یک‌صد و چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران استان و نمایندگان بخش خصوصی و دستور جلسه شامل بررسی مسائل و مشکلات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استان، ادامه بررسی پیشنهادات کارگروه کارشناسی شورا در خصوص مسائل و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی، درخواست انجمن بازیافت فلزی مبنی بر حذف فراخوان یا پایداری مجدد ضریب کاهشی در قانون بودجه ۱۴۰۴، بررسی مشکلات اجرای بندهای "ب" و "پ" ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این نشست اظهار کرد: لازم است آمارهای ارائه شده در جلسه، در کمیته مشترکی بررسی و با استان‌های هم سطح همچون آذربایجان شرقی مقایسه و در صورت نیاز، به تفکیک اطلاعات در سطح شهرستان‌ها نیز تهیه و نتیجه در جلسات آتی شورا ارائه گردد و بررسی کنیم که چرا عملکرد استان در برخی شاخص‌ها منفی است.
وی گفت: ضروری است کلیه دستگاه‌های اجرائی و موسسات و نهادها در استان همکاری لازم را با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به منظور بهره‌مندی بیشتر شهروندان و فعالان صنف و صنعت از شبکه ملی اطلاعات به عمل آورند.
استاندار اصفهان اضافه کرد: با توجه به اینکه افزایش 36 درصدی درامدهای مالیاتی استان برای سال آینده در نظر گرفته شده، باید این موضوع از طریق برگزاری جلسات با نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مورد پیگیری قرار گیرد تا این عدد کاهش یابد زیرا استان توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارد. با توجه به موارد مطرح شده، در صورتی که قطع برق و گاز صنایع در شرایط فعلی، بدون هماهنگی اقدام شود، با مدیران متخلف مربوطه برخورد می‌شود و با هیچ شخصی تعارف نداریم.
*قطع برق و گاز صنایع بدون مجوز شورای انرژی تخلف است
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: موضوع مالیات مهم است، همه فعالان اقتصادی نگران آینده هستند، فشار مالیاتی دغدغه بخش خصوصی است. در این شرایط، در تامین آب، برق و گاز برای صنعت و تولید نیز مشکلاتی وجود دارد.
وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی و صنایع در سال جاری به دلیل ناترازی انرژی با شرایط سختی مواجه بوده‌اند و این در حالی است که برای استان اصفهان در سال آینده درآمدهای مالیاتی با ۳۶ درصد افزایش در نظر گرفته شده است. با ادامه شرایط کنونی فعالان بخش خصوصی توان پرداخت این میزان از مالیات را نخواهند داشت و با مشکل مواجه می‌شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: مقرر شد در صورتی که برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی بدون مصوبه شورای انرژی قطع شود، موضوع از طریق استانداری و دادستانی استان مورد پیگیری قرار گیرد و با این تخلف، برخورد قانونی صورت پذیرد.
*اتمام حجت دادستانی در زمینه قطع بدون مجوز برق و گاز صنایع
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز گفت: در شرایطی که صنایع با مشکلات ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند ضرورت دارد دولت نیز همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
وی تصریح کرد: قرارگاه مبارزه با فرار مالیاتی در دادستانی تشکیل شده و با افرادی که فرار مالیاتی دارند بر خورد قاطع انجام خواهد شد. در زمینه قطع برق و گاز واحدهای صنعتی در صورتی که مشخص شود موضوع بدون هماهنگی و مدیریت اوضاع و بدون توجه به مصوبات شورای انرژی انجام شده، با مسئولان خاطی برخورد قضایی می‌شود.
جعفر مطلب‌زاده، مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان اصفهان نیز در خصوص ضرورت توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اصفهان اظهار کرد: فرسودگی و ناکارآمدی شبکه مسی موجود برای سرویس‌های جدید، گرایش مردم به استفاده از سرویس‌های همراه و پر شدن ظرفیت شبکه همراه از جمله دلایل اهمیت این موضوع هستند.
وی در خصوص وضعیت پروژه فیبر نوری در استان اصفهان اظهار کرد: 114 شهر استان اصفهان به 6 اپراتور مخابرات، ایرانسل، آسیاتک، شاتل، فناپ و های وب ابلاغ شده است. اجرای پروژه در 32 شهر آغاز شده است، حفاری در 12 شهر به اتمام رسیده و ارائه سرویس در 4 شهر آغاز شده است. البته در مسیر اجرای این پروژه نیاز به همراهی و همکاری سازمان‌ها و نهادها است تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم.
احمدرضا مُدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز گفت: باید توجه داشت که دریافت مالیات بر اساس تولید نیست، بلکه ملاک، میزان فروش و سود است. در حال حاضر بیش از 60 درصد مالیات استان توسط 22 شرکت پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: کارگروهی به منظور بررسی موارد مالیاتی در اتاق ایجاد شد تا در صورتی که تخلفی در زمینه مالیات وجود دارد بررسی شود اما هیچ موردی ارائه نشد، نگاه سازمان مالیاتی داده محور است و اگر افزایش در میزان درامدهای مالیاتی استان برای سال آینده در نظر گرفته شده، بر اساس برنامه‌ریزی این اتفاق رخ داده است. در هر صورت آماده همکاری با بخش خصوصی استان هستیم و تعاملات مناسبی به منظور رفع مسائل مختلف داریم.
محمدرضا برکتین، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز عنوان کرد: در خصوص موضوعات مالیاتی، این حس وجود دارد که ممکن است فشارهای مالیاتی افزایش پیدا کند، در حالی که نیاز است موارد به طور دقیق‌تر بررسی شوند، صنایع استان توان تحمل فشار بیشتر را ندارند زیرا همین الان هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
وی بیان کرد: ضروری است کمیته‌ای به طور مستمر میزان مصارف و منابع استان را مورد رصد و بررسی قرار دهد، در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش فروش روبرو هستند اما میزان مالیات‌ستانی افزایش نیز داشته که باید به این موضوع رسیدگی کرد.
محمدرضا گل احمد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز گفت: با توجه به اینکه اکثر بیمارستان‌های دولتی و خصوصی استان اصفهان نیازمند توسعه، تکمیل، بازسازی ساختمان و نوسازی تجهیزات جهت سرویس‌دهی مطلوب به شهروندان اصفهانی و غیر اصفهانی هستند لذا به جهت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، پیشنهاد داریم کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی اصفهان فهرست خیریه‌های فعلی مستقر در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را تهیه و به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال تا مکاتبه لازم با وزیر اقتصادی و دارائی به منظور برخورداری خیریه‌های مذکور و نیز خیریه‌هایی که در آینده با همین ماموریت در بیمارستان‌ها تاسیس و موفق به اخذ مجوزهای مربوطه می‌شوند از معافیت‌های مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مالیاتی به عمل آید.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی گفت: بسیاری از صنایع با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، صنعت نساجی در سه ماه اخیر با مشکل قطعی گاز و برق روبرو بود، به هیچ عنوان نمی‌توان کوتاهی‌های این بخش را پذیرفت و باید فکری به حال این وضعیت شود.
اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: با توجه به اینکه جمعی از فعالان اقتصادی به نحوه عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان در رابطه با اجرای ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم معترض هستند و با عنایت به برداشت‌های متفاوت از اجرای ماده مذکور توسط مامورین مالیاتی مستند به دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با استفاده از معافیت‌های مالیاتی ماده (132) و با درنظر گرفتن مفاد تبصره (2) ماده مذکور، برداشت‌های مختلفی از اجرای ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن می‌گردد که مخل کسب‌وکار تشخیص داده شد. لذا پیشنهاد می‌کنیم دبیرخانه شورای گفت‌وگوی ملی موضوع ابطال و یا اصلاح دستورالعمل شماره 200/23720 سازمان امور مالیاتی کشور که مانع توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مخل فضای کسب‌وکار است را با رعایت ماده (24) قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار خود قرار دهد یا تا زمانی که بخشنامه مذکور اصلاح و یا ابطال نگردیده حداقل اجرای آن محدود به سال 1395 و ماقبل آن گردد.
مجتبی ملااحمدی، فعال اقتصادی و عضو اتاق اصفهان نیز عنوان کرد: در بودجه امسال درامدهای مالیاتی استان نسبت به سال گذشته 47 درصد افزایش داشت، برای سال آینده نیز درامدهای مالیاتی استان با رشد 36 درصدی دیده شده است، این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی به تولید و صنعت وارد کرده و مشکلات بخش خصوصی را دوچندان کند.
وی ادامه داد: بهتر است به جای اینکه فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی بیشتر شود، از فرار مالیاتی جلوگیری شود و مالیات به صورت عادلانه دریافت شود، امروز بخش خصوصی نمی‌تواند هزینه‌های زیاد بخش دولتی را تامین کند و امیدواریم مسئولان این موارد را درک کنند و شاهد افزایش بیشتر فشارهای مالیاتی نباشیم.