استاندار اصفهان در یکصد و دهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد محل اجرای طرح باید به عنوان اولویت اول تأمین وثایق بانکی فعالان اقتصادی درنظر گرفته شود. همچنین در این نشست مصوب شد پذیرش حداقل 90 درصد ارزش وثایق فعالان اقتصادی به شورای هماهنگی بانک‌های استان ابلاغ و در سطح ملی نیز پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان دریکصد و دهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي در حوزه بانكي در خصوص وثايق و اسناد رهني بانكي بررسي شد.
در این نشست سختگيري‌هاي فرا قانوني همچنين عدم وجود وحدت رويه بانک‌ها در خصوص پذيرش محل اجراي طرح به عنوان وثيقه، نحوه ارزيابي ارزش وثيقه معرفي شده و درصد پذيرش ارزش تعيين شده از جمله مشکلات فعالان بخش خصوصی عنوان و پیشنهاد شد ساز و کاری برای نظارت بيشتر بر عملكرد بانك‌ها در اين خصوص طراحی شود، ارزيابي محل اجراي طرح به اختيار متقاضي توسط كارشناس بانك يا كارشناس رسمي دادگستري، الزام بانک‌ها به پذیرش حداقل 90 درصد ارزش وثيقه ارزيابي شده و حذف تعيين درصد وثيقه با توجه به مرجع ارزيابي کننده از دیگر پیشنهادات رفع این مشکلات بود.
همچنین پیشنهاد شد كميته‌اي مشورتي با محوريت دبيرخانه شوراي گفتوگو و نمايندگان تام الاختيار كميسيون هماهنگي بانك‌ها، مركز كارشناسان قوه‌قضائيه، نظام مهندسي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اتحادیه املاک استان با هدف ايجاد وحدت رويه و تدوین چارچوبی برای ارزیابی واقعی ويكسان محل اجراي طرح تشكيل شود.
استاندار اصفهان در این نشست با تاکید بر اینکه برخی از مشکلات بانکی فعالان اقتصادی ناشی از عدم اجرای قوانین است افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر کمک به افزایش تولید در صورت تخطی از قوانین موجود، راهی جز پیگیری قضایی وجود نخواهد داشت.
سیدرضا مرتضوی گفت: باید الزام بانک‌ها به پذیرش محل اجرای طرح به عنوان اولویت اصلی رهن بانکی به عنوان حقوق عامه فعالان اقتصادی تبیین شده و در صورت تخطی از این قانون پس از تذکر، ابزارهای تنبیهی در این زمینه در نظرگرفته شود.
وی همچنین الزام بانک‌های استان به پذيرش حداقل 90درصد ارزش وثایق فعالان اقتصادی را ضروری دانست و با تاکید بر اینکه این موضوع از ضمانت پیگیری قضایی نیز برخوردار است گفت: موضوع در سطح ملی نیز پیگیری خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه تا پیش از این عمدتا اهلیت، ملاک تشخیص پذیرش اجرای طرح‌ها بود افزود: در حال حاضرنیز عمدتا وثیقه ملاک پذیرش قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری پایین وثایق به دلیل خروج نقدینگی از چرخه فعالیت و تبدیل سرمایه به ملک، در زمان سررسید فعالان اقتصادی را در تأمین نقدینگی و مواد اولیه دچار مشکل خواهد کرد.
مسعود گلشیرازی تاکید کرد لازم است این فرهنگ کارشناسی در بدنه اجرایی عمده بانک‌های کشور تغییر یابد.
محمدنور آزادی، دبير كميسيون هماهنگي بانک‌ها نیز گفت: متاسفانه صاحبان کسب و کار اصفهان از حق دور مانده‌اند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات بانکی فعالان اقتصادی استان در داخل اصفهان قابل حل است، افزود: تحقق امنیت سرمایه‌گذاری و داشتن جسارت، شجاعت و علم لازم مدیران اقتصادی منجر به رفع مشکلات بانکی فعالان اقتصادی می‌شود.
دبير كميسيون هماهنگي بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر واگذاری واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها در قالب اجاره به شرط تملیک را در صورت واگذاری محل اجرای طرح براساس میزان بدهی منجر به رونق تولید دانست.
آزادی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس قوانین مشخص، بانک‌ها موظف هستند محل اجرای طرح را در صورت داشتن ارزش به عنوان اولویت اصلی در رهن قرار دهند. که لازم است دستگاه‌های نظارتی برای الزام اجرای این قوانین وارد عمل شوند. وی نوسانات قیمت املاک را درتعیین درصد قیمت گذاری وثایق تاثیرگذاردانست.
در این جلسه مقرر شد با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای گفتوگو و کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم اتخاذ بعضی از تصمیمات در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا و فعالیت‌های اقتصادی سالم توسط مدیران شبکه بانکی، شائبه‌های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی ابتدا در کمیته بانکی ارزی مطرح و در صورت احراز نظر کارشناسی مبنی بر وجود تخلف یا اقدام مجرمانه مراتب برای اقدام به دادستان مرکز استان گزارش شود.