در این جلسه ابتدا آقای میرزا امیری مدیر اجرایی دبیرخانه شورا با بیان اینکه ابهام در قوانین بالادستی در این حوزه یکی از بزرگترین معضلاتی است که سرمایه گذاران در این حوزه با آن روبرو هستند، افزود:در ایران با همین قوانین و بخشنامه ­ها و آیین نامه­ ها، در استانهای دیگر کار پیشرفت کرده که می تواند ناشی از عدول از قانون و یا تفسیر متفاوت قانون در استانها و یا استفاده حداکثری از اختیارات قانونی استانی است. تولید کننده اگر برق را به صنایع بفروشد و بعد از مدتی بخواهد به دولت برق بفروشد، نرخ خرید تضمینی و نرخ تعدیل مشخصی ندارد. یک از موانع جدی عدم شفافیت در قوانین است که موجب ترس سرمایه­ گذار می­شود که به عنوان پیشنهاد ملی می­تواند مطرح شود.
در ادامه آقای شعاعی دبیر کمیسیون انرژی،صنایع پالایشی و پتروشیمی پس از ارائه آماری از میزان تولید برق ناشی از انرژی های تجدیدپذیر بیان داشت:شرایط اعطای تسهیلات در  بخشنامه­ ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کل کشور ابلاغ شد، مشخص نشده و علی رغم اینکه کارگروه آن در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می شوداما وجود کارگروه استانی در آن مشخص نیست.
آقای شهیر مدیرکل امور هماهنگی سرمایه­ گذاری و اشتغال استانداری در ادامه با بیان اینکه 545 میلیارد تومان وام به نیروگاههای یک میلیاردی تا 10 میلیاردی اختصاص داده شده است به تخصیص آن از سوی بانکهای ملی، تجارت، سپه،کشاورزی و پست بانک اشاره نمودند.
در ادامه سایر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به صورت تخصصی به بیان موانع و مشکلات این حوزه پرداخته و در پایان جلسه پیشنهاداتی از جمله پیگیری پرداخت تسهیلات در خور این حوزه در استان اصفهان، به روز شدن نرخ خرید تضمینی دولت از سرمایه گذار در حوزه انرژی با توجه به شرایط اقتصادی، ایجاد شهرک انرژی های تجدیدپذیر با هدف تسهیل تخصیص زمین و با استفاده از تجارب استان هایی که در این زمینه به صورت اجرایی وارد شده ­اند (استان قزوین) و تولید هیدروژن با توجه به تمایل دنیا به استفاده از انرژی­های سبز و کاهش تولید CO₂ و وجود تقاضای قابل توجه در این زمینه ارائه گردید.