مطابق با ماده 28 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351: «اسکناس های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است.»
بر اساس تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه طلا و جواهر کشور در تاریخ 02/12/1390 ، جلسه ای در سطح استان در تاریخ 23/01/1393 پیرامون همین موضوع، با حضور و امضای استاندار، معاون سیاسی امنیتی استانداری، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، مدیرکل امور مالیاتی استان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، رئیس اتاق اصناف اصفهان وقت و رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان اصفهان تشکیل و صورتجلسه آن نیز طی نامه شماره 4185/5/20 مورخ 25/01/1393 معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری ابلاغ گردید. در بند ب ماده 8 این تفاهم نامه مقرر شده است:«در مبادلات طلا با طلا که مالکیت منتقل نمی شود و طلای مستعمل به طلای ساخته شده نو در اختیار افراد قرار می­گیرد، صورت­حساب کالای امانی جهت ساخت صادر شود و هیچ گونه مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط امانت دهنده دریافت نمی گردد و صرفاً سازنده یا حق العمل کار پس از تبدیل طلای مستعمل به طلای ساخته شده و تحویل کالای امانی نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مبنای خدمات ارائه شده از گیرنده خدمات اقدام می نماید.»
علی رغم این تفاهم نامه در بازه سالهای 1388 الی 1391 پرونده های مالیاتی برای تعدادی از فعالان اقتصادی که ابتدا اقدام به صادرات طلا نموده و سپس طلای معوض را وارد کشور نموده اند، تشکیل شده است و اداره کل امور مالیاتی استان اقدام به وضع و ابلاغ مالیات برای این دسته از فعالان نموده و همچنین جرائم دوره مذکور (که مالیات مربوطه محاسبه و ابلاغ نشده است) نیز محاسبه و ابلاغ شده است.
با توجه به مشکلات به وجود آمده، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان اصفهان موضوع را جهت طرح در کارگروه کارشناسی به دبیرخانه شورا ارسال نمودند.
 با پیگیری های صورت گرفته قبلی برای تعدادی از این پرونده ها رفع تعرض و تعقیب صادر شده است ولی مواردی باقیمانده که باعث مسدود شدن حسابهای بانکی، ابطال کارت بازرگانی و برخی مشکلات دیگر شده که ادامه فعالیت اقتصادی را غیر ممکن نموده است.
ادارات کل استانی در حوزه بخشودگی جرایم اختیاراتی نداشته و در این حوزه نیاز به تفویض اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.
در جلسه 114 شورا مورخ 22/02/1401 مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی استان حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه بسته پیشنهادی افزایش اختیارات مدیرکل استان (شامل افزایش اختیارات بخشودگی، تقسیط جرائم و ...) اقدام تا در جلسه ای با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، استاندار اصفهان و مدیرکل امور مالیاتی استان مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
موضوع طی نامه شماره 993/ص1400 مورخ 02/03/1401 جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی استان طی نامه به شماره /104/21504 ص مورخ 22/03/1401اعلام نمود که این مصوبه اجرایی شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه به شماره د/200/43071 مورخ 1401/07/16 تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش را افزایش داده است.
مستندات مرتبط به پیوست قابل مشاهده است.
پیوست1