قانون جهش تولید دانش بنیان در اردیبهشت ماه 1401، تصویب و ابلاغ شد. پس از بررسی های مکرر این قانون در جلسات کارگروه کارشناسی و احصا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی حوزه دانش بنیان، مشخص گردید که برخی از بندهای این قانون سبب حل مسئله ای نشده و بعضا سبب ایجاد مشکل نیز گردیده است.
جلسه کارگروه کارشناسی در تاریخهای 02/28، 03/04و 1401/05/12با حضور مدیر کل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال، نمایندگان دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی، صمت، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی، بنیاد علمی نخبگان استان، اداره کل گمرکات و امور مالیاتی، مراکز نوآوری دانشگاه های صنعتی، اصفهان و آزاد واحد اصفهان، اتاقهای تعاون و اصناف، اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا، انجمن شرکت های دانش بنیان، کمیسیون بهبود و مشاورین امور حقوقی و بانکی اتاق برگزار گردید.
در این جلسات موضوعات و مسائل ذیل مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت:
عدم درنظر گرفتن زمان برای برخی موارد مانند ماده 1 و همچنین مشخص نبودن مصادیق آن؛
عدم تفویض به استان ها؛
عدم اشاره به نبود زیرساخت و تجهیزات آزمایشگاهی برای آزمایش و تعیین استاندراد محصولات دانش بنیان؛
عدم دیده شدن بخش خصوصی در کارگروه های پیشنهادی در این قانون؛