دستورات جلسات و مصوبات

 
                                                                          یکصدمین جلسه شورا مورخ 1400/01/19
                        دستورجلسه گزارش کارشناسی                                       عنوان مصوبه      نوع مصوبه           توضیحات و اقدامات      مستندات
تعیین تقویم زمانی تشکیل جلسات شورا در سال 1400   در اجرای تبصره «1» ماده «3» دستورالعمل تشکیل و نحوه¬ی اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، زمان¬بندی تشکیل جلسات شورا در سال 1400 در جلسه مطرح، تصویب و مقرر شد اعضای شورا در تقویم جلسات کاری خود لحاظ نمایند. استانی تاکنون جلسات مطابق با تقویم جلسات اجرایی شده است.  
گزارش اقدامات به عمل آمده از نحوه ی تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی­ها و مانع زدائی­ها» در استان اصفهان   در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی¬ها و مانع زدائی¬ها»،  ستاد تحقق شعار سال در استانداری تشکیل و مقرر گردید:
دستگاه های اجرایی، بانکها و اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف استان در راستای تحقق شعار سال  نسبت به احصاء موانع و مشکلات مرتبط با تولید همراه با پیشنهادات و راهکارهای اجرایی حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و برای معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نموده تا در کمیته ای 5 نفره (متشکل از نمایندگان استانداری، دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان) بررسی و گزارش آن در دومین جلسه ستاد و شورای گفتوگوی آتی ارائه گردد.
استانی استانداری طی نامه شماره 16383/4/20 مورخ 1400/03/20 گزارشی از مصوبات سه جلسه برگزار شده در این خصوص را به دبیرخانه شورا ارسال نموده است.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه در خصوص صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها   شکایات مطروحه در این خصوص پس از بررسی و تأیید در یکی از کارگروه¬های اقدام، تسهیل و رفع موانع تولید یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و با تشخیص و تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان، حسب مورد به محاکم قضایی، اداره کل بازرسی استان یا هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع تا برخورد مناسب با متخلفین انجام گیرد. استانی طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برخلاف رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   الف- تشکیل گروه کارشناسی متشکل از یک نفر کارشناس رسمی دادگستری آگاه به مسائل محاسباتی بانکی و نمایندگان کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ذیل شورای حل اختلاف امور بانکی جهت انجام محاسبات در چارچوب مقررات پولی و بانکی و ابلاغ به عنوان قرار تأمین دلیل. استانی طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 دادگستری کل استان اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.
]همچنین موارد طی نامه شماره 1388/3005 مورخ 1400/03/25  دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان به کلیه شعب قضایی استان جهت اجرا ابلاغ گردید.
 
ب- جهت ایجاد وحدت رویه و تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات مطالبه مبالغ مازاد بر استحقاق بانک ها، در خصوص نحوه¬ی محاسبه بدهی¬های ناشی از هرگونه تسهیلات، راهنمای عملی محاسبه مطالبات بانکی بر اساس نوع تسهیلات و زمان دریافت آن منطبق با مقررات (تهیه شده توسط کارگروه منتخب موضوع بند 10 مصوبات جلسه 95 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان) پس از تأیید ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان به دبیرخانه مرکزی آن ستاد در قوه قضاییه ارائه گردد. استانی  
ج- ورود مدعی العموم و تعیین شعب تخصصی دادسرا و دادگاه¬ها در خصوص رسیدگی به ادعای دریافت مازاد بر قانون توسط بانک¬ها از باب انجام معاملات ربوی، تحصیل مال از طریق نامشروع یا ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی. استانی  
د- نظر به اینکه براساس صراحت بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ  1399/04/21 رییس محترم قوه قضاییه و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 1399/05/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «دریافت هرگونه وجه مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خلاف قانون و شرع تلقی گردیده» از این رو مستند به موارد معنونه، ترتیبی اتخاذ تا از صدور آرای متضمن پرداخت وجه التزام مغایر با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و فرمول بانک مرکزی (نرخ مصوب تسهیلات+ نرخ مصوب خسارات تاخیر تادیه دین در زمان انعقاد قرارداد اولیه) خودداری شود. استانی  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص افزایش طرح دعاوی ورشکستگی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی و تأثیر آن بر روابط زنجیره وار اقتصادی   الف- تشکیل کارگروه تخصصی احیاء و حمایت از واحدهای متوقف و ورشکسته ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان جهت حمایت های قضایی لازم؛ استانی دادگستری کل استان طی نامه شماره 9016/409/3450 مورخ 1400/03/25 اعلام نموده اند که این مصوبه اجرایی شده است.  
ب- تشکیل صندوق حمایت از فعالان اقتصادی موضوع بند (1) مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه اقدام مورخ 1399/11/28 جهت ارائه مساعدت های مالی، فنی و حقوقی به واحدهای متوقف و ورشکسته. استانی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات   الف – اجرای کامل مفاد نامه شماره 9000/27423/1399/140 مورخ 1399/06/01 دادستان محترم  کل کشور عنوان وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص نحوه ی رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض های فعالان اقتصادی و صدور آرا در استان اصفهان. استانی موارد جهت اجرا به اداره کل امور مالیاتی طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است.  
ب- صرف¬نظر از اختلاف نظر در خصوص تسری مصوبه به تراکنش های قبل از سال 95 که حل آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح می¬باشد، اجرای کامل مفاد ماده (18) دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی 1399 سازمان امور مالیاتی به شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 با لحاظ دادنامه شماره (1521 الی 9909970906011511) مورخ 1399/12/17 هیأت تخصصی مالیاتی- بانکی دیوان عدالت اداری توسط اداره کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان صورت پذیرد. استانی
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه رسیدگی به اعتراضات   ج- اجرای کامل مفاد نامه شماره 140/9832/2/451142 مورخ 1398/10/15 معاون محترم دادستان کل کشور به رئیس محترم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی و حسابرسی از دفاتر شرکت های بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل، توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان. استانی موارد جهت اجرا به اداره کل تأمین اجتماعی استان طی نامه شماره 318/ص1400 مورخ 1400/01/26 ابلاغ و در دست پیگیری است.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانک­ها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم های ظالمانه   کارگروه تخصصی کارشناسی ذیل ستاد پیگیری اجرای سیاست¬های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان دادگستری، اداره کل تعزیرات، دستگاه اجرایی مرتبط، شورای هماهنگی بانک¬ها و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جهت احراز شرایط فورس ماژور احتمالی تشکیل و نظر مشورتی این کارگروه در رسیدگی¬های محاکم قضایی دادگستری و شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان مورد لحاظ قرار گیرد. استانی کارگروه رفع تعهدات ارزی تشکیل و اولین جلسه آن نیز در تاریخ 1400/06/28 برگزار و مصوبات آن به عنوان نظر مشورتی به دستگاه های ذی­ربط ارسال گردید.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام­ها مربوط به حوزه کسب و کار   در خصوص تعلل و ترک فعل کارکنان دستگاه­های اجرایی در اجرای وظایف قانونی به ویژه صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلام ها مربوط به حوزه کسب و کار و ضمانت اجرایی آن، طی نامه­ای به معاون محترم قضایی دادستان کل کشور اعلام گردد در اصلاحیه «دستورالعمل شماره 9000/123040/100 مصوب 1399/07/30 رییس محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مورد لحاظ قرار گیرد و در راستای صیانت از حقوق عامه، برخورد با متخلفین به صورت ویژه پیگیری شود. ملی پیشنهادات ملی طی نامه شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی  ارسال گردید.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص محکومیت بدهکاران بانکی به پرداخت مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به استناد رای وحدت رویه 805 مورخ 99/10/16   در اجرای نامه شماره 9000/62154/1399/140 مورخ  1399/10/09 دادستان محترم کل کشور عنوان رییس کل محترم بانک مرکزی، کلیه بانک­های دولتی و خصوصی نسبت به اصلاح نرخ های قراردادی بر مبنای قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه، اقدام نمایند. ملی  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادیدر خصوص اعتراض فعالان اقتصادی به نحوه ی تشخیص مطالبه دستگاه های مرتبط با فضای کسب و کار و شیوه
رسیدگی به اعتراضات
  به منظور پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در زمینه مراتب تجدیدنظر در ترکیب هیئت‌های تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی، علت عدم اجرای مصوبه جلسه (65) شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مورخ 1395/12/16 به شرح ذیل:
« مقرر گردید از این پس، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای معرفی نماینده خود از سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگانی از بدنه وزارتخانه و یا سایر مراجع به غیر از سازمان تامین اجتماعی را جهت حضور در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات معرفی نمایند.
همچنین مقرر شد در صورت معرفی نمایندگان ذیصلاح از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مقام محترم وزارت و تایید ایشان، از افراد معرفی شده اتاق نیز به عنوان نماینده وزیر در هیئت‌های تشخیص مطالبات سراسر کشور استفاده گردد.»
توسط معاون محترم قضایی دادستان کل کشور پیگیری شود.
ملی پیشنهادات ملی طی نامه ی شماره 9016/2574/3005 مورخ 1400/02/13 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به معاون قضایی دادستان کل کشور و همچنین نامه شماره 347/ص1400 مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه شورای ملی  ارسال گردید.  
مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی با موضوع طرح دعاوی همزمان حقوقی و کیفری و بعضاً تعزیراتی در خصوص دین واحد توسط بانک­ها در خصوص رفع تعهدات ارزی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم‌های ظالمانه   با توجه به تعارض رویه ها و اختلاف در برداشت مفهوم و مصادیق فورس ماژور، مقرر گردید مکاتبه­ای توسط اتاق بازرگانی اصفهان با معاون محترم قضایی دادستان کل کشور انجام و ضمن تبیین موضوع، درخواست شود تعارض از طریق مقتضی حل و فصل گردد. ملی

 
 
                                                                        یکصدویکمین جلسه شورا مورخ 1400/02/02
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم تمکین دستگاه های اجرایی نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری   به استناد تبصره ذیل ماده (11) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری علاوه بر فوریت و قاطعیت در اعمال ضمانت اجراهای موضوع قانون مذکور، نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص مستند به ماده (576) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و تعقیب قضایی مستنکفین اقدام گردد. استانی موارد طی نامه شماره 807/ص1400 به دادگستری کل استان ارسال گردید و در دست پیگیری می باشد.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری برخی از دستگاه های اجرایی به جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از تشخیص غیرقانونی و در نتیجه مطالبه مازاد بر حقوق قانونی از فعالان اقتصادی   موضوع به ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان ارجاع و در صورت تأیید و تشخیص آن ستاد، براساس ماده (600) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) نسبت به پذیرش و رسیدگی به شکایات مطروحه و دادخواست های ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مباشرت یا تسبیب)و تعقیب متخلفین در شعب اختصاصی دادسرا و دادگاه ها اقدام گردد. استانی  
الف) در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال (1400) کل کشور با موضوع تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی و با توجه به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبنی بر حل مشکلات طلبکاران دستگاه های اجرایی از طریق اسناد خزانه اسلامی، مقرر گردید اشخاص مذکور درخواست خود را بدواً به آن سازمان ارائه نمایند.
ب) در صورت عدم حل مشکل اشخاص مذکور از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به وسیله اسناد خزانه اسلامی ترتیبی اتخاذ نمایند تا:
1) شرایط امکان تهاتر تمام یا بخشی از طلب فعالان اقتصادی با بدهی های آنان به دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
2) پرداخت بدهی های مذکور طی زمان بندی مشخص با توافق کتبی بنگاه های تولیدی بستانکار حداکثر ظرف مدت دو ماه در ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه استان اصفهان تعیین تکلیف گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 489/ص1400 مورخ 1400/02/06 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اجرا ابلاغ و طی نامه شماره 935/ص99 مورخ 1400/03/03 اتاق بازرگانی اصفهان نیز به کلیه فعالان اقتصادی اطلاع رسانی گردیده است.  
بررسی مسائل و مشکلات (قضایی، حقوقی) فعالان اقتصادی در خصوص عدم اجرای تعهدات مالی دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به فعالان اقتصادی   الف) در خصوص واحدهای در شرف تملک بر اساس ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور عمل گردد.
ب) در خصوص واحدهای تولیدی امکان واگذاری مال تملیک شده (محل اجرای طرح و ماشین آلات) در قالب عقد اجاره شرط تملیک بر مبنای قیمت تمام شده (معادل اصل، سود، جریمه تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده متحمل شده) پس از احراز توان مالی متقاضی در بازپرداخت اقساط از محل منابع مالی حاصل از فعالیت تولیدی یا سایر منابع مالی سهامداران یا مدیران فراهم گردد.
تبصره 1) بانک ها موظفند حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به برگزاری حداقل یک جلسه مزایده برای هر یک از واحدهای تولیدی تملیک شده (در صورت عدم اقاله با مالک قبلی) اقدام نموده به نحوی که واحدهای مذکور به چرخه تولید وارد گردند.
تبصره2) بانک ها موظفند قبل از مزایده واحدهای تولیدی مراتب را به مالکین قبلی اطلاع داده به نحوی که اطلاع از موضوع توسط مالک قبلی احراز گردد. در صورت موافقت مالک قبلی به وی واگذار شود.
تبصره3) به منظور بررسی شرایط، تأیید اعتبار و اهلیت سرمایه گذار جهت راه اندازی واحدهای تملیک شده و انجام مذاکرات اولیه مقرر گردید موضوع در گروه کارشناسی متشکل از نماینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کمیسیون هماهنگی بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و اقدام لازم به عمل آید.
استانی گزارش اجرای مصوبه (به تفکیک هر بانک) طی نامه شماره 1400/337/ک هـ مورخ 1400/03/24 کمیسیون هماهنگی بانک های استان به دبیرخانه شورا واصل شده است.  
بررسی آثار پیک چهارم شیوع ویروس کرونا بر تسهیلات  اخذ شده توسط مشاغل آسیب دیده از این ویروس   با توجه به پیک چهارم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای اقتصادی، جناب آقای قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از طریق ستاد ملی کرونا پیگیری نمایند که اقساط تسهیلات آن دسته از مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا (اعم از تسهیلات کرونا و سایر تسهیلات) که سررسید آن ها طی ماه های اسفند 1399 و فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه 1400 می باشد، به پایان دوره تسهیلات انتقال یابد. استانی استاندار محترم طی نامه شماره 20/1/10919 مورخ 1400/02/07 برای معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور ارسال که منجر به صدور نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رئیس محترم دفتر رئیس جمهور در خصوص پیگیری، نظارت و اجرا مصوبه شماره (2) هفتادویکمین جلسه ستاد مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 تحت عنوان «بسته حمایت از کسب و کار و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا» گردید و همچنین مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی نیز طی نامه شماره 00/81128 مورخ 1400/03/20 به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ نموده اند.  
بررسی تداخل و موازی کاری وظایف و اختیارات شورای گفت وگو با کارگروه های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار در اجرای بند (4) مصوبات یکصد و دومین جلسه شورای گفت­وگوی ملی موضوع نامه شماره 10/1/11489/ص مورخ 1399/11/21 رییس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت وگوی ملی   «به منظور تسهیل در بهبود محیط کسب و کار، کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مرتبط با موضوع کسب و کار با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و  با همکاری وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و  با مشارکت تشکل های بخش خصوصی (اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور) تجمیع، موارد موازی ادغام و به عنوان لایحه ی «اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»  از طرف دولت به مجلس پیشنهاد گردد.» ملی موضوع طی نامه شماره 554/ص1400 مورخ 1400/02/08 برای دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است.  
بررسی بخشنامه­های بانک مرکزی به شماره 99/308914 مورخ 1399/09/29 و  99/394815 مورخ 1399/12/09 در خصوص مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی موضوع نامه شماره 27/11761/ص مورخ 1399/11/27 دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی   در اجرای نامه شماره 27/11761/ص مورخ 1399/11/27 دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی، پیشنهادات کارگروه کارشناسی به منظور اصلاح بخشنامه بانک مرکزی به شماره 99/394815 مورخ 1399/12/09 در خصوص مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی در جلسه مطرح گردید و موارد ذیل پیشنهاد گردید:
الف) به منظور تعیین مرجع تشخیص عبارت (به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم) پیشنهاد می گردد:
این موارد در کمیته ای متشکل از یک نفر نماینده بانک مرکزی، یک نفر نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط (نماینده وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت)، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و ...)،  یک نفر نماینده فعالان اقتصادی (از یکی از اتاق­های بازرگانی، تعاون و اصناف بر حسب موضوع) با حضور بدهکار،  طرح و دلایل و مستندات آنان بررسی گردد.
ب) در بندهای (1-6)، که مدت زمان مشخص گردیده عبارت «به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم» قبل از زمان اضافه گردد.
ج) به منظورحفظ سرمایه و ارزش پول فعالان اقتصادی در بند (ب) بخشنامه که از عبارت «هرکدام کمتر باشد» استفاده شده به عبارت «هرکدام بیشتر باشد» تغییر یابد.
د) در بند (1-6)، به علت زمان بر بودن فرآیند ترخیص کالا و پیشگیری از متروکه شدن آن، مدت زمان ذکر شده به «حداکثر (6) ماه برای واحدهای تولیدی  و (3) ماه برای سایر واحدها» تغییر یابد.
ملی موضوع طی نامه شماره 554/ص1400 مورخ 1400/02/08 برای دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است.  
 
                                                                        یکصدودومین جلسه شورا مورخ 1400/02/30
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
ارائه گزارش مطالعات الگوی توسعه مناطق هفت گانه استان اصفهان (مطالعات پیشران های توسعه) توسط رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   گزارش مطالعات الگوی توسعه مناطق هفت­گانه برنامه ریزی استان اصفهان در جلسه ارائه و مقرر گردید:
برنامه های اجرایی پیشران های توسعه هر منطقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه، معین ها مشخص و جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ذی­ربط استان ابلاغ گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اجرا ابلاغ و در دست پیگیری می باشد.  
بررسی بسته حمایت از تولید اداره کل گمرکات استان در سال 1400 و ارائه گزارش اجرای بسته حمایتی اداره کل مذکور در سال 1399 توسط مدیرکل آن دستگاه   الف) مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات کالا از جمله تعدد دستگاه های تصمیم گیر در این خصوص مطرح و مقرر شد:
در اجرای تبصره (1) ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کارگروهی با محوریت اداره کل امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی) تشکیل و نسبت به احصا فرآیندها و پیشنهاد اصلاح و همچنین ثبت آن در سامانه مجلس شورای اسلامی اقدام تا آقای دکتر طغیانی (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورا) براساس اصلاحات پیشنهادی، ترتیبات قانونی را اتخاذ تا موضوع نهایتاً در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
استانی موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت اجرا ابلاغ و تاکنون یک جلسه برگزار شده است.  
ب) بسته حمایت از تولید اداره کل گمرکات استان در سال 1400 در جلسه مطرح و به تصویب رسید. (پیوست شماره 1) استانی موضوع طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03جهت اجرا ابلاغ گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تجارت بین المللی   الف) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) نظرات و پیشنهادات خود در خصوص قراردادهای دو یا چند جانبه بین المللی (از جمله قرارداد کاهش تعرفه، تفاهم نامه های پذیرش گواهی بازرسی و استاندارد کالا و ...) را به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به منظور تسهیل گری و هماهنگی با سایر وزارتخانه ها ارسال نماید. استانی مصوبه طی نامه شماره 937/ص1400 مورخ 1400/03/03 جهت اجرا، ابلاغ گردید و واحد بازاریابی و روابط بین الملل اتاق اعلام نموده موضوع در دست پیگیری می باشد.  
ب) به منظور پیگیری و رفع مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت بین المللی، حسب موافقت معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مقرر گردید درخواست های فعالان اقتصادی در این حوزه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) با هماهنگی قبلی مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان به معاونت مذکور ارسال تا از طریق نمایندگی های وزارت امور خارجه در سایر کشور ها بررسی و اقدام لازم به عمل آید. استانی موضوع طی نامه شماره 802/ص1400 اتاق به فعالان اقتصادی جهت ارسال مشکلات خود به اتاق اطلاع رسانی گردید.  
ج) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به تهیه لیست کاملی از شرکت های خصوصی و مشخصات آن ها به زبان انگلیسی (اعم از وبسایت، ایمیل، شماره تماس، حوزه فعالیت، معرفی محصولات و ...) اقدام و به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشور، جهت بارگذاری در سایت آن وزارتخانه ارسال نمایند. استانی اتاق بازرگانی اصفهان طی نامه شماره 1173/ص1400 مورخ 1400/03/19 لیست مذکور را به معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ارسال نموده است.  
د) به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات در حوزه تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد بازاریابی و روابط بین الملل) با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان نسبت به برگزاری جلسات آموزش حقوقی قراردادهای بین المللی برای اعضای خود اقدام نماید. استانی نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان طی نامه شماره 786922 مورخ 1400/03/02 ضمن تشکر از برگزاری جلسه مذکور،آمادگی آن دفتر به منظور همکاری در اجرای مصوبات را  اعلام نموده است.  
بررسی مشکلات برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)   با توجه به ابراز نگرانی اتاق های بازرگانی و تعاون استان بر فراهم نشدن زمینه انتخابات فراگیر و استفاده از ظرفیت کامل ذی صلاحان و متخصصان در برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت) و همچنین تاکید دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر اصلاح اساسنامه شرکت­ های مذکور به منظور مشارکت واقعی سهامداران مقرر گردید:
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به پیگیری فراهم آوردن مقدمات اصلاح اساسنامه و حضور حداکثری صاحبان آراء در مجمع عمومی جهت برگزاری انتخابات هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت)  و حضور افراد ذی صلاح اقتصادی در هیأت مدیره این شرکت ها اقدام نموده تا سهام عدالت به عنوان یک سرمایه مولد در استان به سرانجام مطلوب برسد.
استانی موضوع طی نامه شماره 1391/ص1400 مورخ 1400/03/30 به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و اجرایی گردید.  
 
                                                                            یکصدوسومین جلسه شورا مورخ 1400/03/22
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
ارائه گزارش اقدامات انجام شده مرکز شبانه روزی فوریت های کسب و کار و سرمایه گذاری استان اصفهان در رابطه با تولید (موضوع بند (7) مصوبات جلسه (94) شورا)   گزارش اقدامات انجام شده مرکز شبانه روزی فوریت های کسب و کار و سرمایه گذاری استان اصفهان در رابطه با تولید در جلسه ارائه و مقرر گردید:
در اجرای ماده (14) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390)، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مفاد این ماده طی نامه ای به همه ی رؤسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار استان متذکر تا نسبت به تعیین و معرفی یکی از معاونان خود به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (مرکز شبانه روزی فوریت های کسب وکار و سرمایه گذاری استان اصفهان) حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اقدام نمایند.
استانی مصوبه طی نامه شماره 20/4/32137 مورخ 1400/04/08 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ و پاسخ دستگاه های اجرایی نیز به دبیرخانه شورا واصل گردید.  
ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای بسته حمایت از تولید آن سازمان در سال 1399   گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای بسته حمایت از تولید آن سازمان در سال 1399 در جلسه ارائه و مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به انجام موارد ذیل در سال جاری اقدام نمایند:
الف) پیگیری اخذ خسارات خشکسالی و خسارات حقابه داران کشاورزان استان از وزارت متبوع؛
ب) بررسی مسائل و مشکلات زنبورداران با توجه به کاهش تولید عسل در استان و رفع مشکلات آنان؛
ج) پیگیری اصلاح نژاد دام و طیور با همکاری دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و تشکل های بخش خصوصی و تعاونی مرتبط؛
د) توسعه آبزی پروری متناسب با آب شور در شهرستان خور و بیابانک با توجه پتانسیل های موجود در این زمینه؛
هـ) پیگیری اجرای کشت هیدروپونیک در استان با الگوبرداری از استان های پیشرو نظیر استان گلستان؛
و)حسب درخواست و مراجعه حضوری تعدادی از فعالان بخش دام و طیور به استانداری مقرر گردید: در اولین فرصت ممکن پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، گردهمایی فعالان اقتصادی بخش مذکور با رعایت پروتکل های بهداشتی و به ریاست جناب آقای دکتر رضایی (استاندار) و با حضور جناب آقایان دکتر قاضی عسگر (معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری)، دکتر آزادی (دبیرکمیسیون هماهنگی بانک­ها)، جمشیدیان (مدیر امور شعب بانک کشاورزی) و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع  به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات آنان دعوت و برنامه ریزی شود.
استانی مصوبه طی نامه شماره 1300/ص1400 مورخ 1400/03/25 به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال و در حال پیگیری است.  
بررسی بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400   بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400 در جلسه مطرح و مورد تصویب شورا قرار گرفت و مقرر گردید:
الف) سازمان جهاد کشاورزی برنامه های اجرایی بسته حمایت از تولید خود را به صورت کمی و کیفی حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.
ب) به دستگاه های اجرایی استان تأکید گردید در بازنگری بسته های حمایت از تولید خود مواردی همچون تسهیل، تسریع و تشویق در امر تولید را لحاظ نمایند.
استانی بسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی از تولید در سال 1400 از تاریخ 1400/03/25 ابلاغ و در حال اجرا است.  
گزارش استاندار محترم و رییس شورا از تصویب و ابلاغ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید در استان   با توجه به تصویب و ابلاغ مناطق ویژه اقتصادی در استان اصفهان(شهرستان های شاهین شهر و شهرضا موضوع قانون ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1399/02/30 و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی مصوب 1389/09/28  مجلس شورای اسلامی) مقرر گردید با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نسبت به بررسی مناطق مصوب مذکور و تکمیل و جمع آوری مستندات و پیگیری لازم از طریق دبیرخانه مناطق آزاد کشور و هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط استان به منظور شروع عملیاتی اقدام نمایند. استانی مصوبه طی نامه شماره 1300/ص1400 مورخ 1400/03/25 به استانداری اصفهان ارسال و در حال پیگیری است.  
 
                                                                         یکصدوچهارمین جلسه شورا مورخ 1400/04/19
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از قطعی های مکرر برق توسط اعضای بخش خصوصی شورا   الف) در راستاي كاهش بروز صدمات و خسارات ناشی از قطعي برق و افزايش توليد مقرر گرديد كميته اي با محوريت رئیس اتاق بازرگاني (آقای گلشیرازی) و با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورا (آقای طغیانی)، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (آقاي قاضي عسگر)، معاون پیگیری و احیای حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (آقای محسنی)، مديران عامل شركت هاي برق منطقه ای توزيع برق استان و شهرستان(آقایان موسی رضایی، علاقمندان و پیرپیران)، نمایندگان بخش خصوصی (آقايان ملااحمدی و اخوان مقدم) و نماینده سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان (آقای مسائلی) ظرف 48 ساعت آينده تشكيل و راهکارهای لازم را در افق های زماني كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهيه تا بسته مذکور به عنوان تصمیمات شورا در سطح ملی پیشنهاد و دستگاه های اجرایی مربوطه در سطح استان پیگیری لازم را به عمل آورند. همچنین مصوبات کارگروه مذکور طی نامه ای با امضاي استاندار محترم براي هیآت دولت، مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ايران ارسال گردد. (پیوست شماره 1) استانی دعوتنامه کارگروه ویژه طی نامه شماره 1720/ص1400 مورخ 1400/04/21 ارسال و جلسه کارگروه ویژه روز 1400/04/22 تشکیل و مصوبات کارگروه طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 ابلاغ گردید.  
  ب) به منظور برنامه ریزی استانی براي مديريت قطعي برق (پيرو تماس تلفني استاندار در جلسه شورا، مقرر شد سقف ميزان مصرف برق در استان اصفهان با هماهنگي شركت توانير (مهندس حائري) توسط مديران شركت هاي برق منطقه اي، توزيع برق استان و شهرستان (آقایان موسی رضایی، علاقمندان و پیرپیران) تعیین و جهت تخصیص و تثبیت آن به همراه پيشنهادات اجرايي به تهران منعكس گردد. استانی موضوع طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 به شرکت های برق ابلاغ و طی نامه شماره 2859/ص1400مورخ 1400/07/11 از شرکت توزیع برق استان و نامه شماره 2861/ص1400 مورخ 1400/07/11 پیگیری گردید.  
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از تهاتر حواله های کالا با مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی موضوع (درخواست سندیکای صنعت برق استان)   نظر به اين كه برخي از شركت هايي كه به خاطر فروش حواله هاي كالا ناشي از تهاتر مطالباتشان با دولت بر اساس بند (2) مصوبه پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مورخ 1400/01/23 –كه طي نامه شماره 16463 مورخ 1400/02/19 رياست محترم جمهور ابلاغ شده- به جهت فروش كالا خارج از شبكه از سوي معاونت بازرسي سازمان صمت استان به اداره كل تعزيرات حكومتي استان گزارش و پرونده تخلف ايشان در تعزيرات حكومتي مطرح و تحت رسيدگي است، از این رو مقرر گردید:
  1. جلسه ای با محوریت شرکت توزیع برق استان (آقای علاقمندان) و با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی (آقای انصاری) و نماینده سندیکای صنعت برق در خصوص بررسی و رفع مشکلات پرونده های فوق الذکر تشکیل و در صورت عدم حل و فصل موارد مذکور، موضوع از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری و تعیین تکلیف گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 به شرکت های برق ابلاغ و طی نامه شماره 2859/ص1400مورخ 1400/07/11 از شرکت توزیع برق استان پیگیری گردید.  
  ب) معاونت بازرسی سازمان صمت از ارجاع پرونده های مشابه، به اداره كل تعزيرات حكومتي تا تعیین تکلیف موضوع خودداری نماید. استانی
  ج) شركت هاي برق منطقه اي، توزيع برق استان و شهرستان اصفهان در پرداخت مطالبات بخش خصوصي به ويژه مطالبات بنگاه هاي كوچك و متوسط، روش پرداخت نقدي يا ساير روش هاي پرداخت مطالبات نظير اسناد خزانه را در اولويت قرار داده و روش تهاتر با كالا به عنوان آخرين راهكار پرداخت، مدنظر قرار گيرد. استانی
  د) معاونت بازرسي سازمان صمت طي مكاتبه اي با وزارت متبوع ضمن بيان مشكلات ايجاد شده در اجراي مصوبه فوق الذكر (بند (2) مصوبات پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه)، به منظور اجراي صحيح آن و پيشگيري از ایجاد مشكلات مشابه براي فعالان اقتصادی بخش خصوصي، پیگیری نماید تا هماهنگي هاي لازم از طريق سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده با سازمان تعزيرات حكومتي در این خصوص، صورت پذیرد. استانی موضوع طی نامه شماره 1868/ص1400 مورخ 1400/04/29 به سازمان صمت ابلاغ و طی نامه شماره 2860/ص1400 مورخ 1400/07/11 پیگیری گردید.  
بررسی بسته حمایتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از تولید در سال  1400   بسته حمايت از توليد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سال 1400، مورد تصويب قرار گرفت . (پیوست شماره 2) استانی    
بررسی بسته حمایتی اداره کل تأمین اجتماعی استان از تولید در سال  1400   الف) بسته حمايت از توليد اداره كل تامين اجتماعي استان در سال 1400 ( به جز یک بند در خصوص استثنائات معنونه در تصویب نامه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، مورد تصويب قرار گرفت. (پیوست شماره 3) استانی    
ب) مقرر گردید بند مذکور مجدداً در کارگروه کارشناسی بررسی و در جلسه آتی شورا مطرح گردد. استانی در کارگروه کارشناسی مورخ 1400/05/11 بررسی و در جلسه 106 شورا مورخ 1400/07/03 پیشنهاد مربوطه به تصویب رسید.  
بررسی مصادیق تفویض اختیار تصمیم گیری مسائل اقتصادی مورد نظر سازمان های صمت وجهاد کشاورزی، موضوع بند (8) مصوبات نود ونهمین جلسه شورا   مصاديق پیشنهادی تفویض اختيارات تصميم گيري در خصوص مسائل اقتصادي مورد نظر سازمان هاي صمت و جهاد كشاورزي استان (موضوع بند (8) مصوبات نودونهمين جلسه شورا) جهت انعكاس به تهران مورد تصويب قرار گرفت. (پیوست شماره 4) ملی طی نامه شماره 1959/ص1400 مورخ 1400/04/29 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
                                                                         یکصدوپنجمین جلسه شورا مورخ 1400/06/06
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق ناشی از عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن   گزارش عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن در جلسه مطرح و با توجه به اینکه طبق مفاد این قانون قطع انرژی موجب تحمیل هزینه برای دولت می­گردد، لذا به منظور مدیریت این هزینه­ها مقرر گردید:
الف) با توجه به اهمیت موضوع، استانداری اصفهان طی نامه­ای عدم اجرای ماده مذکور و آئین نامه اجرایی آن را از وزارت نیرو پیگیری نمایند.
استانی استاندار اصفهان طی نامه شماره 20/1/50159 مورخ 1400/06/31 به وزارت نیرو موضوع را منعکس نمود.  
ب) پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق در سطح استانی در جلسه مطرح، بررسی و به تصویب رسید. (پیوست شماره 1) استانی موضوع طی نامه شماره 2459/ص1400 مورخ 1400/06/15 به شرکت های برق ابلاغ و  و طی نامه شماره 2859/ص1400مورخ 1400/07/11 از شرکت توزیع برق استان و نامه شماره 2861/ص1400 مورخ 1400/07/11 پیگیری گردید.  
گزارش واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق از نتایج پایش محیط کسب و کار استان اصفهان (بهار1400)   گزارش واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق از نتایج پایش محیط کسب و کار استان اصفهان (بهار1400) در جلسه ارائه و پیشنهاد گردید:
کارگروه ویژه ای در سطح استانی و ملی تشکیل تا نسبت به تطبیق مؤلفه­های شاخص محیط کسب و کار با توجه به جمعیت، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ویژه و مقایسه با سایر استان­ها اقدام و نتایج را گزارش نمایند.
ملی شورای گفت وگوی ملی طی نامه شماره 27/8115/د مورخ 1400/06/26 مصوبه را به منظور همکاری مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق ایران ارسال نموده است  
بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق ناشی از عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود کسب و کار و آئین نامه اجرایی آن   پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع مشکلات موجود صنعت برق در سطح ملی در جلسه مطرح، بررسی و مورد تأیید اعضای شورا قرار گرفت. (پیوست شماره 2) ملی در تاریخ 1400/06/16 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
                                                                         یکصدوششمین جلسه شورا مورخ 1400/07/03
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل قطع بیمه کارگری برقکاران ساختمانی دارای پروانه کسب توسط سازمان تامین اجتماعی   با عنایت به اعلام مدیرکل تأمین اجتماعی مبنی بر حل مشکل کارگران دارای پروانه کسب و تلقی ایشان به عنوان کارگر مشمول قانون کار مقرر گردید:
موارد عدم اجرای این مصوبه به صورت موردی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به اداره کل تأمین اجتماعی ارجاع تا توسط ایشان بررسی و رفع گردد.
استانی موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به اتحادیه برق کاران ارسال تا مصادیق به اتاق بازرگانی ارسال گردد همچنین نامه به اداره کل تأمین اجتماعی به منظور همکاری لازم ارسال گردید.  
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به منظور دریافت مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری انفرادی از اداره کل تأمین اجتماعی استان؛   با عنایت به مفاد دادنامه 1518-93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ادعای فعالان بخش خصوصی بر عدم شمولیت رابطه کارگری بر پیمانکاران یک نفره مقرر شد موضوع از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان (واحد حقوقی) از دیوان عدالت اداری استعلام گردد. استانی موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به واحد حقوقی جهت ارسال نامه و اقدام مقتضی ابلاغ گردید.  
بررسی، تبیین و ارائه گزارش کامل بسته حمایت از تولید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال  1400 توسط مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان   مفاد بسته حمایت از تولید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال 1400 توسط مدیرکل محترم آن دستگاه در جلسه ارائه و به تصویب اعضای شورا رسید. (پیوست شماره 1) استانی موضوع طی نامه شماره 2946/ص1400 مورخ 1400/07/12 به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ گردید.  
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل قطع بیمه کارگری برقکاران ساختمانی دارای پروانه کسب توسط سازمان تامین اجتماعی   نظر به اینکه دارندگان پروانه کسب صنوف تخصصی (پیوست شماره 2)، کارگر ساختمانی محسوب و شخصاً عملیات اجرائی را برعهده دارند، مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اعطای یارانه حق بیمه اقدام و نسبت اصلاح سامانه رفاهی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نماید. ملی در تاریخ 1400/07/12 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
بررسی پیشنهاد کارگروه کارشناسی شورا در خصوص رفع و حل­وفصل بند مورد اختلاف بسته حمایتی اداره کل تأمین اجتماعی استان   با توجه به اختلاف نظر در خصوص نحوه اجرای تصویب نامه شماره 50432 مورخ 1396/04/31 ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی مبنی بر بازرسی دفاتر قانونی کارفرمایان بخش خصوصی صرفاٌ در آخرین سال مالی به شعب تأمین اجتماعی و با عنایت به نامه دادستانی کل کشور در خصوص استثنائات مقرر گردید موضوع به منظور تعیین تکلیف به شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی ملی منعکس و مصادیق جهت تصمیم­گیری به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع گردد. ملی در تاریخ 1400/07/12 به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردید.  
 
یکصدوهفتمین جلسه شورا مورخ 1400/08/06
دستورجلسه گزارش کارشناسی عنوان مصوبه نوع مصوبه توضیحات و اقدامات مستندات
ارائه گزارش عملکرد شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان و تأثیر آن بر بهبود شاخص­های کسب­وکار استان   گزارش مربوط به امنیت سرمایه­گذاری در خصوص نتایج حاصله مربوط به استان و مولفه­هایی که رتبه استان را کاهش داده توسط واحد پژوهش­ها و بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان بررسی و دلایل عملکرد پایین به همراه پیشنهادات لازم جهت ارتقاء امنیت سرمایه­گذاری در استان را به دبیرخانه شورا ارسال تا جمع­بندی نظرات در کارگروه کارشناسی شورا مطرح و نتیجه در دستور کار شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.
در همین راستا دستگاه­های اجرایی مربوط به هر مؤلفه نیز احصاء و طی نامه­ به دستگاه­های مربوطه منعکس گردد.
استانی در حال پیگیری  
  هدفگذاری لازم در خصوص شاخص محیط کسب و کار توسط اتاق بازرگانی انجام و به دستگاه­های اجرایی مرتبط ارسال تا تمهیدات لازم برای نیل به اهداف تعیین شده را اتخاذ و گزارشی از آن به صورت فصلی به دبیرخانه شورا ارائه تا در جلسات شورا مطرح گردد. استانی در حال پیگیری  
بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل­های عضو اتاق بازرگانی در خصوص بهبود محیط کسب و کار   پیشنهادات فعالان اقتصادی با رویکرد بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری در استان و اصلاح فرآیندهای مربوط به صدور مجوزهای سرمایه­گذاری توسط واحد پژوهش­ها و بررسی­های اتاق بازرگانی اصفهان اخذ و پس از بررسی­های لازم در کارگروه کارشناسی جهت تصمیم­گیری و پیگیری لازم در دستور کار شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد. استانی در حال پیگیری  
بررسی مسائل و مشکلات کمیسیون­های اتاق بازرگانی در خصوص بهبود محیط کسب و کار   با عنایت به ضرورت تمرکززدائی و هدایت امور تصمیم­گیری به سمت استان­ها مقرر گردید موضوعات مورد نیاز و قابل تفویض به استان در امر سرمایه­گذاری و توسعه زیرساخت­های موردنیاز توسط کارگروه کارشناسی جمع­بندی و پس از تأیید شورا برای مراجع ذی­ربط در مرکز ارسال گردد. استانی موضوع در دستور کار کارگروه کارشناسی شورا قرار گرفت.