به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه عنوان شد علی‌رغم اینکه در بند «ب »ماده 8 تفاهم نامه اسفندماه سال 1390 مابین سازمان امور مالیاتی و اتحادیه طلا و جواهر كشور بیان شده در مبادلات طلا با طلا که مالکیت منتقل نمی‌شود و طلای مستعمل به طلای ساخته شده نو در اختیار افراد قرار می گیرد، صورتحساب کالای امانی جهت ساخت صادر شود و هیچ گونه مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط امانت دهنده دریافت نگردد، همچنین پیرو برگزاری جلساتی در استان اصفهان در سال 1393 مبنی بر تاکید بر اجرای این بند، متاسفانه اداره كل امور مالیاتی استان، اقدام به وضع و ابلاغ مالیات برای این دسته از فعالان این صنف  نموده و همچنین جرائم دوره 1391 الی1400كه پیش از این محاسبه وابلاغ نشده بود نیز محاسبه شده است.
لازم به ذکر است فعالان صنعت طلا و جواهر استان اصفهان خواستار اصلاح ابلاغیه‌های مذکور و بخشودگی 100 درصدی جرائم مطابق با بند 3 تفاهم‌نامه ملی و تفاهم‌نامه استانی مذكورشدند. همچنین با توجه به مستثنی شدن اصل ارزش طلا در محاسبات مربوط به مالیات ارزش افزوده مصوب خرداد 1400، مبنی بر عدم شمول ارزش اصل طلا بر محاسبات مالیات بر ارزش افزوده، آنها خواستاربخشودگی 100 درصد جرائم مالیاتی مربوط به این موضوع، در دوره های قبل شدند.
علی موزرانی، نایب ‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز درباره مشکلات مالیاتی و ابلاغ جرایم سال‌های 91 تا 1400 برای فعالان این حوزه برخلاف تفاهم‌نامه‌های قبلی اظهار داشت: مشکل صنف طلا و جواهر در حوزه مالیات و جرایم از آنجا ناشی می‌شود که برخلاف مدیرکل امور مالیاتی استان و معاونان ایشان، ممیزان و نیروهای حوزه‌های مالیاتی از تفاهم‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها اطلاع ندارند و به همین دلیل حدود  70 نفر از توزیع‌کنندگان و بنکداران و تعدادی از صادرکنندگان با مشکلات مالیاتی مواجه شده‌اند. هم‌اکنون 1600 واحد تولیدی طلا داریم که در دو سال اخیر تنها 456 واحد پروانه خود را تمدید کرده‌اند و همین واحدها نیز با 30 تا 50 درصد ظرفیت کارگاه‌های خود مشغول فعالیت هستند.
عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز با بیان اینکه بخشی از مشکلات مالیاتی صنف طلا و جواهر به نحوه ارائه اظهارنامه‌ها و عدم ارایه مستندات از سوی برخی مودیان برمی‌گردد، گفت: این امر تشخیص درست را برای همکاران ما مشکل می‌کند و آمادگی داریم در صورت ارائه اسناد و مدارک به‌ صورت صحیح و روشن شدن فعالیت بنکداری، فروشندگی یا حق العملکاری  مشکلات را رفع کنیم.
وی افزود : ادارات کل استانی در حوزه بخشودگی جرایم اختیاراتی نداشته و در این حوزه نیاز به تفویض اختیارسازمان امورمالیاتی کشور است.
در پایان این جلسه مصوب شد درخواست تفویض اختیار بخشودگی به مدیران کل استانی و اصلاح شیوه اجرای بخشنامه به سازمان امورمالیاتی ارایه شود. همچنین فرایندی شفاف در نحوه فعالیت فعالان صنف طلا به منظور پیشگیری از بروز مشکلات مالیاتی تعیین گردد.