جلسه کارگروه کارشناسی شورا با محوریت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی با حضور مشاوران تأمین اجتماعی اتاق و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، داود صافی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در این جلسه گفت: در جلسه وحدت رویه نمایندگان اتاق در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی هشت موضوع مطرح شد که تعدادی از آنها را برای مطرح‌کردن در شورای گفتگو احصا کردیم. مسئله اول سامانه جدید حقوق و دستمزد است که قاعدتاً در ابتدای کار هر سامانه چالش‌هایی وجود دارد. مسئله دوم اصلاح عناوین شغلی است که عدد و رقم سنگینی برای کارفرما تحمیل کرده است. مسئله سوم موضوعی است که سال‌ها رویه بوده تحت عنوان معافیت بهره‌وری یا پاداش ماهیانه‌ای که در قالب قرارداد سه‌جانبه مشمول بیمه نمی‌شود؛ ولی به‌تازگی بنا به یک برداشت و استنباط سلیقه‌ای مشمول کسر حق بیمه می‌شود و مسئله چهارم بحث ترکیب اعضای هیئت‌امنا است.
وی در ادامه افزود: کارفرما وظیفه ارسال و بارگذاری فهرست بیمه کارکنان را دارد و همچنین باید حق بیمه را پرداخت کند که هرکدام را انجام ندهد مشمول جریمه می‌شود. به‌تازگی اگر کارفرما پول فهرست بیمه را پرداخت نکند، فهرست هم نادیده گرفته می‌شود؛ ولی قبلاً این‌گونه نبود و فقط مشمول جریمه می‌شد. در حال حاضر این دو مورد به هم مرتبط شده است و تبعاتی برای بیمه شده و سوابق بیمه‌ای افراد دارد و خدمات درمانی آنها نیز قطع می‌شود.
سید مرتضی فاطمی، معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: در استان بیش از صد هزار کارگاه فعال داریم و در شرایط اقتصادی کنونی حدود ۸ تا ۱۰ درصد کارگاه‌ها در پرداخت حق بیمه با مشکل مواجه شده‌اند. این موضوع به نحوی کارفرما را تحت‌فشار قرار می‌دهد تا زودتر از انقضای مهلت حتماً پرداخت را انجام دهد و موجب ایجاد چالش‌های زیادی شده است. سازمان نباید ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان را به انجام تعهدات از سوی کارفرما گره بزند.
وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاداتی به سازمان مرکزی داده شده و درخواست کردیم کارفرما تا ساعت ۲۴ روزی که فهرست را بارگذاری می‌کند، مهلت پرداخت داشته باشد. اگر قبول فهرست کارفرما را منوط به پرداخت حق بیمه کنیم، مانع برای انجام تکالیف کارفرما به وجود می‌آید. دو پیشنهاد ارائه شده است یک اینکه استحقاق درمان را از ۶۰ روز به همان ۷۵ روز که قبلاً هم بود بازگردانده شود.
فاطمی همچنین گفت: پیشنهاد دوم این است که بحث منقضی شدن فهرست حذف شود و مثل رویه قبل عمل شود. پیش‌ازاین اگر پرداخت صورت نمی‌گرفت، سازمان بر اساس گردش حساب کارفرما ابتدا اخطاریه الکترونیک و سپس ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه صادر می‌کرد. به‌این‌ترتیب کارفرما مهلت داشت پرداخت را انجام دهد و سوابق بیمه‌ای افراد هم محفوظ می‌ماند. باید مکاتباتی هم از سوی اتاق بازرگانی و هم استانداری درباره این پیشنهادها انجام شود.
حسینعلی صالحی، مشاور اتاق بازرگانی در امور بیمه و تأمین اجتماعی نیز تأکید کرد: به استناد ماده ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی دو هیئت بدوی و تجدیدنظر داریم. چهار مرجع پرداخت‌کننده حق بیمه به تأمین اجتماعی بعلاوه یک نماینده از هیئت‌امنا یا شورای‌عالی قبلی مأمور رسیدگی به اختلافات هستند که عبارت‌اند از نماینده وزیر، نماینده شورای‌عالی کار، نماینده کارگر و نماینده کارفرما. در هیئت تجدیدنظر این ترکیب پنج نفر هستند و شامل نماینده وزیر، نماینده هیئت‌امنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، نماینده کارفرما و نماینده قوه قضائیه می‌شود.
وی در ادامه افزود: اشکالی که پیش‌آمده بود و مراجع کارفرمائی معترض بودند این بود که هم وزیر اختیاراتش را به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده بود و هم هیئت‌امنا، یعنی ضمن اینکه مدیرعامل سازمان نماینده خودش را تعیین می‌کرد نماینده وزیر را هم از مجموعه سازمان انتخاب می‌کرد و هم نماینده هیئت‌امنا را از مجموعه سازمان تعیین می‌کرد و عملاً ترکیب ۳ به ۲ می‌شد؛ یعنی یک قاضی و یک نماینده کارفرما و ۳ نفر از مجموعه تأمین اجتماعی. اگر در اقلیت هم قرار می‌گرفتند تأثیر عمده‌ای در قضیه حاصل نمی‌شد؛ چون رأی با اکثریت قابل امضا بود و آنها هم سه عضو بودند و امضا می‌کردند. فراخوانی جهت ثبت‌نام نمایندگان هیئت‌امنا در هیئت تشخیص تجدیدنظر منتشر شد تا از طریق آزمون و مصاحبه انتخاب شوند و در شرایط فراخوان کارمندان تأمین اجتماعی اعم از شاغل و بازنشسته از شرکت در فراخوان منع نشده‌اند. ضمناً تاکنون سازمان تأمین اجتماعی احکام افرادی که قبلاً به‌عنوان نماینده شورای‌عالی صادر شده را ابطال نکرده و اداره کل تأمین اجتماعی هم در اغلب جلسات از این افراد برای بررسی پرونده‌های مختلف استفاده می‌کند.
حبیب‌الله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان اصفهان نیز گفت: وجود بازنشستگان در هیئت‌ها منطقی به نظر می‌آید، ممکن است شاغلین در رأی و نظر خود ملاحظات شغلی را لحاظ کنند؛ اما بازنشسته‌ها به‌خاطر تجربیاتی که دارند می‌توانند به غنای هیئت‌ها کمک کنند و ارتباط خاصی هم دیگر با سازمان ندارند.
مسعود کاظمی، نماینده اتاق بازرگانی در هیئت تجدیدنظر استان اصفهان هم تأکید کرد: در ماهیت بررسی اصلاح عناوین شغلی در بحث طبقه‌بندی مشاغلی بخشی از طبقه‌بندی ایراد دارد و الان حتی شرکت‌های بزرگی که طبقه‌بندی مشاغل دارند و مثلاً آن شرکت منحل شده و نیروهایش استخدام شرکت دیگری شده‌اند تمام اصلاح عناوین شغلی آنها دارد تأیید می‌شود. این اعداد خیلی سنگین است و بخشی از این‌ها اصلاً ارتباطی با جامعه کارفرمایی ندارد و باید در این مورد به‌طورجدی ورود کرد؛ چون حجم پرونده‌ها هم زیاد است و باید در شورای گفتگو مطرح شود.
جعفر لطفی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم در این جلسه گفت: در خصوص پاداش تولید و مزایای مستمر و تفاسیر آن، مصوبه شورای‌عالی تأمین اجتماعی که طبق بخشنامه جدید درآمد، پاداش افزایش تولید کارگاه‌هایی که دارای قرارداد سه‌جانبه مستند به ماده ۴۷ قانون کار باشند را از شمول پرداخت حق بیمه خارج کرده است. در قراردادهای سه‌جانبه (کارفرما، نماینده کارگر و اداره کار) ترتیب پرداخت نحوه پاداش افزایش تولید یا نحوه پرداخت پاداش کاهش ضایعات تعریف شده است. بر اساس این قانون این پاداش‌ها به طور ماهیانه یا در موقعیت‌های مختلف مطابق با قرارداد موردبحث معین شده است. سازمان تأمین اجتماعی از کارگروه تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری اقدام به اخذ نظریه در خصوص شمول یا عدم شمول پاداش افزایش تولید کرده و بر اساس اعلام این کارگروه، چنانچه پاداش افزایش تولید به‌صورت مستمر پرداخت شده باشد، مشمول پرداخت بیمه می‌شود. تفسیر سازمان تأمین اجتماعی از رأی مزبور این است که چنانچه در سال بیش از یکبار این پاداش پرداخت شود مستمر تلقی شده و مشمول پرداخت حق بیمه می‌شود و اقدام به مطالبه حق بیمه و تأیید آن در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر می‌کند.