به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه محمدرضاحبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان  با اشاره به ضرورت تحقق منویات مقام معظم رهبری در حمایت، مانع زدایی و پشتیبانی ازتولید تصریح کرد:  موضع دستگاه قضا در حوزه صنعت و تولید، حمایت همه جانبه است. وی ایجاد توازن  در قطعی برق میان بخش های صنعتی و خانگی با رویکرد حفظ صنعت و افزایش رضایتمندی مردم را درکاهش حداکثری  آسیب های  ناشی از خاموشی ها موثر دانست.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب استان نیز بر ضرورت  جلب مشارکت حداکثری از شهروندان در تصمیمات و برنامه ریزی ها تاکید کرد و گفت: اخذ نظرات بخش خصوصی و اهل فن در بحران های موجود در اتخاذ تصمیم های منطقی و به حداقل  رساندن آسیب های احتمالی آن حایز اهمیت است.
سیدحسن قاضی عسگر، معاون اموراقتصادی استاندار اصفهان نیز در این جلسه  با ارائه پیشنهاد برگزاری نشست با وزیر نیرو درخصوص خرید برق به قیمت وارداتی از فعالان این حوزه و  همچنین پرداخت معوقات تولیدکنندگان برق بخش خصوصی، تصریح کرد: مشوق هایی از سوی دولت برای فعالان اقتصادی درحوزه های تولید انرژی های خورشیدی و بادی درنظرگرفته شده است و مجوزهای بی نام در این حوزه آماده واگذاری به سرمایه گذار است.  
در ادامه محمودتولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان رفع مشکلات مربوط به سرمایه گذاری در صنعت برق و ایجاد نیروگاه های کوچک مقیاس را در جبران کسری برق موجود حایز اهمیت دانست.
همچنین مهدی مسائلی، دبیرسندیکای صنعت برق اصفهان به تشریح مشکلات فروش حواله هاي كالا ناشي از تهاتر مطالبات پیمانکاران برق بخش خصوصی با دولت پرداخت و گفت: دولت به دلیل عدم وجود نقدینگی اقدام به ارایه حواله درقبال خدمات ارائه شده پیمانکاران نموده واین پیمانکاران به دلیل فروش كالا خارج از شبكه از سوي معاونت بازرسي سازمان صمت استان به اداره كل تعزيرات حكومتي معرفی شده و پرونده تخلف آنها تحت رسيدگي است.
وی با بیان اینکه به دلیل کسری بودجه دولت،  اعتبارات مربوط به توزیع و انتقال برق محقق نشده است که این امر موجب ارایه حواله به پیمانکاران شده است، افزود: لازم است مشکلات صنعت برق با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت به صورت ریشه ای ودر سطح ملی مرتفع گردد. مسایلی با تاکید بر ضرورت رسیدگی فوری به پرونده این پیمانکاران، خواستار توقف رسيدگي به پرونده هاي فوق الذکر از سوی اداره كل تعزيرات حكومتي و عدم ارجاع پرونده هاي مشابه از سوی معاونت بازرسي سازمان صمت به تعزیرات تا زمان حصول نتيجه از كارگروه  ستاد تسهيل شد.
در  ادامه این جلسه پیشنهاد شد شركت هاي برق منطقه اي، توزيع برق استان و شهرستان اصفهان در پرداخت مطالبات بخش خصوصي به ويژه مطالبات بنگاه هاي كوچك و متوسط، روش پرداخت نقدي يا ساير روش هاي پرداخت مطالبات نظير اسناد خزانه را در اولويت قرار داده و روش تهاتر با كالا به عنوان آخرين راهكار پرداخت مدنظر قرار گيرد.
همچنین پیشنهادات مصادیق تفویض اختیار تصمیم گیری مسائل اقتصادی موردنظر سازمان های صمت و جهادکشاورزی برای ارسال به رئیس دفتر محترم رئیس جمهور به همراه  بسته حمایت از تولید سازمان صمت درسال 1400 به تصویب رسید.
در پایان  این جلسه مقرر شد با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان و سرپرست جدید اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در راستای رفع مشکلات پیمانکاران برق دارای پرونده درتعزیرات حکومتی، جلسه ای برگزار وموضوع بررسی شود.