شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
تاریخ : پنجشنبه 4 مرداد 1403
کد 111

کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اصفهان برگزار شد

بررسی وضعیت صادرات بخش خصوصی و شناسایی کشورهای مزیت دار در اتاق بازرگانی

جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اصفهان تحت عنوان مسائل مربوط به حوزه صادرات به جهت بررسی و جمع‌بندی پیشنهادهای مربوط به کشورهای هدف صادراتی استان و پیشنهادهای مربوط به کالاهای مزیت دار صادراتی استان و وظایف دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های سه‌گانه در خصوص توسعه صادرات کشور - کالاهای مزیت دار استان برگزار شد.
 به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمدرضا گل احمد، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باید شرایطی فراهم شود تا صادرکنندگان گمراه نشوند و کشورهای دارای ریسک مشخص شوند.
 
 روح‌الله میرزا امیری، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه، اظهار کرد: در خصوص موضوع صادرات تحت عنوان تدوین سند توسعه صادرات استان سال گذشته جلسات کارشناسی برگزار شد و جدای از پروژه‌ای که در اتاق تعریف شد نکاتی در راستای تکمیل طرح در جلسه مطرح شد و جمع‌بندی را با نظر و تأیید رئیس اتاق قرار است به صحن شورا ببریم.
 وی افزود: ادبیات زنجیره ارزش که از سال گذشته در کشور آغاز شد و هدف نهایی‌اش هم توسعه صادرات است همه بازیگران یک زنجیره را به همراه نهادهای پشتیبان از بالادست تا پایین‌دست در یک نمودار خطی می‌نشاند.
 رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، تصریح کرد: هر کدام از کشور - کالاها باید یک متولی داشته باشد، یک دستگاه یا تشکلی باشد که نقش محوری داشته باشد تا به هدف رشد صادرات در آن کالای خاص کمک کند و اتفاقات مثبت جانبی دیگری در کنار رشد صادراتی اتفاق می‌افتد.
 وی خاطرنشان کرد: برای صادرکنندگان نمونه ملی و استانی هیچ مشوق جدی وجود ندارد و قبلاً پیشنهاد شده بود که شرکت‌های صادرکننده نمونه از قطع برق و گاز مستثنی شوند یا حداقل در اولویت‌های آخر این موضوع بروند و اگر این مورد را بتوانیم با جزئیات بیشتری ارائه کنیم می‌تواند کمک خوبی به توسعه صادرات استان و کشور باشد.
 
 ابراهیم شهیر، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بالاترین وزن شاخص مربوط به متوسط سهم از صادرات استان است، گفت: بعد برقراری روابط سیاسی بعد شاخص مرکزی تجارت جهانی و معکوس فاصله است و مجموع آنها ضریبش یک می‌شود. محدودکردن کشورها به دلیل متمرکزکردن فعالیت‌ها برای ارتباطات است.
 وی افزود: منابع و امکانات محدود است و ما می‌دانیم همه کشورها پتانسیل صادراتی دارند ممکن است یک محصول در اصفهان داشته باشیم که اتفاقاً به آن کشور با اولویت ۲۸۰ صادر شود؛ اما ما جلوی صادرات هیچ محصولی به هیچ کشوری را نمی‌گیریم. طلا و نقره بالاترین پتانسیل صادراتی را از استان اصفهان را دارد؛ چون ارزش طلا بالا است.
 
 محمد امینی، رئیس انجمن صادرکنندگان استان اصفهان با اعلام اینکه اصفهان حدود سه تا سه و نیم میلیارد دلار صادرات دارد و باید بررسی و هدف‌گذاری شود که بعدازاین اقدامات مثلاً در سال ۱۴۰۵ به چه عددی خواهیم رسید و چه اتفاقاتی در دل این کار نهفته است، بیان کرد: ما بر اساس شرکت‌ها در حال تهیه گزارشی هستیم با همکاری گمرکات استان، ۱۵۰ شرکت که تقریباً ۹۰ درصد صادرات استان را انجام می‌دهند مشخص کنیم که از گمرکات استان چقدر صادر می‌کنند و از گمرکات دیگر استان‌ها چقدر؟ یا مثلاً صادرکننده‌ای از گمرک استان صادر می‌کند؛ ولی به نام خودش نیست و این اگر مشخص شود آمار استان ممکن است تغییر زیادی کند.
 وی اضافه کرد: در سه‌ماهه اول امسال صادرات استان به‌شدت کاهش پیدا کرده، عمده کاهش مربوط به فولاد و صنایع وابسته بوده است که ۷۰ درصد کاهش داشته است و علت اصلی آن هم بازگشت ارز است و سخت‌گیری‌هایی که در این زمینه خصوصاً در استان اصفهان وجود دارد.
 
 عباسعلی رئیسی، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز خاطرنشان کرد: باید مشخص شود اولویت‌های سرمایه‌گذاری روی چه کالاهایی است واگذاری زمین و اختصاص سرمایه در گردش و... برای این کالاها اتفاق افتد، شورای برنامه‌ریزی این صلاحیت را دارد که برای دستگاه‌ها تکالیفی مصوب کند. این ۶۰ کالا و شش کشور در سایت اتاق قرار داده شود تا به اعضا اطلاع‌رسانی شود و به‌نوعی مشاوره برای اعضاست و مکانیزم‌های تشویقی شورای برنامه‌ریزی هم در کنارش قرار گیرد.
 
 در ادامه محسن ایروانی، سرپرست اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید تجار و بنگاه‌های پیشرویی را که خودشان متولی آنها هستند را شناسایی کنند و با آنها وارد مذاکره شده تا بتوانند نقاط قوت، ضعف و چالش‌های آنها را شناسایی کنند تا متوجه شوند الان چه قوانین و مقرراتی می‌تواند در سطح استانی به آنها کمک کند و با مشورت خود آنها به راهکارها و برنامه‌های عملیاتی برسند تا بتوانند با ایجاد سازوکار مناسب برای ترویج مستمر کالاهای مزیت دار در بازارهای هدف به توسعه صادرات در استان کمک نمایند.