جلسه کارگروه کارشناسی در تاریخ 1401/08/01با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و گمرکات استان، نمایندگان سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی استان، صنعت و معدن و تجارت، کمیسیون هماهنگی بانکها، اتاق های تعاون و اصناف، نماینده اتاق کاشان، اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا برگزار گردید.
اهم مذاکرات جلسه پس از طرح موضوع به شرح ذیل می باشد:
آقای میرزا امیری مدیر اجرایی دبیرخانه شورا:
در خصوص حضور قاضی بازنشسته و یا شاغل در هیئت های حل اختلاف، این موضوع می بایست به صورت مستدل در جلسه اصلی طرح شود تا به نتیجه مورد نظر برسیم. چون قاضی بر پرونده ها اشراف ندارد انشای رای را به نماینده اداره امور مالیاتی می سپارد. پیشنهاد می شود در مقام اجرا حقوقدان مطلع هم بتواند در هیئت های حل اختلاف شرکت نماید.
آقای رئوفی مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری اصفهان:
عدم اجرای آیین نامه 219 و یا اجرای سلیقه ای آن از مشکلات فعالین اقتصادی در استان است.ماده 250 اشاره می کنددر صورتیکه تشخیصی بدون پشتوانه توسط ممیز و یا تخلف مؤدی در اظهار صورت گیرد، مورد بازخواست قرار گیرند که این ماده تنها در مورد مؤدی اجرا گردیده است. عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به دلیل کمبود تنخواه اداره کل امور مالیاتی، کماکان یکی دیگر از مشکلات فعالین اقتصادی است. شرکتها ملاک ارزیابی شان دفاتر و اسناد و مدارکشان است در حالیکه مامورین مالیاتی بر اساس ارزیابی ارزیابان گمرک پرونده سبز صادراتی و وارداتی را ملاک عمل برای محاسبه قرار داده اند که خلاف استاندارد و قانون است.
آقای سعیدی نماینده اداره کل امور مالیاتی استان:
با توجه به اینکه از تشخیص مالیات به صورت ممیز محور به سمت تشخیص مالیات هوشمند پیش می رویم فعلا به خاطر فراهم نبودن زیر ساختها در مرحله گذار هستیم.در مرحله گذار وجود مشکلاتی مانند سود ناویژه طبیعی است.ولی با توجه به اینکه هیئت بند 3 برداشته شده و ممیز میتواند شخصا با استناد به اسناد و مدارک مالیات فعالین اقتصادی را تشخیص دهد و در صورتیکه تشخیص ممیز مورد قبول فعال اقتصادی نباشد، میتواند اعتراض کند و مراحل دادرسی مالیاتی را طی کند.
در پایان و پس از طرح نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان حاضر در جلسه پیشنهاداتی جهت طرح در جلسات اصلی شورا برگزار گردید. برخی از این پیشنهادات عبارتند از:
1- رعایت مواد 97 و 106 قانون مالیات های مستقیم که به صراحت اعلام نموده رسیدگی و تشخیص براساس اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک مودیان باید صورت پذیرد.
2-استان اصفهان به عنوان پیشران در امر توسعه صنعتی کشور در اولویت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال های گذشته قرارگیرد و مبلغ تنخواه گردان ذیحسابی اداره امور مالیاتی در خصوص استراداد مالیات استان افزایش یابد.
3-پیشنهاد می شود به منظور هم افزایی و انتقال دانش و تجربیات لازم ، نشست های دوره ای بین نمایندگان اتاق بازرگانی، دادگستری و اداره کل امور مالیاتی برگزار شود.