جلسه کارگروه کارشناسی در تاریخ 1401/07/24 با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری،مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، نمایندگان سازمان های مدیریت و برنامه ریزی وجهاد کشاورزی استان وادارات کل امور اقتصادی و دارایی، گمرکات استان، صنعت و معدن و تجارت، کمیسیون هماهنگی بانکها، اتاق های تعاون و اصناف، نماینده اتاق کاشان، اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا برگزار گردید.
اهم مذاکرات جلسه پس از طرح موضوع به شرح ذیل می باشد:
آقای میرزا امیری مدیر اجرایی دبیرخانه شورا:
یرونده هایی ارزی زیادی در استان از سال 90 تا الان وجود دارند که نیاز به تعامل بیشتر با بانک مرکزی دارند نیاز است که نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان حضور داشته باشند تا بتوان گرهی از مشکلات فعالین اقتصادی در این حوزه گشود.مرکز واحد دولت الکترونیک در خصوص پشتیبانی سامانه دستگاههای اجرایی تعریف شود که فعالین اقتصادی در صورتیکه مرکز پشتیبانی سامانه ای خاص جواب نداد بتواند به آن مراجعه نماید.
آقای شاطریان عضو بخش خصوصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی:
در خصوص بازگشت جرایم امهال باید پیگیری صورت گیرد که بانکها تا چه میزان به تعهداتشان در این خصوص عمل کرده اند. سامانه های دستگاههای اجرایی بسیار متعدد است و فعالین اقتصادی در رابطه با هر دستگاههای اجرایی،به جای یک سامانه با دو یا سه سامانه طرف است که با هم در ارتباط نیستند. پیشنهاد می شود که یک سامانه تعریف شده و همه دستگاهها به همان سایت مراجعه نمایند.
آقای محمدباقری نماینده کمیسیون هماهنگی بانکها و مشاور امور بانکی اتاق:
سامانه بانکی عملیات اخذ جرایم را به صورت هوشمند و از طریق سایت مربوطه و طبق دستور العمل بانک مرکزی انجام می دهد در صورتیکه مشتریان در ایفای تعهداتشان قصوری داشتند جرایم بازگشت داده نمی شود. قبلا قانونی به نام قانون تسویه حساب بدهکاران بانکی وجود داشت که در خصوص مشکلات فعالین اقتصادی در این مورد، بسیار راهگشا بود که پیشنهاد میشود در خصوص امهال مطالبات بانکی، احیا شود. سطح تسهیلات را هیات مدیره بانکها در استان تعیین میکنند. در حال حاضر 5 بانک هستند که از میزان مجاز مصارفشان گذشته اند. بخش خصوصی منابعشان را به بانکهای خصوصی می دهند و از بانکهای دولتی درخواست وام می نمایند.
پس از بیان مشکلات و ارائه نقطه نظرات تخصصی کارشناسان دستگاه های اجرایی دولتی و فعالین بخش خصوصی پیشنهاداتی از جمله معرفی نماینده تام الاختیار حوزه معاونت ارزی از سوی بانک مرکزی، به منظور حضور در جلسات کارگروه های استانی، ایجاد مرکز واحد دولت الکترونیک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین حد اعتباری سالانه برای فعالان اقتصادی، بدون نیاز به معدل حساب و اخذ مصوبه جدید در قبال بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات و ... ارائه شد.