مسائل، مشکلات و موانع مطروحه در حوزه صادرات در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان با حضور مدیران و مسئولان بخش دولتی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و فعالان بخش خصوصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: فرهنگ نرخ دستوری در این کشور از سالهای پیش از انقلاب نهادینه شده است درصورتیکه عرضه و تقاضا باید قیمت را مشخص کند، تا وقتی که مابهالتفاوت نرخ واقعی و دستوری را دولت تقبل و پرداخت میکند از درآمدهای نفتی و امثالهم مشکلی نیست؛ ولی وقتی دولت هم با کمبود مواجه میشود کشورها دچار ضربه اقتصادی میشوند و مثلاً ارز چندین برابر میشود. اگر مشکل نرخ دستوری را حل نکنیم با تولید بخشنامه باز هم مشکل حل نخواهد شد پس باید روی این موضوع کار کنیم و تغییر فرهنگ دهیم و با حلشدن این موضوع درصد بالایی از مشکلات اقتصاد حل خواهد شد.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: مسائل صادراتی را باید به حوزههای کلی تقسیم کنیم و متولی دولتی و دستگاههای اجرایی آن موضوع مشخص شود. مثلاً در قسمت تعهد ارزی قسمت قانونگذاری مربوط به حاکمیت است و متولی آن هم مشخص شود و مشکلی که وجود دارد هم بیان شود. بیشتر صادرکنندگان معتقدند تا زمانی که مشکل ارزی که مهمترین معضل اقتصاد کشور است حل نشود صادرات رسمی رشد نمییابد و بر عکس شاهد افزایش صادرات غیررسمی خواهیم بود.
رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز تصریح کرد: گمرک بخشنامه صادر نمیکند و ۹۹ درصد بخشنامههای گمرک از سوی سازمانهای دیگر به گمرک جهت اجرا ابلاغ میشود؛ اما این قوانین باید ثبات داشته باشند و در هنگام تصویب و ابلاغ آنها باید حقوق مکتسبه صادرکنندگان و واردکنندگان نیز لحاظ شود. باتوجهبه قانون بهبود کسبوکار باید از فعالان اقتصادی نظرخواهی شود و این مشکلی است که الان وجود دارد و قوانین بدون اطلاع قبلی ابلاغ میشود.
احسان شهیر، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اشتغال استانداری نیز بیان کرد: باید مشکلات حوزه شتابدهی صادرات در استان استخراج شود. در موردبحث زنجیرهها میتوان یک زنجیره کامل را از ابتدا تا انتها در اختیار استان گذاشت و استانداری هم آماده رایزنی با رئیسجمهوری و هیئت دولت برای تحقق این امر است و مطمئنیم با تحقق این موضوع، تحول بزرگی در استان ایجاد میشود.
مهدی ارجمندی، معاون اقتصادی دادستان استان نیز تصریح کرد: در این درختواره بحث پست را از آن غافل شدهایم، ایدههای مجموعههای پستی هم گرفته شود؛ چون بسیاری از مراودات کشورها با پست انجام میشود. از سوی دیگر بحث فروشهای اینترنتی هم اهمیت بالایی دارد. فضای دنیای آینده با هوش مصنوعی و فضای اینترنت در نظر گرفته شود و چیزی باشد که در سالهای آینده هم قابلاستفاده باشد، بحث بازاریابی در کشورهای طرف مقابل و مقصد صادراتی هم بحث مهمی است.
محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف مرکز استان نیز گفت: در اتاق اصناف اصفهان برای نخستینبار میز توسعه صادرات را راهاندازی کردیم و آمادگی داریم در کنار سه اتاق اقتصادی دیگر و خانه صنعت معدن، خانه اقتصاد استان را پایهریزی کنیم تا همبستگی و همگرایی لازم بین فعالان اقتصادی ایجاد شود. تشکلها و نهادهای اقتصادی و تجاری بخش خصوصی و دولتی باید با هم هماهنگ باشند تا از عملکرد جزیرهای و موازیکاریها جلوگیری شود. در بین مشکلات صادراتی، مسائل بیمهای بسیار حائز اهمیت است و صادرکنندگان در سالهای گذشته در این زمینه مشکلات زیادی داشتند. در خصوص صنایعدستی و طلا ما میتوانیم در استان زنجیرههای آزاد را ایجاد کنیم و صادرات استان را در این دو زمینه افزایش دهیم.
روح اله میرزاامیری رئیس دبیرخانه شورای گفتوگو نیز اظهار داشت: مدل ورود بحث صادرات یک مدل منحصربهفرد است و بهعنوان یک تجربه موفق حل مسئله قابلارائه به شورای گفتگوی ملی است. بر اساس بررسیهای انجام شده دستهبندی اصلی نظام مسائل و موانع توسعه صادرات شامل مسائل ارزی، زیرساختهای نرمافزاری، کشورهای هدف، توانمندسازی کارکنان، مواد اولیه و آمار و اطلاعات میشود. در مسائل شورای گفتگو دو محور اصلی داریم یکی به سمت ملی یا استانی حرکتکردن و یکی ملی و کلان و یا جزئی و تخصصی به مسائل نگاهکردن و در مجموع و در ترکیب این موارد ما چهار نوع ورود به حل مسئله داریم. پیشنهاد میکنیم متناظر مناطق آزاد یک سری زنجیرههای آزاد بهصورت آزمونه تعریف شود تا از بالادست زنجیره یعنی واردات مواد اولیه تا بحث نیروی انسانی، قوانین کار، بیمه، مالیات و غیره، بعد هم تولید و صادرات بهصورت آزاد فقط مشمول یک سری چهارچوبهای کلی باشد.