به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با بیان اینکه صرف نشدن تمامی منابع جذب شده بانک‌ها در داخل استان مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است، استاندار اصفهان ضمن تشکر و اهتمام ویژه دستگاه قضا و کلیه دستگاه های اجرایی برای شفاف سازی منابع پولی جذب شده در بانک‌های استان، از تشکیل جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با هدف شفاف سازی منابع و مصارف بانک‌ها با محوریت بانک‌های خصوصی استان خبر داد.
سیدرضا مرتضوی تاکید کرد به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم بانکی بر خلاف سیاست کلی نظام و بانک مرکزی حرکت کند.
وی در ادامه برضرورت درنظر گرفتن تمامی راهکارهای لازم برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تعطیل شده به چرخه تولید تاکید کرد.
نباید مصارف منابع جذب شده توسط بانک‌ها غیرشفاف، نامعلوم و نامشخص باشد
اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز ضمن اشاره بر نقش بی بدیل میزان مصارف به منابع بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: علی‌رغم تاکید مکرر بر لازم الاجرا بودن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی، بی تفاوت بودن عده ای نسبت به این مهم و صرف منابع پولی مردم اصفهان در استان‌های دیگر در شرایطی که استان اصفهان با مشکلات اقتصادی زیادی در حوزه کسب و کار و معیشت مردم مواجه است به هیچ عنوان جایز نبوده و نباید مصارف غیرشفاف، نامعلوم و نامشخص باشد.
وی بر لزوم ایجاد ساز و کاری در استان اصفهان برای تحقق حداکثر حد مجاز منابع در بخش تولید تاکید کرد و افزود: باید عامل و مسبب عدم این تحقق مشخص شود و دستگاه قضا برای ضمانت اجرای این امر آماده همکاری است.  
ماده 19 قانون رفع موانع تولید ظرفیتی که مغفول مانده است
همچنین حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد بر استفاده بانک‌های کشور از ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورتاکید کرد.
85 درصد منابع مالی جذب شده در استان به اقتصاد اختصاص یابد
مسعودگلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در اینباره گفت: در شرایطی که تنها 58 درصد منابع مالی جذب شده در استان صرف اعطای تسهیلات می‌شود، تفاوت 58 درصد تا 85 درصد حد مجاز بسیار چشمگیر است.
وی با بیان اینکه تاثیر صرف منابع بانک‌های استان در داخل اصفهان در ایجاد اشتغال و حمایت از ظرفیت واحدهای درحال تولید امری ضروری است، افزود: این در حالی است که طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی سیاست کنترل پولی درکشور لحاظ شده و بانک‌ها ماهیانه بیش از 2درصد قادر به رشد تسهیلات نسبت به مانده دوره قبل نیستند بنابراین با درنظر گرفتن مدت سه ساله منابع عظیمی که باید در داخل استان صرف واحدهای تولیدی شود از دست خواهد رفت.
دبیرشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خواستار درنظر گرفتن هدفی یکساله به جای سه ساله و درنظر گرفتن دامنه قابل قبول 85درصد شد.
عدم صرف منابع بانک‌های استان به واحدهای تولیدی اصفهان معضلی جدی است
لازم به ذکر است محمدنورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ضمن تشریح بسته حمایت از تولید این کمیسیون گفت: این بسته با توجه به بضاعت و محدودیت‌های قانونی موجود تدوین شده وبه عقیده بنده آنطور که باید در شان بخش خصوصی نیست.
وی با تاکید بر اینکه سهم استان اصفهان در کل کشور از لحاظ تخصیص مصارف بسیار ناچیز بوده و باید راهکارهایی برای رسیدن این مقدار به حد نصاب قانونی درنظر گرفته شود، افزود: لازم است منابع در اختیار بانک‌های استان صنعتی اصفهان به موقع و درست برای فعالان بخش خصوصی اصفهان صرف شود.
وی تصریح کرد: طی تلاش‌های 3سال گذشته این رقم به حدود 60 درصد رسیده است و علیرغم اینکه بانک‌ها موفق به جذب منابع خوبی شده اند، تخصیص‌های بهتری می‌توانست صورت گیرد. نورآزادی قرارگیری تخصیص منابع مالی جذب شده دراستان، با اولویت بخش تولید به نحوی که ریسک عملیاتی بانک‌های استان حداکثر ظرف مدت سه سال در دامنه قابل قبول 75 الی 85 درصد را قابل بازنگری و کوتاه کردن زمان درنظرگرفته شده دانست و افزود: با مدیریت مناسب می‌توان این زمان را کاهش داد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها معطل ماندن طرح کنسرسیوم بانک‌های استان را به ضرر بخش تولید دانست و تاکید کرد در صورت عملیاتی شدن این طرح می‌توان هم مدت زمان و هم دامنه قابل قبول حداکثری را محقق کرد.
وی همچنین درخصوص افزایش حداقل 20درصدی تعداد مشتریان اعتباری و حداقل 30درصدی در مبلغ تسهیلات سهم بخش‌های تولیدی نسبت به پایان سال گذشته گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توان در سطح ملی پیگیر افزایش سطح این مقادیر متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و افزایش قیمت‌ها شد.
نورآزادی کمیسیون ماده 62 را پتانسیل بسیار مناسبی برای تمکین بانک‌ها دانست و افزود: این ظرفیت از ضمانت اجرای کافی برخوردار بوده و می توان با تقویت این ظرفیت و بهره گیری از تجارب افراد توانمند و مطلع و حمایت دستگاه قضا نقش موثری در راستای رفع موانع تولید داشت.
پرداخت تسهیلات در حوزه سرمایه ثابت واحدهای تولیدی نیازمند توجه ویژه است
محمدزینلی پور، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تاکید بر اینکه بانک‌های استان در زمینه پرداخت تسهیلات در حوزه سرمایه ثابت واحدهای تولیدی و صنعتی اهتمام مناسبی نداشته اند افزود: در حال حاضر بالغ بر 1600 طرح دارای پیشرفت 60درصد در مجموعه استان وجود دارد که در صورت تزریق تسهیلات مناسب می‌تواند حدود 60 هزار اشتغال جدید ایجاد کند. وی خواستار توجه هر چه بیشتر بانک‌های استان به پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت در پروژه‌های دارای پیشرفت بالا شد.
برخی بانک ها به بخش‌های تولیدی تسهیلات نداده اند
مهرداد مرادمند، رئیس سازمان جهادکشاورزی اصفهان نیز گفت: در مبحث حمایت از تولید بانک کشاورزی در رأس قرارگرفته واین در حالی است که پرداختی برخی از بانک‌ها در این حوزه صفر می‌باشد. وی خواستار پیگیری عدم اجرای این مهم از سوی برخی بانک‌ها شد.
لازم به ذکر است در پایان جلسه قرارگیری تخصیص منابع مالی جذب شده دراستان، با اولویت بخش تولید به نحوی که ریسک عملیاتی بانک‌های استان حداکثر ظرف مدت یکسال در دامنه قابل قبول 85 درصد پوشش داده شود و شفاف سازی مصارف و منابع همچنین تشکیل جلسه ای با محوریت معاون اقتصادی استاندارو دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با مدیرعامل و هیئت مدیره بانک‌ها و تدوین تفاهم نامه‌ای استانی درخصوص افزایش سهم تسهیلات اعطایی سالجاری برای بخش تولید به صورت تسهیلات سرمایه ثابت در استان صنعتی اصفهان از مصوبات این موضوع بود.
در دستور کار دوم جلسه نیز با بیان اینکه تعرفه درنظرگرفته شده در بند «ط» تبصره یک قانون بودجه سال 1400 برای گازواحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلاتی را برای واحدهایی که از مواد اولیه فولادی استفاده می کنند به ویژه واحدهای ریخته گری ایجاد کرده است، عنوان شد بر اساس این تعرفه این واحدهای تولیدی با افزایش چشمگیر تعرفه گاز مواجه شده اند و تغییر رویه موجود شرکت ملی گاز درتعرفه صنایعی که تولیدات آنها با مصادیق صنایع فولادی و فلزی مغایرت دارد ازدرخواست های فعالان بخش خصوصی است.
همچنین عنوان شد متفاوت بودن تعرفه گاز واحدهای لبنی که مجوز گاز آنها از سوی جهادکشاورزی یا سازمان صمت صادر شده نیز منجر به تفاوت قیمت گاز آنها شده که لازم است این موضوع رفع شود. زیرا این امر قدرت رقابت را از واحدهای لبنی خواهد گرفت.
پرداخت وام‌های دارای یارانه سود تسهیلات به منظوربهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید آجر و نساجی و سایر صنایعی که با افزایش قیمت گاز دچار معضل شده اند از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.
محاسبه نرخ گاز براساس نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها نیازمند بازنگری است
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با بیان اینکه در کشورهای مختلف جهان 75درصد فولاد به روش کوره بلند که انرژی موردنیاز را از ذغال سنگ دریافت می کند، تولید می‌شود، افزود: این در حالی است که در ایران به دلیل منابع فراوان گاز و نبود منابع ذغال سنگ کک، تکنولوژی فولاد کشور بر اساس مصرف گاز شکل گرفته است و به ازاء هر تن فولاد، 400 مترمکعب گاز مصرف می شود.
وی افزود: این در حالی است که 90 درصد گاز مصرفی مربوط به فرایند احیا می‌باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصفهان به منظور رفع مشکل محاسبه تعرفه گاز، پیشنهاد داد درصورتیکه گاز در فرایند احیا مستقیم واحدهای فولادی و فلزی مصرف نشود، بر اساس فرمول 30درصد محاسبه نگردد و تنها واحدهای فولادسازی دارای واحد احیاء مشمول فرمول 30درصد شوند.  
سبحانی محاسبه نرخ گاز براساس نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و محاسبه نرخ خوراک بر اساس نرخ ارز نیمایی را مشکل اصلی واحدهای تولیدی بیان  و تاکید کرد این مصوبه مجلس نیازمند بازنگری و اصلاح است.  
شناور بودن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سردرگمی تولیدکنندگان خرد
سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان نیزبا بیان اینکه صورت حساب‌های پرداخت نشده صنایعی که تولیدات آنها با مصادیق صنایع فولادی و فلزی مغایرت دارد تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی این شرکت پیگیری نخواهد شد گفت: به منظور رفع ابهامات موجود و شفاف سازی وضعیت صنایع، کدهای آیسیک جدید ده رقمی از اداره ثبت دریافت می‌شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود شناور بودن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را منجر به سردرگمی تولیدکنندگان خرد صنعتی در برآورد قیمت تمام شده محصولات و نیازمند بازنگری دانست. که در پایان مقرر شد کارگروه ویژه ای باحضور معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار، مدیرعامل شرکت گاز استان، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان و عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون تشکیل و با تذکر بودجه ای این مساله پیشنهاد نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شود.