موانع و مشکلات سرمایهگذاری در حوزه معدن از جمله مشکلات مربوط به صدور پروانه اکتشاف در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد.
جلسه کارگروه کارشناسی مربوط به موضوع فوق در تاریخ 23/12/1401 با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، نماینده دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نمایندگان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان، امور اقتصادی و دارایی، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، کمیسیون هماهنگی بانکها، نمایندگان سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی معدن، اتاقهای تعاون، اصناف و اعضای بخش خصوصی و تعاونی و فعالان اقتصادی در حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در حوزه معدن خواستار تدوین قوانین محلی محیط زیستی و منابع طبیعی ذیل قانون اساسی و قوانین کلی بهرهبرداری از معادن شدند تا شرایط را برای فعالیت بهتر سرمایهگذاران در پهنههای گوناگون شرق و غرب استان فراهم کند.
بهروز ستایش، رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق ادارهکل محیط زیست استان نیز با طرح این پرسش که برای سرمایهگذار جواب مثبت به درخواست استعلام صدور مجوز مهمتر است یا تسریع در پاسخگویی به استعلام، تأکید کرد متقاضی صدور مجوز بهمنظور ارائه اولویت خود در محدوده معرفیشده، باید بهصورت حضوری به کارشناسان ادارهکل حفاظت محیط زیست مراجعه کند.
احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری نیز با بیان اینکه بیش از ۱۵ درصد مساحت استان جزو مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست است، افزود: با در نظر گرفتن سایر مستثنیات، سرمایهگذاران در حوزه معدن عملاً با مشکل مواجه شده و خواستار تسریع در پاسخگویی به استعلامات صدور مجوز هستند. در این خصوص تلاش میشود استعلامات بدون نام صورت گیرد تا پاسخگویی ادارات را سرعت بخشد.
همچنین روحاله میرزاامیری، مدیر اجرایی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد داد در مواردی که پتانسیل اکتشاف و بهرهبرداری معدن وجود دارد، اما مسائل محیط زیستی مانع شده برای معدن موردنظر طرح توجیهی تهیه و ارائه شود تا اشراف سرمایهگذار به مسائل محیط زیستی ثابت گردد. همچنین پروندههایی که با درخواست مجوز آنها مخالفت شده اما محصولات باارزش دارند، در کارگروه تعامل استانی بهصورت نمونه مورد بررسی قرار گیرد.
محمد سرجوقیان، معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت استان نیز با بیان اینکه صدور مجوز استخراج در برخی مناطق منوط به اجازه معاون وزیر است، تأکید کرد باید تا راهاندازی کامل سامانه جدید منابع طبیعی و آبخیزداری صبر کرده و سپس سرمایهگذاران حوزه معدن به سمت این سامانه هدایت شوند. همچنین صنایع معدنی باید بیش از 27 استعلام از دستگاههای اجرایی بگیرند که بسیار زمانبر است که این فرآیند باید سرعت گیرد.
در ادامه سعیدی، نماینده ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری زمان پاسخ به استعلامات از سوی این ادارهکل را دو ماه و بالاترین آمار موافقت با استعلامات انجامگرفته در ایران را مربوط به استان اصفهان دانست. وی همچنین با اشاره به بارگذاری اراضی ملی و مستثنیات در سامانه کاداستر معادن، رفع بسیاری از مشکلات این بخش را منوط به هماهنگی میان سامانه کاداستر و ساترا دانست.
صفاریپور، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز پاسخ به استعلام درباره اراضی خارج از حریم شهرها را مربوط به ادارهکل منابع طبیعی و اراضی داخل حریم شهرها را مربوط به ادارهکل راه و شهرسازی دانست و افزود: اطلس سرمایهگذاری استان در حال آمادهسازی است که با محدودیتهایی مواجه است. اگر اطلاعات از طرف دستگاههای اجرایی در اختیار ما گذاشته شود در سامانه ساترا بارگذاری میشود تا برای فعالان اقتصادی نیز در دسترس باشد. خروجی آمایش سرزمین هم از طریق سامانه ساترا قابل دسترس است و هم برای جذب سرمایهگذار در اختیار ادارهکل اقتصاد و دارایی استان قرار میگیرد.
همچنین صادقی، نماینده ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با بیان اینکه این ادارهکل به سرعت بع استعلامات معدن پاسخ میدهد، گفت: در مواقعی که مشکلی وجود دارد سرمایهگذار باید به ادارهکل مراجعه کرده و اطلاعاتی درباره موقعیت زمین را در اختیار کارشناس ما قرار دهد، چون به دلیل حساسیت موجود درباره اماکن تاریخی، بررسی حتماً باید در محل انجام گیرد.
در پایان این جلسه پیشنهاداتی برای طرح در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شد.