صد و سی و پنجمین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با حضور مدیران دولتی، هیئت‌رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: صدور برگ قطعی مالیات بر ارزش‌افزوده برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ باعث نگرانی شدید فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارها شده است درحالی‌که بر اساس قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صاحبان کسب‌وکارها تنها مکلف به نگهداری دفاتر مالی تا ۱۰ سال و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم به نگهداری اسناد مالی تا ۵ سال بوده‌ایم. این موضوع علاوه بر مشکلاتی که به وجود آورده باعث به‌هم‌خوردن امنیت روانی فعالان اقتصادی و مالکان بنگاه‌ها شده است و باعث نگرانی در هنگام خرید سهام بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
وی از مسئولین خواست در هنگام تصمیم‌گیری به جای نگاه زودگذر و درآمدهای سالیانه دید بلندمدت و ملی به موضوعات داشته باشند.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز اظهار داشت: اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون جدید مکلف شده است پرونده‌های بلاتکلیف را ظرف مدت مشخص تعیین تکلیف کند اقدام خوبی است؛ ولی باید بررسی شود که چرا حدود سه هزار پرونده مالیاتی قطعی نشده در امور مالیاتی استان وجود دارد. فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که ضرورت رجوع به گذشته وجود نداشته باشد و با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید به‌صورت فوری و آنی وظایف خود را انجام دهند.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز تصریح کرد: فعالان اقتصادی محدودیت‌های کشور را درک می‌کنند و به قوانینی که وضع می‌شود تمکین می‌کنند؛ ولی از آن سو دیگر دولت نباید با این فشارهایی که تحمیل می‌کند، انتظار رشد تولید، اشتغال‌زایی و بهبود فضای کسب‌وکار را از بخش خصوصی داشته باشد.
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز اظهار داشت: برخی پرونده‌های مالیاتی مربوط به مؤدیانی است که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کرده‌اند؛ ولی سازمان امور مالیاتی فرصت رسیدگی به آنها را نداشته و اکنون برگ قطعی مالیات بر ارزش‌افزوده برای آنها صادر شده است. انتظار ما از سازمان امور مالیاتی این است برای این دسته از پرونده‌ها فرصت رسیدگی و دفاع مؤدیان پیش از ارجاع به اجرائیات در نظر بگیرند.
سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز بیان کرد: در حوزه تولید مرغ در گذشته اصفهان رتبه نخست کشور را داشت؛ ولی به‌خاطر برخی محدودیت‌ها این جایگاه را از دست داده‌ایم. علت این امر کم‌شدن حاشیه سود در انتهای زنجیره فروش به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است. همین امر باعث شده که اصناف اصفهان به برندهای استان‌های دیگر روی‌آورند و تمایلی به فروش برندهای استانی نداشته باشند.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: برخی کارگاه‌های کوچک صنایع نساجی که محصولات خود را به اصناف و فروشندگان نهایی می‌فروشند، نمی‌توانند فاکتوری دریافت کنند که در سامانه مؤدیان قابل ثبت باشد. همین مسئله مشکلات مالیاتی برای آنها ایجاد کرده است. تا زمانی که سامانه مؤدیان به طور کامل برای همه زنجیره فروش پیاده‌سازی شود، سازمان امور مالیاتی مساعدت و توافقی با این کارگاه‌ها داشته باشد.
احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه، مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی را مکلف کرده است که ظرف یک سال وضعیت پرونده‌های مالیات بر ارزش‌افزوده سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ قطعی سازی کند. در حال حاضر احکام قطعی مالیاتی که صادر شده است درصورتی‌که مؤدیان نسبت به آنها اعتراض داشته باشند امکان بررسی مجدد را دارد و نیاز به ضمانت بانکی هم ندارد و تنها با چک ضمانت قابل‌انجام است.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون تعیین تکلیف مالیات بر ارزش‌افزوده به‌منظور کمک به فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی در قانون بودجه گنجانده شد، چرا که پیش‌ازاین هیچ محدودیت زمانی برای سازمان امور مالیاتی به‌منظور رسیدگی به پرونده‌ها وجود نداشت و می‌توانست در هر زمانی نسبت به قطعی سازی پرونده‌های مالیاتی سال‌های گذشته اقدام کند؛ ولی بر اساس این قانون اگر سازمان امور مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۲ پرونده‌های مالیاتی را رسیدگی و قطعی نکند پس از آن اجازه بررسی پرونده‌ها را نخواهد داشت. از سال ۱۴۰۲ به بعد نیز با راه‌اندازی سامانه مؤدیان، این سامانه به‌عنوان مرجع محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده محسوب می‌شود.
محمد نمکی زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز تصریح کرد: به‌تازگی سخت‌گیری‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق کالا افزایش‌یافته و در روزهای اخیر بسیاری از کالاهای اصناف ضبط شده‌اند. از سوی دیگر اصناف با قیمت‌گذاری دستوری مواجه‌اند که کاهش سود را برای آنها در پی داشته و جریمه‌های سنگینی نیز بر آنها تحمیل کرده است. از سازمان امور مالیاتی انتظار داریم که در بررسی پرونده‌های مالیاتی اصناف این موارد و فشارها را مدنظر قرار دهند و بخشی از این جرایمی که اصناف می‌پردازند را از مالیات آنها کسر کند.