در یک‌صد و سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در خصوص مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پیرامون تأمین مالی از طریق شبکه بانکی استان و همچنین راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با ابزارهای نوین تأمین مالی و تأمین مالی بانکی، بحث و تبادل‌نظر شد.
ه گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در این جلسه در ارتباط با معضل صدور بخشنامه‌های متناقض در حوزه اقتصاد گفت: وجود بخشنامه‌های متعدد مربوط به بخش صنعت امروزه به یکی از معضلات صنعتگران تبدیل شده است و یکی از سیاست‌های دولتمردان آن است که از صدور این بخشنامه‌ها جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: اخیراً بر اساس بخشنامه‌ای اعلام شده؛ کارت‌های بازرگانی افرادی که زیر 60 درصد رفع تعهد ارزی دارند؛ تعلیق خواهد شد. این در حالی است که در این بخشنامه مباحث غیرقانونی مطرح شده است.
استاندار اصفهان در ارتباط با قطعی برق صنایع گفت: بر اساس گزارش‌های به‌دست‌آمده، تولیدکنندگان همچنان با معضل قطعی برق مواجه هستند؛ به همین منظور از دستگاه‌های متولی انتظار داریم برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در خصوص برگزاری رویداد جایزه مصطفی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم بیان کرد: استان اصفهان از هفته آینده میزبان چند رویداد بزرگ ملی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها رویداد ملی جایزه مصطفی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است. با پیگیری انجام گرفته، میزبانی این رویداد ملی به استان واگذار شده است و مسئولین استانی به دنبال ایجاد دبیرخانه این جشنواره در استان هستند.
وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه استان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و به همین منظور باید پیوند عمیقی بین استان با چنین رویدادهای علمی ایجاد شود تا در آینده میزان سرمایه‌گذاری در قالب فناوری‌های نوین افزایش یابد.
در ادامه امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: بخشنامه‌ای طی چند ماه گذشته از طرف سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد و بر اساس آن صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آن‌ها کم‌تر از 60 درصد بود دو ماه فرصت داده شده است تا رفع تعهد کنند. پس از آن یک بخشنامه دیگر ارائه شده و بر اساس آن کارت‌های بازرگانی آن افراد تعلیق می‌شود. همچنین بر اساس آن بخشنامه ستاد تسهیل و شورای تأمین نیز نمی‌توانند اظهارنظری در این زمینه داشته باشند. در این خصوص بخشنامه‌های متعددی صادر شده که تناقض در آن‌ها دیده می‌شود و موجب بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده است.
وی با انتقاد شدید از صدور این بخشنامه ادامه داد: تعلیق کارت‌های بازرگانی اعضای اتاق به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست و موجب آسیب زدن به کسب‌وکار فعالان اقتصادی می‌شود، در نامه اخیر اتاق بازرگانی اصفهان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این خصوص به موارد متعددی اشاره شد، پیشنهاد‌هایی در هفت بند به‌منظور راهکارهای توسعه اقتصاد کشور به وزیر محترم ارائه شده است که در بند اول آن بر ارائه نشدن بخشنامه‌های جدید در حوزه اقتصاد طی سه ماه تأکید شده است. در حال حاضر صدور این بخشنامه‌های اضافه در حوزه اقتصاد بدون در نظر گرفتن نظرات نخبگان صنعتی و مشاوره با بخش خصوصی باعث شده است تا روند تولید با مشکل روبه‌رو شود.
کشانی در خصوص معضل قطعی برق در صنایع گفت: در حال حاضر فصل پیک گرما به اتمام رسیده است اما همچنان شاهد آن هستیم که در شهریورماه صنعتگران با قطعی برق روبه‌رو هستند. این در حالی است که در برخی از استان‌های دیگر میزان قطعی‌های صنایع با کاهش چشم‌گیری روبه‌رو بوده است؛ در همین زمینه انتظار داریم تا استاندار محترم در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ نمایند.
علی صفرنوراله، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: به دنبال آن هستیم تا برای افزایش جذب منابع مالی میز خدمات سرمایه‌گذاری را ایجاد کنیم. با این اقدام زمینه مشاوره و ارتباط سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر فراهم خواهد شد و این‌گونه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.
در ادامه، روح اله میرزا امیری؛ مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، گزارشی از وضعیت نسبت منابع و مصارف مالی استان ارائه داد و در همین ارتباط گفت: در حال حاضر استان اصفهان از لحاظ نسبت منابع و مصارف مالی در رتبه دوم کشور قرار دارد. میانگین نسبت منابع و مصارف مالی در کشور 85 درصد است این در حالی است که سهم استان در این بخش 73 درصد است و این عدد تا میانگین کشوری فاصله دارد.
وی ادامه داد: میزان تسهیلات استان در پنج ماه نخست سال جاری 252 همت بوده است که بخش عظیمی از آن تسهیلات به شرکت‌های بزرگ تعلق گرفته است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که حدود 70 شرکت بزرگ در اصفهان 30 درصد از تسهیلات کل استان را دریافت کرده‌اند. به همین منظور شرکت‌های بزرگ می‌توانند با استفاده از روش‌های ابزارهای نوین تأمین مالی میزان دریافت تسهیلات خود را کاهش دهند.
رشید ساعدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز در این جلسه تصریح کرد: از سال 97 تا 99 نزدیک به 56 درصد نسبت مصارف به منابع مالی استان بود. با توجه به برنامه‌ریزی انجام گرفته این عدد در سال جاری به 73 درصد رسیده است که این آمار نشان از آن دارد که در این سال‌ها اصفهان رشد خوبی در مصارف و منابع خود داشته است.
در پایان این جلسه مصوبات پیشنهادی همچون برگزاری برنامه‌های آموزشی و ترویجی با هدف آشنایی مدیران بنگاه‌های اقتصادی با فرایندهای پذیرش در بازار سرمایه، تهیه و انتشار محتواهای کوتاه و مؤثر در خصوص تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ایجاد و توسعه مرکز خدمات مشاوره و رصد و پایش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پیشنهاد تدوین بازتعریف جایگاه، شرح وظایف و اختیارات دفاتر منطقه‌ای بورس، انعقاد تفاهم‌نامه اتاق بازرگانی با بورس و فرابورس به‌منظور چابک‌سازی فرایندهای ارزیابی و پذیرش شرکت‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی ویژه فعالان اقتصادی و برپایی میزهای تخصصی با حضور مدیران بورس، ایجاد نهادهای مالی استانی با مشارکت بنگاه‌های کلان استان و راهبری حاکمیت استان جهت تأمین مالی مگاپروژه‌های استان و جذب سرمایه‌های سرگردان و خرد حقیقی و حقوقی استان، تدوین سازوکار حضور مؤثر بنگاه‌های اقتصادی در رویدادها و نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ملی و منطقه‌ای، دعوت روسای بانک‌ها توسط استانداری و بررسی موضوع افزایش سقف اختیارات بانک‌ها مطرح شد و اعضای حاضر در شورا نظرات خود را در خصوص اجرای این مصوبات بیان کردند.