این انجمن با بیان اینکه واردات شمش معوض (جهت رفع تعهد) مشمول اخذ ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی است اعلام نمود که این بخشنامه منجر به اخذ حقوق ورودی از فعالان این حوزه و تشکیل پرونده های متعدد برای انها شده است.
صادرات مصنوعات طلا تا سال 1391 درحدود 10 تن در سال بوده که این رقم تا سالهای بعد بصورت کاهشی در سال 1399 به صفر و در سال 1400 به 115 کیلوگرم رسید. همچنین تعداد کارگاه های فعال در این بازه زمانی از 1500کارگاه به 900 کارگاه فعال کاهش یافت که نشانگر وجود موانع جدی کسب و کار در این حوزه است. یکی از دلایل اصلی این کاهش صدور بخشنامه ای بر خلاف رویه ها و قوانین بالادستی حوزه گمرک در خصوص واردات طلای معوض در قبال طلای صادراتی بوده است که منجر به اخذ حقوق ورودی از فعالان این حوزه و تشکیل پرونده های متعدد برای آنها شده است.
متاسفانه در سال 1386، متعاقب استعلام دفتر واردات گمرک اصفهان در خصوص گواهی مبدأ (با توجه به تغییرات مدیریتی)، از اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، آن مرجع بدون توجه به رویه ها و آئین نامه ی ورود و صدور معاملات طلا، نقره و پلاتین، طی پاسخ شماره 3138/2/86 مورخ 1386/02/25 اعلام نموده است: «واردات شمش معوض (جهت رفع تعهد) مشمول اخذ ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی است» که مراتب به همین نحو به گمرکات سراسر کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ گردید. لازم به ذکر است این بخشنامه در تناقض آشکار با قوانین بالادستی فوق الاشاره بوده و منشاء بروز مشکلات متعدد در این حوزه شده است.
در جلسه 113 شورا مورخ 1401/02/07 به منظور پیگیری اجرایی شدن پیشنهادات ملی جلسه استانی شماره 78 شورا مورخ 1398/05/24 با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 86/2/3138 مورخ 1386/02/25 اداره کل مقررات صادرات و واردات از طریق هیأت مقررات زدایی مقرر گردید:
الف) استاندار محترم طی مکاتبه ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن شرح موضوع به همراه ارسال مستندات، ابطال بخشنامه مذکور را از طریق هیأت مقررات زدایی درخواست نمایند.
ب) انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان طی مکاتباتی با وزارت صمت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع را به تفصیل شرح و پیگیری لازم را به منظور حل مشکل از طریق هیأت مقررات زدایی به عمل آورند.
طی نامه به شماره 80/131432 مورخ 1401/07/02 رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به مصوبات دویست و بیست و نهمین نشست کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام گردید که "وزارت صمت ضمن استعلام موضوع از معاونت حقوقی خود ظرف یکماه بخشنامه مذکور را ابطال نماید و در غیر اینصورت به دلیل مغایرت با قوانین موضوعه در حکم مقررات مخل معرفی خواهد شد."
سرانجام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 13581/200/ص مورخ 27/06/1401 خطاب به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام نموده است که واردات، طلا، پلاتین، و نقره به صورت خام از طریق مبادی رسمی کشور مجاز بوده و از پرداخت عوارض گمرکی و هرگونه مالیات معاف می باشد.
پیوست