در یکصد و هفدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان استاندار و فعالان اقتصادی خواستار رسیدگی به موانع جهش تولید در حوزه آب و محیط زیست و مشکلات فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی گمرکی از اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان یکصد و هفدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مخاطرات مربوط به پدیده فرونشست در استان اصفهان 18 برابر سایر نقاط کشور است
در ابتدای این جلسه استاندار اصفهان ضمن اشاره به پتانسیلهای استان در حوزههای مختلف به ویژه توانمندی منابع انسانی این استان و تعلق 12 درصد شهدا و جانبازان کشور به اصفهان از بیمهریهای صورت گرفته به این استان انتقاد کرد.
سید رضا مرتضوی با اشاره به مشکلات مبتلابه استان اصفهان گفت: بخش قابل توجهی از شهرستانهای استان روزانه بین 10 تا 16 ساعت با قطعی آب شرب مواجه هستند و این در حالی است که اصفهان دارای کمترین سرانه آب مصرفی کشور است.
وی وجود 630 واحد تولیدی راکد و غیرفعال، مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاههای اقتصادی، وجود بیش از 1700 طرح نیمه تمام و وجود 850 هزارنفر حاشیه نشین در این استان را از دیگر مشکلات استان اصفهان بیان کرد و خواستار رسیدگی به این موارد شد.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مخاطرات مربوط به پدیده فرونشست در استان اصفهان را 18 برابر سایر نقاط کشور دانست و افزود: همچنین شرایط آلودگی هوا نیز در اصفهان مطلوب نبوده و در سال گذشته تعداد روزهای ناسالم اصفهان حتی از پایتخت نیز بسیار بیشتر بوده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مشوق های همزمان با معافیت ماشین آلات از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای افزایش سهم داخلی سازی شده طرح ها با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شود
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن اشاره به جایگاه ویژه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در بین شوراهای گفتوگوی کشور در سه سال گذشته و تاثیر آن بر ارتقاء شاخص محیط کسب و کار استان گفت: شورای گفتوگو در کنار سایر ساز و کارهای پیشبینی شده توسط قانونگذار مانند ستاد تسهیل و ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه توانسته است نتایج مثبتی برای اقتصاد داشته باشد.
مسعود گلشیرازی تشکیل این جلسات را موجب غنای ارتباط دوسویه در حل مشکلات استانی و ارایه پیشنهادات ملی در حوزه مقررات زدایی دانست.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه ابراز امیدواری کرد حضور نمایندگان مجلس در اصفهان منجر به اتفاقات مهم در سطح قانونگذاری و تسهیل محیط کسب و کار در استان شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه جدی مجلس به فرصتهای اقتصادی از دست رفته و ظرفیتهای هدر رفته در دهه گذشته تاکید کرد.
گلشیرازی در ادامه سخنان خود خواستار احیای معافیت گمرکی واردات ماشین آلات طرحهای صنعتی و توامان ایجاد ساز و کاری تکمیلی و مشوق برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به منظور بالا بردن حجم استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در افزایش سهم ساخت داخلی ماشین آلات و افزایش مدت مشوقهای مالیاتی در دوران بهره برداری با هدف رفع مشکل فرسودگی ماشین آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی شد.
از ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکلات محیط کسب و کار استان اصفهان استفاده شود
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست هدف از سفرهای استانی را بررسی بیشتر مشکلات استانها به صورت میدانی بیان کرد و گفت: در این سفر از واحدهای تعطیل، نیمه تعطیل و فعال استان بازدید شد.
شمس الدین حسینی متوسط رشد اقتصادی 6 دهم درصدی کشور در دهه 90 ، کاهش درآمد سرانه کشور و متوسط رشد سرمایهگذاری منفی 4.4 درصد در سال را آمار تکان دهنده و قابل تاملی دانست.
حسینی مطلوب نبودن محیط کسب و کار کشور را به معنای خوب نبودن حکمرانی دانست و افزود: امروز لازم است در برنامه هفتم توسعه کشور در نظام حکمرانی اقتصادی تجدید نظر شود .
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: دولت و بخش خصوصی نباید در مشکلات غوطهور شده و هر شخص باید به سهم خود برای رفع بخشی از مشکلات کنونی کشور تلاش کند.
وی با بیان اینکه مجلس بر روی نامناسب بودن محیط کسب و کار کشور متمرکز شده است تصریح کرد: در این راستا مواد 1 و 7 قانون اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد همچنین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رسید.
حسینی استفاده از ظرفیت این قوانین را در رفع مشکلات محیط کسب و کار استان اصفهان حایز اهمیت دانست و گفت: در این قوانین شخص خاطی در روند صدور مجوزها از سوی استاندار میتواند به اداره تخلفات اداری معرفی شود.
وی اشراف فعالان اقتصادی به قوانین و دستورالعملهای موجود را بسیار مهم دانست.
حسینی در ادامه سخنان خود یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد ایران را نظام تامین مالی بیان و تصریح کرد: همانقدر که در بحث صدور مجوزهای کسب و کار با بروکراسی شدید مواجه هستیم در بحث تامین مالی نیز دچار یک عقب ماندگی هستیم و بخش عمده مشکلات واحدهای اقتصادی مربوط به تامین مالی است که در کمیسیون مجلس گام بلندی در این حوزه برداشته شده و طرح تامین مالی تولید و زیرساخت با 43 ماده کلیدخورده است و از آنجا که در این طرح فرصت شور و گفتوگو در داخل مجلس و خارج آن فراهم شده است، خواهشمندم ضمن بررسی پیشنویس این قانون پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بیان کنید.
نگاه برخوردار بودن اصفهان اصلاح شود
در ادامه این نشست سیدناصر موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تعطیل و نیمه تعطیل بودن بسیاری از بنگاههای تولیدی استان را یکی از بزرگترین مشکلات اصفهان بیان و تصریح کرد: این در حالی است که استان اصفهان جزو 5 استان دارای بالاترین آمار بیکاری در کشور نیز قرار دارد.
لارگانی در ادامه بر ضرورت رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی، خروج گردشگری استان از بنبست موجود، نوسازی صنایع به ویژه صنایع نساجی، رفع موانع کسب کار و کوتاه کردن فرایند سرمایه گذاری، خروج بانکها از بنگاهداری و بروکراسی شدید اداری در استان تاکید کرد.
این نماینده مجلس اجرای بسیاری از طرحها به صورت پایلوت در اصفهان را نیز موجب ایجاد فشار مضاعف به فعالان اقتصادی استان دانست و خواستار حمایت جدی از صنایع استان به ویژه لوازم خانگی و نساجی شد.
وی درصد تکلیف شده اخذ مالیات در استان اصفهان را چندین برابر سایر استانها و موجب مشکلات عدیده برای صاحبان کسب و کار استان دانست و بر برخوردار نبودن استان اصفهان تاکید کرد و خواستار اصلاح این نگاه با کمک اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شد.
برداشتهای غیرمجاز در بالا دست باید مدیریت شود
در ادامه مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن عجین دانستن مساله آب با تولید گفت: با بحران آبی موجود در استان اصفهان امکان توسعه تولید وجود ندارد و تولید موجود نیز فشار زیادی را به آبخوانهای استان وارد کرده است و بخش اعظم آبهای زیرزمینی طی این سالها مصرف شده است و غیر از جریان رودخانه سالانه حدود 500 میلیون مترمکعب از آبخوان برداشت میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه طی برآوردهای صورت گرفته در صورت مصرف آبهای زیرزمینی به این نحو تا 9 سال آینده هیچ آبی در آبخوان وجود نخواهد داشت، این وضعیت را موجب تشدید فرونشست دانست و افزود: فاجعه فرونشست از 4 سال آینده خود را نشان می دهد .
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از حکمرانی موجود در وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب در کشور گفت: اکنون نیازمند برنامه مدونی ناظر بر مدیریت مصرف در بالا دست هستیم.
مسایل بانکی و مالیاتی مهمترین مشکل واحدهای تولیدی
همچنین سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان مشکلات بانکی و مالیاتی را دلیل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان بیان کرد و گفت: لازم است علاوه بر اصلاح قوانین بانکی، قوانینی نیز در راستای حمایت از بخش تولید به عنوان کمک رسان دستگاه قضا برای پشتیبانی از تولیدکنندگان واقعی وضع شود.
وی همچنین خواستار مدیریت مشکل آب اصفهان از سوی رئیس جمهور و شورای عالی آب و رسیدگی به این موضوع در سطح ملی شد.
در ادامه این نشست ضمن اشاره به مشکلات آبی استان اصفهان بر ضرورت اجرای مصوبات دهمین جلسه شورای عالی آب مبنی بر ممنوع بودن بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف تخصیصهای هر استان و شفافسازی مصارف آب در این حوضه و ساماندهی برداشت آب دراستانهای حوضه آبریز زاینده رود و جلوگیری از برداشتهای غیر مجاز تاکید شد. فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی گمرکی دیگر مساله ای بود که از سوی اعضاء بخش خصوصی شورا مطرح گردید و آنها خواستار توجه جدی به این موضوع شدند.