به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، معرفی نمایندگان ثابت دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار و رابط تام‌الاختیار با شورای گفت‌وگو و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تخصیص زمین به واحدهای اقتصادی در شهرک‌های صنعتی در بخش پیش از دستور این جلسه بررسی شد.
همچنین بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز و مسائل مرتبط با سامانه سدف (سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی) دستور اصلی این جلسه بود‌.
در ابتدای این نشست، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، ایجاد و توسعه شهرک‌های جدید و خلع ید از زمین‌های بلاتکلیف را دو راهکار توسعه واحدهای صنعتی دانست که روش نخست با چالش تأمین آب و زیرساخت‌های خدماتی و روش دوم با موانع قانونی و مسائل اجتماعی روبه‌رو است؛ بنابراین توسعه شهرک‌های قدیمی یا ایجاد شهرک‌های صنعتی بالای 500 هکتار باید در دستور کار قرار گیرد که این راهکار نیز با مشکلات زیست محیطی و محدودیت منابع آب روبه‌رو خواهد بود.
در ادامه سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان خواستار ارائه آمار دقیق از وضعیت زمین‌های شهرک‌های صنعتی از سوی شرکت شهرک‌ها شد و اظهار داشت: در صورت داشتن آمار دقیق بهتر می‌توان درباره توسعه شهرک‌های قدیمی یا ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید تصمیم‌گیری کرد.
وی با بیان اینکه تدوین برنامه مشخص برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار و رصد و ارزیابی فعالیت‌های آنها ضروری است، افزود: اهداف موردنظر برای تعیین این نمایندگان تنها با تعریف شرح وظایف مشخص و ارزیابی‌ فعالیت‌های آنها محقق می‌شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز تأکید کرد، این موضوع در دو سطح استانی و ملی پیگیری شود.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را اتفاق بسیار مهمی دانست و گفت: با وجود سال‌ها تلاش برای به انزوا راندن کشورمان در عرصه بین‌المللی، پیوستن ایران به پیمان شانگهای با پیگیری‌های وزارت امور خارجه و شخص رئیس‌جمهور محقق شد و بخش خصوصی باید از این فرصت بی‌بدیل نهایت استفاده را ببرد‌.
وی با بیان اینکه کشورهای عضو پیمان شانگهای ۳۳ درصد خشکی‌های جهان و ۲۰ درصد تجارت دنیا را در اختیار دارند، ادامه داد: چهار قدرت هسته‌ای دنیا و دو عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد عضو پیمان شانگهای هستند و ارزش صادراتی کشورهای عضو به ۳ هزار میلیارد دلار می‌رسد که سهم کشورمان تنها ۰.۴ درصد است که باید با برنامه‌ریزی مناسب افزایش یابد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن اشاره به مشکلات موجود بر سر راه توسعه واحد‌های صنعتی، اضافه کرد: همت ویژه‌ای برای توسعه واحدهای صنعتی وجود ندارد و این واحدها یا باید در نقطه دیگری از کشور اقدام به دریافت زمین کنند و یا در داخل استان تدبیری برای رفع این مشکل اندیشیده شود.
همچنین حجت‌الاسلام اسداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به لزوم حراست از اراض ملی در روند واگذاری زمین به واحدهای اقتصادی، تأکید کرد لازم است بررسی و برآورد دقیقی از مساحت زمین‌های واحدهای فعال و غیرفعال و زمین‌های واگذارشده و قابل واگذاری و دلایل غیرفعال بودن واحدها صورت گیرد.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز کمبود آب، آلودگی‌های زیست محیطی و نیروی کار را سه چالش توسعه شهرک‌های صنعتی در استان دانست و بیان کرد: در صورت توسعه شهرک‌های صنعتی، کمبود نیروی کار آنها تنها با مهاجرت جبران می‌شود که خود مشکلات دیگری به دنبال دارد؛ این در حالی است که مسائل اصفهان بسیار پیچیده‌تر از مسائل سایر استان‌ها است و از بخش دولتی انتظار می‌رود نگاه جامعی به این مسائل داشته باشد، چون بخشی از مشکلات استان ناشی از نگاه ناقص به این موضوعات است.
در ادامه احمد خوروش، عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی چالش تخصیص سوخت را بزرگ‌ترین مشکل معدن‌کاران استان دانست و تصریح کرد: فعالان حوزه معدن نمی‌دانند میزان سوخت تخصیصی به آنها با چه فرمولی محاسبه می‌شود، درحالی‌که می‌توان با توجه به حقوق دولتی معادن به‌راحتی واحدهای فعال را از غیرفعال تشخیص داده و در نهایت سوخت موردنیاز معادن را با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات، با ضریب بالاتری از میزان درخواستی متقاضیان تخصیص داد.
محمدرضا برکتین، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز با انتقاد از فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی استان بیان کرد: باید پیشنهادات گوناگونی با توجه به شرایط مالی، مدیریتی و تجربه کاری به متقاضیان زمین ارائه شود تا بتوانند در زمان مقرر، مجوز دریافت کرده و واحد اقتصادی خود را ایجاد کنند تا از هدررفت زمان و هزینه متقاضیان جلوگیری شود.
اصغر اخوان‌مقدم، عضو هئیت نمایندگان و رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان نیز ضمن اشاره به ایجاد اتاق فکر در این کمیسیون با حضور نمایندگان ادارات دولتی برای طرح مسائل و مشکلات گفت: به نظر می‌رسد چنین رویه‌ای برای طرح انتقادات و چالش‌ها در حوزه‌های گوناگون مفید باشد.
همچنین امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز فرمول فعلی محاسبه میزان سوخت تخصیصی به واحدهای صنعتی و معدنی را موجب افزایش تقاضای قاچاق دانست و بیان کرد: هرچه سخت‌گیری بیشتر باشد، قاچاق سوخت نیز افزایش می‌یابد و باید در این حوزه تعادل ایجاد کرد.
احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری نیز با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ میزان درخواست ثبت‌شده برای سوخت واحدهای صنعتی و معدنی در سامانه سدف ۴۱ میلیون لیتر بوده، گفت: در نهایت اختصاص 36 میلیون لیتر سوخت (با ۱۲ درصد کاهش نسبت به درخواست ثبت‌شده) از سوی سازمان صمت تأیید شده و بنگاه‌ها نمی‌دانند این میزان با چه شاخصی کاهش یافته است. از طرف دیگر میزان سوخت بار دیگر از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی 20 درصد کاهش یافته که در مجموع با کاهش 30 درصدی تخصیص سوخت نسبت به تقاضای متقاضیان روبه‌رو هستیم.
همچنین امیرحسین کمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان محدودیت در تخصیص سوخت به واحدهای صنعتی و معدنی را به زیان بخش مولد جامعه دانست و افزود: متأسفانه به دلیل تخلف یک معدن تعداد زیادی از معادن تحت فشار قرار می‌گیرند که موجب خسارت به تولید می‌شود.
در پایان این جلسه مقرر شد برای رفع بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در تأمین نفت گاز از اختیارات استانی استفاده شود و همزمان نیز، روش محاسبه میزان سوخت تخصیصی در کمیته‌ای استانی بررسی و فرمول پیشنهادی از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری گردد.
همچنین مقرر شد این موضوع بار دیگر در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شود.