به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، غلامحسین کریمیان، دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان در جلسه کارگروه تخصصی کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار وضعیت استان در شاخص‌های محیط کسب‌وکار بخصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار مناسب نیست.
 وی با اشاره به اینکه این گزارش پایش ملّی محیط کسب‌وکار توسط سه اتاق «بازرگانی، اصناف، تعاون» در سال گذشته و توسط فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده و پاسخگوی این طرح جمع‌آوری شده است، افزود: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولّیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار به طور کلی بوده‌اند.
 دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بر اساس بررسی شاخص‌های سال گذشته وضعیت استان اصفهان از شاخص کل کشور که ۴/۶ است وضعیت نامناسب‌تری دارد.
 وی ادامه داد: مؤلفه"موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوز کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرائی" پس از سه مؤلفه کلی در کشور جزء نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها در اصفهان است.
 کریمیان گفت: بر اساس گزارش صادر شده از درگاه ملی مجوزها در خصوص درخواست صدور مجوزها در استان از تیرماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ رتبه اصفهان ۳۱ و آخرین استان در این مورد است و این موضوع باید در استان با دستور استاندار به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شود.
 در ادامه این نشست بررسی مسائل و مشکلات توسط نماینده اداره کل صمت استان، اداره کل محیط ‌زیست استان، اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اتاق اصناف و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت.
 مشکلات سامانه ملی درگاه صدور مجوزها و زمان‌بر بودن بررسی صدور مجوزها به‌خصوص صدور مجوزهای صنعتی و نیز صدور مجوزهای خارج از شهرک‌ها، روی‌آوردن متقاضیان به واگذاری زمین خارج از شهرک‌ها بخصوص در حوزه تیرچه ‌بلوک، بتن آماده، رد درخواست در سامانه به دلیل مشخص نبودن موقعیت جغرافیایی استعلام شده روی نقشه، نیاز به آمارهای دقیق‌تر و جزئی‌تر با تفکیک بیشتر، مشخص‌کردن نوع فعالیت متقاضی صنفی، صنعتی، خدماتی یا خانگی عدم برخی رسته‌های شغلی در سامانه ملی مجوزها بخشی از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در این نشست بود.
میرهاشمی، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به  اینکه سامانه ملی مجوزها قبلا شاخص‌های پاسخگویی تمام استانها را در سامانه قرار می‌داد اما درحال حاضر چنین اطلاعاتی وجود ندارد ، گفت:اکنون هر استان فقط می تواند روند کل شاخص پاسخگویی خود را مشاهده کند و امکان مقایسه و رتبه بندی توسط  دیگر استانها وجود ندارد.
وی افزود: طبق آخرین شاخص کل پاسخگویی استان اصفهان 2/91 درصد است با ذکر این نکته که مجوزهای تایید محور 6/ 85 درصد و ثبت محورها 5/97 درصد می‌باشد که در شاخص پاسخگویی سه گزینه در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی، در انتظار تایید مدارک توسط دستگاه و در انتظار پاسخ استعلام از دستگاه استعلام شونده تعیین کننده است.
کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان تصریح کرد:اتحادیه‌های صنفی ما حدود 45 درصد کل درخواستها را دارند و شاخص پاسخگویی اتاق اصناف 4/98 درصد است.
وی ادامه داد: در مجوزهای تاییدمحور عمدتا چون نیاز به زمین می‌باشد لذا به تعداد دستگاههای مرتبط و استعلامات افزوده می‌شود و طبیعی است که تعداد صدور مجوزها کمتر باشد.
میرهاشمی با اشاره به اینکه سامانه مدیریت واحد زمین در حال افتتاح به زودی به سامانه ملی مجوزها وصل می‌شود گفت:تمامی درخواست‌های استانی نزدیک به 147 هزار درخواست بوده که حدود 50درصد صادر شده و حدود 35 درصد رد درخواست شده است.
وی ادامه داد:از درخواستهایی که متقاضی در استان اصفهان ثبت کرده 10 درصد مجوزهای ملی و 90 درصد درخواستهای استانی است که حدود 5 درصد در انتظار تکمیل مدارک توسط متقاضی، حدود 6/2 درصد در انتظار تایید مدارک توسط دستگاه و 4/1 درصد در انتظار پاسخ استعلام از دستگاه استعلام شونده است.
کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان اضافه کرد:از این تعداد حدود 6/52 درصد تاییدمحور و 4/47 درصد ثبت محور است.
وی درخصوص وضعیت درخواستهای مجوزات کسب و کار به تفکیک دستگاه اصلی گفت: رتبه نخست اتاق اصناف باحدود 45 درصد سهم و سپس اداره کار 17 درصد، اداره صمت 11 درصد، جهاد کشاورزی 5/11 درصد، راه و شهرسازی 5/4 درصد می‌باشد .
میرهاشمی اضافه کرد: بر اساس آمارها شاخص پاسخگویی اتاق اصناف 4/98 درصد و رتبه ششم جدول،اداره صمت 7/64 درصد و رتبه 19 و کمترین سازمان حج و زیارت با 47 درصد پاسخگویی و اداره فرهنگ و ارشاد با 7/54 درصد پاسخگویی بوده است.
میرزاامیری، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو در این نشست بیان کرد برای بررسی دقیقتر مسئله نیاز به آمارهای دقیقتر و جزئی تر با تفکیک ببشتری داریم و علاوه بر این باید فرآیندهای اخذ مجوزها در هر دستگاه مشخص شود تا به درک بهتری از قضیه برسیم. همچنین یک تفکیک بین صنفی، صنعتی، خدماتی و خانگی نیاز است.
کفایت، نماینده اداره کل صمت استان اصفهان نیز بیان کرد:از زمان فعالیت سامانه ملی درگاه صدور مجوزها بارها به وزارتخانه صمت و اقتصاد دارائی اعلام کردیم که در صدور مجوزهای صنعتی بخصوص استعلام از سازمان محیط زیست از طریق درگاه الکترونیک مشکل وجود دارد.
وی افزود:یکی از مشکلات زمانبر بودن بررسی صدور مجوزها در این سازمان و دیگری صدور مجوزهای خارج از شهرکها است که یک معضل برای اداره کل صمت و حتی راه وشهرسازی و استانداری شده است.
نماینده اداره کل صمت استان اصفهان تصریح کرد:موضوع مهم دیگر زمانبر بودن طرح موضوعات در کمیسیون های استانی شامل کارگروه صمت، کارگروه تلفیق، کارگروه زیربنایی، شورای برنامه ریزی و کارگروه ماده 21 (درخصوص اراضی ملی) که گذر از این مراحل طولانی است و تقریبا بین  دو و نیم  تا سه سال جواز تاسیس خارج از شهرکها طول می کشد بطوریکه طبق آمار سال 1402 فقط  چهار جواز خارج از شهرکها صادر شده که تمام آنها از سال 1398 بوده است.
 در ادامه این نشست بررسی مسائل و مشکلات توسط نماینده اداره کل صمت استان، اداره کل محیط ‌زیست استان، اداره کل اقتصاد و دارایی استان، اتاق اصناف و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت.
 مشکلات سامانه ملی درگاه صدور مجوزها و زمان‌بر بودن بررسی صدور مجوزها به‌خصوص صدور مجوزهای صنعتی و نیز صدور مجوزهای خارج از شهرک‌ها، روی‌آوردن متقاضیان به واگذاری زمین خارج از شهرک‌ها بخصوص در حوزه تیرچه‌بلوک، بتن آماده، رد درخواست در سامانه به دلیل مشخص نبودن موقعیت جغرافیایی استعلام شده روی نقشه، نیاز به آمارهای دقیق‌تر و جزئی‌تر با تفکیک بیشتر، مشخص‌کردن نوع فعالیت متقاضی صنفی، صنعتی، خدماتی یا خانگی عدم برخی رسته‌های شغلی در سامانه ملی مجوزها پاره‌ای از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در این نشست بود.
 همچنین برای رفع این مسئله پیشنهاد شد، سازمان محیط‌ زیست آماری در یک بازه زمانی مشخص از تعداد درخواست‌های ورودی اداره صمت ارائه دهد که چه تعداد پذیرفته و چقدر رد شده و به چه دلیل رد شده و درصد فراوانی دلایل آن استخراج شود.
همچنین آمار کل درخواست‌های صدور مجوزهای خارج از شهرک‌های صنعتی و تعداد و درصد پذیرش و رد درخواست‌ها و میانگین زمان تعیین تکلیف مجوزها استخراج و به تفکیک دستگاه‌ها آماری استخراج شود که از کل میزان درخواست‌های رد شده هرکدام مربوط به چه دستگاهی بوده و دلایل رد درخواست چه موردی بوده است.
 در خصوص آمار ارائه شده توسط اداره اقتصاد دارایی (درصد و تعداد صدور، رد و...) آمار ثبت محورها و تأیید محورها به تفکیک و جدول ارائه شده در خصوص میزان پاسخگویی دستگاه‌ها، آمار تعداد رد و قبول دستگاه‌ها هم اضافه شده و در جلسه بعد ارائه گردد.
 پیشنهاد شد؛ برای تمام دستگاه‌ها مشخص شود که تعداد تقاضای ثبت محور و تأیید محور به تفکیک چقدر بوده و پاسخگویی هرکدام چند درصد بوده است و مشکلات مطروحه از سوی اتاق اصناف (تداخل عناوین و اتحادیه‌ها، عدم وجود برخی عناوین) اتاق اصناف متن پیش مصوبات پیشنهادی خود را به دبیرخانه شورا ارائه دهد
 دستگاه‌های تخصصی نیز به تفکیک آماری در خصوص تعداد درخواست ورودی، تعداد خروجی (رد و پذیرش)، میانگین زمانی که صرف شده است و این که تأخیر از سوی کدام دستگاه (استعلامات بین دستگاهی) بوده است، ارائه دهند.
در پایان صدور مجوزها در جدول ارائه شده به تفکیک صنفی، صنعتی، خدماتی و خانگی ارائه شود و اتاق اصناف در خصوص راه‌حل برطرف‌کردن مشکلات ناشی از بازرسی پس از صدور مجوز پیشنهادهای خود را ارائه دهد.