به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، امید شریفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درخصوص افزایش تعرفه بهای انرژی مشترکان صنعتی در سال 1403 گفت: در شورای انرژی مصوب کردیم که تا دو ماه معوقات گرفته نشود و در شورای تأمین هم این موضوع مطرح شد. همچنین استاندار اصفهان هم به معاون رئیس جمهور در این خصوص نامه زدند. بهتر است این مصوبه از شورای گفت‌وگو هم بگذرد تا پشتوانه محکم‌تری داشته باشد. همکاران شرکت برق در استان با توجه به اینکه سازمان بازرسی غیرقانونی بودن دریافت این وجوه را اعلام کرده است باید اخذ وجوه متوقف شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
احسان شهیر، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری نیز در این جلسه گفت: نیروگاه‌هایی که الان موجود است و گازش تخصیص داده شده باید بتوانند با زیرساخت قبلی بهینه‌سازی انجام دهند و نیازی به اخذ مجوز از تهران نباشد. البته باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که راندمان اعلام شده امکان تحقق ندارد و از لحاظ اقتصادی و اجرایی توجیهی ندارد و باید این هم به عنوان یک مصوبه جدید باشد.
جعفر لطفی، مشاور دبیرخانه شورا نیز اظهار داشت: با توجه به ناترازی برق در سال‌های اخیر بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی برای تأمین انرژی برق خود سرمایه‌گذاری‌هایی با اعداد قابل توجهی در حوزه ژنراتورهای گازی کرده‌اند تا در بحران‌های فصل تابستان تولیدشان متوقف نشود؛ اما مدت زیادی است در فرآیندهای مجوز اتصال به شبکه گاز منتظر مانده‌اند. با هدف مرور فرآیندهای اخذ مجوزات نیروگاه‌های خودتأمین گازی و احصای چالش‌های مربوطه و رفع آنها، این موضوع برای اصلاحات بیشتری برای دومین‌بار در دستور کار کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی استان قرار گرفت. 
وی در ادامه به برخی از ایرادات و مشکلات مطروحه اشاره کرد و گفت: عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب از سوی دستگاه‌های متولی، عدم آگاهی متقاضیان ساخت نیروگاه خودتأمین از ترتیب فرآیندهای اخذ مجوزات و تخصیص‌ها و گرفتار شدن در یک فرآیند طولانی بوروکراسی اداری که بعضا هم ممکن است به عدم نتیجه (عدم موافقت با تخصیص گاز) منجر شود، یکی از این مشکلات است. همچنین عدم تمایل پیمانکاران اجرای خط انتقال گاز به شرکت در مناقصات شرکت‌های گاز به دلیل عدم تناسب مبالغ فهرست بهای ابلاغی از سوی وزارت نفت با قیمت‌های تمام شده واقعی برای اجرای پروژه‌ها، و در نتیجه نداشتن پیمانکار از دیگر موارد مطرح شده است. از سوی دیگر دارا نبودن پیمانکار اجرای طرح‌های انتقال در شرکت گاز و از سویی حجم بالای تقاضا منجر به توقف بیش از دوسال متقاضیان در صف انتقال می‌شود و خوداجرائی توسط واحدهای صنعتی هزینه چندبرابری را به آنها تحمیل می‌کند و مشکلات مربوط به تأمین لوازم مصرفی این نیروگاه‌ها از دیگر ارادات این طرح است.
لطفی در ادامه افزود: مسئولان در مجموعه‌های متناظر وزارت نفت و نیرو در استان باید در ارائه و اصلاح راهکارها کمک کنند تا از اختیارات مدیران استانی در این حوزه استفاده شود. مواردی که باید از طریق وزارتخانه‌های نفت و نیرو پیگیری کنیم را در سطح ملی به شورای گفت‌وگوی ملی منعکس کنیم. بر اساس آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود فضای کسب‌وکار دستگاه‌ها مکلفند تمام اطلاعات لازم را در سامانه‌های خود قرار دهند، این آئین‌نامه به صراحت اعلام کرده دولت و دستگاه‌های اجرائی مکلفند هرگونه تغییرات در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را پیش از اجرا ضمن ارسال به مرکز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی با روش‌هایی مانند درج در تارنمای خویش، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری صداوسیما، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین‌ومقررات کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفا پس از انتشار در پایگاه و گذشت زمان مذکور لازم الاجرا می‌شوند. پس اگر چنانچه از این تاریخ بخشنامه‌ای صادر شده باشد و مسیر خود را طی نکرده باشد قابلیت اجرا ندارد و اگر کسی هم اجرا کند به‌عنوان تخلف محسوب می‌شود. نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی باید یک‌ماه قبل از اعمال به آنها اطلاع‌رسانی شود. طبق آئین‌نامه و دستگاه‌های اجرائی استانی باید اگر این مسیر در بخشنامه هایشان رعایت نمی‌شود به وزارتخانه‌های خود اعلام کنند. پیشنهاد دوم که مطرح شده این است که وزارت نفت و وزارت نیرو، سهم گازرسانی از سمت نیروگاه‌های قدیمی که در حال حاضر به جبر شرایط پرباری شبکه با راندمان‌های خیلی پایین‌تر در مدار می‌آید را به تدریج کاهش داده و در کلان شبکه به سمت نیروگاه‌های کوچکی که در مرکز ثقل بار هستند و راندمان تولید بالا دارند منتقل کند.
محمود پوربهزاد، رئیس انجمن نیروگاه‌های تولید پراکنده اصفهان نیز در این جلسه گفت: باید راندمان بالا تعریف شود. اگر بحث نیروگاه‌های پراکنده است الان بهترین ژنراتورهایی که در دنیا هست بیشتر از 42 درصد راندمان ندارند و از طریق CHP راندمان را بالا می‌برند درحالی‌که شرکت گاز و وزارت نیرو برای متقاضیان راندمان 55 درصد را قبول می‌کند. ژنراتورهایی که ما وارد می‌کنیم بین 38 تا 42 درصد راندمان دارد و می‌توانیم راندمان را با استفاده از سیستم CHP تا 85 درصد برسانیم. در اصفهان اکنون حدود 10 سال است که نیروگاهی فعال است اما کسی حاضر به استفاده از CHP نیست و خریداری ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: الان ظرفیت بالای خاموشی داریم که می‌توانیم در عرض یک هفته راه‌اندازی کنیم. قیمتی که اداره برق به ما می‌دهد اصلاً قابل قبول نیست. حدود ۸۰ نیروگاه ما ورشکسته شده‌اند چون قیمت‌ها به صرفه نیست. ۵ سال نخست زیر قیمت تمام شده می‌خرند و بعد از آن هم می‌گویند ما فقط چهار پنج ماه نیاز داریم و مابقی سال نیرو و ژنراتوره بیکار می مانند. این وضعیت برای نیروگاه‌های خورشیدی هم همینطور است. باید با سرمایه‌گذاران این حوزه در این خصوص جلسه گذاشت تا مشخص شود مشکلات اصلی و مهم آنها چیست. باید شرکت‌های خدمات‌رسان نوع قرارداد، قیمت خرید، نحوه پرداخت، تسهیلات بانکی فرایندهایش را به‌صورت شفاف مشخص کنند و به اقتصاد و دارایی هم اعلام شود و آن اداره کل ظرف مدت مشخصی مثلا یک ماه این فرآیندها را بررسی اولیه کند و نتیجه را به شورای گفت‌وگو انعکاس دهد.
مسعود صفاری پور، مشاور و سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز اظهار داشت: فهرست بها با همکاری دستگاه ذی‌ربط یعنی شرکت گاز باید به معاونت زیربنایی سازمان پیشنهاد داده شود که این فهرست بها مشکل دارد و پیمانکار حاضر به انجام نیست و لازم است تعدیل شود. می‌توانیم با همکاری شرکت گاز این فهرست بها را به سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل کنیم.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر بیشتر صاحبان کارخانه‌ها نمی‌دانند کاربری را به چه تغییر دهند؛ نیروگاهی باشند یا کارخانه با تکنولوژی جدید آجر بزنند. فهرستی از ۲۰ فعالیتی آماده کرد‌ه‌ایم که بر اساس آن صاحبان کوره‌ها می‌توانند بسته به موقعیت محل و مباحث آمایشی یکی از این‌ها را انتخاب کنند. همکاران صمت درخواست‌های مرتبط با کوره‌های آجرپزی که حاضرند تبدیل کنند به بحث نیروگاهی دریافت کنند و برای اجرا به شورای برنامه‌ریزی ارائه دهند.