به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان صد و بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی مشکلات و خسارات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی به دلیل افزایش زمان قطعی برق، همچنین ادامه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تامین نفت و گاز و مسایل مرتبط با سامانه سدف اختصاص یافت.
استاندار اصفهان در این جلسه، ناپایداری در تامین انرژی را ناشی از عوامل مختلفی از جمله فرهنگ مصرف، عدم توجه لازم به استانداردهای ساخت و ساز و توسعه‌های نامتناسب با ظرفیت‌های  پایه در بخش انرژی و بی توجهی به توسعه نیروگاه‌ها و تامین انرژی در طول سالیان عنوان کرد و افزود: این در حالی است که به دلیل شدت گرما، قطعی برق در بخش تولید انجام شد در حالیکه باید اقدامات مناسب‌تری در حوزه صنایع صورت می گرفت.
  سیدرضا مرتضوی ضمن تاکید برجلب توجه کشور به خسارات و پیامدهای ناشی از این نوع سیاست ورزی، بر پیگیری مجدانه اقدامات زیرساختی در حوزه تامین انرژی از  برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در استان خبر داد.
وی ضمن توجه بر لزوم تغییر نگاه حکمرانان در جبران کسری برق کشور، بر ضرورت برآورد دقیق خسارات و عدم النفع‌های ناشی از برق صنایع با استدلال‌های قوی در سطح ملی به منظور حمایت‌های هر چه بیشتر برای سرمایه گذاری در این حوزه، همچنین تشکیل کمیته انرژی ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد.
آثار مخرب قطعی برق واحدهای صنعتی
امیرکشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان در خصوص قطعی برق صنایع در زمان کمبود برق گفت: در حالیکه بر اساس ماده 25قانون بهبود محیط کسب و کار، صراحتا دولت و دستگاه‌های مرتبط با تامین نیازهای بخش تولید از قطعی این خدمات در زمان کمبود منع شده اند، متاسفانه شاهد بی مهری این دستگاه‌ها با بخش تولید هستیم.
وی افزود: در شرایطی که تنها 13 درصد برق مصرفی استان متعلق به بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی و بخش کشاورزی است و این واحدها حدود 25 درصد اشتغال استان را نیز در برگرفته اند، این میزان مصرف را می توان با روش‌های دیگری به جز قطعی برق واحدهای صنعتی جبران کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد:  قطعی مکرر برق واحدهای تولیدی و صنعتی علاوه بر به خطر افتادن 300 هزار اشتغال و معیشت استان، ورود به چرخه تهدید امنیت غذایی، بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات کارخانه‌ها و در نهایت افزایش تورم همچنین زیان جبران ناپذیر به تجهیزات صنعتی و تحمیل هزینه هنگفت به صاحبان کسب و کار، تاثیر روانی مخربی در سرمایه گذاری استان خواهد داشت.
کشانی افزود: تمامی این مشکلات در حالی است که هیچ تغییری در قبال پرداخت تعهدات بیمه ای، مالیاتی و بانکی صاحبان کسب و کار نیز در این شرایط صورت نخواهد گرفت.
رئیس دوره دهم پارلمان بخش خصوصی اصفهان بر ضرورت فرهنگسازی در بهینه سازی مصرف در بخش خانگی تاکید و تصریح کرد: لازم است در این دوران،دستگاه‌هایی مانند اداره مالیات، تامین اجتماعی، بیمه و... با واحدهایی که درگیر مشکلات قطعی برق شده اند، تعامل ویژه ای داشته باشند.
 کشانی در پایان سخنان خود، فرهنگسازی در مصرف بهینه برق، ایجاد ساز و کار افزایش سرمایه‌گذاری در این زمینه و جلوگیری از قیمت گذاری دستوری را  از جمله راهکارهای جلوگیری از تکرار این معضل در سال‌های آینده دانست.
فرهنگ مصرف انرژی در کشور در حال تغییر است
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز عدم همخوانی نرخ رشد مصرف برق با میزان تولید و جمعیت را موضوع مهمی دانست و گفت: سبک مصرف انرژی کشور هم در بخش تولید و هم در بخش خانگی در حال تغییر  و به سمت انرژی بر شدن در حال حرکت است.
وی در پایان سخنان خود خواستار توجه ویژه به اصلاح قیمت انرژی به ویژه برق در کشور و ارایه هشدار برای افزایش شکاف تولید و مصرف گاز و جوابگو نبودن سرمایه گذاری‌ها در این حوزه شد.
قوانین متروکه اجرایی شود
همچنین سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار را قانون متروکه ای دانست که در عین خوب بودن هیچ وقت اجرایی نمی شود.
وی در پایان سخنان خود بر ضرورت پیش بینی میزان خسارات پرداختی شرکت‌های خدمات رسان در قانون بودجه و لحاظ وجه التزام در قراردادهای پس از سال 1395 شرکت برق تاکید نمود.
 الگوی مصرف برق مردم اصفهان تقریبا نصف کشور است
محمدرضا قاسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز با بیان اینکه صنایع و معادن کشور صنایعی انرژی بر هستند افزود: صنایع بزرگ و معادن استان بیش از 67 درصد ، بخش خانگی 17 درصد و بخش کشاورزی 11 درصد،بخش عمومی4.2، تجاری4.6 و بخش معادن1.7 درصد مصرف برق استان را به خود اختصاص داده اند ،  این در حالی است که مصرف برق خانگی در سطح کشور 31 درصد بوده یعنی الگوی مصرف برق مردم اصفهان تقریبا نصف میانگین کشور است.
قطعی برق در بخش خانگی راه حل جبران کسری برق استان
محمدرضا گل احمد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بر اساس گزارش مرکز ملی آمار ، زیان GDP استان ناشی از قطعی برق صنایع در سال 1399، با درنظر گرفتن 13 درصد خسارت به واحدهای تولیدی، حدود 108 هزار میلیارد تومان در فصل تابستان بوده است که 42هزار میلیارد تومان آن خسارت بخش صنعت است.
وی افزود: این در حالی است که خسارت نیروی کار حدود 137میلیارد تومان بوده و در حقیقت جامعه 2میلیون نفری از بخش صنعت همچنین همین میزان در بخش کشاورزی شغل خود را از دست خواهند داد.
گل احمد علاوه بر تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه برق، قطعی برق دو ساعته بخش خانگی را علاوه بر عدم زیان به صنایع، در اصلاح الگوی مصرف تاثیرگذار دانست.
وی حمایت از بخش تولید در سال حمایت از تولید و چاره اندیشی فوری در خصوص تامین انرژی را درخواست صاحبین صنایع عنوان کرد.  
دود قطعی برق صنایع در نهایت به چشم مصرف کننده خواهد رفت
در ادامه مجتبی ملااحمدی مشاور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بر لزوم برآورد خسارات ناشی از قطعی برق صنایع در استان تاکید و تصریح کرد: مسئولین کشوری باید از خسارات جبران ناپذیر قطع برق صنایع آگاه شده تا خاموشی‌های خانگی لحاظ شود.
وی در ادامه با اشاره بر خسارات وارد شده به صنایع، گفت: به دلیل افزایش قیمت تمام شده ، دود این قطعی برق در نهایت به چشم مصرف کننده خواهد رفت و باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.
تاثیر عایق بندی ساختمان‌ها در جلوگیری از اتلاف انرژی
مصطفی وعیدی عضو بخش خصوصی شورا با اشاره بر لزوم عایق بندی درست در ساختمان‌ها گفت: بر اساس قانون نباید مجوز پایان کار ساختمان هایی که مقررات را رعایت نکرده اند صادر شود و لازم است با تشکیل کمیته انرژی در استانداری اصفهان بر رعایت قوانین در ساختمان‌ها نظارت دقیق شده و از هدررفت انرژی جلوگیری شود.
وی عایق بندی درست را موجب صرفه جویی بیش از 80درصد انرژی دانست.
تبصره 2ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کاراجرایی شود
 مهدی خلیلی نماینده اداره کل بازرسی استان در این جلسه بر لزوم اجرای تبصره 2ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تکلیف شرکت‌های عرضه کننده برق و گاز به هماهنگی با شرکت‌های بیمه و امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز تاکید کرد.
وضع قوانین جدید و سخت‌تر شدن شرایط تولید
در ادامه این جلسه محمدرضا برکتین عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز در خصوص مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تامین نفت و گاز گفت: مقررات، تعیین کننده نرخ سوخت صنایع است و نباید به دلیل عدم مصرف سوخت سهمیه ای، به صنایع به عنوان یک متخلف نگاه شود.
 وی  اعمال قوانین جدید در این شرایط  را موجب سخت تر شدن شرایط دانست.
میزان سهمیه سوخت معادن با تشخیص وزارت صمت تعیین شود
احمدخوروش عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان نیز خواستار توجه به میزان حقوق دولتی معادن و برنامه ریزی برای تخصیص سوخت واحدهای معدنی با تشخیص وزارت صمت شد.
که در پایان با تاکید بر اینکه نباید دوره‌های کم کاری معادن موجب تغییر در سهمیه سوخت شود، مقرر شد علاوه بر سه ماهه شدن دوره‌های تخصیص سهمیه سوخت معادن، امکان ذخیره سازی 25 درصدی آخرین سهمیه این دوران وجود داشته باشد. تشکیل شورای انرژی ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  از دیگر مصوبات این جلسه بود.