در ابتدای جلسه آقای سعیدی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بیان داشت:
جلسات متعددی در سال های قبل با انجمن طلا داشته و به این نتیجه رسیدیم که از اداره کل امور مالیاتی کاری ساخته نیست. همه پرونده های در شورای عالی مالیاتی در مرحله دادرسی است. عمدتاً عدم تشابه بین صادرکننده و کدکارگاهی درج شده سبب ایجاد مشکل گردیده بود. صادرکنندگان طلا و جواهر از همان سال 87 مشمول مالیات ارزش افزوده بودند. مشکلی که هریک از پرونده ها با آن درگیر هستند یک مشکل واحد نیست و هر یک جداگانه در برخی از مراحل متفاوت دادرسی به مشکل ویژه ای برخورده­اند. قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت موقت از سال 1387 اجرایی شد با رویه­ای که در صنف طلا بود مغایرت داشت به همین دلیل در اصلاحیه سال 1400، طلا مستثنی گردید و فقط اجرت مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردد.
در ادامه آقای خسروی،نایب رئیس محترم انجمن طلا و جواهر استان گفت:تفاهم نامه ای در سال 90 در سطح ملی و در سال 1393 در سطح استانی، طی جلسه ای که در استانداری اصفهان برگزار شد به امضا رسید که مفاد آن اجرایی نگردید. در بند ب ماده 8 تفاهم نامه عنوان گردیده است: حق­ العمل کار، طلای مستعمل تحویل داده و طلای ساخته شده دریافت می­نماید لذا مشمول ارزش افزوده نمی­باشد. در تفاهم نامه­ ی استانی مقرر گردید: حق العمل کاران به ویژه بنکداران مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشند. این در حالی است که بخشودگی 100 درصد در حال حاضر به 70 درصد رسیده است.
آقای شیشه­ بران، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان اصفهان افزودند:
تعداد فعالان اقتصادی صنف طلا و جواهر به شدت رو به کاهش است، به دلیل اخذ ارزش افزوده برای صادرات طلا، قیمت طلای صادراتی ما با قیمت سایر کشورها قابل رقابت نیست. انتظار ما این است که تسهیلات بسیار بیشتری در اختیار این صنف قرار گیرد.
در پایان و پس از اظهارنظرات کارشناسی سایر شرکت کنندگان در جلسه پیشنهاداتی بیان گردید از جمله: با توجه به اینکه منشاء مشکل یاد شده عدم اجرای مصوبات قانونی توسط اداره کل امور مالیاتی استان در زمان مذکور بوده است، لذا این اداره کل موظف است نسبت به پیگیری پرونده­ های مالیاتی فعالان این حوزه (مربوط به موضوع یاد شده) از سازمان متبوع اقدام و حداکثر ظرف مدت سه ماه نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.