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از  آنها و ارتقای سطح  تخصیص عادلانه  بازگشت درآمد مالیاتی به استان  اقدام نماید. ب) اداره کل امور مالیاتی استان با همکاری استانداری اصفهان (معاونت هماهنگی امور اقتصادی)  و مراجع نظارتی حداکثر ظرف مدت سه ماه ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه پرونده های مالیات بر عملکرد شرکت هایی که محل استقرار آنها در استان اصفهان بوده ولی دفاتر مرکزی آنها در شهر تهران یا خارج از استان اصفهان می باشد به استان اصفهان انتقال یابد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4726ص 1403 مورخ16/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی ( ماده (110) قانون م.م و بند (ح) قانون بودجه 1402 کشور و تبصره (4) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده)	ندارد	شرکت شهرکهای صنعتی استان فهرست کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فهرست کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی خارج از شهرک های صنعتی را حداکثر ظرف مدت یک هفته تهیه و بصورت بانک اطلاعاتی به اداره کل امور مالیاتی ، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورا ارسال نمایند.	استانی
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی   ( بند (خ) ماده (20) قانون برنامه هفتم توسعه (تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام استان و استفاده از معافیت های مالیاتی))		به منظور استفاده از ظرفیت بند (خ) ماده (20) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه شماره 148947/ت/63240/ه مورخ 02/10/1403 ، تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی و بهره مندی فعالان اقتصادی و خیرین از امتیازات اعتبار مالیاتی قانون و تصویبنامه مذکور، مقرر گردید: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداکثر ظرف مدت یک هفته فهرست طرح (پروژه) های واصله از دستگاههای اجرائی استان (موضوع تبصره ذیل ماده (2) تصویبنامه مذکور) را به اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف ارسال تا اتاق ها با دعوت از سرمایه گذاران و خیرین استان در جلسه ای با حضور مدیرکل محترم امور مالیاتی استان زمینه استفاده حداکثری از مزایای اجرای قانون و تصویبنامه فوق الذکر را ظرف مدت یکماه فراهم نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4726ص 1403 مورخ16/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی ( اجرای دقیق تبصره (2) ماده (244) ق.م.م)		در اجرای  نامه شماره 130/1359/د مورخ 08/10/1403 دادستان انتظامی مالیاتی مبنی بر اجرای دقیق تبصره (2) ماده (244) ق.م.م درخصوص انشاء و امضای رأی هیات های حل اختلاف مالیاتی، مقرر گردید: اداره کل امور مالیاتی استان (معاونت هیأت های حل اختلاف مالیاتی) ترتیبات اجرای حداکثری مفاد نامه مذکور و تبصره (2) ماده (244) را اتخاذ نموده و همچنین آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی پس از تایپ و بارگذاری در سیستم، توسط اعضای هیأت مجدداً در مهلت مقرر در قانون با پیشنویس مربوط مطابقت داده شود و سپس تایید نهایی انجام گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4726ص 1403 مورخ16/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی ( بند (ت) ماده (27) قانون برنامه هفتم توسعه (ایجاد مراکز مستقل مالیاتی))		در اجرای بند (ت) ماده (27) قانون برنامه هفتم توسعه که اشعار می‌دارد: "در اجرای بند (4) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز داوری مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نمایند مقرر گردید:  اداره کل امور مالیاتی استان با همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه زیرساخت های لازم اعم از ساختمان مستقل و همچنین تجهیزات مورد نیاز را جهت ایجاد مراکز مستقل داوری مالیاتی و بیمه ای فراهم نمایند.	استانی
خارج از دستور	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از قطعی برق در محاکم قضایی استان	ندارد	حسب اعلام رئیس دادگستری کل استان مبنی بر صراحت ماده (25) قانون بهبود محیط کسب وکار و آئین نامه اجرائی آن درخصوص جبران خسارات واحدهای تولیدی و صنعتی در زمان های قطعی برق و گاز ، چنانچه واحدهای تولیدی خسارت دیده دادخواست حقوقی مطالبه خسارت خود را به دادگستری استان ارائه نمایند، موضوع در محاکم دادگستری استان بررسی و رسیدگی خواهد شد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4726ص 1403 مورخ16/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیش نیازها و الزامات حضور نماینده اتاق اصناف کشاورزی در زمان طرح پرونده های مربوط به بخش کشاورزی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی	ندارد	در اجرای بند (3) ماده (244) ق.م.م مبنی بر حضور یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی مقرر گردید: اداره کل امور مالیاتی استان موضوع حضور نماینده اتاق اصناف کشاورزی در زمان طرح پرونده های مربوط به بخش کشاورزی در هیأت های مذکور را بررسی و پیش نیازها و الزامات مربوطه را ظرف مدت 15 روز به دبیرخانه شورا اعلام نماید.	استانی
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی (بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 30/07/1402 با موضوع  تفویض اختیارتقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش)	ندارد	نظر به اینکه قطعی های مکرر  برق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ابعاد مختلف برای واحدهای تولیدی و صنعتی به دنبال داشته باشد و همچنین باتوجه به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اصفهان در دی ماه ۱۴۰۳ که حاکی از وارد شدن حدود (2) دلار خسارت به ازای هر کیلووات ساعت قطعی برق در استان اصفهان به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌باشد و در مجموع حدود (130) همت خسارت وارده در سال جاری برآورد گردیده است. لذا به جهت کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران بخشی از زیان این واحدها پیشنهاد می گردد: سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه 71107/200/د مورخ 20/09/1403 که تفویض اختیارات محدودتری نسبت به بخشنامه 51510/200/د مورخ 30/07/1402  لحاظ کرده است تجدید نظر نموده و نسبت به ابطال و یا اصلاح آن با رعایت ماده (24) قانون بهبود کسب وکار اقدام نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4727ص/1403 مورخ 16/11/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان اقتصادی (ماده 163 ق.م.م)		درخواست انجمن پلیمر مبنی بر توقف اجرای ماده (163) قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مطرح و پس از ارائه توضیحات اداره کل امور مالیاتی مبنی بر اینکه تعداد بسیار اندکی از مودیان استان مشمول این ماده گردیده اند ، در نهایت پیشنهاد می گردد: با توجه به نامه شماره 140822/55895 مورخ 13/09/1403 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی و دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم رعایت مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود فضای کسب و کار در مورد نامه شماره 44408/۲۳۰/د مورخ 26/۰۶/1403 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، دبیرخانه شورای گفتگوی ملی موضوع ابطال و یا اصلاح بخشنامه مذکور بارعایت ماده (24) قانون بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار دهند.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4727ص/1403 مورخ 16/11/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

 







 

یکصدو چهل وششمین جلسه شورا مورخ 19/11/1403
پیش از دستور	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
ارائه گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص آخرین وضعیت اقتصادی استان از نگاه شاخص ها وآمارها ( پاییز ١٤٠٣)	ندارد	آمارهای ارائه شده در این جلسه توسط کمیته مشترکی با محوریت معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان و با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اتاق بازرگانی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی، اداره کل صمت و سازمان جهاد کشاورزی استان بررسی و با استان هایی همچون آذربایجان شرقی مقایسه ( در صورت نیاز تفکیک اطلاعات در سطح شهرستان) و نتیجه در جلسات آتی شورا ارائه گردد. همچنین مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر آمارهای ارائه شده در این جلسه، سایر آمارهای مرتبط با کسب و کار استان همچون تولیدات محصولات کشاورزی و دامپروری راهبردی، صدور پروانه های ساخت و ساز ، پروانه های بهره برداری و همچنین آخرین وضعیت حوزه گردشگری ، توسعه هوش مصنوعی و انرژی پاک در استان را به گزارشات فصلی اضافه نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4845ص 1403 مورخ23/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
دستور جلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا درخصوص مسائل ومشکلات زیرساخت های فناوری اطلاعات استان (توسعه شبکه فیبرنوری و ...)		معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری (مدیرکل دفتر  امور شهری و شوراها) در اجرای بند (پ) ماده (65) قانون برنامه هفتم توسعه و بند (پ) تبصره (11) قانون بودجه 1403 کل کشور ظرف مدت پانزده روز ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بویژه شهرداری ها و دهیاری های استان همکاری لازم را با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در توسعه زیر ساخت های شبکه ملی اطلاعات (فیبرنوری و سایت تلفن همراه) وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به منظور ایجاد زمینه بهره مندی بیشتر شهروندان و فعالان صنف و صنعت از شبکه ملی اطلاعات  به عمل آورند، و چنانچه مورد اختلافی مابین دستگاه های اجرائی و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوجود آمد اختلاف موردنظر در اسرع وقت به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گزارش تا آن معاونت نسبت به ارائه طریق و رفع اختلاف اقدام نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4845ص 1403 مورخ23/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا درخصوص مسائل ومشکلات زیرساخت های فناوری اطلاعات استان (توسعه شبکه فیبرنوری و ...)		اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به کلیه اپراتورهایی که نسبت به تنظیم قرارداد جهت اجرای توسعه زیرساخت در شبکه ملی اطلاعات (فیبرنوری و تلفن همراه) اقدام نموده اند اعلام نماید نسبت به انجام تعهدات خود در مهلت مقرر در قراردادهای منعقده اقدام نمایند و گزارش اقدامات انجام شده اپراتورها توسط اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بصورت فصلی به دبیرخانه شورا منعکس گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4845ص 1403 مورخ23/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (ماده (172) ق.م.م و ماده (20) قانون برنامه هفتم توسعه (معافیت های مالیاتی خیرین)		نظر به اینکه اکثر بیمارستان های دولتی و خصوصی استان اصفهان نیازمند توسعه، تکمیل، بازسازی ساختمان و نوسازی تجهیزات جهت سرویس دهی مطلوب به شهروندان اصفهانی و غیر اصفهانی می باشند لذا به جهت استفاده از ظرفیت های ماده (172) ق.م.م پیشنهاد می گردد: حداکثر ظرف مدت پانزده روز کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی اصفهان فهرست خیریه های فعلی مستقر در بیمارستان های دولتی و خصوصی را تهیه و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال تا ظرف یک هفته مکاتبه لازم با وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی به منظور برخورداری خیریه های مذکور و نیز خیریه هایی که در آینده با همین ماموریت در بیمارستان ها تاسیس و موفق به اخذ مجوزهای مربوطه می شوند از معافیت های مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مالیاتی به عمل آید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4845ص 1403 مورخ23/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (ماده (172) ق.م.م و ماده (20) قانون برنامه هفتم توسعه (معافیت های مالیاتی خیرین)		نظر به اینکه اکثر بیمارستان های دولتی و خصوصی استان اصفهان  نیازمند توسعه، تکمیل، بازسازی ساختمان و نوسازی تجهیزات جهت سرویس دهی مطلوب به شهروندان اصفهانی و غیر اصفهانی می باشند لذا به جهت استفاده از ظرفیت های ماده (20) قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می گردد: دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان حداکثر ظرف پانزده روز لیست پروژه های نیمه تمام و خیرساز را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و به اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف ارسال تا اتاق ها با دعوت از سرمایه گذاران و خیرین استان در جلسه ای با حضور مدیرکل محترم امور مالیاتی استان زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (20) قانون برنامه هفتم توسعه را ظرف مدت یکماه فراهم نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4845ص 1403 مورخ23/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (معافیت های مالیاتی)		در اعمال معافیت های ماده (132) ق.م.م در مواردی که حاشیه نویسی و عبارت "به عنوان جایگزین" در صدر پروانه بهره برداری واحد صنعتی ایجاد مشکل برای استفاده از معافیت بند صدر ماده (132) می نماید، در صورت صدور تاییدیه توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برای یک واحد تولیدی، اداره کل صمت موظف به اجرای مصوبه کارگروه برای آن واحد تولیدی و صنعتی می باشد و بایستی نسبت به صدور پروانه بهر برداری بدون حاشیه نویسی اقدام نماید. همچنین اداره کل امور مالیاتی نیز بایستی از صدور استعلام مجدد در خصوص سابقه قبلی مجوزها صادره بر روی این واحد خودداری نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4845ص 1403 مورخ23/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
خارج از دستور	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
ناترازی انرژی و ادامه قطعی های مکرر برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی	ندارد	با توجه به ناترازی های انرژی اعلام شده از سوی شرکت های برق و گاز و ضرورت حفظ اشتغال و تولید، حسب اعلام استاندار محترم و رئیس شورا و دادستان محترم عمومی انقلاب استان مقرر گردید از تاریخ تشکیل جلسه به بعد هرگونه قطع برق و گاز واحدهای تولید و صنعتی منوط به طرح و تصویب در شورای انرژی استان بوده و چنانچه قطعی واحدهای تولیدی و صنعتی بدون اعلام قبلی و تصویب شورای انرژی صورت پذیرد موضوع از طریق معاونت هماهنگی امور اقتصادی	استانی	موضوع طی نامه شماره 4845ص 1403 مورخ23/11 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (معافیت های مالیاتی)		نظر به اینکه جمعی از فعالان اقتصادی از نحوه عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان در رابطه با اجرای ماده (132) قانون مالیات های مستقیم معترض می باشند و با عنایت به برداشت های متفاوت از اجرای ماده مذکور توسط مامورین مالیاتی مستند به دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استفاده از معافیت های مالیاتی ماده (132) و با درنظر گرفتن مفاد تبصره (2) ماده مذکور که اشعار می دارد:"آیین نامه اجرائی این ماده و  بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن وتجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، باتوجه به ابلاغ این آئین نامه در تاریخ 16/12/1394 و عدم اشاره قانون و آیین نامه به دستورالعمل 23720/200 سازمان امور مالیاتی کشور، بنابراین اجرای دستورالعمل 23720/200 مورخ 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی که منجر به برداشت های مختلفی از اجرای ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن می گردد مخل کسب وکار تشخیص داده شد.لذا پیشنهاد می گردد: الف) دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی موضوع ابطال و یا اصلاح  دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی کشور که مانع توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخل فضای کسب وکار می باشد را با رعایت ماده (24) قانون بهبود محیط کسب وکار در دستور کار خود قرار دهد. ب) تا زمانی که بخشنامه مذکور اصلاح و یا ابطال نگردیده حداقل اجرای آن  محدود به سال 1395 و ماقبل آن گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4875ص/1403 مورخ 27/11/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (معافیت های مالیاتی)		استفاده فعالان اقتصادی (واحدهای تولیدی صنعتی) از معافیت های مالیاتی مشمول ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 منوط به صدور پروانه بهره برداری توسط اداره کل صمت و رعایت سایر موارد اعلامی در مواد قانونی مذکور و آئین نامه های مربوطه می باشد. از طرفی اداره کل صمت استان اصفهان به استناد دستورالعمل "صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شماره 9/5002 مورخ 18/07/1392" هنگام صدور پروانه بهره برداری برای واحدهایی که نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام نموده اند عبارت "این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره .... مورخ .... گردیده است" را طبق تبصره (1) ماده (11) دستورالعمل مزبور در پروانه صادره جدید درج می نماید. این موضوع باعث برداشت های مختلفی توسط مامورین مالیاتی هنگام بهره برداری این دسته از سرمایه گذاری ها از معافیت ماده (132) گردیده است. لذا به جهت برطرف شدن برداشت های مختلف از این موضوع توسط مامورین مالیاتی پیشنهاد میگردد : وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به حذف و یا اصلاح تبصره (1) ماده (11) دستورالعمل شماره 9/5002 مورخ 18/07/1392 اقدام تا در سال جهش تولید با مشارکت مردم شاهد افزایش سرمایه گذاران در این خصوص باشیم.	ملی	موضوع طی نامه شماره 4875ص/1403 مورخ 27/11/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.

 
 

یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورا مورخ 03/12/1403
دستور جلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان ( ماده (181) ق.م.م (بازرسی از دفاتر شرکت ها)	ندارد	نارضایتی برخی از فعالان اقتصادی استان از نحوه ی اجرای ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص بازرسی نامتعارف از شرکت ها در جلسه کارگروه کارشناسی شورا مطرح گردید: مقرر شد اداره کل امور مالیاتی استان طی نامه‌ای به واحد اجرایی بازرسی مالیاتی استان اعلام نماید هیأت‌های بازرسی مالیاتی در اجرای آیین نامه اجرایی ماده مذکور مطابق با شأن و جایگاه فعالان اقتصادی اقدام نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4965ص 1403 مورخ04/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
		مقرر شد معاونت محترم سیاسی و اجتماعی استانداری طی مکاتبه ای با پلیس امنیت اقتصادی در اجرای ماده (181) قانون مالیات های مستقیم ضمن در نظر گرفتن ملاحظات مربوطه، بر رعایت شأن فعالان اقتصادی تأکید نماید.	استانی
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (مواد (133) و (142) ق.م.م (معافیت های بخش تعاونی))		نظر به اینکه در اجرای مواد (133) و (142) قانون مالیات‌های مستقیم و  به منظور حمایت لازم از شرکت‌های تعاونی،روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های مربوطه از پرداخت مالیات معاف هستند. اما مامورین مالیاتی هنگام رسیدگی به اینگونه پرونده ها موضوع صد درصد معافیت را اعمال نمی کنند و تحت عنوان فروش به غیر یا درآمد اتفاقی بخشی از درآمد شرکت ها و اتحادیه های مذکور را مشمول مالیات میدانند.لذا مقرر گردید: در راستای حل و فصل پرونده‌های مودیان مالیاتی بخش تعاون حداکثر ظرف مدت پانزده روز جلسه سه‌جانبه‌ای با محوریت اتاق تعاون و با حضور نمایندگان اداره کل امور مالیاتی و مودیان مالیاتی معترض تشکیل و در خصوص استفاده کامل از ظرفیت‌های معافیت مالیاتی مندرج در مواد قانونی مورد اشاره مساعدت لازم به عمل آید.	استانی
		درخصوص رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط که با اعتراض مودی به هیات های حل اختلاف ارجاع می شود بعضا از نماینده اتاق تعاون دعوت به عمل نمی آید. لذا مقرر گردید: اداره کل امور مالیاتی استان در اجرای بند (3) ماده (244) ق.م.م هنگام رسیدگی به پرونده‌های بخش تعاون در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از نماینده اتاق تعاون جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4965ص 1403 مورخ04/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (درخواست انجمن بازیافت فلزی (حذف فراخوان یا پایداری مجدد ضریب کاهشی در قانون بودجه))		درخواست انجمن بازیافت فلزی در خصوص مشکلات ناشی از عدم امکان صدور فاکتور از سوی فروشندگان و خریداران اولیه پسماند بازیافت فلزی منازل و دوره گردها در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات مقرر گردید: اداره کل امور مالیاتی استان از طریق سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری های لازم درخصوص حذف فراخوان و یا پایداری مجدد ضریب کاهشی در قانون بودجه سنواتی کشور برای ذینفعان موضوع (انجمن بازیافت فلزی)را از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عمل آورد.	استانی
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (پذیرش سود ناشی از تسهیلات دریافتی از سکوهای تامین مالی جمعی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)		باتوجه به محدودیت های نقدینگی فعالان اقتصادی، سیاست های پولی انقباضی و محدود شدن حجم تسهیلات بانکی و نیز لزوم تنوع بخشی به روش های تامین مالی، بخشی از فعالین اقتصادی علی رغم هزینه های مالی بسیار زیاد ناگزیر به تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی شده اند. هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی و خدماتی از سکوهای تأمین مالی جمعی در حال حاضر به عنوان هزینه قابل قبول بند (18) ماده (148) ق.م.م محسوب نمی گردد که این موضوع باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش بهبود فضای کسب وکار گردیده است. لذا مقرر گردید: معاونت هماهنگی امور اقتصادی با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان طی مکاتبه ای با سازمان امور مالیاتی کشور و به جهت بهبود فضای کسب وکار فعالان اقتصادی در چهارچوب ماده (147) ق.م.م ترتیبی اتخاذ نماید که از طریق هیأت محترم وزیران، هزینه های مالی تسهیلات دریافتی از سکوهای تأمین مالی جمعی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4965ص 1403 مورخ04/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
		اندیشکده حکمرانی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان متن استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی در این خصوص تهیه و جهت پیگیری از مجلس شورای اسلامی تحویل جناب آقای طغیانی (نماینده محترم مجلس و عضو شورا) نماید.
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان بررسی مشکلات فعالان اقتصادی درخصوص ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی (محرومیت از معافیت ها و اعمال جرائم مالیاتی)		اجرای ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجر به مشکلاتی برای کسب و کارها و حتی تعطیلی آنها خواهد شد. تاریخ لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور01/10/1402 است. تاکنون بخشنامه های 24/1403/200 مورخ 29/08/1403 و 51/1403/200 مورخ 15/11/1403 صادر اما بخشودگی صد درصدی جرایم به استان ها تفویض نگردیده است. با توجه به قطعی‌های مکرر برق که منجر به اوضاع نابسامان مالی فعالان اقتصادی استان گردیده است؛ لذا مقرر گردید: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری) نسبت به ارسال نامه‌ای عنوان ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تفویض اختیار صد درصد بخشودگی جرائم ماده (22) قانون پایانه‎های فروشگاهی و تمدید آن ؛ با امضای استاندار محترم و رئیس شورا اقدام نمایند دبیرخانه شورا با هماهنگی مشاور امور مالیاتی اتاق و معاونین اداره کل امور مالیاتی پیشنویس پیشنهادی را تهیه و در اختیار دفتر مذکور قرار خواهد داد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4965ص 1403 مورخ04/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
		اطلاع رسانی لازم از طریق اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و همچنین صدا و سیمای مرکز اصفهان در خصوص ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی به فعالان اقتصادی صورت پذیرد.
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (ماده (77) ق.م.م و آئین نامه اجرائی آن و سایر مشکلات مربوط به انبوه سازان مسکن)		اجرای ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و عدم توجه به ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (77) سبب شده است که شرکت های ساختمانی طی چند سال اخیر مالیات تورم پرداخت نمایند. با توجه به اینکه قیمت زمین قسمت عمده ای از دارایی ثابت و شغل اصلی انبوه سازان می باشد، اعمال رویه مناسب به منظور کسر تورم سالیانه و تورم دوران ساخت املاک  از مأخذ شمول مالیات عملکرد لازم می باشد. نظر به اینکه برخی  از مودیان مالیاتی فعال در حوزه ساخت و ساز نسبت به اجرای ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن توسط ماموران مالیاتی معترض می‌باشند لذا پیرو مذاکرات صورت گرفته در کارگروه کارشناسی شورا مقرر گردید: انجمن انبوه سازان استان اصفهان حداکثر ظرف مدت پانزده روز با معرفی شرکت های انبوه ساز مشمول ماده (77) به اداره کل امور مالیاتی استان (معاونت ها) اقدام تا مجدداً نسبت به بررسی پرونده‌های مالیاتی آنان  حداکثر تا پایان سال جاری مساعدت لازم در این خصوص به عمل آید.	استانی
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (بررسی مشکلات شرکت ها و موسسات حمل کالا درخصوص مالیات بر ارزش افزوده)		درخواست‌های انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل کالای شهرستان مبارکه و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص تسری معافیت جزء (13) از بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به صدور بارنامه توسط سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مطرح گردید. با توجه به مصوبه دستور دوم نود و سومین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار (نامه شماره 14066/10/ص مورخ  21/11/1403 مبنی بر اینکه: "دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن اولویت و به استناد ماده (91) قانون دیوان عدالت اداری موضوع تسری معافیت جزء (13) از بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار دهد، در غیر این صورت با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت لایحه‌ای جهت اخذ استفساریه در خصوص تسری معافیت جزء (13) از بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به صدور بارنامه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید" لذا مقرر گردد: اداره کل امور مالیاتی استان با توجه به صدور اوراق تشخیص بررسی معافیت شرکت‌های حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تا تعیین تکلیف مصوبه دستور دوم نود و سومین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار، دادرسی مالیاتی در استان اصفهان را متوقف نماید.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4965ص 1403 مورخ04/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (پذیرش سود ناشی از تسهیلات دریافتی از سکوهای تامین مالی جمعی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)		باتوجه به محدودیت های نقدینگی فعالان اقتصادی، سیاست های پولی انقباضی و محدود شدن حجم تسهیلات بانکی و نیز لزوم تنوع بخشی به روش های تامین مالی، بخشی از فعالین اقتصادی علی رغم هزینه های مالی بسیار زیاد ناگزیر به تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی شده اند. هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی و خدماتی از سکوهای تأمین مالی جمعی در حال حاضر به عنوان هزینه قابل قبول بند (18) ماده (148) ق.م.م محسوب نمی گردد که این موضوع باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش بهبود فضای کسب وکار گردیده است. لذا پیشنهاد می‌گردد: به جهت بهبود فضای کسب وکار فعالان اقتصادی ؛ سازمان امور مالیاتی کشور در چهارچوب ماده (147) ق.م.م ترتیبی اتخاذ نماید که از طریق هیأت محترم وزیران، هزینه های مالی تسهیلات دریافتی از سکوهای تأمین مالی جمعی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5110ص/1403 مورخ 13/12/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (ماده (77) ق.م.م و آئین نامه اجرائی آن و سایر مشکلات مربوط به انبوه سازان مسکن)		تبصره (2) ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید آن در تبصره (1) ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (77) مبنی بر اینکه با گذشت سه سال از تاریخ پایان کار منجر به دریافت صرفاً مالیات موضوع ماده (59) ق م م برای اشخاص حقیقی می گردد و  اشخاص حقوقی انبوه ساز مشمول آیین نامه مذکور نمی شوند، لذا پیشنهاد می‌گردد: با عنایت به اینکه در تبصره (1) ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد: "اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود"  لذا به جهت رعایت حقوق فعالان اقتصادی شرکت‌های ساختمانی و انبوه سازان پیشنهاد می‌گردد در تبصره مذکور بعد از کلمه "اشخاص حقیقی" عبارت "حقوقی انبوه ساز" نیز اضافه گردد.	ملی
		در احکام مالیاتی بودجه سالیانه، درآمد مشمول مالیات انبوه سازان مسکن دارای مجوز از وزارتخانه مربوطه مشمول نرخ تخفیف تولیدکنندگان نمی باشد، در حالیکه این تخفیف در احکام مالیاتی بودجه سالهای 1399 و 1400 اعمال گردیده بود . به منظور بهره مندی انبوه سازان دارای مجوز  از نرخ تخفیف مالیات بر عملکرد پیشنهاد می‌گردد: در ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (77) که اشعار می‌دارد: "اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می‌شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است"  بعد از عبارت "موضوع ماده ۱۳۸ "، عبارت "و تسهیلات و تشویقات مندرج در بودجه سنواتی واحدهای تولیدی" اضافه گردد.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5110ص/1403 مورخ 13/12/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
		در شرایط فعلی اقتصادی ( رکود و تورم) تقسیط بدهی مالیات عملکرد انبوه سازان به اقساط بلند مدت توسط سازمان امور مالیاتی کشور لازمه ی ادامه حیات این شرکت ها  می باشد. لذا پیشنهاد می گردد: به منظور استفاده از ظرفیت‌های ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم و مساعدت به شرکت‌های انبوه ساز مسکن (یا کلیه بنگاه های تولیدی و خدماتی) در شرایط فعلی اقتصادی (رکود و تورم)، سازمان امور مالیاتی کشور اختیار افزایش تقسیط بدهی مالیات عملکرد آنان را (که در حال حاضر ۱۸ قسط می‌باشد) تا ۲۴ قسط به اداره کل امور مالیاتی استان تفویض نماید.	ملی
ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات امور مالیاتی فعالان صنعتی و صنفی استان (بررسی مشکلات فعالان اقتصادی درخصوص ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی (محرومیت از معافیت ها و اعمال جرائم مالیاتی)		اجرای ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجر به مشکلاتی برای کسب و کارها و حتی تعطیلی آنها خواهد شد. تاریخ لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور01/10/1402 است. تاکنون بخشنامه های 24/1403/200 مورخ 29/08/1403 و 51/1403/200 مورخ 15/11/1403 صادر اما بخشودگی صد درصدی جرایم به استان ها تفویض نگردیده است. با توجه به قطعی‌های مکرر برق که منجر به اوضاع نابسامان مالی فعالان اقتصادی استان‌ها گردیده است؛ لذا پیشنهاد می‌گردد: سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تفویض اختیار صد درصد بخشودگی جرائم ماده (22) قانون پایانه‎های فروشگاهی و تمدید آن به استان ها، ترتیبات لازم را اتخاذ نماید.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5110ص/1403 مورخ 13/12/1403 به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.
خارج از دستور	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
ناترازی انرژی و ادامه قطعی های مکرر برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی	ندارد	موضوع ناترازی انرژی و احتمال تشدید آن به جهت ورود توده هوای سرد اعلامی از سوی سازمان هواشناسی کشور طی هفته آتی در جلسه مطرح و با توجه به دستور شفاهی ریاست محترم جمهور، دستور کتبی معاون اول محترم رئیس جمهور، عدم وجود مصوبه شعام (شورای عالی امنیت ملی) برای روزهای آتی، حجم مازوت سوزی در استان، تأکید ریاست محترم دادگستری استان مبنی بر پیگیری ترک فعل مسئولین استانی در اجرای مصوبات و ماده (25) قانون بهبود محیط کسب وکار مبنی بر عدم اولویت واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در قطعی های جریان انرژی و لزوم جبران خسارت های وارده ، مقرر گردید:  ضمن تأکید بر پیگیری دستگاه های استانی متولی انرژی در جهت تأمین حداکثری انرژی مورد نیاز، هرگونه کاهش انرژی مربوط به فعالان اقتصادی بخش خصوصی بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی ممنوع باشد.	استانی	موضوع طی نامه شماره 4965ص 1403 مورخ04/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
بررسی لزوم خروج دولت از اقتصاد کشور		بنا به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر لزوم خروج دولت از اقتصاد کشور مقرر گردید کارگروهی با محوریت جناب آقای گوهریان (عضو محترم بخش خصوصی شورا) و با همکاری دستیار اقتصادی استاندار، رئیس مرکز پژوهش ها و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی و نماینده اندیشکده حکمرانی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تشکیل و با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این خصوص و وضعیت موجود کشور، پیشنهادات زمینه ساز خروج دولت از اقتصاد و میزان سهم و مداخله دولت در اقتصاد بازار بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارائه گردد.	استانی

 

یکصدو چهل و هشتمین جلسه شورا مورخ 15/12/1403
پیش از دستور	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
ارائه گزارش آخرین وضعیت اشتغال در استان و شاخص های نرخ بیکاری بر اساس هر شهرستان توسط اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان	ندارد	آخرین وضعیت اشتغال و شاخص های نرخ بیکاری استان و مقایسه آن با سال 1402 توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ارائه گردید و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد: دبیرخانه شورای گفت وگوی استان با دعوت از معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، مسئولین اداره کل زندان ها، دادستانی مرکز استان، ادارات کل تأمین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرماندهان ارشد نظامی، سپاه و نیروی انتظامی استان و کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان؛ راهکارهای استفاده از ظرفیت زندانیان، سربازان و بازنشستگان را جهت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی استان بررسی و نتیجه را در جلسه فروردین ماه 1404 شورا ارائه نمایند.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5180ص 1403 مورخ18/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
گزارش اثر تغییر ساعت کاری بر میزان مصرف برق در استان اصفهان تهیه شده در مرکز پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان	ندارد	گزارش تغییر ساعت کاری بر میزان مصرف برق در استان توسط مرکز پژوهش ها و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در جلسه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد: گزارش مذکور بطور خلاصه (حداکثر در دو صفحه) ظرف مدت سه روز توسط مرکز پژوهش ها و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان تبصورت خلاصه تنظیم و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان ارسال تا طی نامه ای با امضای استاندار محترم و رئیس شورا برای معاون اول ریاست جمهوری و وزیر محترم نیرو ارسال گردد.	استانی
دستور جلسه	گزارش کارشناسی	عنوان مصوبه	نوع مصوبه	توضیحات و اقدامات
گزارش اجرای مصوبات شورا در شش ماهه دوم 1403	ندارد	سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حداکثر تا تاریخ 18/12/1403 لیست پروژه های نیمه تمام عمرانی و خیرساز را در راستای بند (خ) ماده (20) قانون برنامه هفتم توسعه به اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ارسال و در اسرع وقت و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1404 اتاق ها نسبت به تشکیل جلسه ای با حضور فعالان اقتصادی و خیرین محترم، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل امور مالیاتی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام و نسبت به تشریح و اطلاع رسانی چگونگی استفاده از ظرفیت های بهره مندی از امتیازات حکم قانونی مذکور توسط فعالان اقتصادی استان هماهنگی و برنامه ریزی لازم را به عمل آورند.	استانی
بررسی شرایط دریافت پروانه کسب بازاریابی شبکه ای در جهت حمایت از واحدهای خدماتی و تولیدی		نامه شماره 4474469 مورخ 06/ ۱۱/ ۱۴۰۳ اداره کل صمت مبنی بر پیشنهاد اصلاح بند (6) آیین نامه اجرایی تبصره‌های ذیل مواد (87) و (12) و ماده (2) قانون نظام صنفی کشور در خصوص چگونگی صدور و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای در جلسه کارگروه کارشناسی شورا مطرح گردید و پس از استماع نمایندگان اداره کل صمت و اداره کل میراث فرهنگی و اتاق اصناف در این خصوص مقرر گردید: به منظور توسعه واحدهای تولیدی، خدماتی و دانش بنیان و فعالیت در حوزه بازاریابی شبکه‌ای و اشتغال زایی، رئیس اتاق اصناف اصفهان تا پایان فروردین ماه سال 1404 از طریق  اتاق اصناف ایران نسبت به پیگیری اصلاح بند (6) ماده (8) آیین نامه اجرایی تبصره‌های ذیل مواد (87) و (12) و ماده (2) قانون نظام صنفی کشور به شرح ذیل اقدام نماید:  به جای عبارت "داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری" عبارت "داشتن واحد تولیدی، دانش بنیان و خدماتی به نام شرکت و ارائه مجوز قانونی آن" جایگزین شود.	استانی	موضوع طی نامه شماره 5180ص 1403 مورخ18/12 /1403به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.
		اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز موضوع مذکور را  تا پایان فروردین ماه سال 1404 به هیأت مقررات زدایی مستقر در وزارت متبوع خود طی نامه ای اعلام تا در این خصوص آن هیأت نیز بررسی و اقدام لازم را معمول نمایند.	استانی
		نامه شماره 4474469 مورخ 06/ ۱۱/ ۱۴۰۳ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر پیشنهاد اصلاح بند (6) آیین نامه اجرایی تبصره‌های ذیل مواد (87) و (12) و ماده (2) قانون نظام صنفی کشور در خصوص چگونگی صدور و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای در جلسه کارگروه کارشناسی شورا مطرح گردید و پس از استماع نمایندگان اداره کل صمت و اداره کل میراث فرهنگی استان و اتاق اصناف مرکز استان در این خصوص پیشنهاد می گردد: به منظور توسعه واحدهای تولیدی، خدماتی و دانش بنیان و فعالیت در حوزه بازاریابی شبکه‌ای و اشتغال زایی؛ اتاق اصناف ایران نسبت به  اصلاح بند (6) ماده (8) آیین نامه اجرایی تبصره‌های ذیل مواد (87) و (12) و ماده (2) قانون نظام صنفی کشور به شرح ذیل اقدام نماید: به جای عبارت "داشتن واحد تولیدی به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداری" عبارت "داشتن واحد تولیدی، دانش بنیان و خدماتی به نام شرکت و ارائه مجوز قانونی آن" جایگزین شود.	ملی	موضوع طی نامه شماره 5220ص 1403 مورخ22/12 /1403به شورای گفتگوی ملی جهت استحضار و بهره برداری ارسال گردید.