شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
تاریخ : چهارشنبه 15 اسفند 1403
کد 130

توقف اجرای مصوبه افزایش تعرفه برق صنعتی با دستور موقت دیوان عدالت اداری

به دنبال مصوبه مهرماه وزارت نیرو مبنی بر افزایش نرخ برق صنعتی و اعتراض گسترده صنایع، پس از مکاتبات متعدد و ورود کمیته حمایت از کسب و کار، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای این مصوبه را متوقف کرد.

در یکصدوچهل و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳ موضوع دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکین صنعتی مطرح و به عنوان پیشنهاد ملی مصوب گردید که این دستور العمل باید صرفا پس از طی مراحل مندرج در آیین نامه اجرائی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قابلیت اجرا داشته و عطف بما سبق نیز نگردد.

بر اساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵ آبان ۱۴۰۱، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) باید معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)تعیین شود. همچنین، دستورالعمل تعیین تعرفه برق صنعتی باید سالانه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تدوین و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.

وزارت نیرو در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۳، طی نامه شماره 100/42219/1403، تعرفه جدید برق صنایع را با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل ۷,۲۴۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین کرد و به شرکت توانیر ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تعرفه جدید از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ در تمامی فصول سال محاسبه خواهد شد.

پس از دریافت اعتراضات گسترده از استان‌ها و تشکل‌های صنعتی، این موضوع در نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار (۱۱ دی ۱۴۰۳) با حضور نماینده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان و برخی استان های دیگر بررسی شد. با توجه به دادنامه شماره 140331390002407883 صادره از هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳، مقرر شد اجرای این مصوبه توسط وزارت نیرو متوقف شود. همچنین شرکت توانیر موظف شد این دستور را به استان‌ها ابلاغ کند.

همچنین مشارکت بخش خصوصی طبق مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تنظیم مصوبات ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق رعایت شود.

در ادامه، شرکت توانیر در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳ طی مکاتبه شماره 121452/11/1403، اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری را به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد. این دستور در بازه زمانی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۱ مهر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

در نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز بر لزوم اجرای این دستور تأکید شد. همچنین مشخص شد که برخی از قبوض برق اصلاح شده و برای مابقی هم اقدامات لازم در حال انجام است.

پیوست