یکی از کارکردهای اصلی بورس‌های کالایی تسهیل فرآیند عرضه محصولات و کالاهای تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است؛ اما این فرایند جاری حاکم بر عرضه و فروش کالا در بورس کالا و بررسی فرآیندهای جایگزین پیشنهاد، نیاز به تحلیل دارد زیرا روند اقتصادی در ایران به دلیل بحران‌های موجود با روند جهانی ناهمگون اسj.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، یکی از کارکردهای اصلی بورس‌های کالایی تسهیل فرآیند عرضه محصولات و کالاهای تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است. سازوکار اجرابی بورس کالا حقیقتأ منجر به کشف قیمت نمی‌شود و در اغلب مواقع قیمت‌ها به طور ساختگی روندی فزاینده دارند، مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که همین قیمت‌ها به عنوان قیمت پایه و حداقل قیمت برای فروش در خارج از بورس کالا مطرح می‌شوند. به علاوه پس از اینکه عرضه‌کننده قیمت محصولش را در بورس کالا بازاریابی کرد، با کاهش عرضه خود به تدریج قیمت محصول خود را بالاتر می‌برد و از عرضه بخش عمده‌ای از تولید خود در بورس کالا امتناع می‌ورزد.
انجمن پلیمر استان اصفهان در پاسخ به نامه دبیرخانه شورا در خصوص احصاء مسائل و مشکلات مربوط به صادرات در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ طی جوابیه‌ای بیان نمود که صنعتگران پلیمری کشور علی‌رغم تحریم‌های گسترده، توانسته‌اند محصولات خود را به کشورهای مختلف صادر نمایند و علاوه بر تأمین نیازهای داخلی کشور، سهمی در افزایش میزان ارز به کشور داشته باشند. حال با توجه به اینکه، شرکت‌های پلیمری مواد اولیه موردنیاز را از طریق بورس کالا با رقابت بیش از ۱۰ درصد خرید می‌نمایند و این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود و دیگر صادرات توجیهی ندارد، پیشنهاد طرح این مسئله در شورای گفتگو را مطرح نموده تا موضوع ایجاد صندوقی از محل وجوه رقابت در بورس و ذخیره رقابت‌های بالای ۱۰ درصد در این صندوق مورد کار کارشناسی قرار بگیرد و در قالب پیشنهاد ملی ارائه گردد. همچنین از محل صندوق مابه‌التفاوت مبلغ رقابت به صادرکننده در قبال ارائه کوتاژ صادراتی بازگشت شود. این امر هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نخواهد داشت و موجب حفظ توان صادراتی شرکت‌های صادرکننده می‌گردد.
با برداشتن سقف قیمت رقابتی مواد اولیه در بورس کالاها بعضاً تا ۱۰۰ و ۱۳۰ درصد رقابت خورده و این افزایش قیمت باعث اختلاف قیمت با سایر کشورها شده و موجب می‌شود کارخانجات نتوانند در بازارهای صادراتی محصولاتشان را هم پای سایر کشورها به فروش برسانند.
اکبر لباف، رئیس انجمن پلیمر استان اصفهان در جلسه ای که با محوریت تحلیل فرآیندهای جاری حاکم بر عرضه و فروش کالا در بورس کالا و بررسی فرآیندهای جایگزین پیشنهادی برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل شرایط سیاسی نظامی کشور و بحران‌های موجود روندهایی که در اقتصاد کشور است با روندهای جهانی ناهمگون است. وی بیان داشت: معمولاً هم در مورد محصولاتی که پر التهاب است خطوط تولید را روی ۷۰ درصد ظرفیت‌سنجی می‌کنند و از طریق سیستم وزارت صمت اسامی داده می‌شود و به بورس انتقال پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: مسئله مهمی که وجود دارد این است که در ایران مواد اولیه به شرکت‌ها بالاتر از قیمت جهانی می‌رسد در نتیجه در بازارهای صادراتی ترکیه، پاکستان و عراق که بازار بی‌رحمی است و رقبایشان چینی و هندی هستند در رقابت فروش خواهند باخت؛ چراکه تولیدکننده ایرانی مجبور است با ۶۰ درصد در بورس ایران رقابت کند و محصولاتشان به‌خاطر قیمت بالا خریدار ندارد.
احسان شهیر، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: طبق قانون بهبود کسب‌وکار و صدور مجوزها دولت نمی‌تواند مانع سرمایه‌گذاری و توسعه شود.
مدنی معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: برخی از این مواد پتروشیمی به دو بخش مواد ملتهب و غیرملتهب تقسیم می‌شود که در غیر ملتهب‌ها اصولاً رویکرد صمت این است که حداکثر مقدور برای متقاضی در نظر گرفته شود و در ملتهب‌ها رویکردشان حداقلی باشد تا کارشناسانی که تأییدکننده نهایی هستند و آمار و ارقام استان را تأیید می‌کنند، در سایت بورس بنشیند.
علی شاهزیدی، مدیر اجرائی گروه صنعتی انتخاب در این نشست گفت: دو دستورالعمل از سال‌های ۹۹ در دولت قبل مصوب شده که هنوز در این دولت موجود است که یکی در تعیین سهمیه مواد پتروشیمی و دیگری فولادی است که باید اصلاح شود. در فولاد قیمت جهانی پایین آمده و روند و ترند جهانی آن افت کرده؛ ولی در ایران هر ماه ورق سرد فولاد افزایش قیمت پیدا می‌کند.
ابطحی، کارشناس اداره صمت استان اصفهان در این نشست گفت: واحدهای اقتصادی که دارای امکانات و تجهیزات لازم بوده و به عنوان تولیدکننده انتظار حمایت از سازمان صمت دارند؛ پس از مراجعه هر مورد در کارگروه ظرفیت‌سنجی می‌شوند و چنانچه شبهه‌ای در آنها وجود داشته باشد کمیته‌ای از اعضای کارگروه مجدداً ظرفیت‌سنجی می‌کنند تا اگر اشتباهی شده تصحیح کنند.
در این نشست پیشنهاداتی از این قبیل مطرح شد که مبالغ حاصل از رقابت بالای ۱۰ درصد کالاها در بورس کالا به مواردی از جمله سرمایه‌گذاری و مشارکت بنگاه های کوچک در طرح‌های توسعه ای واحدهای ملتهب و یا سرمایه گذاری در صندوق توسعه صادرات در جهت کمک به عرصه صادرات بنگاه‌های اقتصادی (یارانه صادرات، زیرساخت‌های صادراتی) هزینه گردد. همچنین پیشنهاد ایجاد صندوقی برای ذخیره مبالغ مازاد بر سقف ۱۰ درصد مطرح گردید تا صادرکنندگان در قبال عرضه برگه کوتاژ (صادرات) ما به تفاوت وزن رقابتشان را برگردانده تا بتوانند در بازار خارجی کالا بفروشند.
همچنین پیشنهاد گردید تا در شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا تا سقف ۱۷ درصد مبلغ پایه (که برای صنایع پایین‌دستی مقرر شده است) برای این صنایع هم در نظر گرفته شود.